گفت‌وگو با سرپرست مرکز تحقيقات مخابرات ايران: عباس ظريفکار -

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: گفت‌وگو با سرپرست مرکز تحقيقات مخابرات ايران: عباس ظريفکار PhonieX 13 آذر 1388, 17:50همچون يک استاد دانشگاه، مفصل پاسخ مي‌دهد، منطقي تحليل مي‌کند و احترام پيشينيان را در سخن نگه مي‌دارد. ظريف‌کار به گمان ما اگر نه شايد جوان‌ترين بلکه يکي از جوان‌ترين سرپرست‌هاي مرکز تحقيقات است. گفت‌وگوي مفصل دو ساعته ما 3 هفته پيش انجام شد زماني‌که هنوز شايعه جا به جايي در مرکز تحقيقات مخابرات در لابه‌لاي اخبار به گوش نرسيده بود. معاون پژوهش مرکز تحقيقات حالا بر صندلي سرپرستي مرکزي نشسته است که به زودي با تغيير اساسنامه‌اش احتمالا دوران پوست‌اندازي خودش را آغاز خواهد کرد. بايد ديد آيا ظريف‌کار منتخب تقي‌پور براي رياست مرکز تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود يا نه؟ مرکز تحقيقات مخابرات ايران درآمدهايي از محل بودجه شرکت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته است. با توجه به واگذاري شرکت مخابرات ايران، اين کاهش درآمدها از کجا جبران مي‌شود؟ يک مقدار اطلاعات شما قديمي است؛ ما از سال 86 به بعد هيچ مبلغي را در بودجه‌مان از شرکت‌هاي مخابراتي دريافت نکرديم. از سال 86 محل تامين بودجه ما از درآمدهايي است که بابت حق ليسانس و ... به دولت پرداخت مي‌شود. اين بحثي که مي‌فرماييد، مربوط به سال 85 و قبل بوده است. مثلا در سال 84 به وضوح بودجه مرکز از آيتم‌هايي تشکيل شده بود که مخابرات استان تهران اين‌قدر، مخابرات استان اصفهان اين‌قدر و ... ولي از سال 86 به بعد چنين چيزي نبوده و بنابراين ما متاثر از اين تغيير و تحولات نمي‌شويم؛ اما کماکان با شرکت‌هاي دولتي زيرمجموعه وزارتخانه، فعاليت جدي داريم. آن هم نه به اين شکل که آن‌ها تکليفي براي پرداخت مبلغي به ما داشته باشند. يادم هست با آقاي دکتر عميديان که صحبت مي‌کرديم، ايشان مي‌گفتند در اساسنامه‌اي که داريد، اشاره شده مرکز تحقيقات، بازوي مشاوره‌اي شرکت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات است. با توجه به اين تغيير و تحولات، اين موضوع همچنان به قوت خود باقي است؟ بله. مرکز تحقيقات مخابرات مي‌تواند محل تفکر وزارتخانه باشد. شما مي‌دانيد به هر حال وزارتخانه ما به تبع سياست‌هاي کلي کشور، تصدي خود را در امور مختلف پايين مي‌آورد. اما اين به اين معني نيست که وزارتخانه ما به عنوان متولي ICT، خط و خطوط آتي کشور را لااقل در آن بخشي که به خودش به‌طور مستقيم مربوط است را تعيين نکند. ضمن اين‌که کماکان مجموعه‌هايي به عنوان زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات داريم؛ مثل شرکت ارتباطات زيرساخت که متولي زيرساخت کشور است و اتفاقا هم خيلي مهم است و متولي ارتباطات بين‌المللي کشور است و ما ارتباطات جدي در بحث تحقيقات با زيرساخت داريم. شرکت فناوري اطلاعات را داريم که در تصدي دولت است و با آن ارتباط تحقيقاتي داريم و همين‌طور سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم ديگر سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات هستند که با آن‌ها هم ارتباط داريم. منتها در شکل ايده‌آل، مرکز تحقيقات مخابرات ايران وظيفه تعيين استراتژي‌ها و سندهاي کلي توسعه در بخش ICT که عملا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد متولي‌اش باشد را برعهده دارد. به عنوان يک بازوي مشورتي وزارتخانه، حتي خيلي از معاونت‌هاي وزارتخانه طي چند سال گذشته تقريبا اکثر فعاليت‌هايشان را به مرکز واگذار کردند. به‌طور مشخص، معاونت آموزش و پژوهش وزارتخانه براي آن اسنادي که راهگشاي ادامه کارش در چند سال آينده است مثل سند اشتغال، توسعه آموزش، توسعه پژوهش در بخش ICT از مرکز تحقيقات مخابرات استفاده کرده است. حتي بعضا دفترهايي که در وزارتخانه هستند مثل دفتر توسعه پست يا دفترهايي که زيرمجموعه معاونت فناوري اطلاعات بودند، حتي بخشي از فعاليت‌هاي معاونت ارتباطات و برنامه‌ريزي وزارتخانه- آن‌هايي که موضوع و سوژه تحقيقاتي داشته- همه به مرکز منعکس شده و مرکز يا با استفاده از پتانسيل داخلي خود يا با استفاده از برون‌سپاري اين فعاليت‌ها را انجام داده و محصول را تحويل داده است. بنابراين مرکز به عنوان بازوي مشورتي وزير ICT نقش خود را ادامه مي‌دهد و به‌طور مشخص اين‌که چه فعاليت‌هايي برعهده مرکز است، در اساسنامه ديده شده و بهبود يافته آن هم در اين اساسنامه جديد ديده شده است که اين اساسنامه جديد بر حسب آخرين اطلاعاتي که ما داريم در شوراي گسترش وزارت علوم به تصويب رسيده است. منتها مصادف شد با تغيير و تحولات دولت چون بايد از طريق وزير علوم به ما ابلاغ شود که ما منتظر هستيم. در آن‌جا به صراحت نقش آينده‌پژوهي مرکز در حوزه ICT مشخص شده و خيلي واضح است. همچنان زيرمجموعه وزارت ارتباطات فعاليت خواهيد کرد يا نه به موازات تغيير نام، به صورت بازوي مشوررتي فرابخشي عمل خواهيد کرد؟ در نسخه‌اي از اساسنامه که در هيات امناي ما به تصويب رسيد،‌ لفظ ملي در عنوان ديده شده بود. منتها وقتي به شوراي گسترش وزرارت علوم رفت، يکي از مواردي که اصلاح شد، بحث ملي بودن بود که کماکان مرکز يک موسسه تحقيقاتي ذيل وزارت ICT است. ايرادي که به اين موضوع گرفتند چه بود؟ تلقي از بحث ملي ظاهرا اين بوده که يک مرکز تحقيقات ملي نمي‌تواند به عنوان زيربخش يک وزارتخانه عمل کند و بايد يک لايه بالاتر بيايد. ولي در اساسنامه ما ديده شده بود که رييس مرکز در برابر وزير ارتباطات نسبت به تعهدات مرکز مسوول است و طبيعتا مطابق همه موسسات تحقيقاتي که ذيل وزارتخانه‌ها فعاليت مي‌کنند، رييس‌اش توسط وزير منسوب مي‌شود. همه روساي مرکز به نوعي ارتباط نزديکي با معاون پژوهش و ارتباطات بين‌المللي وزارتخانه داشته‌اند و حتي در اين سال‌ها ديده‌ايم گاهي خود معاونت، رييس مرکز يا سرپرست بوده است. اين در اساسنامه آمده يا ارتباطي است که در کار تنظيم شده؟ چنين چيزي در اساسنامه مرکز ديده نشده است. ماده2 اساسنامه به‌طور مشخص رييس مرکز تحقيقات مخابرات ايران نسبت به تعهدات آن مرکز در برابر وزير ارتباطات مسوول است. بنابراين به لحاظ ساختاري و سازماني زير نظر خود وزير است. اما اين‌که وزير ارتباطات تشخيص بدهند به‌عنوان نماينده خودشان براي حل و فصل امور مرکز يا هدايت و نظارت مرکز آن معاونت تعيين كنند طبيعتا به تشخيص ايشان است. اين حکايت سرپرست‌ها به چه ترتيب است؟ الان سال‌ها است که عملا مرکز به عنوان دقيق، رييس ندارد و سرپرست کارهايش را انجام داده. ابلاغ حکم سرپرستي چيزي است که علي الاصول از کسي که اين‌جا سرپرست است، نبايد سوال شود. از کسي که او را به عنوان سرپرستي منصوب مي‌کند، بايد سوال شود. به هر حال وزير ديدگاه‌هايي دارد و متناسب با آن شايد تشخيص بدهد در مدتي شخصي به صورت سرپرست باشد تا آلترناتيو برايش انتخاب کند. آقاي دکتر عميديان رييس بودند. آقاي دکتر محامدپور وقتي تشريف آوردند، چون همزمان سمت معاونت آموزش و پژوهش را داشتند، با حفظ سمت، سرپرستي اين‌جا را نيز داشته‌اند. شما که دو شغله نيستيد؟ خير. در اساسنامه جديد، وظايف جديدي هم برعهده شما گذاشته شده است؟ يک مقدار زيادي تغييرات اصلي اساسنامه مربوط به اين است که مرکز به فعاليت‌هايي که مديريت بر تحقيقات است، بپردازد. شما مي‌دانيد به هرحال حوزه ICT حوزه‌اي نيست که ما بتوانيم ادعا کنيم يک مرکز تحقياتي با 450 پرسنل مي‌تواند همه زواياي آن را حتي در حد وزارتخانه خودش انجام بدهد. البته مي‌دانيد که همه اين 450 نفر هم پژوهشگر نيستند. بخشي نيروهاي ستادي و پشتيباني هستند. بنابراين از چند سال پيش به تبع رشد فزآينده‌اي که در ICT وجود داشت و همين‌طور استقبال از اين‌که فعاليت‌ها در خارج از مجموعه به صورت برون‌سپاري انجام شود و از کل قابليت‌هاي کشور چه در دانشگاه‌ها و چه بخش خصوصي استفاده شود؛ بحث مديريت بر تحقيقات در اولويت قرار گرفت که يکي از سرفصل‌هاي اصلي در تغيير اساسنامه است. سر فصل مهم ديگري که ما پيش‌بيني کرده بوديم، اين بود که مرکز بتواند به انجام فعاليت‌هاي آموزشي بپردازد. البته آموزشي اشتباه نشود مثلا... آموزشي انتقاعي يا غير انتفاعي؟ نه. به طور مشخص ما دوره‌هاي PHD آموزشي و دوره‌هاي PHD پژوهشي داريم. يعني دوره‌هايي که فقط مبتني بر تحقيق است. ديدگاه اين بود که مرکز بتواند افرادي را به صورت پژوهشي تربيت کند. البته پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي صلاح که طبيعتا بايد تاييد وزارت علوم را داشته باشد. اين مورد مخالفت قرار نگرفته؟ الان حضور ذهن ندارم و آن نسخه نهايي که تغيير كرده به ما ابلاغ نشده؛ ولي در تعاملاتي که داشتيم، مقداري آن را کمرنگ‌تر کرديم. يعني گفتند شما هر آن بخواهيد چنين فعاليتي را انجام بدهيد، مي‌رويد و از وزارت علوم مجوز مي‌گيريد و ذکرش در اساسنامه شايد با معني نباشد. در مجموعه فعاليت‌هاي مرکز که تحت عنوان شرح وظايف ديده شده، مقداري بحث‌هاي آينده‌پژوهي و تهيه اسناد راهبردي در حوزه ICT‌ به عنوان بازوي مشورتي وزارت ارتباطات وجود دارد. اما طبيعتا وزارت ICT در بدنه دولت هم مقداري از اين‌ها را برعهده دارد. اگر نگوييم ملي و فرابخشي، اما با نگاهي بالاتر از اين‌که بخواهد مرکز کوچکي باشد که به يکسري فعاليت‌هاي خاص خود وزارتخانه بپردازد. از جمله موارد ديگري هم که باز مورد سوال قرار گرفته و تاييد نشده، اين بود که در اساسنامه پيش‌بيني شده بود رييس مرکز، يکي از معاونان وزير ارتباطات باشد. ظاهرا در اين خصوص هم گفته شده اين از اختيارات وزير ارتباطات است و وزارت علوم، براي وزارتخانه ديگري تعيين تکليف نمي‌کند که رييس مجموعه، معاون وزير باشد. تاکيد اصلي بر فعاليت‌هاي مرکز، بحث مديريت بر تحقيقات و نه انجام تحقيقات است. چون به هرحال انتظار بزرگي هم هست. در صورتي‌که مي‌دانيد در برخي ادوار گذشته خيلي از فعاليت‌ها اين‌جا انجام مي‌شد. زماني در مرکز، سوئيچ مي‌ساختند، ما بخش مکانيک و مدار چاپي داشتيم. به تبعيت از تغيير و تحولاتي که در ICT رخ داده، نگاه اصلي در تغيير اساسنامه هم همين بحث بوده است. شما اشاره کرديد که قرار است بحث مديريت تحقيقات را برعهده بگيريد. اما برخي از زيرمجموعه وزارتخانه، يک بخش R&D دارند. شما اين‌ها را هم تحت پوشش قرار مي‌دهيد؟ تکليف قانوني براي شرکت‌هايي مثل زيرساخت يا فناوري اطلاعات براي اين‌که با مرکز قرارداد ببندند، وجود ندارد. آن‌ها بايد تا يك درصد از درآمدهاي عملياتي‌شان را صرف پژوهش کنند. اين‌جا اختيار با آن‌ها است که با مرکز وارد پروتکل قراردادي بشوند يا اين‌که نه خودشان بروند و پيمانکاري پيدا کنند. اين‌جا ديگر بستگي به خود آن شرکت پيدا مي‌‌کند. ما با شرکت ارتباطات زيرساخت در اين حوزه فعاليت خيلي خوبي داريم ولي شرکت فناوري اطلاعات کمتر کارهايش را به ما واگذار مي‌کند ولي تکليف قانوني که بگويد اگر اين کار را نکردند، خلاف کرده‌اند، چنين چيزي نيست. چند سال پيش بحثي به وجود آمد که بخشي از پروژه‌هايي که در مرکز انجام مي‌شوند، کاربردي نيستند و از همان سال‌ها افتي در تعداد پروژه‌هاي مرکز ديده مي‌شود. آيا اين کاهش به همين دليل بوده است؟ ديدگاه اين است که مرکز بايد فعاليت‌هاي تحقيقاتي را انجام بدهد که وقتي خروجي آن ايجاد شد، اثري را جايي ببينيم. مثلا يک محصول نيمه صنعتي دربيايد يا اين‌که با چند لايه به يک محصول برسد. توجه داشته باشيد که به زعم بنده و مديران ارشد مجموعه طي چند سال گذشته، مرکز بايد فعاليت‌هايي را انجام بدهد که يک جورهايي مشتري پايش ايستاده باشد. اين يک موضوع دو وجهي است. ما اگر از آن طرف بام بيفتيم که يک مرکز تحقيقاتي هستيم که صرفا مي‌خواهيم به مسايل پايه‌اي و مطالعاتي بپردازيم، به مسايلي كه مرز دانش است، اين صحيح نيست چرا که ما يک مرکز تحقيقاتي ذيل وزارت علوم نيستيم که بخواهيم به‌طور مشخص به بحث توسعه علم و دانش بپردازيم. ما يک مرکز تحقيقاتي ذيل وزارت ICT هستيم که در ضمن اين‌که به تحقيقات در حوزه ICT مي‌پردازيم، بايد نيازهاي مجموعه خودمان را هم پاسخ بدهيم. الان مجموعه فعاليت‌هاي مرکز هر دو دسته را شامل مي‌شود. ما فعاليت‌هاي خيلي بنيادي داريم که نگاهش به اين است که موضوعاتي را انجام بدهد که هنوز ابعادشان خيلي واضح نيست و به ما آمادگي تعريف و نظارت بر پروژه‌هاي كاربردي را مي‌دهد. بخشي را پژوهشگرهاي خودمان انجام مي‌دهند و بخشي را هم از قابليت‌هاي دانشگاه‌ها استفاه مي‌کنيم. شما اگر فعاليت‌هاي مرکز را لااقل طي دو سال اخير نگاه کنيد، مي‌بينيد فعاليت‌هاي بنيادي عمدتا به دانشگاه‌ها واگذار شده. اما وزن اين‌ها در کل پروژه‌ها حداکثر حدود 20 درصد ديده شده بود. ولي اين را قبول داريد که در سال‌هاي اخير يک مقدار از حجم فعاليت‌هاي مرکز تحقيقات کاسته شده؟ نسبت به چه زماني؟ مثلا اگر روي سايت خودتان نگاه کنيد، از سال 85 به بعد ديگر پروژه تمام شده نداريد. به جرات مي‌توانم بگويم مجموعه فعاليت‌هايي که طي دو- سه سال گذشته انجام شده، فعاليت‌هاي بسيار زيادي بوده است. البته از اين حرف‌ها اصلا اين برداشت نشود که بقيه کاري نکردند و ما کرديم چنين چيزهايي نيست. هرکسي با توجه به سياست‌هاي دوره خودش يکسري فعاليت‌هايي را انجام داده است. اما خيلي کلي اگر بخواهيم بگوييم، ما چيزي حدود 60 ميليارد تومان تعهد در سال گذشته در قالب پروژه‌ها براي مرکز ايجاد کرده‌ايم. 60 ميليارد، عدد بسيار بزرگي است. اين در شرايطي است که طي ادوار گذشته تعداد فعاليت‌هاي پژوهشي مرکز در اکثر مواقع از 25-20 ميليارد تجاوز نمي‌کرد. بنابراين شايد يک عدم بزرگ‌نمايي فعاليت‌ها بوده که اين تلقي را ايجاد کرده که مرکز فعاليت‌هايش کاهش پيدا کرده. وقتي در سال 86 به سمت معاون پژوهشي مرکز منصوب شدم، يکي از مواردي که در وظايف وزارت ICT‌ ديده شده بود، بحث تاييد نمونه بود. بسياري از تجهيزات مي‌آيند و در شبکه مخابراتي کشور مي‌نشينند، بدون اين‌‌که هيچ جايي تاييد نمونه کند. در سال 86 با نگاهي که اين مساله بايد بالاخره جايي شروع شود، آمديم کميته کارشناسي تشکيل داديم از صنعت، دانشگاه، خود مرکز و سازمان تنظيم مقررات. افرادي را آورديم و چندين جلسه کارشناسي انجام داديم و گفتيم ما يک بسم ا... مي‌خواهيم بگوييم و وارد بحث تاييد نمونه بشويم. هرچند مي‌دانيم تاييد نمونه طيف وسيعي از تجهيزات مخابرات چيزي است که من نمي‌توانم يک شبه ادعا کنم که مي‌توانم همه تجهيزات مخابرات را تاييد نمونه کنم. در آن زمان به جرات مي‌گويم هيچ‌کس چنين نگاهي را به مقوله تاييد نمونه در کشور نداشت. با زحمات بسيار و طي چنديدن ماه طرح کلي آزمايش‌هاي تاييد نمونه را اين‌جا تدوين کرديم. مکاتبه کرديم با سازمان تنظيم مقررات- چون آن‌ها به هر حال سفارش دهنده اين موضوع هستند- صحه اوليه سازمان تنظيم مقررات را گرفتيم و اگر شما مي‌بينيد طي چند ماه اخير احساس مي‌شود که آمار کارهاي ما زياد شده، اين‌ها فعاليت‌هايي است که به نتيجه رسيده. مثلا آزمايشگاه تجهيزات روتر و سوئيچ IP را که در دانشگاه شريف راه‌اندازي کرديم اين پروژه يک سال و نيم پيش استارتش زده شده و الان به نتيجه رسيده است. يا آزمايشگاه تاييد نمونه آنتن را در دانشگاه تهران راه‌اندازي کرديم. در همان بازه زماني شش ماه دوم سال 86 تجهيز تعداد زيادي از اين آزمايشگاه‌هاي تاييد نمونه را آغاز کرديم. تاييد نمونه براساس يک‌سري استانداردهاي جهاني است. تا چه اندازه اين آزمايشگاه‌ها مورد تاييد مجامع بين‌المللي هستند؟ يک آزمايشگاه نمي‌تواند تاييد نمونه بدهد، مگر اين‌که اين ملاحظات را داشته باشد. تاييد نمونه يک چيز سليقه‌اي نيست. استانداردهاي متعددي وجود دارد. وقتي من مي‌گويم مي‌خواهم سيستمي را تست کنم، براي اين سيستم راديويي يکسري مشخصاتي تعريف شده و براي تک تک اين مشخصات، گفته شده طي چه فرآيند تستي بايد اين را اندازه بگيريم. ما در همه آزمايشگاه‌هاي تاييد نمونه‌مان يک فاز صفر شناسايي اين استانداردها و استخراج اين فرآيندهاي تست مبتني بر استاندارد بوده و در فاز آخرشان اخذ تاييديه ISO 17025 بوده که تاييديه يک آزمايشگاه است براي آن‌که اين آزمايشگاه وقتي مهر تاييد بر تجهيزي بزند، اين تجهيز مورد تاييد همه قرار بگيرد. اين‌جا يک مرز ظريفي وجود دارد. تا حالا وقتي شرکت‌هاي مخابراتي مي‌آمدند و تجهيزي را نصب مي‌کردند، اين‌طور نبوده که همين طوري نصب کنند. در همه شرکت‌هاي مخابراتي جايي به اسم اداره نظارت و آزمايش تحويل داشته‌اند. اين چه کار مي‌‌کرده؟ واقعيت اين است که تا حالا اين اداراتي که در شرکت‌هاي مخابراتي مختلف شکل گرفته بودند، براساس آن مشخصات ادعايي و پارامترهاي ادعايي فروشنده، تجهيزات را تست مي‌کردند. اما الان اين بحث TA کاملا با آن متفاوت است. بحث TA اين است که شما يک تجهيز را مي‌آييد از باب همه ويژگي‌هايش مبتني بر استانداردها اندازه مي‌گيريد و تاييديه مي‌دهيد. الان چند آزمايشگاه تاييد نمونه داريد؟ و آيا قرار است از توان بخش خصوصي هم استفاده کنيد؟ چون تا الان در دانشگاه بوده اما در بسياري از نقاط دنيا اين آزمايشگاه‌ها خصوصي هستند و پايه اقتصادي دارند. شايد اين به دليل اختلاف نگاه‌هايي بوده که هميشه در ايران وجود داشته. فرمايش شما درست است. مثلا در بازديدهايي که کارشناسان‌مان از چين داشتند، CCTL چين دقيقا يک آزمايشگاه تاييد نمونه دولتي است. ما از يک صفري شروع کرديم. در سال 86 که اين بحث را شروع كرديم در جلسات کارشناسي‌مان يكي از مديران با سابقه بخش خصوصي مي‌گفت اين اصلا در ايران نشدني است. به واقع از صفري شروع کرديم و هنوز هم قطعا با آن نظام تاييد نمونه‌اي که من ادعا کنم در کشورم مثلا N آزمايشگاه تاييد نمونه دارم که مي‌تواند همه تجيهزات مخابراتي کشور را تاييد کند، فاصله داريم. ولي ما اولويت‌بندي کرديم. مثلا تجهيزاتي که در ترانسميشن مي‌نشيند مثل SDH و WDM اهميت بالايي دارند. بنابراين خودمان مشغول شديم. در قدم اول گفتيم اين فعاليت‌ها را در دانشگاه انجام مي‌دهيم و دو نگاه داشتيم. يکي اين‌که وقتي آزمايشگاهي در دانشگاه شکل مي‌گيرد، طبيعتا اين شرايط براي يک قشر وسيعي از آدم‌هاي علمي اين کشور فراهم مي‌شود که به يک سري تجهيرات آزمايشگاهي دسترسي داشته باشند. بنابراين، ضمن اين‌که ما اين آزمايشگاه را با نگاه تاييد نمونه ديده بوديم، اما شرايطي را فراهم کرديم که بخش علمي کشور و آن‌جايي‌که به پرورش نيرو مي‌پردازد، بتواند چنين چيزهايي را ببيند. چيزي که اصلا در کشور ما وجود نداشته. نکته دومي که وجود داشت، شک نکنيد که اين آزمايشگاه‌ها بايد يک طرح تجاري داشته باشند. يعني يک آزمايشگاه فقط صرف خريد تجهيزات و نصب و راه‌اندازي نيست. مي‌دانيد که اين‌ها نگهداري و کاليبراسيون لازم دارند. در نتيجه ما همه آن آزمايشگاه‌ها را با نگاه طرح تجاري ديديم. الان همه اين آزمايشگاه‌هايي را که تجهيز مي‌کنيم، در مرحله آخر بندي را در قرارداد ديده‌ايم که بين ما و سازمان تنظيم مقررات و دانشگاه هست که تعرفه‌هاي تست اين‌ها را استخراج مي‌کنيم و آن‌جا آن آزمايشگاه اگرچه در دانشگاه که يک جاي دولتي است قرار دارد، اما مثل يک جاي خصوصي سرويس مي‌دهد به هر جايي که بخواهد تاييد نمونه را انجام بدهد. البته کم کم بايد ببريم به سمتي که آزمايشگاه‌هاي تاييد نمونه را با بخش خصوصي هم فعال کنيم. در يک مقطعي ما با ITMC شيراز که در حقيقت بخش خصوصي بود بحث يک آزمايشگاه تاييد نونه خيلي بزرگ را داشتيم، اما 5-4 ماه با اين‌ها رفتيم و آمديم و نهايتا همگرا نشديم. من فکر مي‌کنم اين ديدگاه نيازمند زمان است. آزمايشگاه تاييد نمونه نرم‌افزار هم داريد؟ در بخش نرم‌افزار ما در پژوهشکده IT مرکز، بحث تاييد نمونه نرم‌افزار و محصولات نرم‌افزاري را به عنوان يک پروژه در دستور کار داريم که اتفاقا با بررسي‌هاي اوليه‌اي که انجام داده‌ايم، فکر مي‌کنيم اگر فراخوان بدهيم، جزو آزمايشگاه‌هايي است که برنده فراخوان بخش خصوصي باشد. اما يک نکته حساسي هم وجود دارد. وقتي مي‌خواهد تجهيزي در بخش مخابراتي کشور بنشيند، حضور يک بخش خصوصي براي تاييد گذاشتن بر بعضي از اين تجهيزات ممکن است يک جاهايي از لحاظ مسايل مختلف، ظرايفي داشته باشد. سفارش‌دهنده اين تاييد نمونه‌ها سازمان تنظيم مقررات است. مجري آن هم به نوعي مرکز تحقيقات است که اين آزمايشگاه‌ها داخل يا خارج مرکز قرار دارند. اين سيکل اقتصادي بودنش را يک مقدار توضيح مي‌دهيد؟ يعني هرکدام از اين بخش‌ها چه درآمدي از اين فرآيند مي‌توانند داشته باشند؟ اين از همان جاهايي بود که مرکز به عنوان يک بازوي مشورتي کاملا نقش خود را ايفا کرد. يعني ما حتي ريالي بابت اين بحث از رگولاتوري نگرفتيم. حالا خود مرکز به عنوان کسي که اين آزمايشگاه را راه‌اندازي کرده، انتفاعي از آن مي‌برد؟ يکي از ديدگاه‌هايي که در جايي مثل مرکز تحقيقات وجود دارد، اين است که در خيلي پروژه‌ها بحث انتفاع مالي را نداريم. خيلي از فعاليت‌هاي مرکز، بحث حمايتي دارد. ما طي اين يکي دو سال گذشته بعضي از پروژه‌ها را به صورت مشارکتي تعريف کرديم که مثلا در اين مشارکت 70 درصد را ما داديم و 30 درصد را آن شرکت انجام داد. با نظر شوراي پژوهشي اين درصد تغيير مي‌کرد. ما پروژه‌هايي هم داشته‌ايم که 50-50 بوده است. يعني بحث‌هاي اقتصادي را خود �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

بالاخره نوکیا رسما نقشه تهران را عرضه کرد -
با نقشه نوکیا نقشه خوانی، پیدا کردن موقعیت بر روی نقشه و هدایت و مسیریابی تا گوشی موبایل به کاربر نزدیک ... مرزبان در گفتگو با مهر:3 امتياز ديدار با استقلال را به هوادا. ... گفتوگو با سرپرست مرکز تحقيقات مخابرات ايران: عباس ظريفکار - ...

گوناگون

حملات پهپادی انصارالله، تردد در این مسیر راهبردی را با چال...

راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق

کودتای نافرجام در اوکراین خنثی شد

اجاره ویلا در اطراف تهران برای سفر یک روزه!

هشدار ایران: حمله به لبنان با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبرو ...

علاقه مندان به ورزش در خانه

فعالسازی تلگرام بیزینس به کمک تلگرام پرمیوم برای شماره های...

خرید کالا از چین

کنعانی: برای افتخار ایران، همگی در انتخابات شرکت کنیم

معرفی فرانکفورتر، جدیدترین محصول گوشتیران!

دولت بایدن اجازه برپایی پایگاه‌های رای‌گیری ایران در آمریک...