محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802769354
اختيار مطلق دادگاه با فلسفه وجودي هيات منصفه در تناقض است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بهمن كشاورز روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: به موجب قانون اساسي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. وي افزود: در مورد جرايم سياسي، با توجه به تعريف نشدن اين جرم، فعلا مشكلي وجود ندارد اما در مورد جرايم مطبوعاتي، هيات منصفه تاسيس شده است و در دادگاه هاي رسيدگي به اينگونه جرايم، هيات منصفه حاضر مي شود. رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اضافه كرد: با توجه به ماده 43 قانون مطبوعات و تبصره هاي آن، نتيجه و تحليل اين است كه نظر هيات منصفه هم اكنون جنبه مشورتي دارد. كشاورز تصريح كرد به عبارت ديگر، با توجه به تبصره يك و تبصره دو ماده 43 قانون مطبوعات، مي توان چنين نتيجه گرفت كه تبصره يك اين قانون مطلق است و با اعمال آن، دادگاه مي تواند هر تصميمي كه مي خواهد اخذ كند ولو اينكه بر خلاف نظر هيات منصفه باشد. اين حقوقدان تاكيد كرد واضح است كه اين اختيار مطلق دادگاه، با فلسفه وجودي هيات منصفه در تنقاض است، يعني نظر قانونگذار قانون اساسي از تاسيس هيات منصفه، اين بوده است كه عقيده جامعه در مورد متهم و اينكه آيا او را مردم و اجتماع نيز بزهكار مي دانند يا نه، معلوم شود و همين نظر مبناي صدور حكم قرار گيرد. رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اظهار داشت: وضعيت كنوني، به هيچ وجه منظور قانونگذار قانون اساسي را از تاسيس هيات منصفه برآورده نمي كند. كشاورز تصريح كرد جنبه مشورتي نظر هيات منصفه بايد به جنبه الزام آور براي دادگاه تبديل شود يعني اختيار دادگاه فقط در حد تعيين مجازات بر مبناي نظر هيات منصفه باشد. وي گفت: همچنين در رعايت تخفيف مجازات ها، دادگاه بايد بر مبناي نظر هيات منصفه تصميم گيري كند و بالاخره در مورد اعلام راي برائت، اگر هيات منصفه چنين نظري داشته باشد، بايد دادگاه بر آن اساس تصميم گيري كند. اجتمام**9140/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]
-
گوناگون
پربازدیدترینها