واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، محمدعباسي روز سهشنبه در جمع خبرنگاران در زمينه مطرح شدن زمزمه هاي ادغام وزارت تعاون در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اظهار داشت: به دليل ضرورت توسعه اقتصاد مردمي و تاكيد بر لزوم اجراي سياست هاي اصل 44 مبني بر رساندن سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد، دولت همواره به دنبال تقويت ساختار بخش تعاون است به همين منظور در مصوبه اي كه دولت در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه داشته بر فعاليت مجزاي بخش تعاون تاكيد شده است. وي افزود: البته با توجه به ضرورتي كه در اين زمان براي توسعه كشور احساس مي شود كاملا منطقي است كه چنين بحث هايي نيز مطرح شود اما راهكار صحيح در اين موارد مراجعه به قانون است. عباسي تاكيد كرد در هر صورت در اين رابطه هرچه قانون مصوب كند دولت براي اجراي آن تلاش مي كند و مسئله خاصي در اين زمينه وجود ندارد. وزير تعاون در عين حال با تاكيد براينكه چيزي در مورد ادغام نشنيده است، اظهار داشت: در حال حاضر مصوبه دولت غير از ادغام است اما هرچه را كه قانونگذار نهايي كند دولت اجرا و از آن دفاع مي كند. ** 2 هزار ميليارد تومان بودجه امسال بخش تعاون عباسي در خصوص بودجه امسال وزارت تعاون نيز گفت: همه انديشمندان و مسئولان حضور مردم در اقتصاد را دنبال مي كنند و دولت نيز همين موضوع را در دستور كار خود دارد به همين منظور بودجه 2 هزار ميليارد توماني براي اين بخش اختصاص يافته است كه علاوه برآن از بقيه موارد و امكانات كشور نيز براي توسعه اين بخش استفاده مي شود. به گفته وي، در سال جاري ضمن اينكه اعتبارات قابل توجهي براي توسعه بخش تعاون اختصاص مي يابد در بقيه موارد نيز توانمندسازي مردم نيزبه عنوان يك مسئوليت بر دوش وزارت تعاون گذاشته شده است كه در قالب تشكيل تعاوني ها، توانمندسازي مردم پيگيري مي شود. وي افزود: اجراي سياست هاي اصل 44 عملا از حدود دو سال پيش آغاز شده است و از حالا بايد منتظر جهش بخش تعاون در كشور بود زيرا سياست هاي اصل 44 در حال اجرايي شدن است. ** جزئيات گزارش وزارت تعاون به شوراي عالي اشتغال وزير تعاون در زمينه روند ايجاد يك ميليون فرصت شغلي توسط بخش تعاون در سال جاري، گفت: همه به اين باور حقيقي رسيده ايم كه كاركرد تعاون براي اشتغال بالنده در كشور بسيار اثر بخش است و در اجرايي كردن اين توصيف دولت در نظر دارد دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي جديد را در سال جاري ايجاد كند كه همه دستگاه ها قرار است در اين زمينه گامهاي مناسبي بردارند. عباسي تصريح كرد: براي تحقق يك ميليون فرصت جديد شغلي كشور از طريق تعاوني، چنانچه از ظرفيتهاي صندوق توسعه ملي و ساير منابعي كه بانك مركزي اعلام مي كند براي ايجاد بنگاه هاي اقتصادي استفاده شود، اين امر محقق مي شود. وي ادامه داد: كارگروهي در وزارت تعاون با نام اقدام ملي اشتغال در قالب تعاون ايجاد شده كه اين موضوع را دنبال مي كند و در صورتي كه منابع مورد نيازهرچه سريعتر به بخش تعاون تزريق شود اين موضوع جنبه عملياتي بيشتري خواهد يافت. وزير تعاون خاطر نشان كرد: در هر صورت اين گزارش به شوراي عالي اشتغال ارائه شد و مقرر شده تا همه دستگاه ها نيز به اجراي اين برنامه كمك كنند. وي تاكيد كرد پيشنهاد 20 هزار ميليارد توماني وزارت تعاون به شوراي عالي اشتغال براي تحقق يك ميليون فرصت شغلي تعاوني در سالجاري ارائه شده كه هزينه ايجاد هر شغل نيزدر اين بخش 20 ميليون تومان برآورد مي شود. ** تعاونيهاي فراگير ملي و دانش بنيان وي در زمينه روند ايجاد تعاوني هاي فراگير ملي نيز خاطر نشان كرد: ايجاد تعاوني هاي فراگير ملي يكي از برنامه هاي وزارت تعاون است و به عنوان مدل هاي جديدي در اقتصاد تعاوني مدنظر است و هم اكنون اين كار آماده شده و در حال عملياتي شدن است. وزير تعاون ادامه داد: برنامههاي گسترش و ايجاد تعاوني هاي دانش بنيان نيز در كشور آغاز شده است كه ادامه نيز خواهد داشت. اقتصام**3917** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]