محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803287251
حاکمیت قانون در کشور تنها با تحکیم اقتدار و استقلال بخش‌های حقوقی ایجاد می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: حاکمیت قانون در کشور تنها با تحکیم اقتدار و استقلال بخش‌های حقوقی ایجاد می‌شود
یکی از منافذفساد، عدم اطلاع مردم از قوانین است و در دولت یازدهم مفتخریم که آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، " الهام امین‌زاده" روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان غربی گفت: بعضی از مقررات و بخشنامه‌ها در کشور با توجه به بودجه محدود دولت منجر به ایجاد بار مالی و مشکل‌آفرینی شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری ضرورت مبارزه با فساد و رانت در کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: باید همه اقدامات ما در این راستا به جای مچ‌گیری، پیشگیرانه باشد و اگر یک مدیر از پاسخگویی در آینده بترسد، قادر نخواهد بود که برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مناسب را انجام دهد.
دکتر امین‌زاده ضرورت شفافیت، خلاصه شدن، مردم‌پسند بودن و همچنین نیاز به حاکمیت نظام موضوعی قوانین در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از منافذفساد، عدم اطلاع مردم از قوانین است و در دولت یازدهم مفتخریم که آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات موجود در کشور، از تشکیل شورای علمی تنقیح با حضور خبرگان حقوقی و با کمک مجلس خبر داد و افزود: در همین راستا باید جلوی موازی‌کاری‌ها بین دولت و مجلس و همچنین بین وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شود و در حال حاضر در مسیری قرار داریم که همه قوانین دستگاه‌های گوناگون توسط کدهایی مشخص شده و با تهیه کتابی قوانین منسوخ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که در این صورت تحولی بنیادین در کشور بوجود خواهد آمد.
دکتر امین‌زاده آموزش حقوقی به مردم را یکی از راه‌های کاهش حجم بالای پرونده‌ها در محاکم قضایی دانست و افزود: با امضاء تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و فرهنگ و اسلامی قرار است تا آموزش‌های حقوقی لازم به مردم و بویژه به کودکان و نوجوانان در سنین پایین داده شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: همچنین در راستای آموزش مفاهیم حقوقی و احترام دولت به حقوق مردم و بالعکس، برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست تهیه می‌‌باشد.
دکتر امین‌زاده شورای حل اختلاف را یکی دیگر از راه‌حل‌های کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه و در راستای ایجاد فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و ادامه داد: برای مقابله با کثرت دعاوی مردم، لایحه جامع داوری در حال تهیه است که مردم با تأسیس هیأتی و به منظور عدم مراجعه به مراجع قضایی خودشان مشکلات به وجود آمده را حل و فصل خواهند کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص تخلفات بوجود آمده در خصوص تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات دستگاه‌های اجرایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: بعضاً کسانی که در این مناقصه‌ها شرکت می‌کنند از برخی تخلفات موجود شکایت دارند که هیأتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده تا به عنوان یک مرجع امین به این شکایات رسیدگی نماید و قطعاً این امر موجب ایجاد اطمینان خاطر بین مردم و دقت دستگاه‌های برگزارکننده مناقصات خواهد بود.
دکتر امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: در حال حاضر در این زمینه میلیاردها تومان در دولت تدبیر و امید صرفه‌جویی شده و خوشبختانه در استان آذربایجان غربی هم با وجود استانداری باسابقه این اختلافات بین دستگاه‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به پتانسیل‌های استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی و گمرک گفت: باید با حضور اساتید و خبرگان حقوقی آموزش‌هایی در خصوص حقوق کشاورزی و گمرک در این استان داده شود.
دکتر امین‌زاده افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور ارایه آموزش‌های حقوقی به امضا رسانده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم از تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استانها خبر داد.
دکتر امین‌زاده بر ضرورت ایجاد توریسم‌درمانی در استان آذربایجان غربی با توجه به همسایگی سه کشور تأکید کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد با استفاده از کارشناسان حقوقی، اساتید و خبرگان حقوقی و همچنین بخش‌های مدنی در کشور یک شبکه حقوقی در جهت حل مشکلات کشور و کارآمدی بیشتر نظام ایجاد نماید.
انتهای پیام/
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
سیاسی
پربازدیدترینها