واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۴۹ب.ظ)
مسکن، مساله عمده شهرهاي بزرگ است/ افزايش 6 برابري قيمت مسکن در دولت قبل موج - وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در دولت قبل قيمت زمين 9 برابر و قيمت مسکن 6 برابر رشد کرد، گفت: وقتي قانون و ضابطه را ميتوان فروخت نهايتا آنچه فروخته ميشود مجوزهاي قانوني است که به افزايش قيمت زمين و در نهايت مسکن ميانجامد.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، در جلسه بررسي جايگاه مسکن در برنامه ششم توسعه با بيان اينکه از نظر اقتصادي بخش مسکن بايد همزمان در دو حوزه اقتصاد کلان و خرد به صورت توأمان بررسي شود، گفت: از آنجايي که ارقام مورد بررسي در اقتصاد کلان به دليل بزرگي گمراه کننده هستند بايد جايگاه مسکن در اقتصاد خرد و خانواده نيز حتما لحاظ شود. از طرفي ميگوييم بيش از يک و نيم ميليون خانه خالي از سکنه در تهران داريم و از طرف ديگر از نظر اقتصاد خرد بسياري از مردم تهران به خانه مناسب دسترسي ندارند. بنابراين به يک تحقيق کامل براي بررسي تقاضاي مسکن از نظر اقتصاد خرد در کشور نياز داريم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه مشکل لحاظ نکردن اقتصاد خرد در بررسيها سبب شده است که انبوهسازان نيز به ساخت خانههاي لوکس روي بياورند و به همين دليل در بخش خانههاي اقشار متوسط دچار کمبود شدهايم، ادامه داد: انبوهسازان به دليل آنکه در بررسيهاي خود فکر ميکردند با فروش خانههاي لوکس سود زيادي ميتوانند به دست بياورند و روياي فروش آنها را داشتند خانههاي چند صد متري ساختند که اثري در خانهدار شدن عموم مردم نداشت و از طرفي نيز در فروش خانههاي ساخته شده ناکام ماندند که اين از عوارض کلاننگري بدون در نظر گرفتن اقتصاد خرد است.
وي نکته بعدي در بررسي آينده بازار مسکن را موضوع قيمت زمين در مسکن دانست و افزود: قيمت زمين در اقتصاد مسکن ۶۰ درصد قيمت واحد مسکوني را تشکيل ميدهد اين مساله در مناطق گرانقيمت تهران نزديک به 95 درصد است. وقتي در منطقهاي از تهران قيمت ساخت هر واحد مسکوني به 15 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع ميرسد نشان ميدهد که حتي اگر از لوکسترين اجناس در ساخت خانه استفاده شده باشد، نهايتا متري 2 ميليون تومان هزينه تمام شده ساخت خواهد بود و مابقي قيمت زمين است.
آخوندي با اشاره به فرمايشات حضرت امام خميني (ره) در اوايل انقلاب که گفتند بايد به جايي برسيم که قيمت زمين به صفر برسد اذعان کرد: در اين سالها نه تنها قيمت زمين صفر نشد بلکه شيب قيمت زمين نيز بيشتر از شيب افزايشي قيمت مسکن شد.
وي تأکيد کرد: عمدهترين دليل افزايش غيرقابلکنترل زمين در اين سالها رفتار کالايي با قوانين در دستگاههاي مربوطه است. وقتي قانون و ضابطه را ميتوان فروخت نهايتاً آنچه فروخته ميشود مجوزهاي قانوني است که به افزايش قيمت زمين ميانجامد. قيمت زمين تابع کالايي شدن قوانين است البته ساير قوانين هم کالايي است، ولي؛ در خصوص زمين و ملک اين مسئله نمود بيشتري دارد که به مشکل ضعف حکمروايي شهري برميگردد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت قبل فکر ميکرد اگر مسکن مهر ساخته شود قيمت زمين صفر خواهد شد و همواره يکي از شعارهاي آنها اين بود که قيمت زمين را صفر کرديم، خاطرنشان کرد: عليرغم اين شعارها قيمت زمين در دولت قبل ۹ برابر رشد کرد و قيمت مسکن ۶ برابر. بنابراين بايد نظام مديريت مالي شهري و شهرداري منضبط شود در غير اين صورت هرگز مشکل افزايش قيمت زمين حل نخواهد شد.
آخوندي مساله مسکن را مساله عمده شهرهاي بزرگ دانست و گفت: بايد به اين سوال پاسخ دهيم که آيا قرار است در برنامه ششم توسعه بازهم خانه بسازيم؟ البته بسياري از پاسخ دادن به اين سوال طفره ميروند، اما؛ بايد به اين نکته توجه کنيم که اساسا منابع زيستي تهران براي زندگي بيش از هفت ميليون نفر کفاف نميدهد و اين نگراني از دهه ۴۰ وجود داشته و همچنان وجود دارد.
وي با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان مرکزي گفت: صنعتي شدن شهر اراک به عنوان يکي از کلانشهرهاي کشور منجر به تغيير اقليم کل استان مرکزي شده است. شهرهايي که بارش سالانه آنها بيش از ۶۰۰ ميليمتر بود به دليل گرمايش تدريجي اين استان اکنون کمتر از ۴۰۰ ميليمتر بارش در سال دارند و به همين دليل مشکلات زيستمحيطي براي آبوهوا و اقليم اين استان ايجاد شده است.
عضو کابينه دولت يازدهم افزود: دولت قبل ۲۰۰ هزار واحد در پرند و پرديس ساخت و ۴۰ هزار واحد ديگر در شهرهاي ديگر استان تهران. آيا بازهم قرار است مسکن بيشتري سازيم؟ ادامه اين روند امکان زيست را از بين ميبرد. اين معضل در همه کلانشهرهاي کشور وجود دارد، بنابراين اين سوال که آيا بازهم ميخواهيم مسکن بيشتري بسازيم همواره در مباحث حوزه مسکن ما بايد لحاظ شود.
آخوندي سپس به موضوع ديگري در ارتباط با مسکن کلانشهرها اشاره و اظهار کرد: مساله نابرابريهاي منطقهاي در بخش مسکن فراتر از ديگر بخشها است چون نابرابري منطقهاي در مسکن به صورت محلهاي و به عنوان بخشي از يک شهر مدنظر است و اين مساله سبب ميشود تا اگر در ارقام کلان نابرابري مسکن به چشم نيايد در بعد نگرش محلهاي و شهري نابرابري مسکن کاملا مشهود باشد. وقتي به محلات ناکارآمد شهري نگاه ميکنيم ميبينيم که ۱۸ ميليون نفر در کشور در وضع نامطلوب محلهاي زندگي ميکنند، بنابراين براي بررسي جايگاه مسکن در برنامه سالهاي آينده و وضع موجود يا فعلي بايد نگاه محلهاي داشته باشيم.
آخوندي با تأکيد بر اينکه نگرش محلهاي به وضعيت مسکن با عدالت اجتماعي گره خورده است، گفت: در بسياري از سکونتگاههاي ايران، فقر مشهود است در حالي که عدالت از موضوعات جداييناپذير انقلاب اسلامي است.
وي ادامه داد: تأمين مسکن بايد کاملا محلهاي ديده شود و به عنوان بخشي از شهر در بررسيها به حساب بيايد. اگر به مسکن به عنوان تکواحد نگاه شود همان فاجعه انساني که رخ داده بود ادامه مييابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]