واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مجلس؛ بازنگری درنظام حقوق و دستمزد حرکتی مثبت و روبه جلو است/ مجلس حمایت می کند تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد را حرکتی مثبت و روبه جلو ارزیابی کرد و گفت: آنچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اجرایی شدن نظام جدید حقوق و دستمزد از مهر ماه امسال و گنجاندن در برنامه ششم توسعه مطرح کرده اند، اقدام بسیار خوبی است که می تواند جایگزین مناسبی برای قانون نظام هماهنگ پرداخت ها باشد.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتیم که به نظام هماهنگ حقوق و دستمزد می پرداخت اما نتوانستیم با اسفاده از این قانون، نظامی مبتنی بر عدالت کاری را پیاده کنیم.
وی با بیان آنکه نظام اداری هر کشور می بایست روشن و شفاف باشد، تصریح کرد: برای ایجاد عدالت کاری، باید ساز و کارها هماهنگ و شیوه های مختلف نظام هماهنگ حقوق و دستمزد بازنگری شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که هر کارمند متناسب با میزان خدماتی که ارایه می دهد، حقوق دریافت کند، این کار با استفاده از ارزش افزوده و مکانیزم هایی که وجود دارد، امکان پذیر است اما این امر زمانی میسر است که برای مشاغل مختلف و ماموریت دستگاههای مختلف بتوانبم ساز و کار مناسبی را تعریف کنیم.
وی افزود: اما این کار بحث بسیار پیچیده و فنی است و دولت با عنایت به بحث هایی که در حوزه آموزش و پرورش داریم و میزان دریافت ها و قوانینی که میان دستگاه ها وجود دارد، می تواند بازنگری در شیوه های نظام پرداخت را اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت و مجلس از خیلی وقت پیش به دنبال این هستند که این بازنگری در حقوق و دستمزد را داشته باشیم و به نظر می رسد برنامه ششم توسعه فرصت خوبی را برای این اقدام فراهم کرده و مجلس نیز کمک خواهد کرد تا این پیشنهاد به نحوی عملیاتی شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید بخش تصدی گری های خود را برون سپاری کند، افزود: دولت باید چابک سازی و کوچک سازی را در دستور کار قرار دهد که مهمترین آن استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد است تا فرصت اشتغال برای جوانان فراهم شود.
لازم به ذکر است، در مدیریت نظام اداری کشور با وجود قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی که از گذشته در خصوص ایجاد تحول وجود داشته اما برای آن چاره اندیشی جدی صورت نگرفته است، که پراکندگی و ناهماهنگی در قوانین و مقررات از یکسو و تبعیض و بی عدالتی در قوانین استخدام کشوری از سوی دیگر، مسؤلین را برآن داشت با احساس و درک عمیق، ضرورت تغییرات بنیادی را در دستور کار قرار دهند.
براین اساس؛ محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از اجرایی شدن نظام جدید حقوق و دستمزد از مهرماه امسال خبر داد و افزود: در برنامه ششم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهره وری خواهد بود.
نوبخت بحث حقوق و دستمزد را یکی از عوامل موثر در بهره وری نیروی کار عنوان کرد و افزود: دولت مصمم به بازنگری حقوق و دستمزد است تا نابرابری ها و تفاوت دریافتی کارکنان که عامل کاهش انگیزه کار است، به طور کامل رفع شود.
اقتصام (4)1070**1558
13/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]