واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ خرداد ۱۳۹۴ (۹:۴۱ق.ظ)
پرداخت تسهيلات بر اساس صندوق پسانداز مسکن/ تقويت توليد مسکن همزمان با پرداخت وام خريد موج - مدير کل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که پرداخت تسهيلات براساس صندوق پسانداز مسکن علاوه بر خريد براي ساخت و پيشفروش نيز قابل استفاده است، گفت: وزارت راه و شهرسازي در حال تدوين برنامههايي براي توسعه بخش عرضه و رونق ساخت مسکن است تا بازار با کمبود مسکن مواجه نشود.
به گزارش خبرگزاري موج، علي چگني، مدير کل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي، درباره انتقاد برخي کارشناسان مبني بر افزايش قيمت مسکن با افزايش سقف تسهيلات مسکن گفت: شوراي پول و اعتبار علاوه بر تعيين سقف تسهيلات مسکن به ۸۰ ميليون تومان براي کلانشهر تهران، ۶۰ ميليون تومان براي شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ ميليون تومان براي ساير مناطق، ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن و ساخت توسط بانکها را لغو و امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط تمامي بانکهاي دولتي و خصوصي را از محل منابع خود فراهم کرد تا انحصار بانک مسکن در پرداخت اين نوع از تسهيلات شکسته شود.
وي ادامه داد: سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن که توسط تمام بانکها قابل پرداخت است براي شهر تهران ۶۰ ميليون تومان، شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰ ميليون تومان و ساير مناطق شهري ۴۰ ميليون تومان به ازاي هر واحد مسکوني تعيين شده است؛ بنابراين تنها به تقاضاي مسکن توجه نشده است بلکه بخش عرضه و توليد مسکن نيز مورد توجه قرار دارد.
مدير کل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي افزود: پرداخت تسهيلات براساس صندوق پسانداز مسکن نيز صرفا براي خريد نيست، بلکه براي ساخت و پيشفروش نيز خواهد بود که دستورالعمل آن در روزهاي گذشته به شعب بانک مسکن ابلاغ شد.
وي با تأکيد بر اينکه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سقف تسهيلات مسکن، حداقل مدت انتظار (سپردهگذاري) براي دريافت تسهيلات يک سال و حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است، گفت: اين امر موجب ميشود تقاضا به يکباره وارد بازار نشود و از افزايش قيمت مسکن جلوگيري شود.
مدير کل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي درباره اثرات تورمي افزايش تسهيلات مسکن نيز گفت: بخشي از اين منابع از سپردههاي مردم و در مجموع از منابع مالي موجود است و خلق پول صورت نميگيرد، بنابراين به معناي تزريق پول پرقدرت و افزايش نقدينگي نيست.
چگني با بيان اين که طبيعتا افزايش تسهيلات مسکن مقداري باعث تحريک تقاضا ميشود، اما؛ اين تقاضا مديريت شده است، ادامه داد: يک سياست اقتصادي هميشه آثار مختلفي دارد که برآيند آثار آن مهم است؛ برآيند سياست افزايش تسهيلات مسکن هم در اقتصاد خرد و خانوار و هم در حوزه اقتصاد کلان مثبت است؛ همچنين به رونق بخشهاي مختلف اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي حوزه مسکن در بخشهاي صنايع پايين دستي و بالادستي نيز کمک ميکند.
وي توانمند شدن اقشار ميان درآمد جامعه براي تأمين مسکن را برآيند آثار اقتصادي افزايش تسهيلات مسکن از منظر اقتصاد خرد عنوان کرد و گفت: از سوي ديگر در حوزه اقتصاد کلان نيز فرهنگ پسانداز در جامعه نهادينه ميشود، بنابراين علاوه بر اينکه امکان خانهدار شدن اقشار ميان درآمد فراهم ميشود، سمت عرضه و توليد مسکن نيز تقويت خواهد شد.
مدير کل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که ميزان صدور پروانههاي ساختمان در فروردين امسال نسبت به فروردين سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش يافت، گفت: اين به معناي ادامه رکود است که در اين شرايط افزايش تسهيلات براي کمک به تقاضا و عرضه ضروري است. ضمن اينکه تسهيلات در تمام دنيا بخش عمدهاي از قيمت مسکن را مهيا ميکند و خانه با پول نقد کمتر خريداري ميشود.
چگني با تأکيد بر اين که افزايش تسهيلات مسکن ممکن است اندکي آثار سوء قيمتي داشته باشد، افزود: اما آثار مثبت آن به مراتب بيشتر است؛ به ويژه وزارت راه و شهرسازي در حال تدوين برنامههايي براي توسعه بخش عرضه و رونق ساخت مسکن است تا در زمان پايان سپردهگذاري دوره اول و پرداخت تسهيلات به متقاضيان، بازار با کمبود مسکن و کاهش عرضه مواجه نشود.
وي درباره تجربه کاهش توان خريد همزمان با افزايش تسهيلات طي سنوات گذشته گفت: اين آثار بستگي به زمان افزايش تسهيلات دارد؛ لزوما نميتوان کاهش توان خريد را به افزايش تسهيلات مسکن مرتبط دانست، بلکه عوامل اقتصادي ديگري در افزايش قيمت ميتواند مؤثر باشد، بنابراين ممکن است افزايش تسهيلات مسکن طي سالهاي گذشته در زمان مناسبي نبوده و ساير شاخصهاي اقتصادي منجر به کاهش توان خريد شده باشد.
مدير کل برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گفت: اگر با طراحي يک مدل اقتصادي ضريب اهميت هر يک از شاخصها در قيمت مسکن سنجيده شود، مشاهده ميشود ضريب «شاخص تسهيلات» تأثير قابل توجهي در قيمت اين کالا ندارد.
چگني در بخش ديگري از اظهاراتش درباره آخرين وضعيت ابلاغ آييننامه ايجاد حساب اماني پيشفروش مسکن اظهار داشت: دستورالعمل ايجاد اين حساب توسط بانک مسکن در حال تدوين است.
وي با بيان اين که با ايجاد حساب اماني، پيش فروش مسکن رونق مييابد، افزود: البته قرارداد پيش فروش نيازمند صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، همچنين اين قرارداد بايد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک نهايي شود.
مدير کل برنامهريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: با آغاز پيش فروش گام جديدي در حوزه حمايت از توليد و سازندگان برداشته ميشود. در همين راستا از اين تسهيلات ميتوان براي پيشفروش هم استفاده کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]