محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827625268
هشدار مسعود خوانساری: برای احیای جامعه بحران زده کشور به توسعه اقتصادی نیاز داریم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
هشدار مسعود خوانساری: برای احیای جامعه بحران زده کشور به توسعه اقتصادی نیاز داریم اقتصاد > اقتصاد کلان - رئیس اتاق تهران در سرمقاله ماهنامه آینده نگر نسبت به افزایش بحران های اجتماعی در کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خوانساری اعتقاد دارد بحران های اجتماعی با توجه به وضعیت رکود اقتصادی کشور به اوج رسیده است. به باور او یکی از راه های مقابله با این بحران ها توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم است.
خوانساری نوشته است: طی هفته‌های گذشته بحث‌های بسیاری در مورد تقدم بازسازی «اجتماعی» بر نوسازی «اقتصادی» در میان اهل فکر، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی آغاز شده‌است. آنچه امروز پیش روی ما قرار دارد، جامعه‌ای ملتهب و نگران بحران‌های بزرگ مانند بیکاری فراگیر و گسترش انواع فساد است. اقتصاد ایران پس از طی دوران فوران درآمدهای نفتی امروز به شرایطی رسیده که بخش مهمی از منابع پیش‌بینی‌شده دولت برای اداره کشور محقق نشده‌است. بنابراین دیگر مانند سابق خبری از دلارهای نفتی نیست ولی به موازات آن نشانه‌های دلخراش فساد نفتی همچنان در اقتصاد ایران باقی مانده‌است. به هرحال موضوع مهمی که ذهن همگی دلسوزان کشور را به خود مشغول کرده، رکود و توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران است که در نهایت به بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده‌است. این رکود هم در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور احتمالا به این سادگی‌ها به درآمدهای سرشار نفتی گذشته دسترسی نخواهد داشت. اتفاقا در همین شرایط است که موضوع مهم ایجاد «وفاق عمومی» در کشور برای توسعه مطرح می‌شود. وفاق عمومی برای خروج از رکود یک نیاز اجتماعی است که زیرساخت‌های اقتصادی را برای تحقق نیاز دارد. بنابراین امروز موضوع مهم پیش روی ما، بررسی رابطه میان اقتصاد و جامعه به مثابه دو بال مهم توسعه است. جامعه عقب‌مانده به سمت توسعه نمی‌رود و اقتصاد توسعهیافته هم جامعه واپس‌زده را نمی‌پذیرد. اما از میان این دو گزاره کدام مقدم بر دیگری است؟ اگر امروز قرار است به سمت رشد اقتصادی بالا حرکت کنیم، ابتدا باید جامعه و فرهنگ را بسازیم یا اینکه رشد اقتصادی بالا ، جامعه و فرهنگ کشور را سامان می‌دهد؟
او در ادامه این مقاله می نویسد: پرسش‌های دیگری از این دست مانند اینکه آیا بازسازی اجتماعی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؟ یا آیا با بهبود شرایط اقتصادی به صورت خودبه‌خود وضعیت اجتماعی کشور هم التیام پیدا می‌کند؟ را نیز می توان مطرح کرد. به هرحال به طور خاص امروز ایران نیاز به توسعه اقتصادی و بازسازی اجتماعی دارد ولی می‌توان با اتکا به برخی شاخص‌ها بیان کرد که در همین شرایط هم توسعه اقتصادی مقدم بر بازسازی اجتماعی است.
خوانساری ادامه داده است: گروهی از جامعه‌شناسان و عده کثیری از اقتصاددانان به دو دلیل بازسازی اجتماعی را مقدم بر تغییر فضای اقتصادی می‌دانند. اولا با توجه به فساد بزرگی که در اقتصاد ایران رخ داده، عملا افزایش سطح درآمدهای ملی مانند فروش بیشتر نفت منجر به حیف و میل افزون‌تر هم می‌شود چراکه بنا بر همان دو تجربه تاریخی، در دورانی که فساد رکوردها را شکسته، هر درآمد بیشتر در جایی به‌غیر از توسعه هزینه می‌شود. ثانیا با توجه به همین شرایط اجتماعی می‌توان بیان داشت که روحیه کارآفرینی و کسبوکار سالم در اقتصاد ایران کمرنگ شده‌است. برای اثبات این دو نظر نیز بررسی چند شاخص می‌تواند گواهی دقیق باشد. بنابر آماری که از سوی قوه قضاییه اعلام شده میزان وقوع جرم در کشور افزایش یافته و به‌خصوص جرایمی مانند نزاع که محصول عصبانیت اجتماعی و اقتصادی است، هم به لیست ده جرم اول کشور رسیده‌است. هم‌زمان بنابرمطالعاتی که انجام شده، شاخص اعتماد عمومی که بیانگر رابطه اطمینان‌بخش میان دولت و ملت است از عدد 52 درصد در دهه 50 به 9 درصد در دهه 90 سقوط کرده‌است. بنابراین در شرایط اجتماعی مطلوبی قرار نداریم. اما واقعیت این است که اصل «زیربنا» بودن اقتصاد را باید به عنوان یک شاخص کلی بپذیریم چراکه با بهبود وضعیت اقتصادی به طور حتم شرایط کلی جامعه نیز دچار تغییر می‌شود. تمامی شاخص‌های مربوط به افزایش چک‌های برگشتی، بروز بی‌اخلاقی در فضای کسبوکار و حتی افزایش طلاق و بروز بزهکاری‌های اجتماعی در دو دوره تاریخی قابل اندازه‌گیری است. دهه 70 و ابتدای دهه 80 اقتصاد ایران دوران بازسازی پس از جنگ را سپری کرده‌بود و به سمت توسعه حرکت می‌کرد. پیش‌بینی‌ها در این دوره زمانی به قدری برای آینده اقتصادی کشور درخشان بود که نویسندگان برنامه چهارم توسعه هم پیش‌بینی رشد اقتصادی دورقمی و تورم تک‌رقمی را در اسناد بالادستی آورده‌بودند. حاکمیت کشور (نه‌تنها دولت، که تمام بخش‌های حکومت‌داری در ایران) برمبنای همین تصور عمومی، سند چشم‌انداز 20ساله را به شیوه‌ای تدوین کرده‌بودند که نشان می‌داد اقتصاد ایران به قدرت اول منطقه تبدیل می‌شود. در همین دوره زمانی شاخص‌های اجتماعی در شرایط بهتری قرار داشتند. به طور نمونه یک شاخص مهم از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم به چک‌های برگشتی مربوط است. براساس گزارش بانک مرکزی رقم چک‌های برگشتی در ابتدای سال 84 نزدیک به یک میلیون برگ بود ولی همین رقم در سال 93 به عدد شش میلیون برگ رسید.
او در مقاله خود به نشانه های دیگری هم اشاره می کند: این موضوع را باید به عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت اخلاق کسب و کار و البته شرایط مالی مردم در نظر گرفت. مشابه چنین آماری را در زمینه‌های دیگری که معانی اقتصادی و اجتماعی دارند را نیز می‌توان یافت. اما تفاوت اصلی میان میانه دهه 70 و ابتدای دهه 80 با امروز چه بود؟ آیا فرهنگ مردم طی این دوره زمانی دچار تحول و انقلاب شده‌است؟ آیا جامعه عقب‌گرد داشته و آن دوره تکامل‌یافته‌تر بود؟ بررسی‌های نسلی جمعیتی نشان می‌دهد در دهه 70، نسل دهه 50 وارد بازار کار شده‌بودند. در دهه 80 نیز نسل دهه 60 به اقتصاد ایران آمدند. فاصله اجتماعی و فرهنگی میان این دو نسل نیز چندان متفاوت نیست. اما امروز به دلیل تغییرات تکنولوژیک و اساسی در کشور فاصله رفتاری نسل دهه 60 و نسل دهه 70 و 80 قابل قیاس نیست. بنابراین تنها شاخصی که نشان می‌دهد تحولات چگونه در کشور رخ داده به همان وضعیت اقتصادی بازمی‌گردد. هر زمان شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوبیت بیشتر یعنی رشد اقتصادی بالاتر و بیکاری کمتر حرکت کرده، عملا وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور هم بهبود پیدا کرده‌است. حتی برای اثبات این نظر می‌توان به شاخص‌های دیگری نیز استناد کرد. در دوران رشد اقتصادی بالا و مطلوب کشور میزان هزینه فرهنگی مردم که در شاخص‌های بانک مرکزی به عنوان «تفریح و سرگرمی» شناخته می‌شود، بیش از 4.5 درصد بود ولی در حال حاضر به 2.3 درصد رسیده‌است. برای درک بهتر می‌توان به آمارهای رجوع شهروندان به سالن‌های سینما هم اشاره کرد. بر این اساس میانگین مخاطبان سینما در دهه 70 و با بلیت ارزان‌تر برای فیلم‌های مطرح بیش از 3 میلیون نفر بوده و این عدد در حال حاضر برای پرفروش‌ترین فیلم گیشه به 1 میلیون و 700 هزار نفر کاهش یافته‌است. در هر دوره زمانی که مردم در وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری قرار داشته‌اند، رفتارهای فرهنگی آنها نیز تغییر کرده‌است. بنابراين نیاز به اصلاح اقتصاد مقدم بر هر خواسته دیگری است. امروز بازسازی اقتصادی کشور نیازی کلیدی به شمار می‌آید که در صورت بی‌توجهی به آن به طور حتم زیان‌های بزرگی به کشور وارد می‌شود. توسعه اقتصادی و خروج از رکود شرط اول و اساسی اصلاح جامعه است. اما برای بازسازی اقتصادی چه نیازهایی داریم؟
به باور خوانساری یکی از ابتدای ترین گام ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مبارزه با فساد است: رونق اقتصادی و توسعه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری سرمایه است. سرمایه‌گذاری از محل داخلی به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، تا حدودی امکان‌پذیر نیست. از این رو، امروز نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشور به‌شدت احساس می‌شود. نشانه مشخص اثرات بسیار منفی گسترش فساد، بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران است. سرمایه‌گذاران خارجی در ملاقات با بخش خصوصی آمادگی خود را برای حضور در کشور اعلام کرده‌اند؛ اما این پرسش اساسی را نیز مطرح می‌کنند که چرا باید در کشوری که شاخص محیط کسب و کار نامساعدی دارد، سرمایه‌گذاری کنند. مثلا آنها نگران میزان شفافیت و درجه فساد در ایران هستند. بخش خصوصی فساد را صرفا در اختلاس نمی‌بیند بلکه انواع سختگیری‌ها در کسبوکار، مانع‌تراشی‌های بی‌منطق در مقابل صاحبان کسبوکار، عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نیز وجود مجوزهای متعدد، در شکل‌گیری فساد و رانت در کشور موثر بوده است. کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدیگری‌ها بيرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد. بنابراین آنچه اصل قرار می‌گیرد، تلاش برای کاهش دامنه فساد و به دنبال آن افزایش حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور برای خروج از رکود است. با این وضعیت شاخص فساد، خبری از توسعه نیست. وقتی توسعه هم در کار نباشد، نباید در انتظار بهبود وضعیت جامعه بود.
