تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815456137
وکیل رحیمی: دیوان عالی کشور پاسخی به اعتراض رحیمی نسبت به حکمش نداده است
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: وکیل رحیمی: دیوان عالی کشور پاسخی به اعتراض رحیمی نسبت به حکمش نداده است
حدود شش ماه از درخواست اعاده دادرسی محمدرضا رحیمی به دیوان عالی کشور که در اعتراض به حکمش صورت گرفته می‌گذرد اما وکیل وی می‌گوید: تا کنون دیوان عالی کشور پاسخی نداده و ما فرض را بر رد درخواست اعاده دادرسی گذاشتیم.
آفتاب : به گفته حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، مهر ماه سال 88 در ارتباط با فساد بوجود آمده در بیمه ایران و برخی پرونده‌های دیگر برای محمدرضا رحیمی در مرجع قضایی پرونده تشکیل شد.
تحقیقات شعبه بازپرسی دادسرا در ارتباط با پرونده رحیمی، از اواخر سال 89 و نیمه اول سال 90 آغاز و پس از 11 جلسه بازپرسی چندین ساعته، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند ماه سال 92 با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم و جلسه دوم نیز هفدهم خرداد ماه سال 93 برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در نهایت رحیمی را در ارتباط با ارتشا، رهبری شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع به 15 سال حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد.
12 مهر ماه 93، محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بهمن ماه سال گذشته بود که حکم شعبه 11 دیوان عالی کشور در این ارتباط اعلام شد و شعبه دیوان با وارد ندانستن اتهام رهبری شبکه اختلاس، مدت حبس وی را از 15 سال به 5 سال و 91 روز کاهش داد و سایر مجازات‌های صادره از سوی شعبه بدوی را تایید کرد.
14 بهمن ماه 93، رحیمی در اعتراض به حکم صادر شده، با ارایه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرد و 12 روز بعد یعنی 26 بهمن، برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.
نزدیک به شش ماه از درخواست اعاده دادرسی رحیمی به دیوان عالی کشور می‌گذرد که محمدرضا نادری وکیل مدافع وی درباره نتیجه این درخواست به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: متاسفانه تا کنون دیوان عالی کشور هیچ پاسخی به نداده است و پیگیری‌هایمان بی‌نتیجه بوده است. البته اکنون حدود دو ماه است که به دلیل پاسخگو نبودن دیوان عالی کشور، موضوع را پیگیری نمی‌کنم.
به گزارش تسنیم، نادری اضافه کرد: به نظرم معنی این اقدام دیوان عالی کشور، رد پذیرش اعاده دادرسی است و ما فرض را بر این گذاشته‌ایم که دیوان درخواست ما را رد کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها