واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پليس در كسوت مدعي العمومي كه تمامي فرايند سند مالكيت خودرو و تعويض و شماره گذاري خودروها را در اختيار دارد، تنها نظاره گر ثبت و صدور بنچاق براي خودرو بوده، در حاليكه اكثر دارندگان خودرو از تحميل هزينه گزاف ثبت گلايه مند هستند. نيروي انتظامي با علم به اين موضوع، در تنظيم لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي و به منظور جلب نظر مردم و دارندگان خودرو و تسهيل در امور مرتبط با واگذاري خودرو، حذف فرآيند يادشده را كه به نظر اكثر مردم زايد و هزينه بر است، در اين لايحه گنجانده است. رويكرد پليس به ارايه خدمت به صورت متمركز و پرهيز از تحميل هزينه ثبت خودرو در دفتر خانه ها، با مقاومت شبكه سنتي ثبت روبرو شده است. بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي به عهده نيروي انتظامي است. اين قانون در جلسه علني روز سهشنبه 17 شهريور سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه در هفتم مهر سال 88 نيز شوراي نگهبان آن را تاييد كرد. همچنين بر اساس لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب مرداد ماه 1359، تمامي دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معامله وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگان هاي راهنمايي و رانندگي مجاز است . در ادامه اين قانون آمده است كه تمامي وكالت نامه هايي كه در مورد نقل و انتقال (خريد ،فروش ،صلح و هبه ) توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود، در صورتي داراي اعتبار قانوني است كه تاريخ تنظيم آنها سه سال تمام بعد از شماره گذاري اتومبيل باشد. در تبصره ذيل بند اين قانون تاكيد شده است سردفتران و دفتر ياران متخلف از اجراي اين قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتري و دفتر ياري از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد . برخي كارشناسان معتقدند با تطبيق فرآيند ثبت خودرو با ساير كشورها نيز مي توان دريافت كه در بسياري از كشورها تنها دريافت شناسنامه خودرو در اين خصوص كفايت كرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافي در اين چرخه به شمار مي رود. نگاهي به مرجع نقل و انتقال خودرو در هفت كشور هلند، اسپانيا، روسيه، آمريكا ،ايرلند، انگلستان و آفريقاي جنوبي نشان مي دهد كه در هيچ يك از اين كشورها، سيستم دفتر خانه ها دخالتي در ثبت و نقل و انتقال خودروها ندارند. در كشور هلند، اداره پست مركزي به عنوان مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال شناخته شده است و اينگونه خدمات را به شهروندان هلندي ارايه ميدهند. همچنين در كشور اسپانيا نيز اداره بيمه اين كشور، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه به شمار ميرود. در ايرلند نيز اداره ماليات چنين وظيفهاي را به عهده دارد. بر اساس اين گزارش، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه در كشور روسيه به عهده سازمان بازرسي ايمني بزرگراهها در وزارت كشور با عنوان سازمان GIBDD است، كه با دادگستري و قوه قضاييه ارتباطي ندارد. اين در حالي است كه در كشور انگلستان نيز مركز صدور پروانههاي رانندگيDVLA امكان نقل و انتقال پلاك خودرو را فراهم ميسازد. بررسيها نشان ميدهد، در كشور آفريقاي جنوبي نيز اداره مستقلي تحت عنوان، اداره ثبت وسايل نقليه موتوري مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه است. در ايالات متحده آمريكا نيز سازمان DNV مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسايل نقليه است كه تحت نظارت پليس فعاليت ميكند. اجتمام **1708/1572
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 463]