يك صاحب‌نظر پولي پيشنهاد دادراه عبور به نرخ پايين سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يك صاحب‌نظر پولي پيشنهاد دادراه عبور به نرخ پايين سود بانكي
دنياي اقتصاد- چالش تعيين نرخ سود بانكي در شرايط تورمي بالا، همواره به نفع تعيين دستوري نرخ سود تمام شده است، اما كارشناسان اعتقاد دارند كه تعيين نرخ سود بانكي كمتر از تورم، مي‌تواند منابع مالي كشور را به سمت فعاليت سوداگرانه هدايت كند. حال اكبركميجاني معاون اقتصادي پيشين بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهد كه براي عبور از اين چالش، ابتدا بايد كنترل تورم را هدف‌گذاري كرد و سپس براي تقويت شرايط رقابتي در اقتصاد كشور، نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم تعيين شود.
از سوي معاون پيشين بانك مركزي مطرح شد
راه عبور از نرخ‌هاي سود بالا
گروه بازار پول- نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد تورم مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد كشور است و از طرفي هدف گذاري تورم تنها راه حل براي رفع اين چالش عنوان شده است.
در اين تحقيق كه توسط اكبر كميجاني، معاون اقتصادي پيشين بانك مركزي انجام شده است هدف‌گذاري تورم راه حل لازم براي كنترل اين متغير و در نتيجه بهبود رشد اقتصادي و توليد در اقتصاد ايران معرفي شده است. همچنين آمارها و ارقام ارائه شده نشان مي‌دهد در بين سال‌هاي 79 و 89 در بيشتر اوقات نرخ سود حقيقي منفي بوده است كه نشان از پايين‌تر بودن نرخ سود اسمي از نرخ تورم در اقتصاد كشور در اين دوره دارد. دو كانال اصلي مشكلات اقتصادي در كشور را نيز براساس اين تحقيق بايد در مسائل ساختاري توليد و ضعف در بهره‌وري و تكنولوژي و همچنين در حوزه سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد جست‌وجو كرد. تحقيق تاكيد دارد عامل اصلي تورم مزمن در ايران رشد نقدينگي بوده است كه اصلي‌ترين دليل آن بي‌نظمي مالي دولت است.
چالش‌هاي توليد: سياست‌هاي ناكارآمد و مسائل ساختاري
كانال‌هايي را كه براي توليد در اقتصاد كشور مشكل ساز بوده‌اند بايد به دو دسته تقسيم كرد. معاون اقتصادي پيشين بانك مركزي معتقد است: توليد ملي با چالش‌هايي مواجه است كه برخي از اين چالش‌ها را مي‌توان به مسائل ساختاري توليد و ضعف در بهره‌وري و تكنولوژي نسبت داد و برخي را نيز بايد در حوزه سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد جست‌وجو كرد. براساس تئوري اقتصاد مهم‌ترين عامل و ابزار مديريت نقدينگي و ارز توجه به بازده بازارهاي دارايي مالي و حقيقي است كه نمود آن در بازار پول نرخ‌هاي سود بانكي (شامل نرخ‌هاي سود سپرده و نرخ‌هاي سود تسهيلات) است. نتايج تحقيق از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد در هر دوره‌اي كه بازارهاي موازي بازار پول و سرمايه از جمله بازار ارز، طلا، زمين و مسكن از بازدهي بالايي عمدتا به دليل سياست‌هاي اقتصادي برخوردار بودند، باعث شد نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي غيرتوليدي جريان پيدا كند و در نهايت رشد اقتصادي آسيب ببيند.تعيين نرخ سود بانكي نيز ديگر چالش توليد در اقتصاد ايران معرفي شده است. بر اين اساس چگونگي تعيين نرخ‌هاي سود بانكي به عنوان ابزاري مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهيز منابع (تسهيلات) در عملكرد بازار پولي و بانك‌ها نقش حساسي را ايفا مي‌كند.اما نهايتا بايد اين را در نظر گرفت كه در صورت كارآيي نظام بانكي در جذب سپرده، اختصاص منابع به شكل كارآ نيز مساله‌اي ديگر است كه بايد به خوبي مورد توجه قرار گيرد.
