ساخت و ساز در حريم دريا ، خسارات جبران ناپذير زيست محيطي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تخريب جنگل ها ، مراتع ، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها ، از بين رفتن زيستگاه طبيعي حيوانات و پرندگان همه و همه نتيجه زياده خواهي انسان است و اکنون نوبت به دريا ها و اقيانوس ها فرا رسيده است . خشک کردن درياها و ساختن برج و باروهايي که عظمت آنها خيره کننده و تا حدودي غير قابل باور است که فقط با هدف سود بيشتر صورت مي گيرد به پرونده سنگين و سياه تخريب محيط زيست اضافه شده و متاسفانه اين تب ايران را نيز فرا گرفته است . چندي پيش اعلام شد که قرار است سازمان مناطق آزاد قشم جاده کنار گذري از محله چابهار به سمت ساحل شرقي قشم به عرض 80 متر و به طول بيش از يک کيلومتر از اسکله بهمن تا اسکله شهيد ذاکري احداث کند. مسوولان تسهيل در مسير دسترسي به بلوار خليج‌فارس را هدف ايجاد اين کنار گذر اعلام کردند در حالي که مسوولان شوراي شهر قشم معقتدند که اين کنار گذر در قالب پروژه‌هاي مصوب شهري نيست و محيط زيست سواحل را تخريب و مردم را از دسترسي به ساحل زيباي قشم محروم مي‌کند. محمد رفيع پور مولوي رييس شوراي شهر قشم مي گويد: مسئله حفظ محيط زيست بسيار حائز اهميت است .کارشناسان اين کنار گذر را ببينند اگر لازم است که اين جا حريم ساحل پر شود که هيچ وگرنه مسوول هستيم که جلوي اين تعرض به محيط زيست را بگيريم. وي افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم کسي حق تعرض به سواحل را ندارد دراين قانون آخرين مد دريا به فاصله 60 متر حريم دريا تعيين شده است و از آخرين مد دريا تا عمق مخصوصي ساحل دريا ست . بنابر اين قانون اجازه نمي دهد کسي سواحل را تصرف کند اما متاسفانه ما در جاهاي مختلف کشور شاهد تصرف سواحل و اکنون درياها نيز هستيم. مولوي ادامه داد: حريم دريا در خارج شهر دو کيلومتر است اما متاسفانه در آنجا هم اين تصرفات انجام مي گيرد و اين حريم در حال تصرف است. برخي زمين ها در حريم توسط افرادي يا نهادي فنس کشي شده و براي بعضي مناطق حتي سند مالکيت صادر شده است و اين در حالي است که قانون اجازه اين کار را نه تنها به اداره ثبت اسناد نمي دهد، بلکه قانون حتي موظف کرده چنين مواردي که در حال گرفتن سند هستند بايد باطل شود و اگر سند هم گرفته باشند بايد باطل شود. اما متاسفانه بر خلاف قانوني که براي حفظ حريم دريا وجود دارد ، حريم در حال تصرف شدن و از بين رفتن است. رييس شوراي شهر قشم گفت: در طرح کنار گذر حدود 70 تا 80 متر از دريا پر مي شود و بخشي را براي ايجاد يک حوضچه در نظر گرفتند. اين در حالي است که کل مردم جزيره مخالفند و حتي زنان با در آغوش گرفتن کودکان خود با صداهايي که ناراحتي ناشي از تخريب در آن هويدا ست اعتراض خود را اعلام کردند. در واقع مردم مخالف عمران و آبادي نيستند اما به چه قيمتي ؟ آنها هرگز عمران و آبادي اي را که به قيمت از بين رفتن دريا ، سواحل و محيط زيست باشد نمي خواهند. اين نجواهايي است که از دهان خيل جمعيتي که در کنار ساحل جمع شده اند به گوش مي رسد. آنان به گزارشگر اعزامي ايرنا به جزيره قشم مي گويند هر کاري بايد بر اساس قوانين و مقررات باشد. مولوي با تاکيد براينکه بدون شک تا چند سال آينده دست اندرکاران از اين کار پشيمان خواهند شد مي گويد: ما نبايد کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را الگوي خود قرار دهيم زيرا آنان اکنون به اين نتيجه رسيده اند که بازيافت دريا و ساخت و ساز مانند جزيره نخل چه خسارتي را به محيط زيست دريايي وارد مي کند. با اين حال در حال حاضر ما اشتباهات آنها را دنبال مي کنيم و بدون شک در آينده خسارات جبران ناپذيري را به سواحل زيباي خليج فارس و به طور کلي کشورمان وارد مي کنيم. وي معتقد است استاندار هرمزگان و فرماندار بتدر عباس نيز مخالف اين ساخت و سازها هستند و دراين ميان فقط سازمان منطقه آزاد مي خواهد اين کار را انجام دهد که بدون شک رويکردشان اقتصادي است. وي گفت: اهميت دريا تا حدي است که اگر خانه اي در حريم 60 متري باشد اجازه تعمير و يا ساخت و ساز به آن داده نمي شود و به مالک در جاي ديگر زميني داده مي شود تا کم کم حريم دريا آزاد شود اين در حالي است که منطقه آزاد به راحتي اقدام به تصرف و خشک کردن دريا مي کند. رييس شوراي شهر مي گويد سازمان منطقه آزاد قشم به هيچ عنوان با شوراي شهر دراجراي کارهاي عمراني که انجام مي دهد همکاري ندارد و تمام کارهايش سر خود است. قشم يک منطقه آزاد است و طرح تفصيلي براي آن تعريف و تصويب شد اگر شهرداري هم بخواهد کاري انجام دهد بايد بر اساس قوانين طرح باشد خلاف طرح تفصيلي کاري انجام نمي گيرد. مولوي گفت: 17 سال است که اين جا منطقه آزاد است ولي هنوز يک بيمارستان نداريم و اين جاي تاسف است زيرا افراد زيادي به علت نبود امکانات بيمارستاني فوت شدند و زنان زيادي نيز به هنگام زايمان از دنيا رفتند. اين در حالي است که افراد سودجو براي نفع بيشتر خود حتي از خشک کردن دريا هم نمي گذرند. مولوي ادامه داد: البته چند سال پيش يک اورژانس دريايي با هزينه هنگفتي حدود 700 تا 800 ميليون تومان ايجاد شده که متاسفانه قابل بهره برداري نيست زيرا با شرايط محيطي منطقه سازگار نيست و در حال از بين رفتن است. به گفته وي در صورتي که کسي بيمار شود و به اورژانس نياز داشته باشد بايد با لنج و قايق هاي معمولي حمل شود ، در ضمن تعداد وسايل نقليه موجود نيز جوابگوي نياز نيست. رييس شوراي شهر قشم مي افزايد:البته نبايد از حق گذشت که اقدامات عمراني مانند خيابان کشي در منطقه صورت گرفته و اين در حالي است که مردم با فعاليت هايي که خلاف منافع عمومي است مخالفت هستند. وي ادامه داد: منطقه آزاد قشم همچنين اقدام به ساخت ساختماني تجاري مسکوني به نام " معراج قشم " در ضلع شمال شرقي شهر قشم جنب اسکله شهيد ذاکري کرده است که حدود 700 تا 800 واحد تجاري و 200 تا 300 واحد مسکوني دارد. مسئله مهم اين است که منطقه آزاد براي ساخت اين ساختمان بستر دريا را بازيافت و ساحل را پر کرده است به عبارتي کاملا در حريم و بستر دريا است و اکنون منطقه آزاد آن را به بخش خصوصي واگذار کرده است. اين مجتمع زميني حدود سه هکتار از ساحل را در بر مي گيرد. البته هنوز اماده نشده است و اين در حالي است که خشک کردن دريا از نظر قانوني خلاف است. مولوي گفت: همچنين پارکي ساحلي در بخشي به نام " سيما دريا" تا " پارک زيتون " به نام " پارک هرمز " قرار داشت که متاسفانه تابلوي انرا نيز برداشته اند و حدود دو هزار اصله درخت کاشته شده در انرا نيز بريدند و قصد دارند انجا را نيز به مجتمع تجاري تبديل کنند. شکايات و اعتراضات زيادي به جاهاي مختلف برديم اما نتيجه اي حاصل نشد و مجتمع در حال ساخت است . اين پارک حدود 10 هزار هکتار است که بخشي از آن تصرف شد و وقتي با اعتراض مردم مواجه شدند به بخشي که باقيمانده دست نزدند. همچنين علي بازماندگان شهردار قشم نيز معتقد است که بايد جلوي ساخت و سازهاي غير مجاز گرفته شود. وي مي گويد : اجراي هر پروژه اي در شهرها بايد در قالب طرح هاي مصوب آن شهر باشد به اين صورت که اول بايد به شهرداري پيشنهاد شود بعد به تصويب شوراي شهر برسد و نظر مسکن و شهرسازي در مرحله بعدي است و در نهايت به تصويب شوراي عالي شهر سازي برسد که در اين صورت عملا قابل اجراست. دراين مراحل مسائل مختلفي همچون مسائل اجتماعي ، زيست محيطي ، فرهنگي و غيره شهر مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد. وي گفت : اما پروژه جاده کنار گذر در محله چابهار به سمت ساحل شرقي قشم هيچ کدام از اين مراحل را طي نکرده است و عملا مراحل قانوني پشت سرش نيست بنابراين وقتي چيزي در قالب طرح نباشد قابليت اجرا نخواهد داشت. بازماندگان مي گويد منطقه آزاد مي گويد که مي خواهد کمربندي دور شهر داشته باشد اما به احتمال زياد براي کاهش هزينه خواستند که تخريب منازل را نداشته باشند و به نظرشان رسيد که راحت ترين کار اجراي اين طرح در دريا ست . وي معقتد است اگر اين طرح در خارج از محدوده جزر و مدي باشد باز مشکلي ندارد اما متاسفانه کاملا در محدوده جزر و مد است و اين مسئله مشکل ساز خواهد شد. وقتي از وي خواسته شد تا در مورد جزييات طرح توضيح دهد گفت چون به تصويب شهرداري و شوراي شهر نرسيده از جزئيات آن اطلاعي ندارد اما ظاهر طرح نشان مي دهد که حدود يک کيلومتر است و با اجراي اين طرح 15 هکتار از دريا خشک مي شود. وي گفت: اگر قرار است دسترسي ها ايجاد شود عمدتا بهترين راه دسترسي انتخاب مسيري است که نهايتا درون آن تصرف ملکي صورت گيرد. به گفته وي در حال حاضر طرح متوقف است و قرار است بررسي هاي لازم انجام شود. مهمترين بخش آن بخش زيست محيطي است که بايد بررسي کامل شود که چه آثار زيست محيطي را به دنبال خواهد داشت. بر اساس قانون مصوب 60 متر از ساحل حريم دريا است بنابراين ساخت و ساز در اين حريم ممنوع است حالا اگر از قبل ساخت و سازي بود عملا بازسازي آن امکان پذير نيست و تلاش شهرداري در اين مدت اين بود که مجوزي براي بازسازي اماکني که در حريم 60 متري قرار دارند ، داده نشود. داستان تکراري تجاوز و بي اعتنايي بشر به طبيعت از يک سو و بي اعتنايي به حقوق آيندگان درباره استفاده از طبيعت همچنان ادامه دارد و اين سئوال که " اين بي رحمي و بي اعتنايي تا به کي ادامه خواهد داشت ؟" علمي **9014**1544

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 644]