4 مردادماه 1388 : احمدي نژاد دو وزير را به دليل اعتراض به انتصاب مشايي بركنار كرد ابهام در رسميت قانوني دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: 4 مردادماه 1388 : احمدي نژاد دو وزير را به دليل اعتراض به انتصاب مشايي بركنار كرد ابهام در رسميت قانوني دولت نهم
گروه سياسي – محمدحسين روانبخش: 4 مرداد 1388 خبر عزل تعدادي از وزراي دولت نهم از سوي محمود احمدي نژاد در خبر گزاري‌ها منتشر شدكه بعداز چند ساعت، تنها عزل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير اطلاعات تاييد شداما مشكل زماني رخ داد كه رسانه‌ها به ياد دولتمردان آوردند كه با بركناري اين وزرا، چون تعداد تغييرات در دولت از حد مجاز - نيمي از وزرا- فراتر رفته، دولت از نظر قانوني رسميت ندارد! دراصل 136 قانون اساسي آمده است:« رييس جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجدد از مجلس شوراي اسلا مي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.» آن روز،هر چند كه تا پايان كار دولت نهم، فقط ده روز باقي مانده بود اما اين اقدام شتابزده احمدي نژاد ريشه در جايي ديگر داشت: يك منبع آگاه در دولت، همان روزبه خبرگزاري مهر گفت: در پي درگيري لفظي وزير اطلاعات با رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت بر سر معاون اولي اسفنديار رحيم مشايي عليرغم مخالفت رهبر انقلاب، محمود احمدي نژاد، غلامحسين محسني اژه‌اي را از كار بركنار كرد. علوي معاون اژه اي در وزارت
اطلاعات، سرپرست اين وزارتخانه شد. همچنين بنابر برخي گزارشات تاييد نشده دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي نيز با حكم رئيس جمهور بركنار شدند. در آن روزابتدا خبر عزل صفارهرندي منتشر شد؛ وي توسط احمدي نژاد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عزل و محمد علي خواجه پيري سرپرست وزارتخانه شد. گفته شده است صفارهرندي چند روز قبل، از كاركنان وزارت ارشاد رسما و طي مراسمي خداحافظي كرده بود. بعد از دقايقي هم احمدي نژاد غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات خود را نيز بركنار كرد. جالب اينكه همزمان با اين تغييرات، احمدي نژاد، در حكمي اسفنديار رحيم مشايي را به سمت «مشاور و رييس دفتر رييس جمهوري» منصوب كرد.مشايي پيش از آن به دليل مخالفت رهبر انقلاب با معاون اولي وي از آن سمت استعفا داده بود كه بلافاصله با حكم تازه مواجه شد! احمدي نژاد در اين حكم اظهار اميدواري كرده است: مهندس مشايي با همراهي همه همكاران و با توكل بر خدا و توسل به حضرت مولا صاحب الامر(عج) همچون گذشته در تلاش براي خدمتگزاري به ملت بزرگ و نظام ولايي جمهوري اسلامي موفق و سربلند باشد.علي مطهري، نماينده مردم تهران در خانه ملت در گفتگو با مهر با ابراز تعجب از اقدام اخير محمود احمدي نژاد در بركناري برخي وزراي كابينه اظهار داشت: اين اقدام آقاي احمدي نژاد حركتي غيرمعمول بوده است. وي با اشاره به تاكيدات قانوني در خصوص لزوم اخذ راي اعتماد مجدد كابينه در صورت تغيير نيمي از اعضاي آن تصريح كرد: با توجه به اينكه طبق قانون اساسي تعداد وزرايي كه تغيير كرده اند بيش از نصف اعضاي كابينه را شامل مي شود، دولت از رسميت افتاده و بنابراين ما تا زمان برگزاري جلسه راي اعتماد به وزراي دولت دهم، دولتي نخواهيم داشت. اينكه انجام چنين حركتي از سوي آقاي احمدي نژاد چه ضرورتي داشته براي من قابل درك نيست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر احتمال عزل وزراي معترض به رويكرد احمدي نژاد در خصوص ماجراي انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به سمت معاون اول رئيس جمهور، گفت: قطعا اگر بركناري وزراي مذكور به اين دليل بوده باشد قبح اين حركت دو چندان خواهد بود چرا كه موضوع در اين صورت ابعاد شخصي پيدا كرده و ديگر ارتباطي با مصالح كشور نخواهد داشت.احمد توكلي رئيس وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرگزاري فارس، افزود: اقدامات آقاي احمدي نژاد درباره عزل وزرا هيچ توجيه عقلاني ندارد و كشور را در شرايط سختي قرار مي‌دهد. اين نحوه رفتار، بدترين پاسخ به اعتماد بيست و چهار و نيم ميليون راي دهنده به ايشان است. وزرايي كه اخبار عزل آنها منتشر شده است از جمله 5-6 وزيري بودند كه نسبت به معاون اولي آقاي مشايي معترض بودند و براي اين كار اقدام به نامه نگاري هم كرده بودند. البته تعداد مخالفان و معترضان به آقاي مشايي در دولت بيش از اين افراد بود. اين طرز برخورد با وزراي كابينه به دليل اعتراض به رفتار رئيس جمهور نه با ضوابط اسلامي سازگار است و نه با مصالح دولت و ملت. وي يادآور شد: مشكل مهمي كه با عزل آقايان صفار هرندي و محسني اژه‌اي پيدا مي‌شود مربوط به اصل 136 قانون اساسي است كه مي گويد اگر بعد از راي اعتماد و در طول دوره دولت، نصف اعضاي كابينه تعويض شدند، دولت مجبور است كه مجددا براي آنها از مجلس راي اعتماد بگيرد. باتوجه به اينكه تعداد اعضاي تغيير يافته كابينه با اين تغييرات به 11 نفر افزايش مي‌يابد؛ به اين ترتيب بيش از نصف اعضاي كابينه تغيير كرده است و دولت مجبور است مجددا براي هشت روز باقيمانده از مجلس راي اعتماد بگيرد. نتيجه اينكه احمدي نژاد ده روز ديگر اين وزرا را تحمل كرد و در معرفي كابينه تازه آنها را حذف كرد.

چهارشنبه|ا|4|ا|مرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]