رييس‌كل بانك مركزي تحليل كردعلل نوسان ارز و طلا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس‌كل بانك مركزي تحليل كردعلل نوسان ارز و طلا
دنياي اقتصاد - رييس كل بانك مركزي در تحليلي نوسان اخير قيمت در بازار ارز و سكه را معلول عوامل رواني مطرح كرد؛ محمود بهمني رييس كل بانك مركزي معتقد است: نوسان اخير بيش از آنكه ريشه اقتصادي داشته باشد متاثر از عوامل سياسي و رواني است، زيرا در بخش واقعي اقتصاد اختلالي ايجاد نشده كه منجر به افزايش قيمت شود؛ بهمني نوسان رخ داده را مقطعي عنوان كرد و به مردم هشدار داد: با توجه به آنكه روند رو به رشد قيمت دلار در روزهاي آتي تداوم ندارد، سرمايه گذاري در بازار تحت تاثير اين نوسان مقطعي زيان سنگيني به‌دنبال دارد. رييس كل شوراي پول و اعتبار به مردم توصيه كرد: با توجه به بازدهي مناسب بازار رسمي پول در كشور با سپرده گذاري منابع مازاد خود در بانك‌ها، نقدينگي خويش را درگير فعاليت‌هاي سفته‌بازي و مخاطره انگيز نكنند. او با تاكيد بر مديريت رواني بازار گفت: بانك مركزي با هدف مصون‌سازي بازار از حملات سفته‌بازانه تلاش دارد مازاد نقدينگي را مديريت كند. به گفته او، به منظور محقق شدن چنين برنامه‌اي بانك مركزي منابع حاصل از جمع‌آوري طرح پيش فروش سكه را بلوكه كرده است. او مديريت تقاضاي ارز را گام ديگر عنوان و اظهار كرد: با كاهش واردات كالاهاي غير‌ضرور مي‌توان منابع ارزي را به سمت نيازهاي اساسي كشور هدايت كرد.
رييس‌كل بانك مركزي مطرح كرد
تحليل رسمي از نوسانات ارز و سكه
گروه بازار پول- رييس كل بانك مركزي در تحليلي از نوسانات نرخ ارز و سكه در بازار، بالا و پايين شدن قيمت‌ها در بازار غيررسمي را ناشي از «انتظارات رواني» و «تحولات سياسي» عنوان كرد.
محمود بهمني ديروز در گفت‌وگو با فارس اضافه كرد: بخش عمده‌اي از اين نوسانات تحت تاثير عامل انتظارات متاثر از تحولات سياسي و رواني است و در عمل اتفاقي نمي‌افتد كه قيمت را دستخوش تغيير معناداري كند. از اين رو اثر اين تحولات كوتاه‌مدت و مقطعي بوده و با بروز انتظارات در جهت مخالف به سرعت، روند معكوس مي‌شود. به گفته رييس كل بانك مركزي «هم اكنون ذخاير ارزي ايران تكافوي نيازهاي موجود را مي‌كند و هيچ مضيقه‌اي در تامين ارز مورد نياز وجود ندارد.»
وي در واكنش شايعاتي در مورد افزايش قيمت دلار در روزهاي آينده نيز گفت: «تغيير قيمت نشات گرفته از «عوامل واقعي» تنها زماني اتفاق مي‌افتد كه در ميزان عرضه يا تقاضا تغييري رخ دهد؛ پس از آنجايي كه در حال حاضر و در آينده نيز تغيير تاثيرگذاري در مورد اين دو عامل يعني ميزان عرضه ارز به بازار و تقاضا براي آن به وجود نيامده و نخواهد آمد، علتي براي نوسان قيمتي وجود ندارد.» او از مردم خواست كه «به شايعات توجه نكنند و تحت تاثير جو رواني برخي سودجويان هم قرار نگيرند.»
توصيه به خودداري از سفته بازي
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به فعاليت‌هاي سوداگرانه و زيان سفته بازي در بازار اشاره و به مردم توصيه كرد كه از فعاليت‌هاي منجر به سفته‌بازي در بازار غير رسمي دلار و سكه بپرهيزند.
بهمني با اشاره به فروكش كردن تب رفتارهاي هيجاني ماه‌هاي اخير گفت: «با مشاهده اتفاقات چند ماه اخير اين توقع از متقاضيان واقعي ارز و بازيگران بازار وجود دارد كه تحت تاثير عوامل سياسي و رواني بازار قرار نگيرند.»
رييس كل بانك مركزي به مردم توصيه كرد كه «با توجه به بازدهي مناسب بازار رسمي پول در كشور با سپرده گذاري منابع مازاد خويش در بانك‌ها، نقدينگي خويش را درگير فعاليت‌هاي سفته بازي و مخاطره انگيز نكنند.»
وي ادامه داد: «نگاهي به تحولات اخير بازار طلا و ارز به خوبي گواه اين موضوع است كه عده قابل توجهي از مردم با ورود به اين بازارها از تلاطم و افت قيمت‌ها دچار ضرر و زيان شده و در اين ميان عملا بدون اينكه تحول خاصي در بخش واقعي بازار اتفاق افتاده باشد، بخشي از سرمايه و اندوخته شان را از دست داده‌اند.»
كمبود ارز نداريم
طي ماه‌هاي اخير برخي از فعالان اقتصادي از كمبود ارز گلايه داشتند كه بهمني در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس به آنها نيز اطمينان داد كه «در آينده چنين كمبودي به وجود نخواهد آمد.» او افزود: «بانك مركزي ارز مورد نياز توليدكنندگان و واردكنندگان را تامين كرده است و از اين پس نيز هر اتفاقي بيفتد اين روند با قدرت ادامه خواهد يافت بنابراين جاي هيچ نگراني از لحاظ كمبود ارز وجود ندارد.»
مديريت تقاضاي ارزي
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه صلاح كشور در پيشگيري از واردات كالاهاي غير ضروري است، اظهار كرد: بايد تقاضاي ارز مديريت شود و منابع ارزي بايد براي كالاهاي ضروري و مورد نياز كشور استفاده شود. وي افزود: با هدف حمايت از توليد مصوبه هيات امناي صندوق توسعه ملي اين اجازه را به كليه واحدهاي بانكي داده است كه با اختصاص تسهيلات به واحدهاي توليدي ضمن حمايت از توليدات داخلي از واردات غير ضرور پيشگيري كنند. وي با تاكيد بر اين نكته كه در شرايط خاص كشور و با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي بايد از واردات غيرضرور جلوگيري كرد، اظهار كرد:‌ با توجه به تركيب كالاهاي وارداتي هر قدر كالاهاي واسطه‌اي را در كشور توليد نماييم، قطعا به افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد شد و در دستيابي به هدف «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » موفق خواهيم بود.
راهكارهاي تقويت بازارهاي واقعي
رييس كل بانك پيش از اين هم از كنترل بازارهاي موازي با استفاده از تابع عرضه و تقاضاي واقعي و به صورت شناور دفاع كرده بود.
اما به نظر مي‌رسد حجم بالاي نقدينگي كنوني كه به بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده به معضل عمده‌اي براي اقتصاد ايران تبديل شده است و برخي كارشناسان مي‌گويند كه بخشي از تلاطم بازار ارز و طلا ناشي از اين نقدينگي سرگردان است.
با اينكه رييس كل بانك مركزي نسبت به حضور در بازارهاي سكه و ارز به نوعي هشدار داده است؛ اما اين دو بازار همچنان به دليل رفت و آمد نقدينگي سرگردان نوسان دارند و كارشناسان اقتصادي مي‌گويند صاحبان نقدينگي تنها زماني به سمت بازارهاي واقعي نظير بورس و بانك هدايت مي‌شوند كه اين بازارها بتواند سود تضمين شده‌اي براي آنها داشته باشد. حال آنكه اين روزها ديده مي‌شود نقدينگي به سمت بازار غير رسمي ارز و سكه هدايت شده است.
برخي افت شاخص‌هاي بورس در يكي دو هفته گذشته را نيز ناشي از خروج برخي از سرمايه‌گذاران از بورس مي‌دانند كه در پي نگراني از آينده بازار سرمايه‌هاي خود را به بازارهاي ديگر نظير ارز و طلا منتقل كرده‌اند.
پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي با تاييد «نوسانات بازارهاي موازي» گفته بود كه اين نوسانات بر فعاليت سهامداران تاثير گذاشته ولي «با توجه به سياست‌هاي لحاظ شده براي تنظيم نرخ ارز اطمينان به بازگشت آنها به بورس داريم.»
اما پرسش اين است كه با توجه به شرايط بين‌المللي اقتصاد ايران، آيا فقط با توصيه مقامات دولتي از جمله رييس كل بانك مركزي قيمت ارز و طلا كاهش پيدا مي‌كند و سهامداران بورس و سپرده‌گذاران بانك‌ها به همان سرعت كه از اين بازار خارج شده‌اند، بر مي‌گردند؟
راهكار بهمني براي مديريت نقدينگي
رييس كل بانك مركزي كه چندي پيش از برخي از افراد «غير متخصص» خواسته بودكه «از اظهار نظر‌هاي غيركارشناسي بپرهيزند و اجازه بدهند كه متخصصان اين حوزه صحبت كنند» خود در مورد راهكارهاي ايجاد شرايط بهتر براي هدايت نقدينگي به سمت بازار واقعي، به اقدام اخير بانك مركزي براي پيش‌فروش سكه اشاره كرد و گفت:« پيش فروش سكه اقدام بانك مركزي براي جذب نقدينگي و مهار تورم بود؛ اما گام دوم اين سياست زماني برداشته شد كه پول سكه‌هاي پيش‌فروش شده نزد بانك مركزي «بلوكه» شد و در بازار توزيع نشد. اين كار نقدينگي را كنترل كرد و تقاضاي بازار را كاهش داد.» او افزود: «در كنار اين عوامل، حالا يك فعال اقتصادي مي تواند با اطمينان بالا از سود سپرده بانك‌ها به دنبال بازار سفته بازي نرود.» بهمني همچنين به تجربه «افزايش نسبت سپرده‌هاي قانوني در سپرده‌هاي بلندمدت» اشاره كرد و افزود: «اين سياست بانك مركزي نيز دو نتيجه داشت؛ اول اينكه بانك‌ها براي اينكه سپرده قانوني كمتري بدهند به سمت سپرده‌هاي بلندمدت حركت كردند و از طرف ديگر چون سپرده‌هاي بلندمدت شان بيشتر بود، سپرده‌گذاران هم به اين سمت آمدند.» او تاثير اين سياست بانك مركزي را اين گونه توضيح داد كه با اين اقدام «ميانگين ماندگاري سپرده‌ها از 6/19 ماه در سال 86 به 6/28 ماه در سال 89 رسيد و در پايان سال 90 اين نسبت به نزديك 40 ماه رسيد.» وي اضافه كرد: «هر قدر اين ماندگاري بيشتر شود بانك‌ها اطمينان بيشتري براي سرمايه‌گذاري دارند و نگراني آنها از اين كه مشتري، سرمايه‌گذار در لحظه سرمايه‌اش را پس بگيرد كم مي‌شود.»
دو دليل اصلي نوسانات قيمت سكه به روايت يك مقام بانكي
در همين حال رييس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي نيز، افزايش قيمت جهاني طلا و نرخ ارز در داخل كشور را دو دليل اصلي نوسانات قيمت سكه اعلام كرد و گفت: سياست‌گذاري سكه‌هاي پيش‌فروشي بر عهده بانك مركزي است.
فرشاد حيدري در گفت‌وگو با مهر در مورد دلايل نوسانات و افزايش قيمت سكه در بازار گفت: نوسانات قيمت‌ها در بازار سكه مربوط به افزايش قيمت جهاني طلا است، البته نرخ ارز در داخل كشور هم بر افزايش نرخ سكه تاثيرگذار است. وي با تاكيد بر اينكه نوسانات بازار سكه تابع همين دو پارامتر است، تصريح كرد: پيش‌فروش سكه‌ها كه براي مدت زمان 3، 4 و 6 ماهه انجام شده بود، هم اكنون در مرحله تحويل قرار دارد.
وي تاكيد كرد: تحويل سكه‌هاي پيش‌فروشي بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي بانك مركزي در موعد مقرر در بانك ملي در حال انجام است و سكه‌ها در راس و موعد مقرر به خريداران تحويل داده مي شود.
حيدري گفت: سياست‌گذاري در مورد سكه‌هاي پيش‌فروشي بر عهده بانك مركزي است و بانك ملي در اين زمينه فقط مجري برنامه‌ريزي‌ها است.

پنجشنبه|ا|8|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]