تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 26 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816013617




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ابزارهای قانونی مجلس در برابر تخلف از معرفی وزیر در موعد مقرر


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت  - حسین میرمحمد صادقی قانون اساسی برای اداره دولت و وزارتخانه​های کشور، اصولی را تعیین کرده که عمل به آن ضروری است و نمی​توان آن  را نادیده گرفت. اگر رئیس​جمهور بخواهد این اصول را نادیده گرفته از آن تخطئی کند، نمایندگان می​توانند از ابزار قانونی خود بهره بگیرند و مانع قانون شکنی شوند. یکی از اصول مصرح قانون اساسی در فصل قوه مجریه، اصل مربوط به معرفی وزیر است. در این اصل تاکید شده است که هر وزارتخانه​ای حداکثر می​تواند تا سه ماه با سرپرست اداره شود و در این مهلت قانونی، باید وزیر مربوطه به مجلس معرفی شده تا  مجلس در مورد آن تصمیم​گیری کند. اگر این مهلت قانونی سپری شد و دولت وزیر مربوطه را معرفی نکرد، اقدامات آن وزارتخانه خارج از روال قانونی بوده و آن سرپرست حق بهره​برداری از بودجه  سازمان مربوطه را ندارد و مداخلات وی در روند اداری وزارتخانه قابل قبول نیست. به عبارت بهتر سرپرست نمی​تواند از بودجه وزارتخانه استفاده کند. تداوم این روند مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. از یکسو وزارتخانه نمی​تواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد و از سوی دیگر، نمایندگان می​توانند از ابزار قانونی خود بهره گرفته، دولت را به دلیل تاخیر در معرفی وزیر مورد سوال قرار داده حتی وی را استیضاح نمایند. نمایندگان مجلس باید دولت را مورد سوال قرار بدهند که چرا در مهلت قانونی وزیری را معرفی نکرده است و دولت موظف است که هرچه زودتر وزیر خود را به مجلس معرفی کند تا نمایندگان بعد از بررسی​های متعدد به ویر مربوطه رای اعتماد یا رای عدم اعتماد بدهند.   دولت نمی​تواند در این زمینه کوتاهی کند. زیرا اصل صریح قانون اساسی بر این مساله تاکید کرده است. بنابراین رئیس دولت به عنوان مجری قانون اساسی، باید هرچه زودتر نسبت به معرفی وزیر مربوطه اقدام کند و گرنه مشکلات زیادی ایجاد می​شود که هزینه زیادی را متوجه کل کشور خواهد کرد.  *دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  /111118




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن