گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور
خبرگزاري فارس: برخي روزنامه‌هاي صبح امروز سرمقاله‌هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند

*كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان « مصر به عقب باز نمي گردد » به قلم «سعدالله زارعي » آورده است:

اسلام در سال 19 هجري وارد مصر شد و از ابتدا در كشاكش اختلافات شام و مدينه به سمتي متمايل گشت كه در آن از «عدالت»، «آزادگي» و مقاومت در برابر سيطره روم خبر بيشتري بود بعد از ضعيف شدن مدينه در برابر شام- در دوره خليفه سوم- مصريان كه از طريق حكومت شام اداره مي شدند سر ناسازگاري گذاشتند از اين رو معاويه، عمربن عاص كه در سال 19 فرماندهي ارتش اسلام را از سوي خليفه دوم بعهده گرفته بود، راهي مصر كرد تا آنان را رام كند اما موفقيت چنداني پيدا نكرد و در نهايت سران قبايل مصر در عزل خليفه نقش اساسي داشتند. وقتي حكومت به امير المؤمنين عليه السلام رسيد، آن حضرت، «محمدبن ابي بكر» كه فرزندخوانده و پرورده حضرت امير بود را به مصر گسيل كرد، مصريان والي جديد را پذيرفتند و آنگاه كه توطئه شاميان عليه مصر شدت گرفت آن حضرت مالك اشتر نخعي را به آن سامان اعزام كرد كه با توطئه مشترك عمرو عاص و معاويه در «قلزم» مصر به شهادت رسيد.

مصر در اين دوره آرام نبود بخصوص بعد از واقعه كربلا عصيان عليه حكومت شام بالا گرفت در دوره عباسيان بعد از دوره كوتاهي كه مصريان متوجه شدند خلفاي بني عباس برخلاف آنچه ادعا مي شد، «آل پيامبر و علي» - عليهم صلوات الله- نيستند، شورش ها عليه خليفه عباسي شروع شد و در نيمه دوم قرن چهارم مصر رسماً از قلمرو عباسي جدا شد و سلسله فاطمي را در مقابل سلسله عباسي بنا كرد كه 270 سال به درازا كشيد. مصر بعد از دوره فاطميون بدست ايوبيان افتاد و در اين دوره اگرچه با امراي ايوبي كه تحت فرمان دمشق بودند سازگاري نداشتند اما مصريان نقش اساسي و تعيين كننده اي در دفع حمله هاي صليبي ها - كه نزديك به دو قرن دوام آورد- داشتند و آزادي فلسطين از سيطره صليبيون به ميزان زيادي مرهون مجاهدات مصريان بود.

بعدها در دوره سيطره حدود 600 ساله امپراتوري عثماني بر بخش اعظم خاورميانه عربي و شمال آفريقا، مصريان روي خوشي به سلاطين- باب عالي- استانبول نداشتند و از اين رو در دوره حاكميت عثماني مصريان به شكل يك مجموعه خود مختار در درون امپراتوري عمل مي كردند. تا اينكه مصر به اشغال فرانسه به فرماندهي ناپلئون بناپارت- در قرن 18 - درآمد. مصريان بعد از شكست دادن ارتش فرانسه، حكومت مستقلي را پايه گذاري كردند و به عنوان قدرت مهم عربي در شمال آفريقا درآمدند. مصر از اواسط قرن 19 به اشغال انگليس درآمد و تا اوايل قرن 20 در اشغال كامل بود و البته اشغال بخش هايي از اين كشور- شامل پورت سعيد، سوئز، اسكندرون و اسماعيليه - تا سال 1924 استمرار پيدا كرد. البته در اين مقطع كانال سوئز و شهرهاي اطراف آن به مرور به اشغال مشترك انگليس، فرانسه و دسته هاي شبه نظامي يهودي درآمد. كه در سال 1956 با جنگ از تصرف آنان خارج شد، مصريان بعد از اشغال فلسطين توسط صهيونيست ها- كه بر اساس يك برنامه انگليسي اتفاق افتاد- به ميدان آمدند و 4 جنگ را با هدف آزادسازي فلسطين انجام دادند كه در دو جنگ 1948 و 1973 به دستاوردهاي مهمي هم دست پيدا كردند هرچند وابستگي مصر به قدرت هاي خارجي- در جنگ 48 وابسته به انگليس در جنگهاي 56، 67 و 73 وابسته به روس - مانع تحكيم قدرت مسلمانان مصري شد ولي به هر روي حضور مردم در اين صحنه ها بسيار مهم بود.

مصريان اولين مردمي بودند كه به سكولاريزه شدن جهان اسلام واكنش نشان دادند. در اواخر قرن 19 و دهه هاي آغازين قرن بيستم، مناطق اسلامي شاهد فعال شدن يك موج مبتني بر غربي كردن جوامع اسلامي و دين زدايي در عرصه اجتماع بودند. در افغانستان امان الله خان در سال 1928 روي كار آمد و بنام مدرنيزاسيون (ترقي) دين زدايي از حاكميت و سطوح اجتماعي را آغاز كرد. در تركيه مصطفي كمال پاشا- آتاتورك - در سال 1303 سركارآمد كه تلاش آن بر مبناي جداسازي ترك ها از ساير مسلمانان قرار داشت و در قانون اساسي جديدهرگونه گرايش به مذهب را در سياست منع كرده بود. يك سال بعد- در سال 1304 - سلسله پهلوي در ايران با مبناي مبارزه با مذهب شروع شد. اين روندي بود كه همه جوامع اسلامي را متأثر كرده بود اما اولين واكنش را مصريان انجام دادند. «حسن البناء» كه يك معلم ساده بود سه سال پس از روي كارآمدن رضاخان در ايران پرچم دفاع از دين در برابر روند دين زدايي را بلند كرد و فرياد «ياللاسلام» سرداد. او به مردم مصر گفت كه براي دفاع از دين بايد به ميدان بيايند. به زودي تعدادي از مسلمانان اسماعيليه بدور او جمع شدند كه نه روشنفكران و طبقات خاص، بلكه از مردم كوچه و بازار بودند: يك كارگر رخت شوي خانه، يك راننده تاكسي، كارگر يك آرايشگاه مردانه، يك باغبان و اين ها به زودي بزرگترين نهضت ضدلائيسم را در دنياي اسلام به وجود آوردند. اين نيروها به زودي نقش هاي كليدي در تحولات مهم جهان اسلام- شامل جنگ هاي مسلمانان عليه صهيونيست ها- را به دست گرفتند و بذر احياي حكومت مبتني بر دين را در اين منطقه پاشيدند. عدد نيروهاي حسن البنا- اخوان المسلمين- كه در جنگ رمضان 1973 به ياري ارتش مصر به ميدان آمدند، نزديك به 300 هزار نيروي رزمنده بود.

مرور تاريخ مصر نشان مي دهد كه مردم مصر درمقاطع مختلف تاريخي با چند عنصر جنگيده اند؛ حكام و امراي مستبد - در دوره هاي بني اميه، بني عباس، عثماني و دوره اخير- وابستگي به خارج و جداسازي دين از عرصه اجتماعي. مردم مصر هرگاه مجال يافته اند اين جنبه ها را بروز و ظهور داده اند كه آخرين نمونه آن به قدرت رساندن محمد مرسي است كه نام و نشان حسن البنا را دارد.

نكته ديگر اين است كه مصريان از نظر خلق و خوي اجتماعي همواره به اسلامي گرايش داشته اند كه بر حكام سخت مي گيرد و با مردم مدارا مي كند. اگر ردپاي نحله هاي فكري در سرزمين مصر را پي بگيريم به اينجا مي رسيم كه مردم در اين منطقه اقدامات زورمدارانه و خشونت گرايانه را برنمي تابند و به چنين روندي كمك نمي كنند. مصريان از نظر فرهنگي عمدتاً «متصوف» ديده شده اند و به «تقديرگرايي» شهره هستند. بعضي ها گمان كرده اند كه تصوف و تقدير گرايي، مردم مصر را از عرصه اجتماعي به عرصه هاي فردي سوق داده است در حاليكه ميان تصوف تاريخي مصريان با تصوف در معنايي كه در حوزه سياسي فهم مي شود، تفاوت بنيادي وجود دارد. سابقه تصوف مصر به 50 سال آخر دوره فاطميون برمي گردد كه شخصيت برجسته اسلامي مرحوم محي الدين ابن عربي- فيلسوف، عارف، متكلم، مفسر، فقيه و اديب اسلامي- به مصر آمد و به نشر انديشه هاي خود پرداخت. ابن عربي زير بار حكومت هاي وابسته به بغداد نمي رفت و از مسلمانان مي خواست از همكاري با خليفه عباسي و امراي او اجتناب كنند در واقع ابن عربي به جهاد با حكومت هاي جائر دعوت مي كرد اما بعدها عده اي او و مكتب فكري او را به «انعزال» و كناره گيري از جامعه مسلمين متهم كردند در حاليكه ميان دعوت ابن عربي تا كناره گيري از جامعه مسلمين تفاوت فاحشي وجود دارد. و از آنجا كه مردم مصر از دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) بودند، دشمنان براي بدنام كردن وي در ميان مردم مصر، ابن عربي را به ضديت با اهل بيت عليهم السلام نيز متهم كردند.

مردم مصر در طول دوره اسلامي بيش از هر مردم ديگري در ميدان مبارزه و جهاد بوده اند و بيش از هر مردم ديگري در طول تاريخ استيلاي غرب را بر نتافته اند و بيش از هر مردم ديگري براي حاكميت اسلام بر جهان مبارزه كرده اند و از اين روست كه غرب به وحشت افتاده است چرا كه مي داند اين مردم در كمين فرصت نشسته اند تا آرزوي ديرينه خود را محقق كنند و قطعاً به آن نايل مي گردند.

تحولات مصر بدون ترديد بر دوش مردم قرار دارد نه بر دوش افراد و شخصيت هاي خاص كه با قيام و قعودشان اوضاع دگرگون شود از اين رو ژرف نگري حكم مي كند كه اين تحولات با صاحبان واقعي آن سنجيده شود. بر اين اساس غرب درصدد است تا براي مردم بديلي از مردم بتراشد يعني استراتژي مردم عليه مردم كه البته نمي تواند چرا كه حالا ديگر زمان پيگيري و به نتيجه رساندن ترفندهاي اينچنيني نيست. مردم خوب مي دانند كه رأي مرسي آراء بخشي از هواداران اسلام گرايي در مصر است كمااينكه يكي از روزنامه هاي آمريكا در همين روزها با اشاره به نتايج يك نظرسنجي نوشت ظرفيت نظاميان، غرب، كشورهاي عربي و... در مصر حداكثر اين است كه 12 ميليون را به گونه اي مديريت كند و حال آنكه حدود 13 ميليون رأي مرسي، حداقل ظرفيت اسلام گراها در مصر است و آراء حداكثري اسلام گراها در مصر از 40 ميليون رأي فراتر مي رود.

بر اين اساس مي توان گفت مصريان به عقب برنمي گردند و خود مي توانند شرايط را به نفع خود مديريت نمايند. تحولات مصر را نمي توان حداقلي كرد چرا كه مردم مطالبات حداكثري را مطالبه مي كنند. واشنگتن پست مي نويسد از حدود 400 شهروند قاهره كه در فاصله روزهاي 20 تا 30 خرداد در مورد حكومت مورد نظر خود سؤال كرده است، 58 درصد با صراحت گفته اند «حكومت اسلامي» و حدود 38 درصد گفته اند تركيبي از دين و مليت و تنها 8 درصد گفته اند حكومتي با معيارهاي غربي- دمكراسي- در عين حال در يك سؤال ديگر، 69 درصد مردم قاهره گفته اند نظام اجتماعي را بايد براساس قوانين ديني تنظيم كرد. در همين پرسش و پاسخ 59 درصد مصريان پايتخت گفته اند مصر بايد در روابط با آمريكا، انگليس و فرانسه تجديدنظر كند و 54 درصد هم گفته اند «همه چيز بايد تغيير كند».

مصريان البته مايلند كه اهداف خود را حتي الامكان با حداقل هزينه ها تحقق ببخشند و اين به مصريان هم اختصاص ندارد و براين اساس محمد المرسي طبعاً بايد راه تفاهم و توافق را در پيش بگيرد تفاهمي كه اهداف دور دست را نزديك كند و حتماً به سطحي از تنازل نياز دارد كمااينكه شوراي نظامي هم گريزي از آن ندارد و اما تنازلي كه اصول انقلاب را مخدوش نكند.

*رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان « سه كار بزرگ شهيد مظلوم بهشتي » به قلم « صالح اسكندري » آورده است:

هفتم تير يادآور ياد و خاطره سيد شهيدان انقلاب، شهيد مظلوم آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (ره) و هفتاد و دو تن از بهترين ياران حضرت امام خميني(ره) و انقلاب است. ملت نستوه و بصير ايران در فاجعه بزرگ هفتم تير به تعبير حضرت امام خميني(ره)« 72 تن بي‏گناه به عدد شهداي كربلا از دست داد». شهيد بهشتي خاري بود در چشمان استكبار جهاني، صهيونيسم بين الملل، منافقين داخلي، ليبرال هاي

غرب زده كه از شكوه انقلاب اسلامي در شگفتي بودند. به بيان شيوا و رساي رهبر معظم انقلاب «بهشتي مظلوم زيست و مظلوم مرد، به خاطر اينكه در دوران زندگي‏اش كسي به عمق و والايي شخصيت اين مرد پي نبرد. شهيد بهشتي واقعا يك انسان برجسته‏اي بود در همه ابعاد.»

شهيد مظلوم دكتر محمد حسين بهشتي از چهره‌هاي درخشان فكري و سياسي انقلاب اسلامي بود كه مي توان ايشان را يكي از معماران بزرگ تجديد بناي تفكر انقلابي و تشكيلاتي انقلاب اسلامي ايران به شمار آورد.

پس از هر انقلابي يك نظام سياسي جديد شكل مي گيرد كه صيانت و دفاع از آن نيازمند آينده نگري و درايت سياسي رهبران انقلاب است وگرنه در كوران سهم خواهي ها هر آن ممكن است كه انقلاب آسيب ببيند. مرحوم شهيد بهشتي از جمله رهبران انقلاب ايران بود كه دوشادوش حضرت امام خميني (ره) براي آينده انقلاب اسلامي احساس نگراني

مي كرد و براي هر چه بهتر اداره كردن نتايج انقلاب برنامه داشت.

رئوس كلي مهمترين اقدامات مرحوم شهيد دكتر بهشتي را مي توان در سه كار بزرگ، مهم و كليدي خلاصه كرد:

الف): مديريت تدوين قانون اساسي و تثبيت اصل ولايت فقيه

ب): ساماندهي نيروهاي اسلامي

ج) نظام قضائي نوين ( با تاكيد بر اسلامي كردن محاكم و مجازات ها)

در خصوص مديريت تدوين قانون اساسي . نقش شهيد بهشتي در آن بايد گفت اساسا پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم‌سالاري ديني مانند هر نظام سياسي ديگري بايد داراي مجموعه اي از قواعد كارآمد براي قانونگذاري، سياستگذاري و تصميم سازي مي بود. قواعد تصميم گيري كارآمد به مجموعه فرايندهاي سياسي و قانوني يك كشور شكل

مي دهد. تصريح خطوط قانون اساسي به عنوان بخش مهم قواعد

تصميم گيري در هر كشوري مايه ثبات و آرامش سياسي است. نوعا اعتقاد بر اين است كه كارآمدي قانون اساسي را بايد در ديالكتيك ثبات و پويايي آن جستجو كرد. يعني قانون اساسي ضمن تاكيد بر ميثاق ملي كه مورد پذيرش عمومي قرار گرفته، بايد بتواند پاسخگوي مسائل و پرسشهاي فراروي يك ساختار سياسي باشد.

فراتر از اين قواعد تصميم گيري در يك كشور كه از مقتضيات مذهبي، فرهنگي و سياسي جامعه استخراج مي شود بايد بتواند ضمن ايجاد يك اجماع عمومي، شكافهاي سياسي و اجتماعي موجود را پر كند.

" ما يك قانون اساسي خودماني درست كرديم. اين دستپخت مردمي كه از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد. اما بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق كه خود قانون اساسي تصويب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كيفيت تدوين و تصويب شود."جملات فوق بخشي از بيانات دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي است كه پس از پايان كار تصويب قانون اساسي در سال 60 بيان داشته است. آيت الله بهشتي ، در تدوين قانون اساسي اسلامي بويژه اصول مربوط به ولايت فقيه نقشي مهم داشت . آن شهيد بزرگوار، در تحليلي از اين اصل مي نويسد: « ... جامعه ها و نظامهاي اجتماعي دوگونه هستند: يكي جامعه ها و نظامهاي اجتماعي كه فقط بر يك اصل متكي هستند و آن اصل عبارت است از: آراي عموم، بدون هيچ قيد و شرط كه معمولاً به اينها گفته مي شود جامعه هاي دموكراتيك، يا ليبرال… اما جامعه هاي ديگري هستند، ايدئولوژي يا مكتبي… را انتخاب كرده اند.

در حقيقت اعلام كرده اند: از اين به بعد، بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مكتب باشد… جمهوري اسلامي، يك نظام مكتبي است، فرق دارد با جمهوري دموكراتيك… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را كرد… با اين انتخاب، چهارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي كه مي گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام… بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه، همه، به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاي مكتبي، در همه جاي دنيا، مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد.»(صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي، ج378/1. )

شهيد بهشتي يك شخصيت تشكيلاتي مكتبي تمام عيار بود. در اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و تنها يك هفته بعد حزب جمهوري اسلامي با حضور شماري از برجسته‏ترين شخصيت‏هاي علمي، مذهبي و سياسي ايران كه در پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي داشتند و از ياران نزديك حضرت امام خميني محسوب مي‏شدند تاسيس شد. و توصيه هاي تشكيلاتي و سياسي پدر معنوي اين حزب يعني آيت الله شهيد دكتر بهشتي مقدمات طراحي يك نظامواره جديد از تحزب در مرد‌م‌سالاري ديني را

پايه گذاري كرد.دكتر باهنر، صد روز پس از تأسيس حزب، مواضع آن را در مسائل سياسي، اعتقادي، اقتصادي و فرهنگي بيان داشت و تعداد اعضاي حزب را تا آن روز، دو ميليون نفر ذكر كرد. هدف اين حزب، ايجاد يكپارچگي و همكاري هرچه بيشتر نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي، سامان‏بخشيدن به حكومت اسلامي و پايه‏گذاري دولت جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي بود.

آيت الله شهيد دكتر بهشتي در خصوص تشكيلات و ضرورت تحزب پس از انقلاب معتقد بود ما براي اينكه بتوانيم كارهاي بزرگي را انجام دهيم، بي‌شك بايد متشكل باشيم. رابطه‌هاي ايماني، اعتقادي، علمي، و ديني سازمان‌نيافته، براي رسيدن به "بخشي" از اهداف و تحقق بخشيدن به قسمتي از مراحل يك انقلاب مي‌تواند كافي باشد؛ ولي براي رسيدن به بخشي ديگر از اهداف و تحقق بخشيدن به آن قسمت ديگر از آرمان‌هاي يك انقلاب كافي نيست... ما همچنان بر داشتن يك تشكل پافشاري داريم؛ اما شرط آن اين است كه:

1. تشكل بايد پاسدار ارزش ها باشد، نه پاسدار خود. نگهبان ارزش‌ها باشد، نه نگهبان خود.

2. تشكل بايد سازنده‌ ما، آسان‌كننده خودسازي براي ما و كمكي به «سير الي الله» براي شركت‌كنندگان در اين تشكل باشد.

3. شرط سوم، اينكه اين تشكيلات به درد مردم بخورد، نه اينكه يك باري باشد بر دوش اين جامعه.

مقدمات تئوريك و پراتيك تحزب در جمهوري اسلامي با حزب جمهوري اسلامي گذاشته شد اما واقعيت اين است كه هنوز به مرحله باروري نرسيده است.

در مقدمه مرامنامه حزب جمهوري اسلامي اين ضرورت يادآوري شده بود كه هر انقلابي نياز به صيانت دارد و كساني مي‌توانند از انقلاب صيانت كنند كه به آرمان‌ها و ارزش‌هاي آن اعتقاد داشته باشند و اين جمع براي آنكه كارايي لازم را داشته باشد ماتلاش مي‌كنيم حزبي را ايجاد كنيم تا نيروهاي مومن و متعهد تربيت كند.

***

نظام قضائي در كشورهاي مختلف، تلفيقي از سيستم هاي ساختاري و حقوقي است كه در تعامل نظام مند با يكديگر بستر هاي لازم را براي تحقق عدالت، پيشرفت كشور و رضايتمندي شهروندان فراهم مي كند. حمايت ساختار هاي مختلف از سيستم قضائي مايه تسهيل و تسريع در تبديل درونداد مطالبات حقوقي مردم و نيازهاي عمومي جامعه به برونداد رضايت شهروندان و عدالت گستري در كشور است.

نظام قضائي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت هاي شايان توجهي داشته و امروز به يمن التزام نظري و عملي به سيستم حقوقي اسلام جزء مترقي ترين نظام هاي قضائي به حساب مي آيد. پايه و اساس مردم‌سالاري ديني عدالت گستري و “ليقوم الناس بالقسط” است. در اين نظام ساختار قضائي جايگاه تعيين كننده و حياتي دارد.

امام خميني«ره» در حكم انتصاب آيت الله بهشتي به رياست ديوان عالي كشور (چهارم اسفند 58) بر «ضرورت ايجاد تشكيلات نوين قضائي براساس تعاليم مقدس اسلام» تأكيد ورزيدند مرحوم

آيت الله دكتر شهيد بهشتي نيز با تاكيد بر اسلامي كردن لايحه قصاص و چابك سازي قوه قضائيه اهتمام جدي در اين مسير از خود نشان دادند. جلب رضايت مردم و چابك سازي قوه قضائيه با ممانعت از اطاله دادرسي ملاك روشني بود كه رئيس شهيد ديوان عالي كشور براي ادامه حيات و فعاليت آن در نظر داشت، چنانكه در جمع كاركنان دادگستري استان فارس به تصريح مورد اشاره قرار داده بود: «اين چه وضعي است كه هر جا مي روم مي گويند پرونده ها نوبتش پنج ماه و شش ماه ديگر است؟ اگر بيش از اين مردم از دادگستري ناراضي باشند، كل دادگستري در معرض اين خطر است كه با يك ماده واحده منحل شود» (19/2/59). اين مشكل متاسفانه هنوز اصلي ترين مسئله قوه قضائيه است. با اين حال نظام قضائي نوين بر منهج اسلاميت در 33 سال گذشته بركات و ثمرات زيادي داشته است.

بر اين اساس حمايت از قوه قضائيه توسط ساختارهاي ديگر نظير قوه مقننه و مجريه نه يك امر تشريفاتي بلكه رسالت اصلي دولتمردان و قانونگذاران كشور است. همه قوا بايد كمك كنند كه زمينه هاي لازم براي تحقق عدالت در كشور فراهم گردد.

آيت الله لاريجاني طي چند سال گذشته تلاش كرده است كه زمينه را براي تعامل نظام مند با ساير قوا فراهم كند و امروز نوبت حمايت قواي مقننه و مجريه است.

امروز بايد گفت طرح يك سويه مطالبات عدالت محور و دراز كردن غير منصفانه انگشت اتهام به سوي قوه قضائيه هيچ مشكلي را از مشكلات كشور حل نمي كند. امروز قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد دانه درشت ها تحت فشار قرار دارد. در بحبوحه نبرد نرم علي رغم عملكرد قانونمند و مدارامحور اين قوه در برخورد با معترضان اما دشمن سعي در مشوه جلوه دادن اين قوه دارد. در چنين شرايطي دولت ومجلس بايد تمام قد از قوه قضائيه حمايت كنند.

البته حمايت ساير دستگاه ها به معناي نفي ايرادات و مشكلات ساختاري و كار كردي قوه قضائيه نيست. نگاه نقادانه به

شيوه هاي ديوان سالاري غلط در قوه قضائيه كه بعضا مقتبس از الگوهاي وارداتي و غربي است، يكي از ضرورت ها محسوب

مي شود. اطاله دادرسي به يك معضل تبديل شده است و در بسياري موارد موجبات نارضايتي عمومي گشته است. صدور حكم براي يك پرونده ساده چندين ماه و حتي چندين سال طول

مي كشد. بسياري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي سالهاست كه در قوه قضائيه خاك مي خورند. فشارها و جوسازي هاي سياسي مسير رسيدگي به بعضي پرونده ها را سنگلاخ و دچار اعوجاج مي كند. برخي قوانين و مقررات در داخل قوه قضائيه مي بايست مورد تجديد نظر قرار گيرد و...

در موضوع مفاسد اقتصادي هر چند بيشر نگاهها در مقابله با اين نوع فساد متوجه قوه قضائيه است اما دراز كردن انگشت اتهام به سوي اين قوه به دور از انصاف است. در بسترهاي فعلي سلامت اقتصادي محض اگر چه غير ممكن نيست اما بسيار سخت است.

*شرق

روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان « بهشتي و شوراها »به قلم «احمد مسجدجامعي » آورده است:

در اوايل انقلاب، در بحبوحه تلاش‌ها، تنش‌ها و تعارضات متعدد و متفاوت، خطوطي كلي، اين خواست‌ها را به هم وصل مي‌كرد. از مهم‌ترين اين خواست‌ها چگونگي نقش‌آفريني مردم در اداره امور كشور بود. يعني اگر گروه‌هاي مختلف سياسي با هم درگير بودند، اما درگيري عموم آنها در نحوه اجراي اين محورها و اصول بود؛ نه بود و نبود آن. چگونگي حضور مردم در اداره امور و نقش‌آفريني «پايدار و پيوسته» آنها در عرصه جامعه و سياست به دلايلي از جمله «كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي او» و نيز ترس از تكرار دولتي تماميت‌خواه و شكل‌گيري نظامي استبدادي با خوي و خصلتي تمركز‌گرا به انحاي مختلف مورد توجه قانونگذار بود و در قالب‌هايي از قبيل احزاب، شوراها و مجلس شوراي اسلامي زمينه‌هاي حضور آگاهانه مردم را ساماندهي كرد. قانونگذاران براي تضمين اجراي اين رويكرد‌ها با توجه به خاستگاه آييني و فقاهتي عموم نمايندگان روشي متفاوت اتخاذ كرده‌اند. از نوع بيان مربوط به اصول شوراها مي‌توان دريافت كه آنها از انكار يا اجراي ناقص قانون اساسي در آينده نگران بوده‌اند، به نحوي كه در اصل هفتم به‌عنوان بن‌مايه اصلي شوراها براي تمهيد بهتر شرايط پذيرش و اجراي آن به آيات قرآن كريم استناد مي‌كنند كه چنين شيوه‌اي جز در سه، چهار اصل كليدي ديگر ديده نمي‌شود كه در هر كدام از آنها تنها به يكي از آيات كتاب خدا استناد شده است. شايد قانونگذاران نگران بوده‌اند كه بعدها خاستگاه فكري نگرش مردم‌سالارانه نظام كه در قالب رويكرد شوراهاي فراگير ملي و محلي تحقق مي‌يابد به آبشخورهاي فكري ديگر نسبت داده شود و مورد بي‌مهري قرار گيرد. در مقدمه قانون اساسي نكته‌اي كليدي وجود دارد كه كمتر ديده شده است. در آنجا به صراحت بيان مي‌شود قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است و براي گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش مي‌كند. يكي از مهم‌ترين طرق رسيدن به اين آرمان و چشم‌انداز بلند نظام، تحقق «مديريت‌ها و شوراهاي محلي» است. اين رويكرد در جغرافياي ايران معنا و ضرورت خاص خود را دارد. توجه به مقتضيات محلي، واژه‌اي‌ كليدي درخصوص شوراها و مديريت‌هاي محلي در قانون اساسي است. مي‌دانيم جغرافياي ايران با تنوعي گسترده در شاخص‌هاي محيطي و انساني مواجه است. جنوب تا شمال ايران از حيث دسترسي به انرژي خورشيدي و منابع آب و همچنين وضعيت ناهمواري‌ها، تنوع زيستي گسترده‌اي را پديد آورده است. در كنار اين شاخص‌ها، تفاوت‌هاي فرهنگي و انساني از جمله قومي- زباني- آييني سبب شده است تا مناطق زيستي مختلف از هم متمايز و هر كدام ويژگي‌ها يا به قول قانون اساسي مقتضيات خاص خود را داشته باشد. مجموعه اينها فرهنگ پربار ايران را متجلي مي‌كند. اداره هركدام از اين نواحي قاعدتا با توجه به تفاوت‌ها و تكثرها بايد مقررات‌گذاري و تصميمات خاص خود را نيز داشته باشد. حدود اين مقررات متفاوت، علاوه بر اصول قانون اساسي، حفظ امنيت و حراست از تماميت ارضي كشور است. اين نكته هم در اصل صدم قانون اساسي به وضوح مطرح شده است. به عنوان مثال مسكن نيازي عمومي در همه كشورها از جمله ايران است؛ اما معماري، سازه‌ و استفاده از مصالح، تراكم و همچنين سرانه آن در نواحي مختلف با توجه به اقليم و آداب اجتماعي و ظرفيت‌هاي اقتصادي و تراكم انساني تفاوت‌هايي دارد.

اينكه در دولت مركزي، آيين‌نامه‌اي بدون توجه به اين تفاوت‌ها صادر شود و منابع ملي براي ساخت مسكن بي‌توجه به اين تنوع‌ها صرف شود عملا ناديده گرفتن اصل بهره‌گيري بهتر از منابع ملي و توجه به مقتضيات محلي است. اين دغدغه‌ها در زمان قانونگذاري به مراتب بيش از امروز مورد توجه اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي بود به طوري كه در تمامي جلسات مربوط به شوراها كه به رياست شهيد دكتر بهشتي تشكيل مي‌شد اين مهم را شاهد هستيم. ايشان در يكي از جلسات درخصوص جايگاه شوراهاي محلي و مشخصا شوراي‌عالي استان‌ها چنين بيان مي‌كند كه شوراي‌عالي استان‌ها در عرض شوراي ملي است. شوراي‌عالي استان‌ها، با مجلس شوراي ملي (اسلامي) هيچ فرقي ندارد. چون هر دو در راس هستند و از طرف ملت انتخاب مي‌شوند. از منظري ديگر مطرح مي‌شود كه مرجع انحلال شوراها قطعا غير از قوه‌مجريه است. بنابراين شكل‌گيري نظام شورايي در سطوح مختلف، واگذاري امور محلي به آنها براي تحقق تمركززدايي و جلوگيري از استبداد و همچنين اختيار مقررات‌گذاري، نظارت، تصميم‌گيري و اجرا براي امور محلي مورد تاكيد قانوني اساسي است. هرچند جايگاه كنوني و ساختار نهاد شورايي، با اين نگاه و رويكرد فاصله دارد و نتايج بازدارنده عدم اجراي آن نيز نمايان است. به نحوي كه امروزه برعكس اين شرايط اقدام مي‌شود و مثلا نظارت بر مصوبات شوراها و حتي انحلال آنها با محوريت دستگاه اجرايي است و در شهري مانند تهران تا سطح فرمانداري تنزل يافته است. صيانت از جايگاه شوراها و واگذاري امور مديريت محلي به آنها تاكيد قانوني اساسي است كه به‌ويژه در بيان و جمع‌بندي‌هاي شهيد بهشتي نمودار است و امروز پس از سه دهه از آن زمان بيش از گذشته ضرورتي بين‌المللي است و در شعار «اقدام محلي جهان را به حركت وا مي‌دارد» تجلي يافته است. در شرايط كنوني بعد فراموش شده توسعه ملي، ظرفيت محلي است؛ هرچند مقدمه لازم براي اين كار اصلاح قانون فعلي شوراهاست و بنابراين صيانت از جايگاه قانوني شوراها و همچنين تحقق مديريت يك‌پارچه محلي بايد مجددا در دستور كار قرار گيرد. اصلي كه در قوانين برنامه‌هاي سوم و چهارم بنيانگذاري شد و بسط يافت. اگرچه اين رويكرد در قانون برنامه پنجم تنزل يافت. مباحث ترويجي شوراها بيش از همه مديون تلاش‌هاي مرحوم آقاي طالقاني است اما فوت ايشان امكان حضور موثرشان را در حوزه قانونگذاري فراهم نكرد. پس از آن شهيد بهشتي تلاش گسترده‌اي در تدقيق و نظام‌مند كردن و به‌ويژه تفكيك آن به حوزه‌هاي ملي و محلي داشتند. به واسطه اهميت اين نهاد و ضرورت پرداختن به جايگاه توسعه‌اي آن و نقشي كه شهيد بهشتي در نظام‌مند كردن آن داشتند، پيشنهاد مي‌شود «جايزه ملي شهيد بهشتي» هر ساله به كساني اهدا شود كه در امور شوراها در عرصه‌هاي اجرايي، قانوني، رسانه‌اي و پژوهشي به‌ويژه در اداره امور شوراهاي شهر و روستا تلاشي موفق و اثربخش داشته‌اند.

*جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان « ظلم مضاعف به بهشتي مظلوم »آورده است:

سي و يكسال پس از فاجعه هفتم تير و شهادت مظلومانه آيت‌الله بهشتي و 72 تن از ياران وفادار انقلاب اسلامي، هنوز هم اين فاجعه و اين شهدا مظلوم و ناشناخته مانده‌اند و عده‌اي تلاش مي‌كنند واقعيت‌هاي تاريخي مربوط به اين واقعه و اين شهدا را تحريف كنند.

تاريخ‌نويسان اگر با فاصله چند نسل بخواهند درباره وقايعي بنويسند كه نه خود آن وقايع را ديده‌اند و نه از زبان شاهدان عيني درباره آنها چيزي شنيده اند، مي‌توان احتمال داد كه در آنچه مي‌نويسند اشتباهاتي وجود داشته باشد. اين، يك امر طبيعي است هر چند اگر تاريخ نويسان دقت خود را بالا ببرند به ميزان افزايش دقت، درجه خطا را پائين مي‌آورند. اما اينكه افرادي از نسلي كه خود در زمان روي دادن يك واقعه تاريخي حضور داشته‌اند و منابع دست اول را نيز در اختيار دارند درباره آن واقعه مرتكب تحريف و دروغ پردازي شوند و يا به تحريف گران و دروغ پردازان مجال بدهند هر طور كه مي‌خواهند آن واقعه را برخلاف آنچه بود ترسيم كنند، چيزي است كه براي هيچ وجدان سالمي قابل قبول نيست.

متأسفانه در آستانه سالگرد هفتم تير امسال بعضي از رسانه‌هاي مجازي كه گردانندگان آنها در خارج از كشور مستقر هستند و تلاش مي‌كنند براي خود چهره‌اي آزادانديش دست و پا نمايند، فضاي رسانه‌اي خود را به عرصه‌اي براي تحريف وقايع سال‌هاي منتهي به فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي تبديل كردند و به تكرار همان حرف‌هائي پرداختند كه منافقين در آن سال‌ها مي‌زدند. تلاش منافقين، گروه فرقان و ساير منحرفين در سال‌هاي 58 و 59 و 60 اين بود كه حزب جمهوري اسلامي و رهبران آن از جمله آيت‌الله بهشتي را انحصارطلب معرفي كنند و با ترور شخصيت آنها زمينه را براي ترور خود اين اشخاص فراهم نمايند. ترور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در پنجم خرداد سال 1358، ترور آيت‌الله خامنه‌اي در ششم تيرماه 1360 و سرانجام انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي و به شهادت رساندن جمعي از اعضاي شوراي مركزي و مسئولان ارشد حزب جمهوري اسلامي و 27 نماينده مجلس شوراي اسلامي و 4 وزير و تعدادي از فعالان سياسي در همين چارچوب قرار داشت.

اين ترورها و جنايات كه در سرتاسر سال‌هاي 58 تا 60 ادامه داشت، نشان داد گروهك تروريستي منافقين و تمام كساني كه در انجام تبليغات عليه رهبران حزب جمهوري اسلامي و شخص آيت‌الله بهشتي فعال بودند، خودشان داراي همان ويژگي‌هائي بودند كه به رهبران حزب جمهوري اسلامي به ويژه آيت‌الله بهشتي نسبت مي‌دادند. آنها بعد از آنكه از توسل به تهمت و دروغ و شايعه پراكني طرفي نبستند و نتوانستند به اهداف شوم خود، كه منزوي ساختن آيت‌الله بهشتي و ساير ياران امام خميني بود، برسند به وحشيانه‌ترين ابزارها يعني ترور و انفجار متوسل شدند. منافقين حتي به خانواده‌هائي كه در ماه مبارك رمضان در خانه خود بر سر سفره افطار نشسته بودند رحم نكردند و اعضاي خانواده را در همان حال به شهادت رساندند. صحنه‌هاي دلخراش از قبيل سربريدن جوانان مذهبي به جرم نپذيرفتن دستورات سازمان تروريستي منافقين و ابراز علاقه به امام خميني و انقلاب اسلامي كه از جمله جنايات منافقين در همان سال هاست هنوز از ذهن نسل اول انقلاب محو نشده و در سينه تاريخ مضبوط است.

اينكه افرادي از همان نسل اول انقلاب، اين واقعيت‌ها را ناديده بگيرند و به عناصر منحرف و معاند ميدان بدهند در فضاي مجازي ايجاد شده توسط آنها همان حرف‌هاي منافقين را تكرار كنند، از رويدادهاي بشدت پندآموز تاريخ است. جالب است كه اين افراد با اين توجيه غيرمنطقي به چنين تحريف‌هائي ميدان مي‌دهند كه رسانه‌ها بايد عرصه اظهارنظرهاي گوناگون باشند تا در نتيجه تضارب آراء، مردم بتوانند از كليه نقطه نظرها مطلع شوند و امكان بيشتري براي انتخاب داشته باشند.

اين توجيه، با مغالطه روشني همراه است كه قطعاً خود صاحبان اين رسانه‌ها نيز از آن اطلاع دارند ولي به مصلحت نمي‌دانند به روي خودشان بياورند. آنها اظهار نظر را ماهرانه اما ناشيانه به جاي بيان وقايع تاريخي قرار داده‌اند و با اين ترفند زمينه را براي تحريف تاريخ فراهم ساخته‌اند. اگر اين افراد در همين ادعاي خود از ذره‌اي صداقت برخوردار بودند لااقل در كنار مطالبي كه در تحريف وقايع سال‌هاي اول انقلاب و فاجعه هفتم تير منتشر مي‌كنند، آنچه را كه خود شاهد بودند و در همان مقطع بارها به زبان آورده و حتي نوشتند نيز در معرض ديد قرار مي‌دادند. متأسفانه اين افراد نه تنها چنين نكردند بلكه حتي حاضر شدند با توسل به همان توجيه غيرمنطقي، رسانه‌هاي خود را به ابزاري براي حمايت از بهائيت و گروهك‌هاي ضد اسلام و ضد انقلاب تبديل كنند و مصداق روشني شوند براي تز ماكياوليستي و ماترياليستي "هدف وسيله را توجيه مي‌كند"!

آنچه مايه نگراني است و اين افراد را به سقوط مي‌كشاند اينست كه اين روند انحرافي به تدريج از عرصه‌هاي سياسي به عرصه‌هاي ديني و اعتقادي كشيده شده و دست اندركاران اين رسانه‌ها دچار انحراف شديدي در اين عرصه گرديده‌اند. آنها تمام انحرافاتي كه در بخش اعتقادات ديني دچار شده‌اند را نيز با دستاويزهاي غيرمنطقي توجيه مي‌كنند ولي خود نيز مي‌دانند كه اين قبيل توجيهات حتي براي خودشان نيز پذيرفتني نيست و صرفاً سرپوشي است كه بر استحاله فكري خود مي‌گذارند.

از اين افراد كه در بازار سياست به سوداگري مشغولند و براي به دست آوردن لقمه ناني ناچارند در بازار غيرت زدائي راه اندازي شده توسط سياست بازان غربي به دين فروشي روي بياورند، چنين انحرافاتي قابل تصور است. آنچه بهيچوجه قابل قبول نيست و براي شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي موجب مظلوميت مضاعف است، اينست كه بعضي از منسوبين ايشان با توسل به توجيهات شبه روشنفكرانه تلاش كنند اين اسوه غيرت ديني و عالم روشن ضمير روشن بين و ژرف نگر را به تمايلات‌ ملي گرايانه و حتي همراهي با گروه‌هاي منحرفي همچون جبهه ملي متهم نمايند. تأسف بالاتر در اينست كه اين افراد به جاي آنكه همت خود را مصروف مقابله با اتهاماتي كه معاندان وارد مي‌كنند نموده و ساحت شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي را از هر آنچه غير از واقعيت‌هاي وجودي وي بود منزه بدانند، تلاش مي‌كنند از زبان بزرگاني كه با اين متفكر بزرگ همراهي و همفكري داشتند سخناني بگيرند كه تأييدي باشد براي تهمت‌هاي نارواي دشمنان و معاندان، بزرگاني كه هوشمندانه در اين دام نمي‌افتند و با استدلال‌هاي منطقي و تكيه بر شواهد تاريخي اين تهمت‌ها را رد مي‌كنند.

در مناسبت سي و يكمين سالگرد شهادت مظلومانه آيت‌الله بهشتي، براي زدودن غبار مظلوميت از چهره اين عالم رباني و متفكر انقلابي، لازم است بر اين نكته تأكيد شود كه او به دليل برخورداري از سعه صدر همواره با همه انسان‌ها از هر گروه و حزب و فرقه‌اي حاضر به مذاكره و تبادل نظر بود اما حتي لحظه‌اي با كساني كه خارج از چارچوب اسلام ناب حركت مي‌كردند همفكر و همراه نبود. بزرگ منشي، دورانديشي و آزاد فكري شهيد بهشتي را نبايد به معناي تمايل وي به گروه‌ها و جناح‌هائي كه با اصول و آرمان‌ها و ارزش‌هاي ديني و انقلابي فاصله داشتند تلقي كرد. آيت‌الله بهشتي هيچ گرايشي به احزاب ملي نداشت اما همواره براي جذب آنها به اسلام تلاش مي‌كرد كما اينكه حتي با توده اي‌ها و پيروان مكتب‌هاي ماترياليستي حاضر به مناظره و بحث و گفتگو بود و اين كار را با اعتماد به نفس بالائي كه داشت و اعتقاد راسخي كه به درستي و اتقان اعتقادات اسلامي داشت انجام مي‌داد.

اين روش شهيد بهشتي همان سيره پيامبر و ائمه اطهار بود كه براي هدايت مردم از هيچ تلاش و كوششي خودداري نمي‌كردند. انتظار از انسان‌هاي منصف به ويژه منسوبين شهيد بهشتي اينست كه اگر به مقابله با معاندان و كساني كه درصدد تحريف واقعيت‌ها هستند نمي‌پردازند لااقل با آنها به شكل‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم همراهي نكنند. سي و يك سال پس از شهادت مظلومانه آيت‌الله بهشتي اكنون جيره خواران رژيم منحط شاهنشاهي تلاش جديدي را براي ملكوك كردن چهره پاك و مجاهد شهيد بهشتي آغاز كرده‌اند. بر همه ما به ويژه منسوبين اين شهيد والامقام واجب است با اين توطئه حساب شده به مقابله برخيزيم و اجازه ندهيم اذهان نسل‌هاي جديد و آينده را نسبت به اين متفكر مظلوم و خدوم بدبين نمايند. آيا بي‌توجهي به اين توطئه‌ها و همراهي با بعضي تلاش‌هاي انحرافي ظلم مضاعف به بهشتي مظلوم نيست؟

*مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «آينده سياسي مصر با محمد مرسي » به قلم «حميد خوش آيند » آورده است:

انتخاب دكتر محمد مرسي از رهبران ارشد اخوان‌المسلمين به عنوان اولين رئيس جمهور منتخب مردم مصر را كه در يك فرآيند دموكراتيك و از طريق انتخابات مستقيم صورت گرفت، بي‌ترديد بايد يكي از «نقاط عطف» مثبت در تاريخ معاصر مصر و همچنين يكي از رويدادهاي مهم سياسي در جهان اسلام و بويژه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و بالاخص در ارتباط با انقلاب 16 ماهه مصر كه از ابتداي شكل‌گيري‌اش دوران پر فراز و نشيبي را به خود ديده است به شمار آورد. محمد مرسي 61 ساله داراي دكتراي محافظت از موتورهاي فضاپيما از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و استاديار سابق اين دانشگاه به عنوان چهره اي اسلامگرا در مصر شناخته مي‌شود كه جنبش اخوان المسلمين وي را با توجه به رد صلاحيت «خيرت الشاطر» كانديداي اصلي خود، به عنوان نامزدي ذخيره و «اضطراري» روانه‌ صحنه انتخابات كرده بود. برخورداري از رويه‌ها و ديدگاه‌هاي ميانه رو، وفاداري بي‌مثال سازماني به حفظ اسرار جماعت اخوان المسلمين، قدرت بيان رسا و توانايي خارق العاده‌گفتاري كه طرف مقابل را به سرعت شيفته خود مي‌سازد از جمله خصوصيات بارز چارچوب‌هاي فكري و شخصيتي محمد مرسي است.

در واقع از مرسي بايد به مفهوم واقعي كلمه به عنوان «نخستين رئيس جمهور دموكراتيك» مصر در دو سده اخير نام برد كه نه تنها هيچگونه سابقه عضويت، همكاري و فعاليت در رده‌هاي نظامي و سازمان‌هاي امنيتي ندارد بلكه اساساً نيز حداقل بر مبناي آنچه كه تا به امروز نشان داده است با «نظامي سازي» فرآيندهاي سياسي و ايجاد «محيط امنيتي» به جاي «امنيت محيطي» در جامعه هيچگونه سر سازشي نداشته كما اينكه به ايجاد بسترهاي دموكراتيك و سازه‌هاي مدني كه با مباني ايدئولوژيكي و مؤلفه‌هاي فكري، فلسفي و سياسي جنبش اخوان المسلمين نيز انطباق داشته باشد علاقه خاصي دارد. حال سؤال اصلي اين است كه چشم اندازه آينده سياسي مصر با حضور محمد مرسي در كاخ رياست جمهوري چگونه قابل ارزيابي است؟ محققاً مصر را بايد در زمره جوامعي به شمار آورد كه همانند اكثر كشورهاي خاورميانه يك دولت طبيعي كه منبعث از هويت اجتماعي و نياز‌هاي دروني جامعه باشد در آن تجربه نشده است بلكه همواره اين «شرايط و ساختارهاي نظام بين الملل» بوده است كه از ابتداي قرن نوزدهم و از زمان محمد علي پاشا، به دولت سازي و ايجاد يك «نهاد دولتي مصنوعي» در اين كشور مبادرت نموده است. در واقع در طول دو سده اخير نهاد دولت در مصر شديداً «برون گرا» بوده كه دو كار ويژه اساسي يعني ايجاد نظم و امنيت داخلي و تأمين منافع خارجي داشته است. بنابراين بايد اذعان داشت كه مصر در دويست سال گذشته تحت هيچ شرايطي به معناي اخص كلمه يك «دولت توسعه گرا» را تجربه نكرده بلكه نهاد دولت در اين كشور «برون‌گرا» بوده است. به اين معنا كه ايجاد نظم داخلي و ايفاي نقش منطقه اي مهمترين كار ويژه‌هاي دولت در اين كشور بوده است. بنابراين حضور دويست ساله مصر در چارچوب يك فرآيند سياسي اين چنيني كه همواره دست نهاد دولت در مصر را در ايفاي نقش‌هاي مستقل گرايانه در مسائل گوناگون وجودي بسته نگه داشته كما اينكه منجر به شكل‌گيري مسائل عمده و موضوعات ريشه دار در ابعاد مختلف وجودي براي اين كشور شده است، رئيس جمهوري كنوني مصر يعني محمد مرسي را كه براي نخستين بار در چارچوب يك فرآيند سياسي كاملاً دموكراتيك توسط مردم انتخاب شد در شرايط دشواري قرار داده است، چرا كه وي براي ايجاد يك دولت توسعه گرا و ترسيم آينده سياسي مستقل چاره‌اي ندارد جز اينكه با مسائل و موضوعات مذكور كه دغدغه‌هاي اصلي انقلاب مصر نيز هست دست و پنجه نرم كرده و آن‌ها را مرتفع كند. بنابراين در اين راستا بايد از «دغدغه‌هاي افكار عمومي، مسئله امنيت و موضوع اقتصاد» به عنوان سه معضل اساسي ياد كرد كه پيش روي دولت محمد مرسي قرار داشته و چالش‌هايي را نيز پيش روي اين دولت قرار داده است. در رابطه با مسئله اول و دوم يعني دغدغه‌هاي افكار عمومي و مسئله امنيت بايد توضيح داد كه حضور و نفوذ قدرت‌هاي بزرگ خارجي به ويژه آمريكا و اسرائيل در دستگاه سياسي مصر كه بصورت تدريجي در طول ساليان متمادي در فرآيندهاي سياسي اين كشور ريشه دوانيده است يكي از مهم ترين دغدغه‌هاي افكار عمومي و انقلاب مصر بوده كما اينكه از جمله انتظارات اساسي مردم مصر از دولت محمد مرسي جهت ايجاد و تقويت يك دولت واقعي برآمده از متن انقلاب نيز است. توجه به اين مسئله ضروري است كه مهم ترين دغدغه مردم مصر در عرص? خارجي تشكيل دولت فلسطين و خارج شدن سرزمين‌هاي اشغالي 1967 از دست اسرائيل و خروج آمريكا از سرزمين‌هاي عربي است. بر اين اساس در يك نظر سنجي كه در سال 2011 توسط دانشگاه مريلند در مصر صورت پذيرفت گروه‌هاي نظرسنج نظر مردم را درباره تهديدات خارجي كه متوجه اين كشور است جويا شده بودند كه در پاسخ مردم اعلام داشته بودند كه بيش از هرچيز (نزديك به 90 درصد) از اسرائيل احساس خطر كرده و پس از آن از آمريكا (نزديك به 80 درصد) احساس خطر مي‌كنند كه در اين ميان نزديك به 20 درصد نيز ايران را به عنوان خطر و تهديد خارجي مطرح كرده بودند كما اينكه 70 درصد مردم نيز پاسخ داده بودند كه در زمينه ايجاد و توسعه روابط با آمريكا «خيلي مخالف» هستند. از اين نكته نظر بايد ديد كه نگاه مرسي به سه دغدغه اصلي مردم يعني معاهده كمپ ديويد، رابطه با اسرائيل و نوع تعامل با آمريكا چگونه خواهد بود؟ توجه ويژه به منافع ملت مصر و حركت در راستاي مباني و ايده‌هاي انقلاب مصر، تبعيت از سياست‌هاي مستقل گرايانه در سياست خارجي، پرهيز از انجام اقدامات انفعالي در مواجهه با قدرت‌هاي خارجي، جلوگيري از نقض بندها و مواد توافقنامه كمپ ديويد توسط اسرائيل، تجديدنظر در اجراي بندهاي معاهده كمپ ديويد به گونه‌اي كه در آن ذكر شده است و نه بگونه‌اي كه اسرائيل مي‌خواهد، عدم مسافرت به اسرائيل و ممانعت از سفر مقامات اسرائيلي به مصر، باز بودن گذرگاه رفح و خط قرمز قرار دادن صحراي سينا در تعامل مصر با رژيم اسرائيل از جمله محورهاي اصلي شعارهايي بوده است كه مرسي در دوران انتخابات قول عمل به آن‌ها را به مردم داده بود.

بنابراين اينكه در شرايط حاضر كه هنوز شوراي نظامي حاكم در مصر با وجود ابراز احترام و پايبندي به نتايج انتخابات، به عنوان مركز قدرت شناخته شده و از ايجاد بي ثباتي در فضاي سياسي مصر هيچگونه ترس و واهمه‌اي ندارد و نيز اينكه در يك نگاه رئاليستي هنوز 48 درصد شركت كنندگان در انتخابات كه به مرسي رأي نداده و به ژنرال احمد شفيق رأي دادند به عنوان «تهديدات بالقوه» براي آينده سياسي مصر شناخته مي‌شوند و همچنين با وجود فضاي متكثر مذهبي و سياسي در مصر و رخنه عناصر نفوذي خارجي در ابعاد گوناگون جامعه مصر، چگونه محمد مرسي خواهد توانست بصورت مطلق به چالش‌هاي پيش روي خود غلبه كرده و در راستاي تبديل شعارهاي انتخاباتي به رويكردهاي عملي و اجرايي قدم بردارد، ابهامات فراواني وجود دارد بگونه‌اي كه انتخاب وي به عنوان رئيس جمهور مصر را بايد نه «پايان راه» بلكه تازه «شروع راهي جديد» و گام نهادن مصر در مسيري جديد نام نهاد كه مملو از تهديدات و خطرات بالقوه و بالفعل است. سومين مسئله پيش روي مرسي «مسئله اقتصاد» در اين كشور است. محققاً اقتصاد مصر را بايد يك اقتصاد «واپس مانده و ورشكسته» تلقي كرد كه براي توسعه نيازمند به فرايندهاي بين المللي است. در اين راستا طبق گزارش صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا، به دليل كاهش سطح توريسم و سرمايه گذاري، مصر به حداقل هفت ميليارد دلار كمك و تزريق مالي براي نجات از ورشكستگي نياز دارد. همچنين بر اسا�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]