واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آنان روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را گامي بزرگ در اجراي عدالت اجتماعي و توزيع به حق يارانه ها در بين دهك هاي جامعه ذكر كردند. به گفته آنان، موفقيت و رسيدن به نتايج مطلوب اين قانون كه با شجاعت و درايت كامل دولت عدالت محور نهم و دهم به اجرا در مي آيد در گرو مشاركت عموم مردم و همراهي مسوولان است. يك شهروند بيرجندي با اشاره به واريز شدن يارانه هاي نقدي به حساب مردم از سوي دولت گفت: اميدواريم كه مردم در كوتاهترين مدت بتوانند از مزاياي اين قانون بهره مند شوند. محمد يوسفي افزود: تنها نگراني مردم در اجراي اين قانون بوجود آمدن تورم كاذب در بازار ، افزايش قيمت كالا و سوء استفاده برخي افراد محتكر مي باشد لذا انتظار داريم دولت با اجراي دقيق و جدي طرح هاي نظارتي در اين زمينه، از فشارهاي احتمالي بر مردم بويژه اقشار كم درآمد جلوگيري كند. يك كشاورز نهبنداني هم گفت: در دولت عدالت محور نهم و دهم خدمات چشمگيري به روستاييان ارائه شد كه در طي دوران انقلاب اسلامي بي نظير بود حال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز با اهدافي كه رئيس جمهور ما دارد قطعا به نفع افراد محروم جامعه خواهد بود. محمد حسين رضايي افزود: تاكنون دولت نهم و دهم طي دوران فعاليتش هر قولي كه به مردم داده با تلاش و پشتكار آن را محقق كرده لذا پخش برخي شايعات عليه دولت در زمينه قانون هدفمند كردن يارانه ها از توطئه ها و اهداف دشمن است. يك كارمند در شهرستان قاين هم گفت: با اينكه هنوز دولت اعلام نكرده است كه مبلغ واريزي به حساب مردم در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مربوط به چه مدت است ولي با شناخت و سابقه اي كه از رئيس جمهور داريم مطمئن هستيم كه نتيجه آن به نفع مردم بويژه دهك هاي پايين جامعه خواهد بود. زهرا عباسي اظهار داشت: با اجراي اين قانون، عدالت واقعي در جامعه اجرا و حق اقشار مختلف مردم در استفاده از يارانه ها و منابع درآمدي كشور ادا مي شود. وي افزود: در آغاز اجراي اين قانون شايد تورم كاذبي در بازار ايجاد شود ولي مردم با تحمل و صبر بايد دولت را در اجراي صحيح قانون مزبور همراهي كنند تا به نتيجه مطلوب برسند. يك كارگر ساختمان نيز در بيرجند گفت: واريز كردن مبلغ نقدي يارانه ها از سوي دولت به حساب مردم قبل از آغاز اجراي قانون مربوطه، موجب دلگرمي مردم شد لذا اميدواريم با ادامه آن در ماههاي آينده از فشارهاي افزايش احتمالي قيمتها بر مردم كاسته شود. رضا امير آبادي اظهار داشت: اجراي اين قانون كار مشكلي است كه رئيس جمهور براي رسيدن مردم به رفاه دائمي، تبعات آن را نيز به جان خريده است. رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان جنوبي هم در گفتگو با خبرنگار ايرنا ، واريز شدن يارانه هاي نقدي به حساب مردم را موجب رضايت خاطر آنان دانست و افزود: دولت اين مبالغ را براي جبران افزايش قيمت ها واريز كرده لذا تا آزاد سازي قيمت ها، اجازه برداشت اين يارانه را نداده تا مردم در آن زمان با مشكل مواجه نشوند. سيد مهدي رمضاني افزود: طبق آيين نامه مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه ها، پرداخت يارانه نقدي تا سقف شش نفر براي هر خانوار مي باشد لذا برخي از خانوارها كه جمعيتي بيشتر از اين تعداد دارند نسبت به مبلغ واريز شده اعتراض دارند. وي اظهار داشت: همچنين پيش بيني شده است كه اطلاعات اقتصادي مربوط به خانوار ها همچون مسكن، خودرو و ساير دارايي ها كه نياز به اصلاح در فرم مربوطه دارد طي آذر ماه امسال انجام شود. وي افزود: خانوارهايي كه در زمينه چهار گزينه ازدواج، تولد، فوت و طلاق نياز به اصلاحاتي در فرم مربوطه دارند مي توانند از طريق سامانه ثبت احوال و افرادي كه نياز به اصلاح شماره حساب خود دارند از طريق سامانه وزارت رفاه به اين كار اقدام كنند. رمضاني با اشاره به اينكه دولت در اجراي طرح هاي اقتصادي همچون ماليات بر ارزش افزوده به دنبال شفاف سازي است گفت: در اين ارتباط افرادي كه منافع اقتصادي شان به خطر مي افتد بدون توجه به نتايج مثبت آن ، با اين طرح ها مخالفت مي كنند. او همچنين اعتراض برخي افراد را در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ناشي از نداشتن اطلاعات كافي در اين زمينه دانست و افزود: دولت بايد با اطلاع رساني بيشتر ، مردم را از نتايج اجراي اين قانون آگاه كند. وي يادآور شد: از طرفي برخي انتقادهاي افراد، دلسوزانه و كارشناسي شده مي باشد كه در اين راستا بايد آن را مورد بررسي قرار داد و حتي به آن عمل كرد. رمضاني همچنين بر همكاري مردم در طرح هاي نظارتي بازرگاني براي كنترل تورم بازار و نظارت بر قيمت ها در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد و گفت: مردم بايد افراد سودجو و متحكر را به دستگاههاي نظارتي ذيربط معرفي كنند. مدير كل آمار و اطلاعات استانداري خراسان جنوبي هم در اين زمينه گفت: نتيجه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، مطلوب و به نفع مردم خواهد بود. محمد رضا مومني افزود: دولت با ملايمت و ملاحظه در اجراي مراحل مربوط به اين قانون در حقيقت جلو تورم كاذب در بازار را گرفته بطوري كه هنوز اعلام نكرده است كه مبلغ واريزي يارانه ها مربوط به چه مدتي مي باشد. وي اظهار داشت: اجراي هر طرح و تغييراتي در جامعه در ابتدا با مقاومت هايي مواجه مي شود لذا برخي واكنش ها در راستاي اين طرح عظيم امري طبيعي است. وي گفت: برخي افراد به دليل اينكه احساس مي كنند كه در زمينه اجراي اين قانون با مشكلاتي مواجه مي شوند در برابر آن مقاومت مي كنند، در صورتي كه اگر كمي تحمل كنند نتيجه آن مطلوب و مثبت خواهد بود. مومني همچنين مشاركت مردم در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را بسيار خوب ارزيابي كرد و افزود: هدفمند كردن يارانه به منظور حذف يارانه ها نيست. او با بيان اينكه در گذشته 30 تا 40 درصد يارانه ها به علل مختلف همچون قاچاق سوخت ، اسراف در مصرف نان، برق و آب از بين مي رفت و به دست مردم نمي رسيد گفت: اجراي هر برنامه سختي هاي خاص خود را دارد لذا مردم اگر صبر داشته باشند به نتيجه خوبي دست مي يابند. مومني تصريح كرد: برخي از افراد به دليل اينكه منافع آنها به خطر مي افتد اقدام به شايعه پراكني و مقاومت در برابر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي كنند كه نمونه آن افراد مرتبط با قاچاق سوخت مي باشد. او همچنين از مردم خواست تا اطلاعات خود را در زمينه اين قانون از منابع موثق كشور و صدا و سيما كسب كنند و به شايعات توجهي نداشته باشند. وي گفت: طي دو ماه آينده كارگروهي در استانداري تشكيل مي شود تا به مشكل كساني كه در اين طرح ثبت نام كردند و شماره حساب اعلام نمودند اما به هر دليلي مبلغ يارانه ها به حساب آنان واريز نشده رسيدگي شود و بتوانند با مراجعه و انجام اصلاحات مربوطه مشكل خود را رفع كنند. تمام 665 /664
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]