هزاران كارگر واجد شرايط در انتظار اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: هزاران كارگر واجد شرايط در انتظار اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران و رئيس خانه كارگر گفت: هنوز به بهانه تامين نشدن منبع مالي، اين ماده اجرايي نشده است همچنين تاكيد مي كنم كه اين ماده نيازمند هيچ قانون جديدي نيست و تمام منابع مالي آن در اين ماده (قانوني) ديده شده است.
هموطن آنلاين_ سيدمحمود معلمي _ صنايع كشور از ديرباز به نوعي از عقب ماندگي فني رنج مي برد و از اين رو همواره احساس مي شود كه اين منابع براي درآمدزايي نياز به بازسازي و نوسازي دارد. البته اين نوسازي در بخش تكنيك سخت افزاري و نيروي انساني بيشتر احساس مي شود و در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني توجه به اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است. همچنان كه قانون گذاران اين مبحث مهم را در ابتداي تدوين، اجرا و ابلاغ قانون برنامه سوم مورد توجه قرار دادند و قانون نوسازي صنايع را به عنوان بخشي از دستور كار برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ابلاغ كردند كه براساس اين قانون، كارفرمايان بخش دولتي و خصوصي مجوز جايگزيني نيروهاي فني آموزش ديده را با نيروهاي با سابقه ۲۵ سال كار مفيد دريافت كردند.
ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد: كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاي هر نفر اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان باسابقه پرداخت حق بيمه بيش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت كسورات سنوات باقي مانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد بازنشسته كنند، ۵۰درصد ديگر مابه التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي شود.
متوسط سابقه كار و عمر صنايع
كارشناس مسئول آمار سازمان تامين اجتماعي كشور با بيان اين كه جامعه كارگري و صنايع كشور از سن ميانسالي عبور كرده است، مي گويد: از مجموع ۱۲ ميليون فرد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي حدود 6.8 ميليون نفر را كارگران تشكيل مي دهند. از اين مجموع معادل حدود ۳۰ درصد كارگران با سابقه تا ۱۰ سال، ۴۸ درصد كارگران با سابقه تا ۲۰ سال و ۲۲درصد نيز كارگران با سابقه بالاتر از ۲۲ سال را تشكيل مي دهد و به نظر مي رسد از آن جا كه اين قانون شامل تمامي اين افراد نمي شود (زيرا در بخش صنايع مشغول به كار نيستند و يا به دلايل ديگر) حدود ۲۰هزار نفر از كارگران سراسر كشور مشمول اين قانون هستند و مي توانند از مزاياي آن استفاده كنند.
اين مقام مسئول متوسط عمر صنايع كشور را 22.5 سال عنوان كرد و ادامه داد: درست است كه برخي كارخانجات بالاي ۴۰ سال قدمت دارند اما متوسط عمر صنايع كشور حدود 22.5 سال تخمين زده مي شود كه البته اين رقم گوياي فرسوده بودن بخش اعظمي از تاسيسات صنعتي كشور است و اجراي اين قانون مي تواند در نوسازي يا حداقل به سازي صنايع كشور موثر باشد و به جوان شدن و كارآمدي نيروي كار صنعتي و نيز نوسازي صنايع كشور منجر شود.
نظر نيروي انساني
ابلاغ قانون اجراي ماده ۱۰قانون صنايع طبق برنامه بايد انجام مي شد و به همين دليل تاخير در اجراي آن در برخي استان ها نگراني هايي را نيز براي نيروي كار ايجاد كرده است.
حسن. م كارگر كارخانه رينگ سازي تهران درباره اين ماده قانون مي گويد: خيلي موضوع ساده اي است زيرا اين كار از حمايت قانوني برخوردار است و دولت نيز اعتبار آن را در بودجه ۹۱ ديده است و همان طور كه در قانون بازنشستگي زودتر از موعد كارمندان (۲۵ سال كار) استانداري ها موظف به پرداخت حق بيمه مابه التفاوت تا ۳۰ سال هستند، سازمان تامين اجتماعي نيز مكلف است اين ماده قانوني را اجرا كند و بايد اين ماده اجرا شود و اجرا نشدن آن جاي سوال دارد. يكي از كارگران شركت صنايع شير خراسان رضوي نيز با تاكيد بر اين كه اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كارگران از پشتوانه منطقي و اخلاقي هم برخوردار است، مي گويد: واقعيت اين است كه ماهيت و نوع كار كارگران به گونه اي است كه توان جسمي آن ها پس از ۲۰ سال كار كاهش مي يابد و در واقع پس از ۲۰ سال كار مداوم كارگري عمر مفيد كار براي اين قشر تمام مي شود و كارفرما با افت توان كارگران مواجه است بنابراين اجراي اين قانون مي تواند به معناي جايگزيني نيروي جوان تازه كار با نيروي خسته باشد و در واقع به نفع كارفرما و كارخانه است كه از توان كارگران تازه نفس و آموزش ديده بهره بگيرد و نيز حق كارفرمايان است كه به دنبال اجرايي كردن اين ماده قانوني باشند.
نامه طلب استمداد
مهدي زماني نوري دبير خانه كارگر تشكيلات ساوه و زرنديه در نامه اي سرگشاده كه رونوشت آن به دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس شوراي اسلامي و دبير كل تشكيلات خانه كار جمهوري اسلامي ارسال كرده خطاب به رئيس جمهور نوشته است: همان طور كه استحضار داريد قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب مجلس شوراي اسلامي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي به مرحله اجرا درآمد كه خيل عظيمي از كارگران زحمت كش ايران اسلامي كه سال ها در سنگر توليد مشغول خدمت بودند از مزاياي آن بهره مند شدند. به دليل تاخير در تنظيم و تصويب برنامه پنجم توسعه اقتصادي، ماده ۱۰ قانون بازسازي و نوسازي صنايع براي مدت يك سال ديگر توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد با اين تفاوت كه در برنامه چهارم دولت مكلف و در برنامه پنجم مخير به اجراي ماده ۱۰ قانون بازسازي و نوسازي صنايع شده و با وجود پي گيري هاي مستمر جامعه شريف كارگري كشور اعم از كارگران، نهادهاي كارگري و تشكيلات كارگري براي اجراي ماده ۱۰ قانون بازسازي و نوسازي صنايع متاسفانه تاكنون هيچ گونه نتيجه اي حاصل نشده و با وجود بلاتكليفي و سرگرداني خيل عظيمي از كارگران كه حايز شرايط برخورداري از اين قانون هستند سازمان تامين اجتماعي اجرانشدن آن را ناشي از همكاري نكردن معاونت پشتيباني دولت مي داند و دولت محترم نيز توپ را به زمين سازمان تامين اجتماعي پاس مي دهد و اجرانشدن قانون بازسازي را ناشي از سهل انگاري تامين اجتماعي مي داند.
...با عنايت به اين موارد و توجه به اين كه تسريع در اجراي ماده ۱۰ قانون بازسازي و نوسازي صنايع منجر به بازنشستگي خيل عظيمي از كارگران زحمت كش با سوابق طولاني و جايگزيني بيكاران و جوانان جوياي كار كشور خواهد شد.
در انتظار ابلاغ دولت
قوامي مدير تامين اجتماعي استان خراسان رضوي در خصوص اجراي ماده ۱۰ قانون بازسازي صنايع مي گويد: اين ماده قانوني در برنامه سوم توسعه مصوب و اجرا و در برنامه چهارم متوقف شد دليل آن نيز بار مالي تحميلي به دولت بود اما در برنامه پنجم در ذيل يك ماده قانوني مصوب بار ديگر مفهوم اين ماده به تصويب رسيد و سازمان هاي تامين اجتماعي سراسر كشور در انتظار ابلاغ آن از سوي دولت هستند.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه پرداخت معادل ۵۰درصد از حق بيمه سنوات باقي مانده تا ۳۰سال را دولت متقبل شده و در واقع بار مالي براي دولت دارد به نظر مي رسد اجراي اين قانون به همين دليل هنوز ابلاغ نشده است اما با توجه به مكاتباتي كه از سوي مراجع مربوط كارگري و مسئولان ادارات كل تامين اجتماعي سراسر كشور صورت گرفته انتظار داريم كه ابلاغيه اجرايي و دستورالعمل اجرايي اين ماده قانوني ابلاغ شود و تمامي ادارات كل تامين اجتماعي آمادگي لازم براي اجراي آن را نيز اعلام كرده اند و ما نيز همانند كارگران و رسانه ها همچنان در انتظار ابلاغ دولت هستيم و در هر زمان كه اين ابلاغيه برسد در اجراي آن كوتاهي نخواهيم كرد.
كارگران همچنان منتظرند
«مدت هاست از ابلاغ اين قانون مي گذرد اما همچنان به علت تامين نشدن بار مالي، اجرا نمي شود و اين در حالي است كه هم اينك شمار زيادي از كارگران در انتظار اجرايي شدن ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور هستند» اين اظهارات بخشي از گفت وگوي قاضي پور عضو كميسيون صنايع و معادن است و وي در ادامه مي گويد: اجرانشدن اين قانون موجي از نارضايتي را در ميان قشر كارگري كه مشمول اين قانون هستند به وجود آورده است و در برخي استان ها اين قانون اجرا شده و در برخي ديگر اجرايي نشده است.
قاضي پور درباره ماهيت اين ماده قانوني مي افزايد: صنعت امروز ما با توان كارگراني كه ۲۵سال سابقه كار و فعاليت دارند هم خواني ندارد. امروزه صنايع به فناوري نوين و جهاني مجهز شده است و اين در حالي است كه كارگري با ۲۵سال سابقه كار هنوز مشغول فعاليت است.
علاوه بر آن، كارگران با سابقه بالاي ۲۵سال انرژي مفيد خود را از دست داده اند، سطح دانش لازم براي كار با سيستم روز صنعت را ندارند و اين موضوع به كارخانه خسارت وارد مي كند و سطح توليد را به جاي افزايش با كاهش روبه رو مي كند.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: به هر حال تعلل بيشتر در اجراي قوانين مصوب جايز نيست بايد فضا براي ايجاد اشتغال بيش از اين باز و اجراي قانون نوسازي صنايع نيز با نيروهاي تازه نفس، جوان و پرانرژي مواجه شود و اين مسئله در نهايت به نفع توليدات داخلي، صادرات و افزايش ارزآوري است.
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران و رئيس خانه كارگر نيز در دي ماه ۱۳۹۰ به خبرنگار سايت «بازار كار» گفت: هنوز به بهانه تامين نشدن منبع مالي، اين ماده اجرايي نشده است همچنين تاكيد مي كنم كه اين ماده نيازمند هيچ قانون جديدي نيست و تمام منابع مالي آن در اين ماده (قانوني) ديده شده است.
به هر حال انتظار مي رود قوه مجريه در اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع عزم خود را جزم كند تا ضمن بازسازي بخش سخت افزاري، نيروي تازه نفس و كارآمد را به صنايع كشور وارد كند و كارايي صنعتي كشور را ارتقا دهد و از سوي ديگر با بازنشست شدن بيش از ۲۰هزار كارگر، شرايط براي به كارگيري نيروهاي جوان و باانگيزه فراهم شود.
چكيده گزارش
قانون گذاران در قانون سوم توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور به منظور نوسازي صنايع، اقدام به تصويب ماده ۱۰ قانون صنايع كشور كردند كه براساس اين ماده، كارفرمايان مي توانند كارگران را با سابقه ۲۵ سال و با پرداخت ۵۰درصد سهم بيمه كه ۵ سال از كار آن ها باقي مانده باشد بازنشسته كنند. اما اجراي اين قانون در برنامه چهارم توسعه به دلايل نامعلومي متوقف شد و در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بار ديگر براي اجرايي شدن اين ماده و كارگراني كه سابقه ۲۵ سال كار دارند تاكيد شده است و حال ادارات كل تامين اجتماعي در سراسر كشور در انتظار ابلاغيه دولت براي اجراي اين قانون است كه با اجرايي شدن اين ماده حدود ۲۰هزار نفر از كارگراني كه سابقه ۲۵ سال كار دارند بازنشسته خواهند شد.

چهارشنبه|ا|21|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]