تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860697391
امین زاده: عربستان به حداقل های حقوق بشر پایبند باشد
واضح آرشیو وب فارسی:بانو نیوز: الهام امین زاده روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره شهادت روحانی برجسته عربستانی افزود: عربستان ریاست یکی از کرسی های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده دارد و انتظار می رود این کشور حقوق بشر را رعایت کند. وی اظهار داشت: اما اینکه به این صورت با علما و اندیشمندان برخورد و از آنها سلب حیات می کند، قابل تامل است؛ هرچند عربستان در یمن نیز اینگونه عمل می کند. امین زاده ادامه داد: بنابراین نظام حقوق بشر در جهان عادلانه نیست و کشتار شیعیان در نیجریه و شهادت شیخ نمر تلاش صهیونیسم و استکبار جهانی است که در صدد تفرقه افکنی میان مسلمانان شیعه و سنی هستند و این هوشمندی مسلمانان را می طلبد. امین زاده با اشاره به نادیده گرفته شدن حقوق بشر در سوریه و عراق گفت: عربستان به مردم مظلوم یمن حمله کرده و زنان، کودکان و مردم مظلوم را کشتار می کند اگر در این خصوص واکنش موثر بین المللی انجام می شد قطعا شاهد این نوع رفتارهای خشن در عربستان نبودیم اما نگاه متفاوت به حقوق بشر در مجامع بین المللی در حال صدمه زدن است. ** معاونت حقوقی در حال بررسی موضوع توهین به مولاوردی است معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی دیگر درباره توهین یکی از نشریات به شهیندخت مولاوردی اظهار داشت: خانم مولاوردی نامه ای رسمی به من نوشته و مدارکی را مبنی بر توهین و نشر اکاذیب ارایه کرده اند. مدارک وی در دست بررسی است و در صورت لزوم معاونت حقوقی اقدام به شکایت خواهد کرد. امین زاده همچنین در خصوص فاجعه منا گفت: بازماندگان قربانیان فاجعه منا، می توانند پیگیری حقوقی انجام دهند و ما نیز درصددیم که توسط عربستان خسارات قربانیان پرداخت شود بنابراین نخست پیگیر خسارت مادی و سپس پیگیر حقوقی هستیم. وی اظهار داشت: که در وهله اول به هر خانواده برای انجام مراسم 10 میلیون تومان پرداخت شده است و ما منتظریم هر چه زودتر پرداخت اصلی انجام شود. معاونت حقوقی رئیس جمهوری که این نشست را برای تشریح پیشنهادهای این معاونت در برنامه ششم توسعه برگزار کرده بود، گفت: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی برنامه ریزی حقوقی اداری و استخدامی؛ نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور پیشنهاد شده است. امین زاده پیشنهاد دوم را اینگونه بیان کرد: در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، پیشنهاد دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف، تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی دیگر پیشنهادهای ارایه شده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح پیشنهاد دیگر این معاونت گفت: در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله اصول 134 و 139 قانون اساسی صادر می شود، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند علاوه بر برخورد قانونی با مستنکفین، در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می کند. امین زاده با اشاره به پیشنهاد دیگر معاونت حقوقی رئیس جمهوری در گنجاندن یکی دیگر از احکام در برنامه ششم گفت: متاسفانه شاهد واگذاری بدون رویه منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی هستیم و برای اینکه بخواهیم جلوی این فساد در امر زمین را بگیریم پیشنهاد دادیم تا زمانی که طرح جامع بهره وری سرزمین تهیه و تصویب شود، هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف از جمله طرح های عمومی و عمرانی دولت و توسعه بخش های کشاورزی، توسعه شهری و منطقه ای، طرح های صنعتی و معدنی، تابع ضوابطی خواهد بود که ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران برسد. وی اضافه کرد: وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی را در سامانه ملی اموال غیر منقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه داری کل قرار دهند. معاون حقوقی رئیس جمهوری توضیح داد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مطابق قانون ملی شدن و همچنین قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و سایر قوانین ناظر اقدام کند و هر گونه تبدیل و واگذاری پس از بررسی و اعلام نظر سازمان جنگل ها در چارچوب فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. امین زاده تصریح کرد: بر این اساس معادل 50 درصد از درآمد حاصل از تخصیص و واگذاری اراضی ملی و دولتی و انجام وظایف دولت در امر حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مراتع و طرح های بیابان زدایی و احیای تالاب ها اختصاص می یابد. وی همچنین پیشنهاد دیگر معاونت حقوقی را مربوط به اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند قوانین و مقررات مغایر، همسو، مزاحم و معارض با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ظرف 6 ماه به معاونت حقوقی ارایه کنند تا نظریه حقوقی برای تصمیم گیری به هیات وزیران تقدیم شود. معاون رئیس جمهوری در توضیح برخی دیگر از احکام معاونت حقوقی در برنامه ششم توسعه گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مکلف است برای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی حقوقی و افزایش امکان دسترسی و آگاهی مردم به قوانین و مقررات، «نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی» را تا پایان سال اول برنامه ششم تدوین کنند تا با بهره گیری از نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی و آموزشی نسبت به اجرای آن اقدام شود. امین زاده تصریح کرد: همچنین در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه ششم «نظام جامع پالایش قوانین و مقررات» توسط معاون حقوقی تدوین و توسط دستگاه ها، اجرا شود. وی گفت: بر اساس پیشنهاد معاونت حقوقی در برنامه ششم تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در طول سال های برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود را در امر پژوهش های حقوقی هزینه کنند.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانو نیوز]
[مشاهده در: www.banounews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها