محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802714507
طلاق منحصرا در اختيار مرد نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خانواده كوچكترين و مهمترين واحد اجتماعي در تمامي كشورها محسوب مي شود.انسان از گذشته هاي دور به ويژه تحت آموزه هاي ديني براي خانواده و پبمان ازدواج اهميت زيادي قائل بوده و اين موضوع همچنان در بسياري از جوامع اهميت خود را حفظ كرده است. با اين حال موضوع طلاق و جدايي رسمي از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از طلاق به عنوان مبغوض‌ترين حلال و آنچه كه عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد،ياد شده است.دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است. طلاق در لغت به معناي گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامي طلاق، زايل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اسلامي طلاق و جدايي زن و مرد را پذيرفته است. از نظر حقوقي،انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او طلاق ناميده مي شود. طلاق در ايران در چند دهه اخير افزايش يافته و هر ساله بر ميزان آن افزوده مي شود . سيدحسن موسوي چلك مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي كشور 4 اسفند 1388 دريك كنفرانس مطبوعاتي گفت: در 9 ماهه نخست سال 88 نسبت به زمان مشابه سال 87، ازدواج 2.1 درصد رشد داشته، اين درحالي است كه رشد طلاق 15.7درصد بوده است. در سال 87 مجموعا در 9 ماه، 81033 مورد طلاق ثبت شده كه اين آمار در سال 88 به عدد 93769 رسيده است. همچنين در سال 87 در 9ماهه اول سال، 712452 مورد ازدواج ثبت شده كه اين آمار در 9 ماهه آغاز سال 88، 727328 مورد بوده است. آمار ها همچنين از افزايش هفت و نيم درصدي طلاق در سال جاري خبر مي دهد.در نه ماهه نخست سال جاري تعداد 100هزار و 837 واقعه طلاق به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5 درصــد افـزايش داشته است. بيشترين طلاق ثبت شده زنان دراين دوره در گروه سني 29-25 ساله با رقم 25218 واقعه بوده است.در همين زمان بيشترين طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سني 29-25 ساله است كه با زنان 24-20 ساله رخ داده و تعداد آن برابر با 12203 واقعه است. در نه ماهه اول سال جاري تعداد 728هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب،طلاق به علت پيامدهاي مختلف خانوادگي، تربيتي و اجتماعي در سال هاي اخير به يكي از آسيب هاي مهم اجتماعي تبديل شد كه بررسي علل رشد و راه كارهاي كاهش آن از عهده اين گزارش خارج است و مي باست، توسط روانشناسان و جامعه شناسان ... مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. در اين گزارش به طور مختصر به حق طلاق توسط مرد و زن مي پردازيم. در فقه اسلامي،حق طلاق به مرد داده شد، چون زنان ممكن است تحت تأثير عواطف و احساسات اقدام به طلاق نمايند. در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز حق طلاق به مرد داده شد. براساس ماده 1133 اين قانون،حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است،با وجود اين طلاق كاملا در انحصار مردان نيست و زنان نيز تحت شرايطي، مي توانند از دادگاه درخواست طلاق نمايند؛ اين موارد شامل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه،غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي مي باشد. زن چگونه مي تواند دادخواست طلاق بدهد؟ اگر زن خواهان جدايي از شوهر باشد و مرد حاضر به طلاق نگردد، زن ميتواند در برخي شرايط از دادگاه درخواست طلاق نمايد. در صورتي كه زن به وسيله شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد عقد نكاح از شوهر خود وكالت بلاعزل بگيرد كه در موارد خاص يا به طور مطلق زن از سوي مرد وكيل در طلاق باشد.در اين صورت زن مي تواند ابتكار درخواست طلاق را در دست بگيرد. براساس ماده1119 قانون مدني، طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد. در عقدنامه‌هاي رسمي در ايران شروط ضمن عقدي كه به زوجه وكالت بلاعزل مي دهد تا با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از آن پس از انتخاب نوع طلاق،خود را مطلقه نمايد،شامل موارد 1) استنكاف از نفقه به مدت 6 ماه و عدم ايفاي حقوق واجبه زن به مدت 6 ماه به شرط عدم امكان الزام او. 2) سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج كه ادامه زندگي براي زوجه غيرقابل تحمل باشد. 3) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌آميز باشد. 4) جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد (جنون ادواري). 5) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد فسخ اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه منافي مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد، است. شش مورد ديگر عبارت از ، 6) محكوميت قطعي شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر. 7) ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضر. 8) زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه 6 ماه متوالي ترك گفته باشد. 9) محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. 10) پس از 5 سال زوجه از شوهر خود به دليل عقيم بودن صاحب فرزند نشود. 11) در صورتي كه زوج مفقود الاثر شود. 12) زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد، است. بديهي است احراز و تشخيص تمامي موارد فوق توسط دادگاه صورت مي‌گيرد. علاوه بر شروط ضمن عقد كه در عقدنامه‌هاي رسمي در ايران آمده است،در سال هاي اخير كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه شروط جديدي را براي درج در سندهاي ازدواج پيشنهاد داده است و زن و شوهر مي توانند با توافق يكديگر آنها را در سند ازدواج بگنجانند كه برخي از اين شروط حق طلاق را به زن مي دهد. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به شرح ذيل است: الف. شرط تحصيل اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي توان از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود: زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد. ب. شرط اشتغال مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند. ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود: زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است. د. شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن- نيمي از دارايي موجود خود را اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است، به زن منتقل نمايد. ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد. اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن،رجعي و خلع يا مبارات‌ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند. **طلاق قضايي - علاوه بر شروط ضمن عقد،زن در موارد خاص نيز مي تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق كند و دادگاه نيز پس از بررسي دلايل زن و موجه بودن آن ها، ممكن است شوهر را ملزم به انجام طلاق نمايد و اگر شوهر از طلاق امتناع نمايد دادگاه رأساً اقدام به طلاق مي كند كه به آن طلاق قضايي مي گويند. مثلا زوج نفقه زوجه را ندهد و اين مورد جز شرايط ضمن عقد نيز نباشد و يا درصورتي كه ادامه زندگي مشترك براي زن ايجاد مشقت و سختي كند(عسر و حرج) وي مي تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعايش به حكم دادگاه از زوج طلاق بگيرد. در ماده 1130 قانون مدني آمده است: در مورد زير زن ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتيكه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.با اين دو روش زن مي تواند امر طلاق را به دست بگيرد و اين حق را از انحصار شوهر خارج سازد. بنابراين طلاق منحصرا در اختيار مرد نيست و زن نيز مي تواند تحت شرايطي از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. علاوه براين صرف تقاضاي طلاق از سوي مرد و ماده1133 قانون مدني به اين معنا نيست كه مرد هر موقع اراده كند، بتواند همسر خود را طلاق دهد، بلكه اين موضوع مراحل و تشريفاتي دارد كه مي بايست با موافقت دادگاه و پرداخت كليه حقوق قانوني زوجه صورت گيرد. گزارميز/1912/ 1418
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]
-
گوناگون
پربازدیدترینها