محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798919318
قراردادهای جدید نفتی؛ مثبت و امیدوار کننده
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه اقتصادی - محمود مصدق - به جز دهه اول انقلاب اسلامی، چندان سرمایه گذاری کلانی در حوزه بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ایران انجام نشده است...مجلسی ها و دولتی ها هم عمده دلایل این موضوع را ضعف مدیریتی و اعمال تحریم های بین المللی و ظالمانه علیه کشور می دانند؛ دلایلی که البته تا حدی قابل قبول هستند، اما این ها همه عوامل نیستند و بخشی ازعدم توسعه صنعت نفت و گاز کشور به چارچوبی بر می گردد که وزارت نفت طی چند دهه اخیر بر اساس آن اقدام به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی کرده است. در واقع با توجه به الزامات قانونی، قراردادهایی که وزارت نفت برای توسعه میدان های نفت و گاز با شرکت های داخلی و عمدتاً خارجی منعقد کرده، در چارچوب قرارداد بیع متقابل بوده است که طبق شواهد و قراین و همچنین نظر کارشناسان، دیگر مثل گذشته ها نظر سرمایه گذاران را جلب نمی کند. به عبارت دیگر از آنجا که در قرارداد بیع متقابل، سرمایه گذار فقط نقش پیمانکار پروژه را دارد و هیچ سهمی در مدیریت آن ندارد و نیز گاهی کمتر از میزان مورد انتظار سود می برد، بنابراین انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشورمان ندارد. برای برون رفت از این وضعیت و حل مشکل یاد شده با دستور مهندس زنگنه وزیر نفت، کمیته ویژه ای متشکل از کارشناسان و مدیران عالی رتبه این وزارتخانه مأمور بررسی و تعیین چارچوبی جدید برای قراردادهای حوزه نفت و گاز شد. حالا مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور از تصویب کلیات چارچوب قراردادهای جدید و اصول ناظر بر آن ها خبر می دهد و می گوید: چیزی که تهیه شده، اصول راهنمایی است که دولت تصویب کرده تا شرایط عمومی قراردادها و شرایط سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را به متقاضیان سرمایه گذاری در این پروژه ها معرفی کند. به گزارش ستاد خبری کنفرانس تهران، مسعود نیلی، داشتن یک چارچوب حقوقی برای استفاده از سرمایه جهانی و مشارکت تکنولوژیک با دنیا را نیاز وزارت نفت خواند تا نحوه این فعالیت ها را تعریف کند. وی تصریح می کند: در بقیه دنیا معمولاً برای این قراردادها از فرمت (روش) «پروداکت شیرینگ» یا «مشارکت در تولید» استفاده می شود، اما به لحاظ قوانینی که در کشور وجود دارد، ایران امکان استفاده از این نوع قرارداد را ندارد و همین سبب شکل گیری قراردادهای «بای بک» یا «بیع متقابل» در ایران شد. این استاد اقتصاد با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در اقتصاد ایران می گوید: در کلیات قراردادی که در دولت تصویب شده، بحث مشارکت در تولید اصلاً مطرح نبود. تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست بیژن زنگنه هم اگرچه افزایش سرمایه گذاری، جبران عقب ماندگی در توسعه میدان های نفت و گاز و واردکردن فناوری های نوین را از اهداف طراحی مدل جدید قراردادهای نفت و گاز می داند، اما چندان به جزئیات این مدل اشاره نمی کند و فقط می گوید: حضور بلندمدت شرکت های نفتی بین المللی در بخش های توسعه و عملیاتی صنعت نفت ایران، اصلی ترین موضوع در شیوه جدید قراردادهای نفتی ایران است. البته بر اساس آنچه که در سایت اطلاع رسانی وزارت نفت آمده، قرار بر این است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. می توان به قراردادهای جدید امیدوار بود با این همه و در حالی که رونمایی از قراردادهای جدید نفتی به روزهای هفتم و هشتم آذر موکول شده و جزئیاتش هنوز مشخص نیست، اما تصویری که تاکنون مسؤولان و مدیران وزارت نفت در این باره ارایه کرده اند، حاکی از استفاده از مدل «بی. او.تی» و یا «روش ساخت، بهره برداری و انتقال» (واگذاری ) در قراردادهای جدید نفت و گاز است. دکتر محمد جواد عاصمی پور، اقتصاددان و قائم مقام سابق مدیریت شرکت ملی نفت ایران، در این باره به قدس می گوید: مدل قراردادهای جدید هنوز نه رونمایی شده و نه از سوی مدیران درباره آن ها اظهار نظر کاملی شده است تا بتوان درباره آن ارزیابی داشت، اما با توجه به پیوند دادن بحث توسعه میدان های نفت و گاز به نگه داشت پروژه ها و تضمین منافع پیمانکارها در قراردادها به نظر می رسد، وزارت نفت می خواهد از مدل «بی.او.تی» برای انعقاد قراردادها در پروژه های نفت و گاز استفاده کند. وی با اشاره به اینکه در مدل قرارداد «بی. او. تی» شرکت یا شرکت هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین در امور زیربنایی می کنند و بعد از مدتی از نصب، عملیاتی کردن و انتفاع از پروژه ها آن ها را به مدیریتی که با آن ها کار کرده اند، واگذار می کنند ، تصریح می کند: در قراردادهای گذشته که بر اساس مدل بیع متقابل منعقد می شدند، یکی از مشکلات مهم ما عدم انتقال مدیریت فناوری از سوی شرکت های سرمایه گذار بوده است. همچنین نگه داشت میدان دست یک فرد بود و توسعه اش دست فرد دیگری؛ یعنی معمولاً شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) قرارداد توسعه را انجام می داد و بعد شرکت بهره بردار، فناوری را تحویل می گرفت و مدیریت می کرد، در حالی که در تنظیم برنامه اولیه پروژه هیچ نقشی نداشت. بنابراین اگر در قراردادهای جدید این مشکلات دیده شود، می توان آن را یک حرکت جدید دانست. عاصمی پور مدل جدید قراردادهای نفتی را به نفع کشور می داند و می گوید: به شرط اینکه بهره بردار از ابتدای بستن قرارداد، تعریف میدان و تعریف برنامه توسعه، حضور داشته باشد. در واقع زنجیره تأمین نفت از ابتدا تا انتها باید در یک مدیریت دیده بشود و کسی که می خواهد بهره برداری کند، باید مسؤول نگه داشت و توسعه پروژه هم باشد. البته این درحالی خواهد بود که مدیریت کار را یعنی سازماندهی و برنامه ریزی بر عهده بگیرد. وی به روز شدن فناوری مخزن و قطع وابستگی نگهداشت پروژه ها از بودجه جاری را از عمده نکات مثبت مدل یاد شده می داند و می گوید: در قراردادهای جدید اگر همه ابعاد دیده بشود، معنایش این است که ما حق بهره برداری را هم به حق توسعه اضافه می کنیم و این به معنای سرمایه گذاری خارجی است. وی درباره عمده نکات منفی مدل «بی. او. تی» می گوید: در کنار فرصت های مثبت این نوع قراردادها، خطراتی هم وجود دارد که مهم ترین آن عدم پیوند فناوری وارد شده با صنعت داخلی است. به عبارت بهتر وقتی سرمایه گذار مسؤول تولید شده، مسؤولیت تعمیر و نگهداشت و امور دیگر پروژه با او خواهد بود، منتها اینجا یک نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه این فناوری باید پیوند بخورد به صنعت داخلی. در این صورت چون کارفرما و مدیریت یک آدم توانمندی است، قاعدتاً تولید کننده های داخلی هم مجبورند در تولید قطعات و... استاندارد های بین المللی را حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، زنجیره صنایع وابسته به آن فناوری در کشور رشد می کند و کیفیت کارشان افزایش می یابد، در غیر این حالت چون ریسک سرمایه گذاری متوجه مشتری است، آن ها منتظر ما نمی مانند و نیروی انسانی و قطعات خود را می آورند. با این همه پرسش اینجاست که اگر ساختار قراردادهای نفتی ایران به صورت جامع دیده شود، آیا شاهد افزایش سرمایه گذاری شرکت های خارجی در میدان های نفتی ایران در دوران پسا تحریم خواهیم بود؟ پاسخ عاصمی پور به این پرسش مثبت است. او معتقد است، اگر الزامات را ببینیم و پیوند بدهیم، سود سرمایه گذار را به نحوه مدیریت کردن واحد صنعتی، در این صورت می توان به قراردادهای جدید امیدوار بود. منتظر بررسی موضوع در کمیسیون انرژی هستیم حبیب آغاجری، نماینده مردم بندر ماهشهر در این باره می گوید: هنوز جزئیاتی از ساختار جدید قراردادهای نفتی به کمیسیون ارایه نشده است، بنابراین نمی توان به صورت دقیق در مورد آن ارزیابی داشت؛ یعنی منتظریم تا موضوع در کمیسیون مطرح شود تا درباره آن نظر کارشناسی داد. با این حال با هر قراردادی که بخواهد معادن، مخازن و چاه های کشور را با خارجی ها شریک کند، از نظر ما قابل قبول نیست.
شنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها