واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
ضرورت تدوین استانداردهای بومی با بهرهگیری از ظرفیت مراکز علمی
تدوین استانداردهای بومی محصولات دنشبنیان با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور موجب میشود تا قابلیت علمی کشور را بالاتر ببرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، استاندارد مفهومی است که میتواند نشاندهنده انسجام و انضباط فعالیتهای فکری، علمی، فنی و فرهنگی جامعه باشد. تدوین استانداردهای بومی محصولات دانشبنیان با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور موجب میشود تا قابلیت علمی کشور را بالاتر ببرد چراکه کیفیتسازی و ایجاد کیفیت بر محور دانشافزایی شکل میگیرد. بین صنعت و دانشگاه یافتههای علمی و پژوهشی وجود دارد که باید به محصول دانش بنیان تبدیل و اجرایی شود و در این راستا برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان باید بستر تحقیقات و شرایط لازم فراهم شود تا کسب و کار جدید محقق شود.
* ضرورت به روز رسانی استانداردها متناسب با پیشرفت علم مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این خصوص بر ضرورت به روز رسانی استانداردها متناسب با پیشرفت علم تاکید کرد و گفت: به روز رسانی استانداردها در افزایش کیفیت و رقابتپذیری محصولات و خدمات در بازارهای ملی و بینالمللی ایفا میکند. محمدعلی اخوان با اشاره به نودمین سال تاسیس سازمان استاندارد، اظهار داشت: سازمان استاندارد وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر اجرای استانداردها و تحقیقات مربوطه را بر عهده دارد. وی خاطرنشان کرد: سال 2015 روز جهانی استاندارد با شعار استانداردها زبان مشترک جهانی بر مبنای تعامل مردم در سراسر جهان بیان شده است که از الزامات تجارت جهانی، تسهیل صادرات و واردات بین کشورهای مختلف محسوب میشود. اخوان ادامه داد: ضرورت دارد در داخل کشور با الهام از این شعار در گام نخست قوانین کشور به نوعی ساماندهی شود تا موجب ایجاد زبان مشترک بین سازمانهای درگیر در امر استاندارد و کیفیت در کشور باشد. وی متذکر شد: تعامل دانشگاه و سازمان استاندارد باید مدنظر قرار گیرد و در راستای جلوگیری از ایستایی در سازمان ملی استاندارد است که استاندارد باید متناسب با پیشرفت علم خود را به روز نگه دارد. اخوان با اشاره به بند 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، یادآور شد: تنها دستگاه اجرایی که به طور مستقل در بند 24 اشاره شده سازمان ملی استاندارد است و افزایش پوشش استانداردسازی برای تولیدات داخلی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است. وی با بیان اینکه بعد از 90 سال تنها 600 تا 700 استاندارد اجباری در کشور وجود دارد، ادامه داد: در این راستا تحت پوشش قرار دادن کالاها و تولید کالای با کیفیت و با استاندارد مورد قبول باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. اخوان با طرح این سوال که چگونه میتوان کیفیت را افزایش داد، تصریح کرد: در جهان امروز دانش و فناوری نقش کلیدی در افزایش کیفیت و رقابتپذیری محصولات و خدمات در بازارهای ملی و بینالمللی ایفا میکند. مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: برای سنجش کیفیت کالاهای تولیدی داشتن معیارهای قابل اندازهگیری حائز اهمیت است. * بها دادن به مقوله استاندارد از الزامات کلیدی تحقق پیشرفت یک کشور محسوب میشود وی ابراز داشت: نتیجه تولید محصولات با کیفیت صادرات بیشتر، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود و از الزامات کلیدی تحقق پیشرفت یک کشور بها دادن به مقوله استاندارد و استانداردسازی است. اخوان ادامه داد: التزام به رعایت استانداردها در کلیه فعالیتهای اقتصادی و نوآور کشور موجب افزایش تولید داخلی، کاهش ضایعات و همچنین کاهش مرگ و میر در جهان خواهد شد. وی تصریح کرد: تدوین استانداردهای بومی محصولات دانش بنیان با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور موجب میشود تا قابلیت علمی کشور را بالاتر ببرد چراکه کیفیتسازی و ایجاد کیفیت بر محور دانشافزایی شکل میگیرد. مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: به هر میزان دانش بیشتر، فراگیرتر، متنوعتر و تلفیقیتر باشد میتواند استانداردهای بهتری را در برداشته باشد. وی افزود: بین صنعت و دانشگاه یافتههای علمی و پژوهشی وجود دارد که باید به محصول دانش بنیان تبدیل و اجرایی شود و در این راستا برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان باید بستر تحقیقات و شرایط لازم فراهم شود تا کسب و کار جدید محقق شود. اخوان یادآور شد: سازمان ملی استاندارد باید با کمک مراکز علمی و مراکز سرمایهگذار در کشور فضایی ایجاد کند که تدوین استانداردها در کشور گسترش و توسعه یابد و عقبماندگی در این راستا رفع شود. این مسئول ادامه داد: برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان علاوه بر بسترهای پژوهشی در کشور شرایط برای ابداع و نوآوری ایجاد شود تا ایدهها به تولید محصولات جدید و کسب و کار جدید منجر شود. وی به نقش نهادهای استانداردسازی در تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت، افزود: سازمان ملی استاندارد با کمک مراکز علمی و تحقیقاتی کشور میتواند فرصتهای بیبدیل برای تولید در کشور ایجاد کند. اخوان متذکر شد: سازمان ملی استاندار متولی کیفیت نیست و حتی این سازمان به عنوان متولی سیاستگذاری و استانداردسازی برای اجرای نقش خود با موانع و مشکلاتی مانند موازیکاریها، کمبود قوانین موردنیاز و نبود ضمانت اجرایی متولی کیفیت روبهرو است.
* چرخه کنترل کیفیت و تضمین آن مبتنی بر استقرار سیستم کیفیت است وی با طرح این سوال که چه سازمانی متولی کیفیت است، گفت: متولی کیفیت در هیچ جای دنیا یک سازمان نیست و چرخه کنترل کیفیت و تضمین آن مبتنی بر استقرار سیستم کیفیت است که مردم و حاکمیت در برابر هم حق و وظیفه دارند و به جای کنترل کیفیت به ارتقا سیستم کیفیت میپردازند. مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: به جای کنترل کیفیت از بالا مسائل مبتنی بر خوداظهاری تولیدکننده و توزیعکننده محصولات و خدمات برای مطالبه حقوق مصرفکنندگان اقدام میشود. وی با بیان اینکه دولت با تصویب و حمایت از حقوق مصرفکننده امکان پیگیری عدم رعایت استاندارد و کیفیت مورد انتظار مردم را فراهم کرد، خاطرنشان کرد: در روش خوداظهاری تولیدکننده به سازمان مراجعه و تعهد میدهد تا محصول با کیفیت ارائه کند. اخوان ادامه داد: هیچ گونه نمونهبرداری در طول فرآیند تولید و عرضه محصولات تولیدکنندهای که اقدام به خوداظهاری کرده صورت نمیگیرد و ملاک براساس رضایت مشتری است به طوری که اگر خریدار از کیفیت و عملکرد محصول ناراضی باشد سازمان استاندارد بنا به درخواست مردم به شکایات رسیدگی میکند. وی اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد به شکایات رسیدگی و موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و در مورد تطابق و عدم تطابق نظر کارشناسی میدهد به طوری که همه مردم به نوعی در حوزه کنترل کیفیت دخیل بوده و فاز نخست این طرح از زمان تصویب قانون مصرفکننده از سال 90 آغاز شده است. *ارتقای سطح کیفی تولیدات داخل حسن انتظار، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز بر ضرورت افزایش کیفیت محصولات داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: باید در مسائل صادراتی سختگیری شود و استانداردهای اجباری و تشویقی نسبت به کارخانهها اعمال شود. وی اعتمادسازی در رابطه با کیفیت برای مصرفکننده را از عوامل موثر در مصرف کالاها و تولیدات داخلی عنوان کرد و ادامه داد: یکی از علل خرید تولیدات خارجی عدم اعتماد به تولیدات داخلی است. تعامل دانشگاه و سازمان استاندارد باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در راستای جلوگیری از ایستایی در سازمان ملی استاندارد باید متناسب با پیشرفت علم خود را به روز نگه دارد. انتهای پیام/61005/ل40/
94/07/19 - 18:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]