تقویت صادرات راه دیگری است که خوانساری به آن اشاره می کند: هیچ توسعه‌ای بدون گسترش بازارهای فراملی رخ نمی‌دهد. یکی از شرط‌های اساسی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه بازارهاست. در صورتی که کالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند به طور حتم، فرآیند توسعه با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از پایه‌های خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. در صورتی که تولیدات ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا کنند، با گسترش بازارها می‌توانیم به خروج سریع‌تر از رکود هم امیدوار باشیم. امروزه همه مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در صورتی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی محور باشد و تکیه اقتصاد بر تولید صادرات‌محور باشد. برای دستیابی به صادرات بالا نیز تسهیل فضای قوانین و مقررات اولین گام است. البته باید دقت داشته باشیم که تنها دولت نیست که باید زمینه توسعه صادرات را فراهم کند بلکه تمامی ارکان نظام يعني قوای سه‌گانه و همه نهادهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید به این نگرش برسند که صادرات غیرنفتی کلید توسعه اقتصادی ماست. توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز گام دیگری است که باید با هماهنگی و همدلی کامل برداشته شود. یکی از عوارض ناگوار دوران تحریم برای ما ایجاد مکانیسم‌هایی بود که کار سخت را سخت‌تر کرده است. قوانین گمرکی، استاندارد و حتی شرایط حاکم بر بنادر کشور همگی محصول دوران تحریم است و این قوانین اکنون حداقل در فضای پساتحریم معنایی ندارند. بنابراین توسعه نیاز به افزایش صادرات و به معنای دیگر افزایش سطح تعامل با جهان دارد. برای اصلاح جامعه نیز توسعه نیاز است.
او به برخی ساختارهای مالی و اداری کشور نیز چنین اعتراض می کند:توسعه اقتصادی بدون اصلاح زیرساخت‌های مالی مقدور نیست. اقتصاد ایران برای توسعه بیشتر نیاز کلیدی به اصلاح ساختارهای مالی مانند وضعیت نظام بانکی دارد. بانک‌ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارکان تامین مالی بنگاه‌ها باید به سمتی حرکت کنند که بیش از گذشته برای تامین مالی بنگاه‌ها گام بردارند. از سوی دیگر نظام‌های اداری دیگر نیز باید براساس شرایط کشور تغییر پیدا کنند. به طور نمونه هم‌اکنون بنگاه‌ها به نحوی با فشارهای مالیاتی و مشکلات تامین اجتماعی مواجه هستند. این مشکلات به جهت اینکه موانع بزرگی را پیش روی بنگاه‌ها قرار می‌دهند در نهایت منجر به سدی در برابر توسعه می‌شوند. مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی همین امروز هم کار را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده‌اند. فشاری که سازمان تامین اجتماعی و مالیات‌ها بر صنعت وارد می‌کند، بسیاری از تولیدکنندگان کشور را زمین‌گیر کرده‌است، چرا که دستگاه‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی امسال قصد دارند طلب‌های ده‌ساله خود را وصول کنند. بنابراین اگر قرار است توسعه در اقتصاد ایران نمایان شود، باید تمامی مقدمات آن مانند اصلاح ساختارها نیز رخ دهد.
رئیس اتاق تهران در سرمقاله خود چنین نتیجه گیری کرده است: فهرست دیگری از مشکلات مانند سوءمدیریت‌های داخلی، نرخ غیرواقعی ارز، بدهی‌های دولت به پیمانکاران، عدم تخصيص درست منابع دولت به شکل یارانه‌های غیرهدفمند و موارد دیگر را هم بايد اضافه کرد. به هرحال ماموریت ما، ترسیم آینده‌ای درخشان برای اقتصاد و جامعه ایران است. برای رسیدن به جامعه‌ای مطلوب نیز چاره‌ای به‌غیر از بازسازی اقتصادی و توسعه کشور نداریم. توسعه در هرجامعه ای کلید رشد جامعه است. این اصلی به شمار می آید که ما هم باید آن را بپذیریم.
3939
کلید واژه ها: رکود اقتصادی -
جمعه 27 آذر 1394 - 16:21:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها