تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820654220
فروش اراضي لبنان به شهروندان سعودي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: فروش اراضي لبنان به شهروندان سعودي اما به نسبت هويت مالکان خارجي ، عربستاني ها در رتبه نخست قرار دارند و بعد از آنها کويتي ها و اماراتي ها قرار دارند و بعد از اين کشورها ساير کشورها با اختلاف کمي قرار مي گيرند. مسأله تملک اراضي لبنان توسط اتباع غير لبناني نگراني تازه اي نيست و لبنانيها در موضع گيري شان دراين خصوص به گروه هاي مختلف تقسيم مي شوند ولي آنچه شهروندان اين کشور را اين روزها بيش از پيش نگران کرده است،افزايش تملک سرزمين مادريشان به دست اتباع بيگانه بويژه اتباع سعودي است. به گزارش ايرنا، روزنامه الاخبار طي مقاله اي بقلم ثانر غندور به پژوهش کليساي ماروني لبنان در رابطه با تملک اراضي لبنان پرداخت و نوشت: نکته جديد در اين خصوص آماري است که کليساي ماروني لبنان اخيرا از اقدامات دولت سنيوره در اين زمينه افشا کرده است. اين مرکز ماروني اخيرا به جمع آوري مدارک و پژوهش هاي کامل پيرامون اين موضوع پرداخته و پرونده بزرگ و کاملي از حجم دارايي هاي خارجي ها از سال 1993 تا سال 2009ميلادي را تشکيل داده است.اين مساله نشان مي دهد کليساي لبنان هم متوجه سرعت روند پروتکل هاي مصوبه توسط کابينه دولت به رياست فؤاد سنيوره در سال 2007 ميلادي براي قانوني کردن تملک خارجي ها شده است و اين درحالي است که ماده دوم قانون اساسي لبنان به صراحت تأکيد مي کند: چشم پوشي از هرنقطه از اراضي لبنان غير قانوني است.مرکز ماروني لبنان به رياست "المونسنيور کميل زيدان" همچنان بدور از گرايشهاي مختلف سياسي کارش را با تکيه بر قانون اساسي لبنان ادامه مي دهد.امروز آنها تحقيقات خود را به پايان رسانده و آن را بزودي به صورت کامل با توجه به ارقام و مساحتها و اصل و نسب مالکان منتشر خواهند کرد اما اصل پرونده با توجه به حجم زياد آن و جدا جدا بودن اوراق و نامه نگاري هاي آن در آرشيو مرکز بايگاني مي شود.المونسنيور زيدان مسئول اين پرونده در اين زمينه به روزنامه الاخبار چنين مي گويد : بزودي ارقام 6 شهرستان بعبدا، المتن ،عاليه، الشوف، جبيل و زحله منتشر مي شود ولي هرگز تمامي اطلاعات مربوط به آن را منتشر نخواهيم نمود. در حال حاضر نمونه جالبي را براي انتشار انتخاب کرديم و آن اينکه 51% از دارائي ها و تملکات خارجي ها در جبل لبنان متمرکز مي شود و اين در حالي است که جبل لبنان فقط 19% از کل مساحت لبنان را تشکيل مي دهد .زيدان ادامه داد: ارقام به ثبت رسيده در سال 2007 ميلادي بالاترين نسبت فروش اراضي به خارجي ها را شامل مي شود که مساحت اراضي به فروش رسيده بالغ بر 2557055 متر مربع مي باشد و بعد از آن سال 2005 ميلادي است که مساحت تحت تملک خارجي ها بالغ بر 2323515 متر مربع مي باشد . در سال 2008 ميلادي اين رقم تا 360867 و 655661متر مربع کاهش يافته است و کمترين آمار به ثبت رسيده مربوط سال 1993 ميلادي است که شامل 2925 متر مربع است.اين روزنامه به نقل از زيدان نوشت : مشکل اساسي تملک اراضي در مناطق مشخصي مي باشد و بر اساس جدول دفاتر املاک، خارجي ها 5767000 متر مربع از مساحت المتن الشمالي و 5436000 متر مربع از نواحي بعبدا را به تملک خود دراوردند که اين ارقام شامل 3% از کل مساحت تقريبي لبنان است و اين بالاترين حد تملک قانوني خارجي ها در کشور است.زيدان همچنين مي افزايد: اين موضوع پيچيده است به عنوان مثال خارجي ها مي توانند 3% از مساحت شهرستان را که قابل ساخت و ساز است به تملک خود در آورند ولي اين درصد در مقايسه با برخي از روستاها تا 30% ويا 40% افزايش مي يابد چرا که مساحت قابل ساخت وساز نسبت به مساحت اجمالي آن کم است.اما به نسبت هويت مالکان خارجي ، عربستاني ها در رتبه نخست قرار دارند و بعد از آنها کويتي ها و اماراتي ها قرار دارند و بعد از اين کشورها ساير کشورها با اختلاف کمي قرار مي گيرند.الاخبار مي افزايد: با توجه به وضعيت اراضي تحت تملک تمامي لبناني ها اين موضوع ضرورت پيدا مي کند که مسأله تملک خارجي ها بدور از هرگونه درگيري سياسي و حساسيت بايد منطبق با قانون اساسي و حاکميت دولت لبنان باشد .اين روزنامه لبناني به نقل از زيدان نوشت: ما مي خواهيم به مشکلي اشاره کنيم که دو وجه دارد: وجه اول آن قانون تملک خارجي ها و اجراي آن. مثلا ماده هفتم قانون لبنان دفاتر املاک را ملزم مي کند که هر سال آمار اراضي تحت تملک خارجي ها را در روزنامه هاي رسمي منتشر کنند ولي از سال 2001 ميلادي تا به امروز هيچ جدولي در اين خصوص منتشر نشده است. وجه دوم آن اينکه ما از کسب تابعيت لبنان توسط برخي از افراد مالک در لبنان باخبر هستيم ولي قبلا از وزارتخانه هاي مربوط آمار مالکين دو تابعيتي ها را در سال 1994 ميلادي خواستار شدم ولي هيچ جوابي به ما نرسيد.الاخبار در پايان افزود: قانون اساسي لبنان حق مالکيت را منحصر به لبناني ها در راستاي اجراي نظريه حاکميت مي داند ولي در راستاي اميد به بازنگري قانون اجرائي، ما در تحقيقات خود معيارهايي براي ارزشيابي قانون تملک و طرح هاي اصلاحي مربوط به آن را پيشنهاد مي کنيم و 13 معيار را ارائه مي دهيم و اميدواريم که مورد توجه و اهتمام قرار بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]
-
گوناگون
پربازدیدترینها