واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گزارش روز سه شنبه ايرنا حاكي است، در حالي كه در آخرين دور انتخابات پارلماني امارات تنها به خفت هزار شهروند برجسته اماراتي اجازه حضور در پاي صندوقهاي راي را داشتند ، اكنون شمار واجدين شرايط راي دهندگان به حدود 130 هزار نفر افزايش يافته است . دولت امارات پيشتر اعلام كرده بود، در انتخابات آتي اين كشور تعداد راي دهندگان تا 80 هزار نفر خواهد بود، اما ظاهرا در اين امر تجديد نظر شده و حكومت خواهان برداشتن گامهاي سريعتري براي مشاركت مردم در فرآيند سياسي كشور شده است. بر اساس آخرين تقسيم بندي انجام شده از سوي كميته برگزاري انتخابات مجلس ملي امارات، در انتخابات آينده اين كشور 47 هزار و 44 نفر در حوزه ابوظبي ، 37 هزار و 514 نفر در حوزه دبي، 16 هزار و 850 نفر در راس الخيمه ، 13 هزار و 937 راي دهنده در شارجه ، شش هزار و 324 نفر از فجيره، سه هزار و 920 نفر در عجمان و سه هزار و 285 راي دهنده در امارت ام القيوين براي انتخاب نمايندگان اين مجلس به پاي صندوق هاي راي خواهند رفت . به اين ترتيب حدود 10 درصد از شهروندان اماراتي كه جمعيت آنان حدود يك ميليون و دويست هزار نفر تخمين زده مي شود، در انتخابات آينده اين كشور شركت خواهند كرد. جميعت كنوني امارات شامل شهروندان بومي و اتباع مقيم حدود شش ميليون نفر برآورد شده است. نخسيتن دور انتخابات مجلس ملي امارات در سال 2006 با نامزدي 40 عضو و مشاركت حدود هفت هزار راي دهنده برگزار شد. انتخابات آينده اين مجلس قرار است سپتامبر ( مهر) آينده برگزار شود. براساس مصوبات اخير كميته برگزاري انتخابات مجلس امارات ، تعداد نمايندگان اين مجلس از 40 نماينده به 80 نماينده افزايش خواهد يافت . نيمي از اين نمايندگان توسط حكام و نيمي ديگر از سوي راي دهندگان برگزيده مي شوند. اين رويكرد تازه در انتخابات پارلماني امارات در حالي انجام مي پذيرد كه محاكمه تعدادي از مخالفان سياسي ماه گذشته در دادگاه عالي امارات برگزار شد. پنج فعال سياسي امارات كه خواهان توسعه فرآيند مشاركت مردم در انتخابات پارلماني هستند ، به اتهام توهين به مقام هاي بلند پايه اين كشور و نيز مخالفت با قوانين امنيتي بازداشت شده اند. سازمان بين المللي ديده بان حقوق بشر نيز همزمان با آغاز محاكمه اين پنج فعال سياسي امارات ، در بيانيه اي خواستار آزاد كردن آنان از سوي دولت امارات شده است . مهم ترين خواسته مخالفان و فعالان سياسي در امارات محدود شدن قدرت حاكمان و برگزاري انتخابات جامع و گسترده است تا راه براي تغييرات دمكراتيك در اين كشور باز شود. اين گروه معتقدند، محدود شدن راي دهندگان و انتخاب آنان از سوي دستگاههاي امنيتي و حاكمان امارتهاي مختلف ، تغيير سياسي چنداني در نظام حكومتي امارات ايجاد نخواهد كرد. آنان تاكيد دارند ، افراديكه از سوي دستگاههاي امنيتي و حكومتي براي حضور در انتخابات برگزيده مي شوند، تابع خواسته هاي دولت هستند و نمي توانند نمايندگان واقعي مردم براي انتخاب نمايندگان باشند . اين در حالي است كه مجلس كنوني امارات نقش چنداني در حاكميت نداشته و تنها جنبه مشورتي دارد و قوانين آن نيز از سوي دستگاههاي مختلف لازم الاجرا تلقي نمي شود. مجلس امارات نقشي در انتخاب وزيران و يا بركناري آنان ندارد و فاقد اختيارات قانونگذاري در اين كشور است . فعاليت مجلس ملي امارات ( پارلمان ) تنها به رايزني و ارايه لوايح توصيه اي به شوراي عالي اين كشور منحصر مي شود. كميته برگزاري انتخابات مجلس امارات تاكنون حدود اختيارات مجلس آينده اين كشور را نيز مشخص نكرده و اين موضوع نيز با انتقاد فعالان سياسي در اين كشور مواجه شده است. فعالان سياسي در امارات خواهان مشخص شدن اختيارات و مسووليت مجلس آينده اين كشور از سوي دستگاه حكومتي شده اند، امري كه با مخالفت مقامات عالي رتبه مواجه شده است. خاورم**2041**1651
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]