محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845998158
محمدرضا عارف: پیشرفت در توسعه کشور نیازمند مشارکت همه جانبه زنان است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر قانون: در نشست تخصصی بررسی عوامل تاثیر گذار بر فرآیند قانون گذاری حوزه زنان بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به حقوق زنان تاکید شد. به گزارش ایلنا٬ محمدرضا عارف، در این نشست که در محل بنیاد امید ایرانیان و به همت شورای زنان این بنیاد برگزار شد، با بیان اینکه پیشرفت در توسعه کشور نیازمند مشارکت همه جانبه زنان است٬ اظهار کرد: از ابتدای تاسیس بنیاد امید ایرانیان یکی از اولویت های اصلی خود را بر پیگیری مسائل مربوط به زنان قرار داده ایم و این یکی از دغدغه های جدی ماست. او با تاکید بر اینکه هدف از حضور زنان در عرصهٔ اجتماعی و مشارکت سیاسی بر ارتقای نقش آنها و محوریت زنان در پیشرفت و توسعه کشور قرار دارد٬ اظهار کرد: در حال حاضر زمینه لازم در اختیار ما قرار دارد تا با فعالیت بیشتر زنان در حل امور اجتماعی شاهد ارتقای جایگاه این قشر ارزشمند در جامعه باشیم و این موضوعی است که جز با همکاری و همت خود زنان حل نمی شود. عارف همچنین با اشاره به اینکه ایجاد زمینه های لازم در جهت رسیدن به توسعه پایدار و نیز قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به کمک همه جانبه زنان نیازمند است اظهار کرد: ۵۰ درصد از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و آن ها باید در راه رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت کمک حال کشور باشند و در این زمینه بالا تر بردن عرصه مشارکت زنان در امور اجتماعی که یکی از راهکارهای مهم حضور زنان در عرصهٔ قانون گذاری است به این مهم کمک خواهد کرد. رئیس بنیاد امید ایرانیان در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان حضور ۳۰ درصدی زنان را در لیست های انتخاباتی به عنوان یک واقعیت مطرح کردند و به آن باور دارند٬ اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که زنان به خاطر آینده و پیشرفت کشور در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند و در این زمینه تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم شعارمان را عملی سازیم. کاظمی: تدوین قوانین مبتنی بر مقتضیات روز جامعه باشد همچنین زهره کاظمی، مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده در این نشست در سخنانی با موضوع آسیب شناسی مبنای قانونگذاری در حوزه زنان با بیان اینکه از ابتدای آغاز قانون گذاری در ایران، دغدغه مشروعیت قوانین ابراز شده است، اظهار کرد: برخی از علما قانونگذاری را فقط مخصوص خداوند می دانستند و در این زمینه شانی برای این انسان قائل نبودند و برخی دیگر از علما نیز مثل آیت الله مدرس و علامه نائینی قانون گذاری را حق انسان به شمار می آوردند؛ به شرط اینکه با شریعت مخالفتی نداشته باشد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب نیز دغدغه انطباق مصوبات مجلس با قوانین شرعی وجود داشته است، اظهار کرد: در اصل چهارم قانون اساسی اعلام شده است که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و اصل ۹۳ نیز قوانین مجلس را در صورتی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد بی اعتبار می داند. وی با تاکید بر اینکه تدوین قوانین باید بر مقتضیات و مسائل روز جامعه مبتنی باشد، اظهار کرد: وقتی نیازهای تازه ای به وجود می آید که بر اثر پیشرفت تکنولوژی در جهان امروز پدید آمده است و احکام شرعی نیز در این زمینه مسکوت هستند باید مبنایی را موردتوجه قرار داد تا تناقضی در تدوین قوانین به وجود نیاید. وی با یادآوری اینکه اختلاف نظر بین علما در صدور احکام شرعی بسیار است، اظهار کرد: پس از انقلاب وضع قوانین مطابق با شرع در کشور بر مبنای قول مشهور قرار داده شد در حالی که صرف مشهور بودن یک قول در بین علما هیچ ارجحیتی بر سایر اقوال علما ندارد. علمایی چون شهید ثانی و شیخ انصاری نیز به این موضوع توجه دارند و مشهور بودن یک قول در بین علما را مبنایی برای تطابق با شرع نمی دانند. این مدرس و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده با انتقاد از نحوه تدوین قوانین با توجه به فتوای مجتهدین در کشور، اظهار کرد: وقتی به قوانینی که بخصوص در حوزه خانواده تدوین شده است نگاه کنیم می بینیم که در برخی موارد فتوای مجتهدین زنده مورد توجه قرار گرفته و در برخی موارد فتوای مجتهدینی که درگذشته اند یا اینکه بعضی قوانین بر مبنای اقوال مشهور اند و برخی بر مبنای اقوال شاذ. همچنین در برخی موارد فتاوای مجتهد اعلم ملاک قرار گرفته است و در موارد دیگر نه، که این نشان از نبود یک مبنای متقن در قانون گذاری مطابق با شرع در کشور دارد. وی تصریح کرد: باید مبنایی را برای قانون گذاری در نظر بگیریم تا تناقضی در قوانین کشور به وجود نیاید و بر اساس آن مبنا بتوان با توجه به نیازهای زمانه و تغییراتی که افتاده است، به قانون گذاری درحوزه زنان امیدوار بود. نژادبهرام : روابط بین المللی با سایر کشور ها عامل تاثیرگذار در قانونگذاری است در بخش دیگری از این نشست زهرا نژادبهرام پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به تاثیر مسائل سیاسی در روند قانون گذاری در حوزهٔ زنان اظهار کرد: عوامل مختلفی در قانون گذاری ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارد که وقتی قرار است به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی در حوزه قانونگذاری بپردازیم باید آن ها را مورد توجه قرار دهیم. وی با تقسیم عوامل مذکور به سه گروه اصلی، نهادی و عواملی چون گروه های نفوذ، گفت: در زمینه قانونگذاری وقتی از تاثیر عوامل نهادی صحبت می کنیم بر نهادهایی چون خانواده و روحانیت توجه می کنیم که در تصویب و تهیه قوانین موثر هستند. همچنین وقتی از عواملی چون گروه های ذی نفوذ صحبت می کنیم بر تاثیر کاریزماتیک یا قدرت این گروه ها در تدوین قوانین توجه داریم. این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به اینکه فضای سیاسی و اجتماعی در تصویب قوانین در مجلس تاثیر بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: باید علاوه بر اینکه فضای سیاسی و اجتماعی موثر بر تصویب قوانین را مورد توجه قرار می هیم این نکته را نیز از یاد نبریم که نقش نهادهای مدنی در طرح و تصویب یک قانون در مجلس بسیار موثر است و تنها نماینگان مجلس نیستند که در قانونگذاری موثرند. وی در ادامه روابط بین المللی کشور را با سایر کشور ها را از جمله عوامل تاثیر گذار در قانونگذاری دانست و گفت: ما ارتباطی جدی با نهادهای خارج از مرز هایمان داریم و هرگاه بخواهیم قانونی را تصویب کنیم باید به تاثیر تصویب این قانون افکار عمومی جهانی نیز توجه داشته باشیم. نژادبهرام با تاکید بر اینکه در موضوع زنان و قوانین مربوط به آن ها تغییر چندانی از دوران پس از انقلاب تا به امروز به وجود نیامده است، اظهار کرد: وقتی قوانین مجلس را مردانی تصویب می کنند که با فرهنگ و ارزش های پدرسالارانه رشد کرده اند نمی توان به قوانین مناسبی دربارهٔ زنان امید داشت. این پژوهشگر مسائل زنان با اشاره به تجربه مجلس ششم در زمینه تصویب قانون استفاده از بورسیه تحصیلی برای دختران اظهار کرد : اینکه در مجلس ششم مصوب شد که دختران از بورسیه تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند هم به دلیل فضای سیاسی مجلس و همگرایی رئیس جمهور وقت با رئیس قوه مقننه بود و هم اینکه در فضای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد پیگیر حقوق زنان بودند و فضای بین المللی نیز به سمتی رفته بود که ایران نیز باید به سمت ایجاد آزادی های بیشتر برای زنان حرکت می کرد. نژادبهرام ادامه داد : اگر امروز نیز می خواهیم قوانینی را تصویب کنیم که در آن حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد باید با فعال کردن جامعه مدنی به سمتی برویم که رویکرد ها در نظام انتخاباتی منطبق بر نیاز جامعه باشد تا بتوان به تصویب قوانین موثر در حوزه زنان امیدوار بود. رهامی: در پارلمان ما، مردمسالاری به معنای مطلق آن پذیرفته نشده است حجت الاسلام والمسلمین محسن رهامی ظهر امروز هم در این نشیت اظهار کرد: در قانونگذاری باید به این نکته توجه داشت که کسانی که به این امر مشغول اند تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان خود هستند و قانون گذاری در خلاء انجام نمی شود. وی افزود: روند قانونگذاری تحت تاثیر مستقیم فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه است و نمایندگان مجلس نیز از دو جهت از این شرایط تاثیر می پذیرد. این استاد دانشگاه در توضیح دو عامل که تاثیر فراوانی در روند قانونگذاری بر جا می گذارند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به واسطه اینکه خودشان اهل یک کشور هستند از شرایط فرهنگی آن محیط تاثیر می پذیرند. همچنین باید خواسته های مردمی را که به آنها رای دادند، برآورده کنند، در نتیجه حتی اگر خودشان نیز کمتر تحت تاثیر شرایطی که درآن زندگی می کنند قرار گرفته باشند مجبورند بر اساس عرف جامعه و به خاطر رضایت مردم قانون گذاری را با توجه شرایط فرهنگی همان جامعه به انجام برسانند. وی با اشاره به اینکه در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شده که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام تدوین شود، اظهار کرد: این الزام قانونی، قانونگذار را مقید و محدود می کند. بنابراین در پارلمان کشورمان، مردمسالاری به معنای مطلق آن پذیرفته نشده است و در حال حاضر نیز بحثی بر سر بد و خوب آن نداریم. دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: دموکراسی که برمبنای اومانیسم غربی است طبعا در جمهوری اسلامی به طور کامل و مطلق پذیرفته نشده و ما همواره از مردم سالاری با قید دینی یاد می کنیم. وی با طرح این پرسش که قرائت مبانی دینی باید بر عهده چه کسی باشد؟ اظهار کرد: طبق قانون اساسی قرائت از مبانی دین بر عهده شورای نگهبان است و در بستر جامعه، فقها این کار را انجام می دهند. رهامی با یادآوری اینکه فق ها و علما نیز تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم محیط زندگی خود قرار دارند و طبعا قرائت آنها از دین نیز با شرایط فرهنگی زمانه شان انطباق دارد، اظهار کرد: مرحوم آیت الله منتظری می گفتند اگر فقیهی در روستا بزرگ شده باشد نظراتش بوی روستا را می دهد و اگر زاده شهر باشد نظراتش شهری است و این موضوعی است که تا به امروز نیز ادامه دارد و حتی می توان نشانه هایی از آن را در قرآن نیز پیدا کرد. این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: قرآن می فرماید با مردم به اندازه عقل آن ها سخن بگویید، و این موضوعی است که در آیات قرآن نیز رعایت شده است. پس اگر در قرآن چنین اصلی رعایت شده است پس نمی توان فقها و علما را نیز از تاثیر شرایط زمانه به دور دانست. وی اظهار کرد: احکام اسلام بیشتر احکامی هستند که امضایی اند یعنی بر محیطی که اسلام در آنجا گسترش یافته است متکی است و از مبانی فرهنگی مردم عربستان تاثیر می گیرد و احکام تاسیسی که از مبنا جدید باشند کمتر دیده می شوند. این استاد دانشگاه ادامه داد: آیت الله منتظری در این رابطه فتوا داده بودند که اگر یک جامعه تغییر کند احکام موارد مربوط به تعزیرات نیز بعید نیست تغییر کند. ایشان در سال های آخر عمرشان در جواب استفتایی از جانب اینجانب اظهار کردند «بعضی از احکام مثل صد ضربه شلاق یا احکامی از این قبیل، بر فرهنگ زمانه خود تکیه داشته است و اگر یک جامعه تغییر کند بعید نیست که این موارد هم تغییر یابند. رهامی در پایان اظهار کرد: اگر تاثیر زمان و مکان و محیط فرهنگی را در برداشت های فقها مورد توجه قرار دهیم می توانیم به اجتهاد نو و پویا امید داشته باشیم و در چنین شرایطی است که می توان قوانین مربوط به حقوق زنان را مورد بازنگری و بازبینی قرار داد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بیشتری شود.
جمعه ، ۲۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر قانون]
[مشاهده در: www.asreghanoon.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها