واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: يوكيا آمانو مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي، در سومين گزارش خود از برنامههاي هستهاي ايران موضعي را اتخاذ كرد كه اعتراض مقامهاي جمهوري اسلامي ايران و يكصد عضو جنبش غيرمتعهدها را به دنبال داشت. آمانو در گزارش خود كه پانزدهم شهريورماه منتشر شد، ادبيات متفاوت خود را نسبت به گزارشهاي تهيه شده توسط خلف خود –محمد البرادعي- همچنان حفظ كرد اما همان سياست لحن دوگانه در تنظيم سند را تداوم بخشيد. در حالي كه جمهوري اسلامي ايران اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، انجام تمام فعاليتهاي مرتبط با غنيسازي و همچنين پيادهسازي كد 1/3 بازبيني شده بخش عمومي ترتيبات اجرايي مصوب 2003 (1382) را پس از كارشكنيهاي متعدد كشورهاي غربي در سال 1384 تعليق كرده اما گزارشهاي مديركل ژاپني آژانس همچنان با پيشفرض وجود تعهدي از سوي تهران براي اجراي اين موارد تنظيم شده است. وي با ناديده گرفتن مواردي همچون همكاريهاي ايران با آژانس (كه اطلاعرساني درباره سايت فردو يك سال پيش از زمان تعيين شده در پادمان از آن جمله است) و حقوق ايران بر اساس تعهدات بينالمللي و معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي (ان. پي. تي) به سياهنماييهاي مرسوم خود پرداخت. گزارشهاي تهيه شده از سوي مديركل آژانس معمولا به يكي از نشستهاي پنجگانه شوراي حكام ارايه ميشود و مبناي تصميمگيريهاي اين شورا قرار ميگيرد. از اين رو، شائبه سياسي شدن بحثهاي كاملا فني و حقوقي آژانس در گزارش آمانو بيش از پيش قوت گرفته است. ** ابعاد سومين گزارش آمانو درباره ايران ------------------------------------------- پرداختن به مفاد قطعنامه ضدايراني 1929 مصوب شوراي امنيت سازمان ملل در ابتداي گزارشي كه بايد درباره ويژگيهاي فني و حقوقي فعاليتهاي هستهاي يك كشور به دور از فضاسازيهاي سياسي باشد، بيطرفي آمانو در تنظيم اين گزارش را زير سوال ميبرد. البته به نظر ميرسد درخواست شوراي امنيت از مديركل آژانس براي ارايه گزارشي درباره تعليقهاي خواسته شده در قطعنامههاي ضدايراني تصويب شده طي 90 روز پس از تصويب قطعنامه 1929 (نوزدهم خردادماه) بهانه خوبي براي آمانو در اتخاذ اين رويه بوده باشد. از سويي ديگر، نگاهي به بدنه تنظيم شده گزارش سوم آمانو درباره فعاليت هاي هستهاي ايران نكات خاصي را روشن ميكند. از آنجا كه قطعنامههاي پنجگانه شوراي امنيت از جمله بند دوم قطعنامه 1737 (1385) تعليق تمام فعاليتهاي بازفرآوري و مرتبط غنيسازي به علاوه فعاليتهاي مرتبط رآكتور آب سنگين را خواسته بودند و ايران با استناد به بند چهارم معاهده ان. پي. تي اين موارد را نافي حق خود بر دستيابي به دانش هستهاي ارزيابي كرده، بخش زيادي از گزارش آمانو درباره اقدامهاي ايران در راستاي تداوم فعاليتهاي خود براي كسب اين دانش در راستاي مصارف صلحآميز بوده است. در آخرين گزارش آمانو، بارها به سخنان و نامهنگاريهاي رد و بدل شده ميان ايران و مقامهاي آژانس اشاره شده است (بيش از 15 مورد). در تمامي اين موارد درخواستهاي آژانس كه فراتر از تعهد ايران در چارچوب پادمان بوده، آورده شده است. در مقابل، تذكر ايران مبني بر پايبندي در چارچوب تعهدات به گونهاي مورد اشاره قرار گرفته كه خواننده برداشتي جز همراهي نداشتن اين كشور با آژانس را متصور نخواهد بود. پافشاري آمانو بر ملزم كردن ايران براي اجراي پروتكل الحاقي و كد بازبيني شده 1/3كه علاوه بر اشاره مستقيم به آن، گزارش خود را با همين پيشفرض اشتباه تنظيم كرده است، با اختيار كشورها در امضا كردن يا نكردن اين موارد در تضاد است. اين امر تا حدي پيش رفته است كه بيش از 23 مورد در اين گزارش ذيل همكاري نداشتن ايران با آژانس تعريف خواهد شد. در گزارش مديركل آژانس تقريبا به سه مورد از كاستيها با ابهامهاي ايجاد شده در گذشته اشاره شده است اما هيچ نشاني از تلاش ايران براي پاسخگويي به شش موضوع مطرح شده در چارچوب مداليته ديده نميشود؛ موضوعي كه آژانس در زمان البرادعي قانع شدن خود را از پاسخهاي ايران اعلام كرده بود. گرچه آمانو با اذعان به همراهيهاي ايران با آژانس (بيش از هفت مورد) و تاييد فعاليتهاي اعلام شده اين كشور (بيش از 14 مورد) بر صحت گفتههاي ايران درباره فعاليتهاي خود اعتراف كرده اما اين حجم همكاريهاي ايران با آژانس در بخش خلاصه ناديده گرفته شده است. به جاي آن، باز هم با مد نظر قرار دادن تعديل شده 3.1 اطلاعات طراحي فردو و دارخوين و راكتور آي. آر-40 يا به روز رساني اين اطلاعات، فراهم آمدن امكان بازديد از همه مراكز از جمله تاسيسات آب سنگين و مصاحبه با افراد مختلف را خواسته است. مورد ديگر كه با همين پيش فرض مرتبط است درخواست آمانو از ايران براي ارايه اطلاعاتي درباره اقدام احتمالي براي ساخت راكتور تحقيقاتي جديد يا مكانيابي 10 سايت جديد غنيسازي است. در حالي كه به طور نامرسوم در گزارشهاي آژانس، به گفتههاي رييس سازمان انرژي اتمي ايران در اين دو مورد اشارههايي شده، ايران ملزم به ارايه اطلاعات از برخي اقدامهايي است كه تاكنون شايد فقط در حد ايده يا مراحل نخست برنامهريزي مطرح هستند. در اين گزارش بخشي ذيل عنوان تعيين بازرسان مورد توجه آمانو قرار گرفته است كه طي آن به اعتراضهاي جمهوري اسلامي ايران به برخي بازرسان سازمان و نامهنگاريهاي انجام شده بين دو طرف براي معرفي بازرسان جديد اشاره شده است. گرچه بنا بر ترتيبات اتخاذ شده در پادمان، مديركل آژانس در بند 36 اذعان ميكند ايران اجازه اعتراض به انتصاب بازرسان آژانس را دارد، با اين حال بر گزارش پيشين خود درباره بيمورد بودن نگراني ايران درباره انتشار اطلاعات از سوي بازرسان اخراج شده تاكيد ميكند. گرچه اقدام ايران در پذيرش پنج بازرس ديگر با قدرداني آمانو همراه شده است اما وي باز هم يك ولي مقابل جمله خود ميگذارد و از ايران ميخواهد بازبيني دوبارهاي در اين زمينه داشته باشد و به اعتراضهاي خود درباره انتصاب بازرسان مجرب در زمينه چرخه و تاسيسات سوخت هستهاي ايران پايان دهد. شايد مهمترين بخشي كه آمانو در گزارش آخر خود و در راستاي خواسته كشورهاي غربي گنجانده، بحث ابعاد نظامي احتمالي باشد. وي گرچه چهار بار به ابراز ناتواني در تاييد اطلاعات ارايه شده از سوي ايران و ارجاع اين مسائل به آينده اشاره ميكند اما از سوي ديگر، با ذكر عبارتهايي مانند تعدادي از منابع... (بند 15)، بنا بر دادههاي ماهوارهاي به نظر ميرسد... (بند 22)، نشانههايي وجود دارد كه... (بند 39) و ... در صدد القاي وجود فضايي توام با ابهام و پنهانكاري در فعاليتهاي ايران است. با اين حال، وي هيچ اشاره دقيقي به منابعي نميكند كه او را به اين نتيجهگيري رسانده است آژانس درباره وجود احتمالي فعاليتهاي مرتبط هسته اي گذشته يا جاري فاش نشده مربوط به سازمانهاي نظامي مرتبط از جمله فعاليتهاي مربوط به توسعه يك محفظه كلاهك براي موشك هنوز نگران است. چنانچه اطلاعات و اسناد جديدي مبني بر وجود چنين فعاليتهايي از سوي ايران در اختيار آژانس قرار گرفته، حق اين كشور است كه نسخهاي از آن را در اختيار داشته باشد تا بر همان اساس پاسخهايي به ادعاها ارايه كند. نمونه اين وضع درباره اسناد ادعايي كه سالها مورد بحث قرار گرفته بودند، وجود داشت. ** شوراي حكام و فرصتي براي اثبات بيطرفي --------------------------------------------------- 35 عضو شوراي حكام امروز دوشنبه در حالي دور هم گرد ميآيند كه رسيدگي به گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران يكي از برنامههاي كاري آنان خواهد بود. با توجه به بيانيه اعلام حمايت 100 عضو جنبش غيرمتعهدها كه توسط نماينده مصر تحويل خواهد شد و همچنين اعتراضهاي مقامهاي ايران طي روزهاي گذشته نميتوان نتيجه روشني از اين نشست را تصور كرد. در حالي كه علي اصغر سلطانيه نماينده دايم ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي از تصميم خود براي ارايه مستندات ايران و اعتراض به رويه موجود در گزارش آمانو در نشست شوراي حكام خبر داده است، اعضاي اين شورا بايد گزارش آمانو را بررسي كنند؛ گزارشي كه از سوي مقامهاي ايران بزرگنمايي امور فرعي به دليل فشارهاي سياسي، نامتوازن و داراي مشكلاتي درباره پرداختن به جزييات فني، غيرفني و داراي جنبههاي سياسي و ... خوانده شده است. از سوي ديگر، اعضاي اين شورا بايد به ياد داشته باشند كه در بوته آزمايش ديگري از سوي جهانيان قرار دارند؛ آزموني درباره بيطرفي و انصاف يا سياسيكاري و ضعف برابر فشارهاي كشورهاي غربي. يكي ديگر از وظايف شوراي حكام تصحيح ذهنيت جهاني ايجاد شده عليه اقدامهاي سياسي آژانس و ممانعت از دور شدن هر لحظه اين نهاد بينالمللي از مسير واقعي و تخصصي خود است. گزارش آمانو درباره ايران اين فرصت را در اختيار اعضا ميگذارد تا اراده خود را براي خارج شدن از زير سايه چند قدرت بزرگ كه بزرگترين دارندگان سلاحهاي هستهاي و تنها خطاكاران اين عرصه هستند، نشان دهند. شايد هم بار ديگر نفوذ لابيهاي قدرتمند ثروت و قدرت در عرصه سياست بينالملل و موازنههاي جهاني به اثبات برسد و نهادهاي بينالمللي را همچون بازيچههايي در دستان چند كودك بازيگوش معرفي كند. نتيجه را بايد به پس از برگزاري نشست امروز دوشنبه اعضاي شوراي حكام موكول كرد. ---------------------------------------------------------------------------------------- * شوراي حكام از اركان آژانس بينالمللي انرژي اتمي است كه از 35 كشور منتصب و منتخب در مجمع عمومي اين آژانس تشكيل شده است. اين شورا عموما پنج بار در سال در ماههاي مارس و ژوئن، دو بار در سپتامبر (پيش و پس از جلسه مجمع عمومي) و در دسامبر - تشكيل جلسه ميدهد. شوراي حكام در نشستهاي خود به بررسي و ارايه توصيه به مجمع عمومي در خصوص حسابها و برنامههاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميپردازد و درخواستنامههاي عضويت و بودجه را بررسي ميكند. اين نهاد همچنين به تاييد توافقنامههاي پادماني و انتشار استانداردهاي ايمني آژانس ميپردازد و مسووليت انتصاب مديركل آژانس را با تاييد مجمع عمومي بر عهده دارد. تحقيق**1961**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]