واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اخذ امتياز منفي جهت عبور خودروها ازچراغ قرمز يكي از بندهاي قانون جديد راهنمايي و رانندگي است كه به آن تاكيد فراوان شده است. در جدول امتيازات منفي اين قانون؛ براي عبور خودروهاي شخصي از چراغ قرمز 5 امتياز منفي و براي عبور خودروهاي سنگين و عمومي از چراغ قرمز 10 امتياز منفي لحاظ شده است. طبق قانون، رانندگان مكلفند با مشاهده چراغ قرمز پشت خط عابر پياده بايستند و منتظر سبز شدن چراغ شوند؛ اما بعضي ها بدليل ضعف فرهنگ ترافيك، به قوانين پشت مي كنند و با بي تفاوتي از تقاطع عبور مي كنند كه اين مهم سبب تداخل خودروها و عابران در تقاطع ها مي شود كه در نتيجه هم چهره تقاطع زشت مي شود و هم بي نظمي ترافيكي در شهر بيشتر !!. ** چراغ قرمز نشانه چيست؟ چراغ قرمز در قوانين راهنمايي و رانندگي يعني نشانه ايست براي خودروها و دادن حق تقدم به عابران پياده. چراغ سبز يعني حركت، و خودروها با اين نشانه حق عبور يا گردش را دارند مگر آنكه گردش به وسيله علامت ديگري ممنوع شده باشد. چراغ زرد هم نشانه احتياط است يعني آنكه وسايل نقليه با اين چراغ نبايد به تقاطع يا گذرگاه پياده نزديك شوند و در صورتي كه خودرويي به تقاطع ورود كرده باشد موظف است به حركت خود ادامه دهد و از تقاطع يا گذرگاه عبور كند. چراغ چشمك زن زرد يعني عبور يا احتياط، رانندگان وسايل نقليه مكلفند با مشاهده اين چراغ از تقاطع و گذرگاه پياده با احتياط كامل و سرعت كم عبور كنند. چراغ چشمك زن قرمز هم نشانه ايست و عبور است يعني وسايل نقليه با مشاهده اين چراغ، بايد قبل از ورود به تقاطع يا گذرگاه پياده، توقف كامل كرده و پس از اطمينان از عدم وجود تصادف حركت كنند. اما آيا واقعا عبور نكردن خودروها از چراغ قرمز دستوري جديدي است كه از سوي پليس به اجرا درآمده است؟! چندروزي است قانون جديد راهنمايي و رانندگي از سوي پليس راهور در پايتخت به اجرا درآمده است. با اجراي اين قانون، پليس در اقدامي تلاش مي كند تا شهروندان را از تغييرات حاصله در قانون جديد و امتيازات منفي آگاه سازد. به همين منظور برشورهايي در خيابان ها و در تقاطع ها در سه دسته جداگانه؛ ويژه خودروها، عابران و موتورسيكلت ها توزيع مي كند ( البته فقط دريك تقاطع مشاهده شده است ). اين روزها نگاه رانندگان به بروشورهاي اطلاع رساني كه بر روي آن درج شده عبور از چراغ قرمز براي خودروهاي شخصي 5 امتياز منفي و عبور از چراغ قرمز براي وسايل نقليه سنگين و عمومي 10 امتياز منفي متفاوت و ديدني است. برخي از رانندگان با ديدن اين بروشورها تعجب كرده و تنها لبخندي پر از مفهوم تحويل مي دهند! عده اي ديگر نيز با بي تفاوتي نگاهي گذرا به آن انداخته و آن را از شيشه خودروي خود بدور مي اندازند. و اما دسته سوم؛ بروشورها را پس از مطالعه بر روي داشبورد خودروي خود جا مي دهند تا شايد يادشان بماند ديگر از چراغ قرمز عبور نكنند! اين روزها شنيدن جمله اخذ و حذف امتياز منفي در رانندگي نيز برايمان تازگي دارد براي لحظاتي هرچند كوتاه، تنمان به لرزه مي افتد و براي لحظاتي از رانندگي كردن نگران مي شويم...! انواع و اقسام سووالات ريز و درشت هم به ذهنمان خطور مي كند و دنبال پاسخي براي آن مي گرديم ! با خود مي گوييم: اين ديگر چه صيغه اي است كه به راه انداخته اند؟ امتياز منفي !! فلسفه امتياز منفي براي رانندگان ديگر چيست كه اين روزها از زبان پليس مي شنويم؟ به نفع راننده است يا پليس؟ ** با اخذ اين امتيازات راننده متضرر مي شود يا منتفع؟ طبق جدول امتيازات منفي كه در قانون جديد تدوين شده است؛ اگر راننده اي براي بار نخست، 30 امتياز منفي كسب كند براي مدت سه ماه گواهينامه او ضبط شده و راننده خاطي مكلف است 40 هزار تومان جريمه نقدي بپردازد. اگر همين راننده مجددا براي بار دوم 25 نمره منفي كسب كند اين بار براي مدت شش ماه، گواهينامه او ضبط خواهد شد و 60 هزار تومان جريمه نقدي بايد بپردازد. و اگر همين راننده براي مرتبه سوم، مرتكب تخلف شود و 20 امتياز منفي كسب كند گواهينامه او باطل شده و راننده خاطي بايد يكصد هزارتومان جريمه پرداخت كند. علاوه براين، راننده متخلف براي آنكه بتواند دوباره در سطح شهر رانندگي كند برابر مقررات يك سال از رانندگي محروم شده و پس از گذشت اين مدت بايد دوره هاي آموزشي رانندگي را دوباره براي دريافت گواهينامه پشت سر بگذارد. البته در اين قانون؛ يك تبصره به نفع راننده تدوين شده است آن هم اين كه؛ اگر راننده اي پس از كسب آخرين نمره منفي به مدت شش ماه اقدام به هيچ تخلفي نكند، امتيازات منفي او بطور اتوماتيك حذف شده و تخلفات بعدي او به عنوان اولين تخلف ثبت خواهد شد. طبق قانون جديد، راننده خاطي كه امتياز منفي كسب كرده است بايد در مدت بيست روز پس از ابلاغ تخلف، صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تحويل دهد درغير اينصورت پرونده او به واحد رسيدگي به اعتراضات ارسال خواهد شد و پس از بررسي وضعيت تخلف علاوه بر جرايم ذكرشده، مبلغ جرايم نقدي تا دو برابر افزايش خواهد يافت. حال اين سووال مطرح است كه رانندگان چگونه مي توانند از ميزان امتيازات منفي خود مطلع شوند؟ برابر مقررات جديد؛ راهنمايي و رانندگي موظف است تا در هر نوبت كه نمره منفي به راننده متخلف تعلق مي گيرد به شكل مناسب او را از نمرات منفي اش مطلع كند. هرگاه ميزان جرايم رانندگان برحسب اخذ امتيازات منفي آنان به مرز يك ميليون تومان برسد، اين امر از سوي پليس به راننده متخلف اخطار داده شده و او را از ميزان جرايم اش مطلع خواهد ساخت. طبق اين قانون، اگر رانندگاني كه گواهينامه آنان طبق مقررات ضبط شده است اقدام به رانندگي كنند به مجازات رانندگي بدون گواهينامه محكوم خواهند شد. در جدول امتيازات منفي بيست نوع تخلف ثبت شده است كه اگر راننده اي مرتكب هريك از اين تخلفات شود امتياز منفي كسب خواهد كرد و طبق مقررات بايد مجازات شود. ** ميزان امتيازات اين جدول بسته به نوع تخلف متفاوت است. شايد جدول امتيازات منفي ابزاري باشد براي كنترل افراد قانون گريزي كه فراموش مي كنند (به شرط آنكه بستر آن فراهم شود) شهر قانون دارد و لذت رانندگي فقط به تخطي از مقررات نيست. يادمان باشد با رعايت مقررات علاوه بر كمك به نظم بيشتر ترافيك از رانندگي لذت بيشتري خواهيم برد و زودتر به مقصد خواهيم رسيد. فريگرد رزم آزما كارشناس ارشد تصادفات و امور فني در اين باره مي گويد: جدول امتياز منفي راهكاري موثر براي پيشگيري از جرايم رانندگي است اما نياز به فرهنگ سازي، آموزش و زمان لازم براي اجرا دارد تا به نتيجه مثبت برسد. وي با اشاره به اجراي اين قانون در كشورهاي دنيا مي افزايد: در همه كشورهاي پيشرفته، پليس از اين ابراز براي اعمال مقررات استفاده مي كند و اين راهكار سبب شده تا رانندگان بخوبي مقررات را حتي بدون حضور پليس رعايت كنند. البته بستر آن نيز فراهم است بطوريكه هم گواهينامه هاي رانندگان هوشمند است و هم سيستم اخذ جرايم مكانيزه است!. رزم آزما در ادامه مي گويد: علاوه براين سايت هايي براي رانندگان تعريف شده كه شهروندان مي توانند با مراجعه به آن به صورت آن لاين از ميزان جرايم و امتيازات منفي خود مطلع شوند. اين كارشناس ارشد تصادفات در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ابزار در كشور سبب اعمال جديتر قانون خواهد شد يا خير؟ اظهار مي دارد: اكنون گام هاي موثري از سوي پليس راهور جهت تصويب قانون جديد و نيز بازنگري قانون گذشته در راستاي اجراي مناسب اين قانون در كشور برداشته شده است. وي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري خوب شهروندان بستر كامل اجراي اين قانون بزودي در كشور و بويژه پايتخت فراهم شود. تهرام/ 9136/1275
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]