محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843438886
مبارزه با مفاسد اقتصادی با اجرای صحیح قانون/ پرونده بابک زنجانی در مرحله کیفر خواست
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
هشتاد و هشتمین نشست خبری قوه قضائیه؛
مبارزه با مفاسد اقتصادی با اجرای صحیح قانون/ پرونده بابک زنجانی در مرحله کیفر خواست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیازمند اجرای صحیح قانون هستیم.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، آقای محسنی اژه ای در هشتاد و هشتمین نشست خبری قوه قضائیه در این باره که وزارت نفت اعلام کرده اموال وی ناچیز است و جوابگوی بدهی به وزارت نفت نیست، گفت: من هیچوقت نگفتم که اموال وی تکافوی بدهی اش را می کند بلکه گفتم بطور طبیعی همیشه خود متهم اموالی را معرفی می کند و می گوید مثلاً این قدر قیمت دارد و این طبیعی است که به صرف گفته او این ادعا پذیرفته نمی شود بلکه پرونده را برای کارشناس می فرستند و کارشناسی نیز آن را بررسی می کند. وی افزود: چیزی که همین امروز از مسئولان ذیربط پرسیدم گفتند آن اموالی که تاکنون شناسایی شده چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان است که تاکنون اموالی است که در مرحله اول کارشناسی شده و آنهایی که مورد اعتراض قرار گرفته به هیئت سه نفره کارشناسی رفته است. محسنی اژه ای گفت: بنابر این تقویم اموال با نظر کارشناسی روشن می شود و این نظر کارشناسی نیز که مورد اعتراض قرار می گیرد احیاناً کم و زیاد می شود بنا بر این تا آن مقداری که اموال شناسایی شده تکافوی بدهی وزارت نفت و بانک را نمی دهد. محسنی اژه ای گفت: اتفاق جدیدی که در سال 94 در این پرونده افتاده است این است که وی به خود وزارت نفت وکالت داده که این اموال شناسایی شده را با آن اقداماتی که قبلاً صورت گرفته در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد . وی افزود: وزارت نفت نیز نماینده رسمی به دادستانی معرفی کرده است و اموالی که شناسایی شده اند بعد از اینکه قیمت نهایی شد و نظر کارشناسی مورد قبول قرار گرفت تحویل وزارت نفت می شود و در مکانیزمی که پیش بینی شده است وزارت نفت می تواند آنها را برای بدهی خود به تملک خود در بیاورد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست است. محسنی اژه ای افزود: هنوز کیفرخواست آن امضا نشده و سه نفر از متهمان در این پرونده در بازداشت هستند و بقیه با قرار وثیقه آزادند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیازمند اجرای صحیح قانون هستیم. آقای محسنی اژه ای افزود: اگر اراده باشد بخش مهمی از این قضیه حل می شود و این اراده جدی حتماً قانون و اجرای خوب قانون را هم می خواهد. وی گفت: البته اکنون اراده شکل گرفته است و حداقل همه ، زبانی می گویند و این اراده باید به عمل برسد. محسنی اژه ای افزود: شاید نقص قانون هم داشته باشیم اما مشکل اصلی در اجراست. وی گفت: ما فقط باید به سمت فردی برویم که مثلاً تصرف غیرقانونی کرده است و باید سراغ مسئول کوتاهی کننده هم برویم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در موضوعات بانکی برخی اوقات می بینیم که بانک مقصرتر از مشتری است و اگر برخی مسئولان در قسمت های مختلف سهل انگاری نکنند تخلفات کمتر صورت می گیرد. وی گفت: مسئولی که در اجرای قانون کوتاهی می کند به تناسب قصورش باید برخورد شود و الزاماً این برخورد، قضایی نیست و حداقل وی نباید مدیر بماند. محسنی اژه ای افزود: برای مثال مدیرعامل بانکی در یک بانک تخلف می کند یا تخلفات فاحشی در زیرمجموعه اش صورت می گیرد اما این فرد را در بانکی دیگر مسئولیت می دهند. خبرنگاری در ادامه از سخنگوی قوه قضائیه پرسید ، سال گذشته رئیس قوه قضائیه در استان لرستان گفت که شخصی از یکی از بانک ها شش هزار میلیارد بدون ضابطه وام گرفته است، آیا این شخص آزاد شده است یا نه؟ که وی در پاسخ گفت: رئیس قوه قضائیه در آنجا گفته بود که این فرد بدون وثیقه کافی وام گرفته است و نه بدون ضابطه. وی افزود: این فرد بازداشت و اموالش در حال شناسایی شدن است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: دولت ، بانک مرکزی و قوه قضائیه مصمم هستند تا موسسات پولی و اعتباری و تعاونی های اعتبار سامان پیدا کند. وی افزود : اگر موسسات پولی و اعتباری و تعاونی های اعتبار سامان نیابد به ضرر خود بانکها هم خواهد شد و نه تنها اقتصاد مقاومتی تحقق نمی یابد بلکه اقتصادگران سالم هم با مشکل مواجه می شوند . وی گفت: چندی پیش گفته بودند که ما عزم جدی را در بانک مرکزی نمی بینیم اما مسئولان بانک مرکزی گفتند که عزمشان جدی است . سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر معوقات بانکی سال به سال کم شود نشان می دهد که این عزم جدی است و اگر اختلاس از بانکها تکرار نشود باز نشان می دهد که عزم جدی وجود دارد . محسنی اژه ای گفت: اکنون که مسئولان می گویند عزم جدی وجود دارد به حرف آنان احترام می گذاریم . وی افزود: قوه قضائیه امسال بر فساد بانکی تمرکز جدی دارد و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از هر سه قوه در این ستاد هستند روی این مسئله متمرکز شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: روسای جمهور قبلی و کنونی بر اصلاح شبکه بانکی مکرر تاکید کرده اند و اگر این سیستم اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد. محسنی اژه ای افزود: در ماههای اخیر بسیاری از افراد که بدهی های کلان به بانکها داشتند با بانکها وارد مذاکره شدند و برخی بدهی خود را تقسیط کردند و افرادی که حاضر به پرداخت نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با مذاکراتی که با بانکها داشتند مهلت خواستند . سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد بدهکاران بانکی زیاد نیست بلکه مبلغ بدهی بالاست. آقای محسنی اژه ای در این باره که پارسال 950 بدهکار بزرگ بانکی داشتیم آیا نامی به این لیست اضافه شده است یا خیر؟ گفت: این پرونده چند بخش دارد بخشی از این افراد با بانکها توافق کردند و مهلت بیشتری خواستند. وی افزود: برخی از افراد در موارد خاصی ادعا داشتند که م هیچ قصوری در عدم پرداخت نداشته اند ،که در این موارد معمولاً بانکها با این افراد همراهی کردند و وقت و مدت بیشتری برای این افراد بانکها در نظر گرفتند. محسنی اژه ای گفت: برخی افراد هم عنوان می کردند به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی قادر به پرداخت دیون خود نبوند و هیچ قصدی در عدم پرداخت بدهی خود نداشتند،این موارد نیز هر کدام که صحت ادعای آنان برای بانک ثابت شد، بانک با آنها همکاری کرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: حتی در برخی از موارد که این ادعاها ثابت نشد با همکاری بانک ها زمینه برای تسقیط بدهی افراد فراهم شد که هم اکنون در حال پرداخت هستند. وی افزود: در برخی از موارد نیز در بحث اجرایی سازمان ثبت توجه بیشتری کرد و در سال گذشته به مرحله اجرا گذاشت که بخش زیادی از آنها را توانست وصول کند. وی افزود: تعداد معدودی که مشخص شد قصدی برای پرداخت بدهی خود ندارند ، بازداشت شده اند هم اکنون اموال انان در حال ارزیابی است تا زمینه برای وصول بانکها فراهم شودضمن اینکه اگر در روند بررسی جرمی حادث شده باشد طبیعی است که به جرم آنها رسیدگی خواهد شد. محسنی اژه ای با اعلام رضایت نسبی از روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی ابراز امیدواری کرد :ان شاء الله اگر بانکها دوباره مسیر گذشته را تکرار نکنند وضعیت در این بخش بهتر خواهد شد البته به شرط انکه دستگاههای نظارتی بویژه بانک مرکزی به همراه سیستم های نظارتی داخل بانکها فعالتر عمل کنند و اینگونه نباشدکه با تمام زحمات معوقات دوره های گذشته وصول شود و ما بعد از شش ماه و یا یکسال دو باره شاهد معوقات جدیدی باشیم . اژه ای تاکیدکرد: بانک مرکزی ، اقتصادی و دارایی و خود بانکها و دستگاههای نظارتی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا این مسئله تکرار نشود. سخنگوی قوه قضائیه درباره تعداد دستگیرشدگان بدهکاران بانکی نیز گفت: تعداد آنها زیاد نبوده اما مبلغ بالاست شاید تعداد افرادی که در این خصوص بازداشت شده اند حدود ده نفر باشند اما مبلغ همین ده نفر مبلغ قابل توجهی است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: هنوز برای پرونده خبرنگار واشنگتن پست در دادگاه تعیین وقت نشده اما وکیل پرونده مشغول مطالعه مفاد پرونده است. محسنی اژه ای در این باره که پرونده 18 بانکی که 42 میلیارد دلار ارز را گرفتند و پاسخگو نیستند در چه مرحله ای است؟ افزود: پرونده ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده است. وی در پاسخ به سؤالی دیگر در این باره که علت ممنوع الخروج شدن دو تن از مسئولان دولت سابق چیست؟ گفت: نمی دانم منظورتان کدام دو نفر است اما هر کس که ممنوع الخروج می شود مکانیزم خاصی دارد و بنا به تشخیص قانون، قاضی و تصمیمات مسئولان امنیتی است. محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه چرا پرونده افرادی چون «م. ه» و «س. م» غیرعلنی برگزار می شود گفت: دادگاه علنی و غیرعلنی مفهومی کلی نیست که مثلاً بگوئیم دادگاه فلان پرونده ها باید علنی و یا فلان پرونده ها غیرعلنی برگزار شود. وی افزود: این مسائل به تشخیص قاضی است و در مورد این دو پرونده هم که گفتید قاضی تشخیص داده بود غیرعلنی برگزار شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته کار رسیدگی به پرونده یکی از این افراد به پایان رسیده و در مرحله دادگاه بدوی است اما پرونده نفر دیگر همچنان به طور غیرعلنی در حال رسیدگی است و اگر حکم قطعی شد مردم در جریان قرار می گیرند. خبرنگاری در ادامه پرسید: رئیس دولت گذشته در پرونده قبلی خود 9 شاکی خصوصی داشت و مجلس هم هنوز از شکایت خود انصراف نداده است؛ آیا این 9 شاکی از شکایت خود انصراف دادند؟ قوه قضائیه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ محسنی اژه ای گفت: من تعداد دقیق شاکیان را نمی دانم و دادگاه از شاکیان دعوت و شکایت را استماع کرده است و مدارکی لازم بود که اخذ شده و در حال رسیدگی است و مرحله نهایی پرونده طی نشده است. وی افزود: درباره شکایت مجلس هم هنوز به قرار نهایی منجر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: زمینی به مساحت حدود 5 هزار هکتار از سال 66 در استان اصفهان تصرف شده بود که به غیر از 150 هکتار آن بقیه مساحت این زمین رفع تصرف شد. آقای محسنی اژه ای افزود: همان‌طور که در نشست های قبلی گفته شد قوه قضائیه امسال تمرکز جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله زمین خواری دارد. وی گفت: در سال گذشته 42 هزار و 466 هکتار از اراضی که به هر نحوی از انحا به طور غیر قانونی تصرف شده بود همه خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این میزان اراضی در مجموع 31 استان کشور بوده است. معاون اول قوه قضائیه از دستگاه‌ها و قوا خواست در خصوص مبارزه با زمین خواری قوه قضائیه را بیش از این کمک کنند چرا که این مسئله خود موجب ایجاد مفاسد مختلفی می شود. محسنی اژه ای در همین خصوص به پرونده دیگر زمین خواری اشاره کرد و گفت: زمینی به مساحت حدود 5 هزار هکتار در استان اصفهان در سال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود که سال‌های سال این شرکت نه تعهد خود را انجام می داد و نه حاضر بود زمین را به دولت باز گرداند. وی افزود: رفع تصرف این زمینه در فروردین 94 انجام شد و به غیر از 150 هکتار از مساحت این زمین بقیه مساحت آن خلع ید شد./ واحد مرکزی خبر
۱۴/۰۲/۱۳۹۴ - ۱۶:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
سیاسی
پربازدیدترینها