تكليف 11 وزارتخانه و سازمان به حمايت از توليد ملي در يك مصوبه كليدي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: تكليف 11 وزارتخانه و سازمان به حمايت از توليد ملي در يك مصوبه كليدي
11 وزارتخانه و سازمان شامل وزارتخانه‌هاي نفت، اقتصاد، صنعت، جهاد كشاورزي، نيرو، راه و شهرسازي و سازمانهاي مالياتي، ثبت اسناد و صداوسيما به همراه بانك مركزي و بانكها در يك مصوبه 12بندي موظف به حمايت از توليد ملي شدند.
به گزارش فارس، مجلس شوراي اسلامي در راستاي تصويب قانون بودجه سال 91 كل كشور بنا به پيشنهاد دولت، بندي را در بودجه لحاظ كرده است كه شامل 12 بخش است و به طور ويژه به مساله توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي‌پردازد. در بند 7 ماده واحده قانون بودجه 91 آمده است: در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني:
1 - 7- وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني و اتصال واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز اين واحدها را در قبال أخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تأمين و تحويل نمايد.
2 - 7– بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.
3 - 7 - به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون دلار نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي به مصرف برسد.3.5ميليارد دلار منابع بانك مركزي در نزد بانكها با تلفيق منابع داخلي بانكها كه اين مبلغ را پس از تبديل به ريال حدود 3 برابر افزايش مي‌دهد، در نهايت حدود 20 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ايجاد كند.بنا بر گفته مديران واحدهاي توليدي، در حال حاضر عمده مشكل اين واحدها تامين سرمايه در گردش است كه با تامين اين منبع مشكل عمده توليد كنندگان حل شدني خواهد بود.
4 - 7- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند.
5 - 7- به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود، در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانت نامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن ماه سال جاري أخذ شود، دريافت نمايند.
6 - 7- كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند در گشايش اعتبار اسنادي (LC) مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، ده‌درصدبه‌صورت نقد و مابقي را پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت نمايند.يكي از مشكلات توليد كنندگان گشايش خطوط اعتباري (ال سي) است به گونه‌اي كه براي تامين و خريد مواد اوليه از خارج گاهي بانكها به دليل شرايط تحريم و مشكلات اقتصادي، يك خود تحريمي ايجاد كرده و شرايطي مانند تامين 80 تا 90 درصد مبلغ خط اعتباري از مشتري و توليد كننده طلب مي‌كنند، اما قانون بودجه در راستاي حمايت از توليد اين ميزان را تا 10 درصد نقدي و بقيه 90 درصدي پس از حمل كالا به داخل و تحويل اسناد ذكر كرده است.
7 - 7 - دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه‌هاي در رهن بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي‌باشد و وثيقه گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها، عمل نمايند.
8 - 7 - به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود، بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.
9 - 7 - در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده(187) قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار نمايد.نحوه واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
10 - 7 - به‌منظور ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي توليد داخل، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازمحل منابع داخلي نسبت به تهيه برنامه‌هاي ويژه و عمومي در جهت فرهنگ‌سازي مصرف كالاي توليد داخلي حمايت از سرمايه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نمايد و نرخ تبليغات موضوع اين بند در سازمان صدا و سيما را نسبت به سال 1390 افزايش ندهد.

ارسال نظر

شنبه|ا|24|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]