واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از وين، توضيحات روشنگرانه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در مورد گزارش اخير مديركل آژانس درباره اجراي پادمان در ايران و نامه مربوط به ريشه هاي بي اعتمادي ايران به برخي كشورهاي غربي در مورد تضمين ارائه سوخت توسط دبيرخانه آژانس در تارنماي رسمي آن قرار گرفت. همچنين متن توضيحات روشنگرانه علي اصغر سلطانيه سفير و نماينده دائم ايران در سازمان هاي بين المللي مستقر در وين چهارشنبه گذشته درباره گزارش مديركل آژانس در نشست توجيهي فني اين نهاد بين كشورها و رسانه هاي خبري توزيع شده بود. در اين متن كتبي كه نسخه اي از آن در اختيار ايرنا قرار گرفت،تاكيد شده گزارش آژانس متوازن نيست و مواضع ايران را مطرح نكرده است. براساس اين متن كتبي، گزارش مديركل با وارد شدن به جزييات فني غير ضروري موجب بروز ابهامات و مشكلاتي شده است. سفير ايران در اين متن آورده است: متاسفانه گزارش مديركل به شكلي مطرح شده كه موضوع قديمي و ملال آور مطالعات ادعايي را به شكل يك موضوع جديد دوباره مطرح نموده است. نماينده ايران درباره مطالب گزارش مديركل پيرامون فعاليت غني سازي 20 درصدي ايران گفت: آژانس در مكاتبات خود به صراحت اعلام كرده كه به بازرسان دستور داده شده هنگام آغاز فعاليت ها، حضور داشته باشند كه آنان نيز حضور داشتند. در بخش ديگري از اين پاسخ، به مكاتبات ايران و آژانس اشاره شده و از اينكه اين مكاتبات در گزارش مديركل بازتاب نيافته، انتقاد شده است. سلطانيه تاكيد كرده است كه آژانس موظف به انعكاس توضيحات ايران است. چرا در گزارش جديد، اين مساله بسيار مهم كه محمد البردعي مديركل سابق نيز قبلا به آن تاكيد كرده بود مبني بر اينكه اين مطالعات ادعايي هيچ اصالتي ندارد، منعكس نشده است؟ نماينده ايران مي افزايد: چرا در گزارش اخير ذكر نشده است كه تمامي مطالب و مداركي كه در اين خصوص وجود دارد فاقد مهر محرمانه و سري است در صورتي كه آنان مدعي هستند اين مدارك مربوط به پروژه سلاح هسته اي است و اين ثابت مي كند كه همگي اين موارد اتهام است. نماينده ايران در بخش ديگري به نحوه گزارش دهي در باره مواد هسته اي اشاره كرده و تاكيد دارد كه مطابق ضوابط نبوده است. در اين توضيحات روشنگرانه، سلطانيه به همكاري هاي ايران در بيش از 17 مورد كه در گزارش مديركل نيز به آن اشاره شده است، پرداخته و آن را نشانه همكاري هاي مثبت تهران با آژانس به شمار آورده است. سلطانيه در اين متن تاكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران همچنان همكاري هاي خود را براساس موافقت نامه پادمان جامع نشان داده و ادامه مي دهد. همچنين نامه مربوط به ريشه هاي بي اعتمادي ايران به برخي كشورهاي غربي در مورد تضمين ارائه سوخت نيز در سايت اژانس منتشر شده است كه در آن آمده است: ريشه هاي بي اعتمادي ايران به برخي كشورهاي غربي در مورد تصمين ارائه سوخت 1 -سوخت هسته اي ايران در ايالات منحده آمريكا بر اساس قرارداد بين سازمان انرژي انمي ايران و شركت (AMF) آمريكا ، اين شركت آمريكايي متعهد به جايگزيني سوخت 93 درصد غني شده رآكتور تحقيقاتي ايران با سوخت تازه و همچنين افزايش قدرت رآكتور از 5 به 10 مگاوات و ارتقا توانايي هاي آن به نوع بسيار پيشرفته موسوم به TRIGA بود. اين مجتمع سوخت در سال 1980 آماده حمل به ايران بود اما دولت آمريكا علي رغم اين قرارداد و تعهدات قانوني، نه اجازه صادرات سوخت به ايران را به شركت مذكور داد و نه مبلغ بالغ بر دو ميليون دلاري كه توسط ايران پيش از انقلاب پرداخت شده بود را باز پس داد. 2 - سوخت هسته اي ايران در آلمان بر اساس قرارداد بين ايران و آلمان در قبل از انقلاب اسلامي سال 1979 اين كشور متعهد شده بود سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر را ارائه كند در حاليكه تقريبا بيش از 70درصد از كار سوخت انجام شده بود اين فعاليت در سال 1980 به تعليق در آمد. پس از سال ها ادعاي خسارت و دعوي متقابل، در نهايت بر اساس تصميم دادگاه، شركت آلماني زيمنس ( جايگزين شركت سابق KWU ) در تاريخ 18 ژوئن 1982 ملزم شد 110 تن اورانيوم با غناي پايين (LEU) را به شكل UF6 و 392 تن مواد زائد مربوطه به آن را به ايران تحويل دهد. دولت آلمان بر خلاف اين قرار داد و تعهدات قانوني خود اجازه نداد اين معامله انجام شود. تقريبا در يك دهه قبل، ايران حق انتخابي نداشت مگر اينكه اورانيوم خود را در تاريخ 23 جولاي 2003 ، به شركت غني سازي اروپايي يورنكو بفروشد. 3 -سوخت هسته اي ايران در فرانسه طبق قرار داد امضا شده در سال 1977 شركت COMOREX موافقت نمود كنسانتره اورانيوم را به UF6 تبديل نمايد اما متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، دولت فرانسه بر خلاف قرار داد و تعهد قانوني خود و عليرغم حكم دادگاه فرانسه تاكنون به شركت ياد شده اجازه تحويل 50 تن اورانيوم طبيعي در شكل UF6 به ايران را نداده است. متاسفانه، 50 تن از UF6 ايران تاكنون به صورت غير قانوني در توقيف مانده است. 4 - سهم ايران در شركت غني سازي يوروديف (Eurodif) يوروديف يك شركت چند مليتي است كه در زمينه غني سازي فعاليت دارد. فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، سوئد و بلژيك شركت يوروديف را در دسامبر 1973 تاسيس كردند. پس از فراز و نشيب هايي از جمله خروج سوئد در مارس 1974 و تغيير سهام ايتاليا، ايران غير مستقيم از طريق يك شركت ايراني- فرانسوي به نام سوفيديف (Sofidif) كه 60 درصد سهام آن متعلق به شركت COGEMA فرانسه و 40 درصد آن متعلق به سازمان انرژي اتمي ايران بود، سهامدار شركت اروديف شد. سهام شركت يوروديف به اين ترتيب بود: فرانسه 667/56 درصد، ايتاليا 111/11 درصد، اسپانيا 111/11 درصد، بلژيك 111/11 درصد و ايران 10 درصد. به علاوه ايران يك وام يك ميليارد دلاري نيز به كميسيون انرژي اتمي فرانسه داد. قطعا مايه شگفتي و نگراني عميق است كه برخلاف در اختيار داشتن 10 درصد سهام يك شركت معتبر به نام يوروديف و پرداخت يك وام يك ميليارد دلاري به آن در مقطعي حياتي و همچنين در مغايرت با اصول حقوقي و تجاري، ايران هنوز نتوانسته است از كمترين خدمات غني سازي اين شركت براي رآكتور تحقيقاتي تهران يا براي نيروگاه هسته اي بوشهر برخوردار گردد. به علاوه موضوع 50 تن اورانيوم طبيعي به شكل UF6 كه هنوز در فرانسه نگه داشته شده است را نيز مي بايستي به مطالب يادشده بالا افزود. مثالهاي فوق الاشعار بخشي از شواهد متعددي هستند كه نشاندهنده نا پايبندي برخي كشورهاي غربي به وظايف حقوقي و قراردادي خويش بوده و موجب فقدان اعتماد به تضمين عرضه سوخت هسته اي مي باشد. اين چنين وضعيتي بيانگر روند و گرايش منطق قدرت است كه متاسفانه به حقوق و عدالت بي اعتنا مانده است. كشورهاي عضو IAEA قطعا حق خواهند داشت ببينند آژانس چگونه به اين درخواست و منطق عادلانه اي كه جمهوري اسلامي ايران طرح نموده، پاسخ خواهد داد. اروپام**2270**1516
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]