محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846172417
چند نکته درباره ی بسته ی خروج از رکود دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:برهان: قاعدتاً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چشم به منابع خارجی دارد، اما این موضوع مستلزم وضعیت روابط خارجی ما با سایر کشورها و رفع تمامی تحریم هاست. در غیر این صورت، به نظر می رسد دولت برای پرداخت این بدهی ها راهکار دیگری نداشته باشد.گروه اقتصادی برهان/آلبرت بغزیان؛ این روزها حرف از کاهش نرخ سود در میان رسانه ها به شدت بازتاب دارد. یادمان باشد کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. اگر بانک ها نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند باید از طرفی نیز تأمین منابع شوند، در غیر این صورت مجبور به کاهش نرخ سود سپرده ها خواهند بود. اگر دولت مدعی باشد که منابع ارزان به بانک ها تزریق خواهد کرد، در این صورت می توان بدون کاهش نرخ سود سپرده ها، تسهیلات ارزان قیمت تری را در اختیار وام گیرندگان قرار داد. ازآنجاکه عموماً چنین اتفاقی نمی افتد تنها منابع بانک ها سپرده های مردم است که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی احتمال کاهش میزان سپرده ها و خروج آن ها از بانک تقویت می شود. اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد این است که ازآنجاکه مؤسسات مالی غیرمجاز سود بالاتری نسبت به بانک های تحت نظر بانک مرکزی پرداخت می کنند، سپرده های مردم از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی به سمت مؤسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند حرکت کند. لذا تنها راه حل موجود این است که دولت منابع ارزانی در اختیار بانک ها قرار دهد تا بدون کاهش نرخ سپرده نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. ضمن اینکه هم اکنون با شرایط موجود و بدون کاهش نرخ سود تسهیلات متقاضیان زیادی برای دریافت وام و تسهیلات در صف بانک ها هستند. وقتی شما نرخ سود تسهیلات را بالا ببرید همیشه از نرخ سود بازار آزاد کمتر است. لذا کسانی که با نرخ 25 درصد تسهیلات می گیرند این تسهیلات را به سمت تولید نبرده بلکه این منابع وارد فعالیت های بازرگانی و زودبازده شده و بنابراین کار مولدی انجام نمی شود. یعنی با ارائه این تسهیلات هیچ تولیدی صورت نگرفته و فقط بازار دلالی و واسطه گری مانند خریدوفروش مسکن و خودرو رونق می گیرد. بدهکاری دولت به بخش عمده ای از پیمانکاران و شرکت ها باعث شده است که این دسته از افراد نیز نسبت به فعالیت های تولیدی بدبین شده و به سمت فعالیت های سوداگری سوق پیدا کنند. لذا در حال حاضر تنها بند کاربردی و مؤثر بسته مذکور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است. با معوق شدن بدهی دولت به پیمانکاران این بخش عملاً از تولید خارج و وارد رکود شده است. پس طبیعتاً پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باعث خروج آن بازارها از رکود خواهد شد. اما سؤال این است که این منابع از کجا و چگونه تأمین خواهند شد؟ اگر دولت با دست کاری نرخ ارز در بازار یا افزایش پایه پولی قصد تأمین این منابع را داشته باشد قطعاً از چاه به چاله خواهد افتاد. لذا به نظر می رسد اگر پرداخت این بدهی ها از طریق منابع خارجی صورت گرفته و از طریق انتشار اوراق قرضه یا مشارکت حاصل شود مطلوب بوده و در غیر این صورت دارای عواقب اقتصادی است. البته باید اذعان داشت جذب منابع خارجی نیازمند رفع تحریم ها و وابسته به شروطی از قبیل: ثبات نرخ ارز، عدم دست کاری نرخ بهره وعدم دخالت بازارسازها است. قاعدتاً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چشم به منابع خارجی دارد اما این موضوع مستلزم وضعیت روابط خارجی ما با سایر کشورها و رفع تمامی تحریم ها است، در غیر این صورت به نظر می رسد دولت برای پرداخت این بدهی ها راهکار دیگری نداشته باشد. یکی دیگر از راه هایی که بانک مرکزی می تواند توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش و باعث ایجاد رونق در بازار شود کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک هاست. یعنی افزایش یا کاهش این نرخ به عنوان سیاست های انبساطی و انقباضی دولت عمل می کند. لذا قطعاً تغییر این نرخ می تواند در بازار تأثیرگذار باشد اما سؤال این است که آیا افزایش 2 تا 3 درصدی این نرخ و میزان منابعی که از بانک مرکزی آزاد می شود به اندازه ای است که اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟ به نظر می رسد این طرح در نهایت بتواند قیمت تمام شده پول را برای بانک ها کاهش داده و باعث تشویق بانک ها برای ارائه تسهیلات شود. اما باز مسئله موجود در این بخش این است که این تسهیلات تحت عنوان عقود مختلف پرداخت شده و وام گیرنده با این مبالغ فعالیت دلخواه خود را انجام می دهد. یعنی تا زمانی که سیستم معیوب بوده و این امکان وجود داشته باشد که کسی با استفاده از تسهیلات خرید خودرو، تلویزیون و با تسهیلات تولید، ارز یا طلا بخرد این موضوع و افزایش میزان تسهیلات دردی از کشور دوا نخواهد کرد. در زمینه ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان که یکی از بندهای مهم این بسته نیز به شمار می رود خودروسازان مدعی هستند که خودروهای تولیدی آن ها مشتری نداشته و در انبارها دپو شده است. وقتی دلایل این موضوع را بررسی می کنیم یکی از دلایل عمده عدم استقبال مردم از خودروها، قیمت بالای این خودروهاست. از سوی دیگر خودروساز با اشاره به هزینه های بالای تولید و استفاده از تسهیلات گران، مدعی عدم توانایی خود برای کاهش قیمت خودرو است. لذا دولت در اینجا با ارائه تسهیلات برای خرید خودرو سعی در ایجاد آرامش و تعادل مقطعی در بازار خریدوفروش خودرو کرده است. به نظر می رسد ازآنجاکه دولت منابع کافی برای تزریق به همه بازارهای راکد ندارد به اجبار یک یا چند بازار مانند بازار خودرو و لوازم خانگی را انتخاب کرده است. به عنوان مثال رکود موجود در کشور، اقتصاد بیمار ما را بیمارتر کرده و امروز تمام اجزای بدن اقتصاد ما با این بیماری درگیر است. لذا دولت در جایگاه یک پزشک برای درمان بیماری های عدیده اقتصاد ایران فعلاً توقف خون ریزی این بیمار را اولویت دانسته است. لذا بین نقاط مختلفی که امکان جراحی قرار دارد بخش خودرو و لوازم خانگی را انتخاب کرده است. البته به نظر می رسد انتخاب خودرو صرفاً به دلیل اهمیت این بخش نبوده و عوامل دیگری نیز در این تصمیم دخیل بوده است. پرواضح است بخش مسکن و خروج از رکود در این بخش اهمیت بیشتری نسبت به خودرو دارد اما باید توجه داشت که رکود مسکن مانند خودرو با ارائه تسهیلات 25 میلیونی قابل حل نبوده و به منابع بیشتر و تصمیمات بزرگ تری نیاز دارد. در مجموع به نظر می رسد تحریک تقاضا که هدف اصلی این بسته به شمار می رود دارای عواقب اقتصادی بوده و باید اذعان داشت که با اتخاذ سیاست های انبساطی تقاضا نمی توان بر رکود تورمی غلبه کرد. بلکه ما باید به سمت عرضه و تولید رفته و از طریق موضوع مالیات ها، ارائه تسهیلات، تکنولوژی ها و افزایش بهره وری سعی در ایجاد تحرک در تولید کرده و سمت عرضه را به جای تقاضا تقویت کنیم. به هرحال مهم ترین دستاورد دولت در طول این 2 سال مهار و کنترل تورم بوده است که با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد با افزایش نرخ ارز و اعمال سیاست های انبساطی در تحریک تقاضا بسیاری از این مسائل دستخوش تغییرات خواهد شد. البته بازگشت تورم حاصل از اجرای این بسته و سیاست های مشابه قطعاً تورم بالای 30 درصدی را به همراه نخواهد داشت و در نهایت ممکن است نرخ تورم چند درصد افزایش داشته باشد اما ما باید به سمت تورم تک رقمی و حتی کاهش قیمت ها حرکت کنیم که با شرایط موجود رسیدن به این هدف دور از انتظار به نظر می رسد. البته مسئولان دولت یازدهم مدعی شده اند حتی با اجرای این بسته نیز، تورم را در آینده تک رقمی خواهند کرد. روش و مدل اقتصادی دولت برای چنین پیش بینی مشخص نیست اما تا آنجا که ما می دانیم در سیاست های انقباضی تقاضا سرکوب شده و قیمت ثابت می ماند اما در حالت عکس با افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش خواهد یافت. لذا من منطق اقتصادی دولتمردان در این زمینه را درک نمی کنم. * آلبرت بغزیان ، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران و شهید بهشتی/انتهای متن /
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برهان]
[مشاهده در: www.borhan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها