واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توافقنامه همكاري هسته اي غير نظامي آمريكا و روسيه، موسوم به توافقنامه 123 روز سه شنبه 21 ديماه، در مراسمي با تبادل يادداشتهاي ديپلماتيك بين سرگئي ريابكف معاون وزير امور خارجه روسيه و جان بيرلف سفير آمريكا در مسكو، به مرحله اجرا در آمد. منظور از اين توافقنامه اشاره به ماده 123 قانون انرژي اتمي آمريكا مصوب سال 1954 (1333) است كه با توجه به آن چهارچوب همكاريهاي هسته اي آمريكا و روسيه مشخص شده است. اين توافقنامه دو سال قبل در ماه مه 2008 (ارديبهشت-خرداد 1387) در مسكو امضا شد اما جورج بوش رييس جمهور سابق آمريكا بعد از اين كه جنگ گرجستان و روسيه در آگوست 2008 (مرداد-شهريور 1387) موجب سردي روابط مسكو و واشنگتن شد، تصويب اين توافقنامه را به تاخير انداخت. اما باراك اوباما رييس جمهور دموكرات آمريكا به عنوان بخشي از تلاشهاي بهبودي روابط با روسيه اين توافقنامه را دوباره احيا كرد. توافقنامه همكاري هستهاي غيرنظامي واشنگتنـ مسكو كه ماه گذشته (دسامبر2010) توسط كنگره آمريكا تصويب شد، به آمريكا و روسيه اجازه ميدهد در زمينه مبادله فناوري در زمينه انرژي هستهاي، مشاركت در طرحهاي تجاري مشترك و همكاري نزديك براي مبارزه با اشاعه تسليحات هستهاي همكاري كنند. ** از استارت تا توافقنامه همكاري هاي هسته اي غير نظامي ------------------------------------------------------------------ بر اساس توافقنامه جديد، ايالات متحده و روسيه، از منافع دوجانبه اي در بستر يك همكاري وسيع تر برخوردارند. روسيه، بيشتر از هر كشور ديگري، اورانيوم غني شده مورد نياز نيروگاه هاي جهان را توليد مي كند حال آنكه ايالات متحده، تنها حدود 20 درصد سوخت مورد نياز نيروگاه هاي خود را در داخل توليد مي كند. علاوه بر اين، در شرايطي كه معترضان به دفن زباله هاي هسته اي در داخل آمريكا، تقريبا هيچ مكان امني براي نگهداري سوخت مصرف شده نيروگاهها باقي نگذاشته اند، ايالات متحده اكنون مي تواند به جاي آنكه سوخت مصرف شده نيروگاههاي خود را در داخل نگهدارد، آن را براي انبارسازي يا بازپردازش به روسيه ارسال كند. به اين ترتيب، آمريكا و روسيه يك تجارت خوب و مستمر در تبادل سوخت خواهند داشت كه به اين دو كشور اجازه خواهد داد كنترل بيشتري بر جريان توليد و فروش مواد هسته اي داشته باشند. از سال گذشته، هشت قرارداد همكاري بين شركت هاي روسي و آمريكايي منعقد شده است كه اين قراردادها، نوعي آماده سازي براي تقويت همكاري و باز كردن راه براي همكاري بين دو طرف به حساب مي آيد. اما در ديگر سو، چنين همكاري هايي، هنوز هم قابليت توقف دارد چرا كه ملاحظاتي بر سر امكان پذيري آن وجود دارد. كارشناسان اعتقاد دارند در مسير چنين همكاري هايي يا شركت هاي روسي بايستي قابليت ارايه خدمات و حضور در بازار آمريكا را داشته باشند و يا قوانين حوزه هسته اي ايالات متحده بايستي هم راستا با اين توافقنامه تغيير كند. چرا كه هرچند قانونگذاران آمريكايي بر اساس قانون123، دست به تصويب اين توافقنامه زدند اما در مقام عمل، قوانين تجاري فعلي آمريكا، پاسخگوي روابط تجاري ناشي از اين توافقنامه نخواهد بود. بنابر اين، با اجرايي سازي اين توافقنامه، به نظر مي رسد روندي در سياست باز تنظيم در روابط ايالات متحده و روسيه آغاز گرديده كه پيش زمينه هاي آن در دوران رياست جمهوري ولاديمير پوتين و بر پايه قرارداد استارت2 قرار داده شده است. ** روسيه – آمريكا: توافق در مسير بازتنظيم -------------------------------------------------- توافقنامه همكاري هاي هسته اي آمريكا و روسيه در حالي پس از تصويب در كنگره امريكا اجرايي شد كه روابط اين دو كشور در فضا و روندهاي سياست بازتنظيم (Reset) قرار گرفته است. سياستي كه به دو كشور اجازه داد تا خارج از رقابت هاي استراتژيك بعد ديگري را نيز تجربه كنند. هرچند اين بعد ديگر در چارچوب همكاري استراتژيك در دوران جنگ سرد نيز تجربه شده بود، اما در دوران جديد و با برگشت پذيري استراتژيكي روسيه، ويژگي هاي متفاوتي پيدا كرده است. در اين ميان، اهداف دو كشور در توافقنامه جديد نيز متفاوت از گذشته است. روسيه به دنبال حداكثرسازي منافع اقتصادي و ايالات متحده در پي حداكثرسازي منافع امنيتي است. براين مبنا توافقنامه همكاري هاي هسته اي غيرنظامي، از اين جهت براي سياست همگرايي دو كشور اهميت دارد. چراكه بر محور منافع بنيادين مشترك، طراحي شده است و هر دو طرف مي توانند توازن سود داشته باشند. زيرا از يك سو، روسيه را قادر مي سازد تا جريان همكاري هاي هسته اي غيرنظامي را به يكي از بزرگترين مصرف كنندگان مواد هسته اي آغاز نمايد و از طريق مشروعيت آفريني براي خود، اين جريان را به ديگر كشورهاي پيشرفته گسترش دهد و از ديگر سو، ايالات متحده نيز علاوه بر خريد مواد هسته اي ارزان، امنيت آن را نيز در چارچوب استانداردهاي بين المللي حفظ نمايد. بر اين مبنا، ايالات متحده تلاش كرده است در چارچوب چنين توافقنامه اي، صادرات مواد هسته اي روسيه را تحت پوشش توافقنامه هاي دوجانبه، قرار داده و بر روندهاي توليد و صدور مواد هسته اي غيرنظامي نيز كنترل داشته باشد . با چنين روندي كشورهايي نظير روسيه كه در تجارت مواد هسته اي شيوه مستقل داشته اند، از اين پس نه به شيوه مستقل بلكه در چارچوب روندهاي مشاركت هسته اي قرار مي گيرند. تحقيق**2040**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]