رشد نقدينگي‏ هيچ گاه كمتر از 15 درصد نبوده است!
آمارها و ارقام از رشد نقدينگي در بين سال‌هاي 69 تا 90 نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران در اين دوره هيچ گاه نرخ رشد نقدينگي پايين‌تر از 15 درصد نبوده است. اين در حالي است كه بالاترين ركورد رشد نقدينگي در اين دوره در سال 85 چيزي نزديك به 40 درصد بوده است. رشد شديد نقدينگي در اقتصاد ايران بارها توسط كارشناسان اقتصادي به عنوان دليل اصلي تورم ذكر شده است. امري كه اين آمار از رشد نقدينگي تا حدي بر آن صحه مي‌گذارد.
رشد نقدينگي و تورم!
اما آيا رشد نقدينگي و تورم در ايران مرتبط بوده‌اند؟ اين مساله‌اي بسيار ابتدايي در تئوري اقتصاد است كه بارها توسط كارشناسان اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است و نكته جالب اينكه اين گزاره مهم اقتصادي بارها در ايران مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.نتايج تحقيق از ارتباط رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران نيز مويد اين مطلب است كه رابطه مثبتي بين نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران وجود داشته است. بر اين اساس داده‌هاي اين دو متغير در اقتصاد ايران در بين سال‌هاي 69 تا 90 نشان مي‌دهد نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي به لحاظ آماري رابطه‌اي مثبت با يكديگر دارند، هرچند چون به لحاظ اقتصادي اثرگذاري نرخ رشد نقدينگي بر تورم با تاخير نمايان مي‌شود اگر ارتباط متغير تورم را با نرخ رشد نقدينگي در سال قبل از خود بررسي كنيم ضريب همبستگي بسيار بزرگ‌تر نيز خواهد شد.
تورم مشكل پيش روي رشد اقتصادي
اما تورم چه تاثيري بر رشد اقتصادي ايران داشته است؟ بررسي آماري تحقيق از اقتصاد ايران در بين سال‌هاي 69 تا 90 نشان مي‌دهد كه ارتباط اين دو متغير با يكديگر منفي بوده است، به اين معنا كه افزايش تورم با كاهش رشد اقتصادي كشور همراه بوده است. بر اين اساس در دوره‌هايي كه نرخ تورم در اقتصاد كشور بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادي دچار مشكل بوده‌ايم. در واقع تورم ارزش حقيقي توليد را كاهش مي‌دهد و به اين دليل افزايش نرخ تورم با كاهش رشد اقتصادي همراه بوده است.تورم از چند طريق به شرايط اقتصادي يك كشور ضربه مي‌زند. شايد مهم‌ترين مشكلي كه تورم در اقتصاد ايجاد مي‌كند به عدم تعادل در توزيع درآمدها برگردد. از طرف ديگر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نرخ سود حقيقي را در اقتصاد پايين مي‌آورد كه در نتيجه تمايل به فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق اثر منفي بر مصرف و پس‌انداز كم مي‌كند. انقباض سرمايه‌گذاري و توليد در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، ايجاد ابهام و عدم اطمينان در تصميم‌گيري اقتصادي، ايجاد اختلال در تخصيص بهينه منابع اقتصادي اختلال در مكانيزم‌هاي تعيين نرخ ارز، روابط بازرگاني خارجي و قدرت خريد پول ملي نيز از ديگر پيامد‌هاي منفي پديده تورم در اقتصاد است.
عوامل رشد نقدينگي در ايران
اما اگر رشد نقدينگي مهم‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران و در نتيجه ضربه خوردن توليد بوده است چه عواملي باعث رشد نقدينگي شده‌اند؟ اولين و مهم‌ترين عامل در اقتصاد ايران به نفت بر مي گردد. بر اساس تحليل‌هاي كميجاني تبديل درآمدهاي ارزي نفت به ريال و تزريق آن به اقتصاد كشور مهم‌ترين عامل رشد مزمن نقدينگي در اقتصاد كشور در يك دوره بلند مدت بوده است.همچنين استقراض بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل براي گذر از مشكلات نقدينگي نيز ديگر عامل رشد نقدينگي در اقتصاد ايران گزارش شده است.اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، كسري بودجه دولت در اثر افزايش هزينه‌هاي جاري، به‌رغم افزايش نسبي در درآمدهاي مالياتي، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه اقتصاد، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي از طريق پايين نگه داشتن دستوري نرخ‌هاي سود تسهيلات و نهايتا حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق از ديگر عواملي ياد شده‌اند كه به رشد مداوم نقدينگي در اقتصاد ايران دامن زده‌اند.
بي‌انضباطي مالي دولت عامل اصلي پايداري تورم
پايداري تورم همواره از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور عنوان شده است. عمده دليل تجربه كردن تورم مزمن در اقتصاد ايران از نظر معاون اقتصادي پيشين بانك مركزي در بي‌انضباطي دولت نهفته است. بر اين اساس دولت‌ها در اقتصاد ايران انضباط مالي در بودجه‌هاي سالانه نداشته‌اند، امري كه باعث به وجود آمدن كسري بودجه شده است.
اما دلايل ديگر تورم در اقتصاد ايران چه بوده‌اند؟ به عقيده محقق، تامين كسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي موثرترين متغيرها در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم در اقتصاد ايران بوده‌اند.
تورم و چالش تعيين نرخ سود بانكي
اين دو متغير به لحاظ اقتصادي بسيار به يكديگر مرتبط هستند. نمونه‌اي بارز از اين ارتباط تنگاتنگ را مي‌توانيم در تحولات بازار ارز و سكه در سال 90 جست‌وجو كنيم، جايي كه تورم رو به افزايش به همراه تاكيد وزارت اقتصاد براي پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي نتيجه در هر چه منفي‌تر شدن نرخ سود حقيقي در اقتصاد كشور و بيرون رفتن سرمايه‌ها از فعاليت‌هاي اقتصادي و هجوم به بازارهاي ارز و سكه به منظور فعاليت‌هاي سفته بازي داشت. محقق معتقد است: تعيين دستوري نرخ‌هاي سود به ميزاني كمتر از نرخ تورم مي‌تواند آثار مخربي بر بازارهاي دارايي و همچنين رشد سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد، چرا كه تعيين نرخ‌هاي سود بانكي كمتر از تورم، منابع مالي كشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.تعيين نرخ سود بانكي همواره در اقتصاد ايران امري پر چالش بوده است. كميجاني عمده دليل اين چالش را نبود استقلال نهاد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در سياست‌گذاري‌هاي پولي دانسته است. امري كه بانك مركزي را به نهادي منفعل در تعيين نرخ سود بانكي به عنوان اصلي‌ترين ابزار براي تنظيم بازار تبديل كرده است. سلطه مستمر سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي، تعيين اداري و دستوري نرخ سود بانكي بدون مبناي تئوريك و قاعده‌مند و دولتي بودن و غير رقابتي بودن صنعت بانكداري نيز از ديگر مشكلاتي است كه به نظر معاون اقتصادي پيشين بانك مركزي براي تعيين نرخ سود در نظام بانكي كشور مشكل ساز بوده است.وجود تسهيلات تكليفي و سقف‌هاي اعتباري نيز عامل ديگري است كه بر تعيين نرخ سود به شكل كارآ اثر سوء داشته است.
نرخ سود حقيقي: منفي 10 درصد؟
آمار موجود از نرخ سود حقيقي در اقتصاد كشور (نرخ سود پس از كسر تورم) به خوبي نشان‌دهنده عمق چالش مطرح شده در تعيين نرخ سود است. بر اساس داده‌ها و آمار منتشر شده از نرخ سود بانكي و نرخ تورم در بين سال‌هاي 79 و 89 در بيشتر سال‌هاي اين دوره نرخ سود منفي بوده است. به اين معنا كه سپرده‌گذار نه تنها با سپرده‌گذاري منتفع نشده است، بلكه ارزش اوليه سرمايه او نيز در بيشتر اوقات كم شده است. نرخ سود حقيقي منفي در سال 87 بدترين وضعيت را دارد. بر اين اساس نرخ سود حقيقي در اين سال از منفي 10 درصد نيز پايين‌تر بوده است. در نتيجه در سال 87 سپرده‌گذاران نه تنها سود سپرده‌هايشان براي مقابله با تورم كافي نبوده است، بلكه تورم آنقدر از نرخ سود بانكي بالاتر بوده است كه ارزش سپرده‌ها در اين سال 10 درصد نيز كم شده است.
راه حل چيست؟
حال با توجه به اينكه تورم مزمن به عنوان اصلي‌ترين چالش در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود، راه حل براي جلو بردن توليد در اقتصاد كشور چيست؟ كميجاني معتقد است قبل از هر كاري بايد به فكر كنترل تورم بود. بر اين اساس ابتدا بايد تمهيداتي نظير هدف‌گذاري تورم جهت افزايش اعتبار و اعتماد عمومي بر اثرگذاري سياست‌هاي پولي و ارزي و در جهت اهداف افزايش رشد اقتصادي و ثبات سطح قيمت‌ها در نظر گرفت.
اصلاح روند تعيين نرخ سود بانكي به توجه به نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي‌هاي مالي براي تقويت هر چه بيشتر شرايط رقابتي در اقتصاد كشور نيز از ديگر پيشنهادهاي اين تحقيق براي بهبود شرايط توليد است.
اصلاح نرخ ارز و تنظيم مناسب آن با توجه به شرايط تورمي داخل و خارج در راستاي اصلاح ساختار‌ تراز پرداخت‌هاي كشور نيز امري مهم تلقي شده است.
هدف‌گذاري تورم، چگونه؟
هدف‌گذاري تورم راه حلي است كه بسياري از اقتصاددانان براي كنترل تورم مزمن در اقتصاد ايران پيشنهاد كرده‌اند. اما اين هدف‌گذاري چه الزاماتي دارد و چگونه قابليت اجرايي دارد؟
معاون اقتصادي پيشين بانك مركزي الزامات هدف‌گذاري تورم را در چهار بند خلاصه كرده است:
1- رعايت انضباط مالي دولت، اصلاح ساختار بودجه و روش‌هاي تامين كسري بودجه
2- اصلاح و به‌روز رساني قوانين و مقررات پولي و بانكي و اعطاي استقلال بيشتر به بانك مركزي در فرآيند سياست‌گذاري پولي و ارزي
3- حمايت از سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي از طريق فراهم سازي بسترهاي مناسب براي استفاده بخش غيردولتي از منابع صندوق توسعه ملي با هدف افزايش اشتغال و رشد اقتصادي و مشاركت بيشتر بخش غيردولتي در اقتصاد كشور
4- اصلاح در فرآيند اجراي سياست خصوصي‌سازي و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هدف كوچك سازي واقعي دولت از طريق واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش غيردولتي به منظور افزايش بهره‌وري عوامل توليد.
گرگوري منكيو، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه هاروارد در كتاب پايه‌اي اقتصاد خود با نام «مباني اقتصاد» گزاره‌هاي اساسي علم اقتصاد به همراه درصد توافق نظر اقتصاددانان بر روي اين دسته گزاره‌ها را در قالب يك جدول بررسي كرده است. وي همچنين در كتاب «اقتصاد كلان» به بررسي تئوري‌هاي ناظر بر تورم پرداخته است. منكيو با بررسي نظريه مقداري پول (كه بر اساس آن ريشه تورم در رشد نقدينگي است) نتيجه مي‌گيرد كه هر چند ممكن است اين گزاره در كوتاه‌مدت درست نباشد، اما اجماع نظر اقتصاددانان بر اين است كه داشتن نرخ تورم مزمن در بلندمدت همواره به دليل بالاتر بود نرخ رشد نقدينگي نسبت به رشد اقتصادي است. در نتيجه اين گزاره را بايد جزو اصول تقريبا پذيرفته شده در بين اقتصاددانان قرار داد. نكته جالب اينكه منكيو به لحاظ مكاتب اقتصادي با طرفداران نظريه مقداري پول فاصله دارد، اما باز هم اجماع نظر اقتصاد‌دانان در اثرگذاري رشد نقدينگي بر تورم در بلند مدت را تاييد كرده است.

پنجشنبه|ا|22|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]