واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اصل ممنوعيت تفتيش عقايد از افتخارات قانون اساسى است
احمدى نژاد اظهار كرد: كرامت، ارزش و آزادى انسان در نگاه اسلام هم عرض وحى الهى، معاد، عدل، امامت و رهبرى است و در هيچ كجاى دنيا كرامت انسان در اين حد ارزشمند شمرده نشده است. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد پيش از ظهر ديروز (سه شنبه) در همايش سراسرى قوه قضاييه كه با حضور مسئولان عالى قضايى كشور در تالار قدس كتابخانه آستان قدس رضوى برگزار شد، گفت: حقوق اساسى ملت ايران در قانون اساسى قابل عرضه به همه دنياست و باور من اين است كه در مقايسه حقوق اساسى ملتها در قوانين اساسى گوناگون مترقى ترين، الهى ترين و زيباترين حقوق اساسى، حقوق مردم ايران در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. وى ضمن تبريك اعياد شعبانيه و نيمه شعبان به مردم ايران و جامعه بشرى و همچنين گراميداشت ياد و نام شهيد مظلوم آيت ا... بهشتى و ۷۲ تن از ياران وى تصريح كرد: نقش اساسى مرحوم شهيد بهشتى در تبيين و ترويج انديشه انقلاب اسلامى و تدوين آن در قالب قانون اساسى و ترسيم خط روشن قضاوت اسلامى در جايگاه اولين رييس قوه قضاييه جمهورى اسلامى بر كسى پوشيده نيست. احمدى نژاد با اشاره به اينكه »بدون ترديد انقلاب اسلامى بزرگترين و مهمترين تحول دوران معاصر در ايران و جهان است«، اظهار كرد: انقلاب اسلامى ايران مردمى ترين و گسترده ترين موج انقلاب و تحول خواهى در جهان معاصر است. احمدى نژاد با طرح اين پرسش كه »به راستى اهداف انقلاب اسلامى سال ۵۷ چه بود؟« اضافه كرد: اصولا انسان به طور فطرى كمال جو و به دنبال خدايى شدن است و تحقق اين خواست فطرى در برپايى عدالت، آزادى و احياى كرامت انسانى است. وى با بيان اينكه »در دوران حاكميت طاغوت بسيارى از مظاهر موجوديت و شخصيت ملت ايران پايمال شد«، خاطرنشان كرد: حاكميت تبعيض و شكل گيرى طبقه هزارفاميل و برخوردار از ثروت سرشار و حقوق گسترده و بالا و در مقابل تحقير شخصيت ملت ايرن و فقر گسترده و چپاول بى سابقه ثروت ملت، فرصت شكوفايى و بالندگى را از اين ملت سلب كرده بود. احمدى نژاد با بيان اينكه »وابستگى حاكميت به بيگانگان و دشمنان، نقض گسترده استقلال كشور همراه با خفقان گسترده و شكنجه بى حد و مرز در زندان هاى ساواك، دادگاه هاى نظامى و سركوب انديشه، تفكر و هر نوع حركت عدالت طلبانه و آزادى خواهانه ملى و مردمى، فرصت اعتلاى ملت را از بين برده بود«، گفت: ملت بزرگ و تاريخ ساز ايران يك بار ديگر و مانند هزار و ۴۰۰ سال قبل تحقق همه آمال و آرزوهاى خود يعنى عدالت، آزادى و برخوردارى از كرامت انسانى و پيشرفت و تعالى را در اسلام ناب محمدى جستجو كرد و به آن ايمان آورد. احمدى نژاد با بيان اينكه »اسلامى كه امام خمينى (ره) آن را رهبرى و به ملت ايران عرضه كرد، همان اسلامى است كه تحت لواى آن به همه انسان ها احترام گذاشته شده، حقوق و نظر آنها را محترم شمرده و به آن اصالت داده مى شود«، گفت: امام راحل مى فرمايد كه »ميزان راى ملت است«. اين اسلام، همان مكتبى است كه امام متقينش از شدت عدالت در محراب، به شهادت مى رسد و حاضر نيست دانه اى را به ظلم از دهان مورى بگيرد. اين اسلام، اسلامى است كه رهبرانش با وجود اينكه انديشه هاى آنها، حق مطلق بود اما آن را به نزديكترين افراد خانواده خود نيز تحميل نكردند؛ اسلام ضامن آبرو، احترام، آزادى و كرامت آحاد مردم است. وى با بيان اينكه »اين اسلام در برابر سيرى عده اى قليل و گرسنگى توده هاى مردم فرياد مى زند و تيغ تيز عدالت را بر سر تبعيض و بى عدالتى فرود مى آورد«، خاطرنشان كرد: رهبران اين اسلام با سادگى، پاكى و زندگى در سطح پايين ترين طبقات اجتماعى و در بين ملت، همواره همراه و براى مردم بوده و رفاه خود را فداى برخوردارى جامعه مى كنند؛ اسلامى كه با مجرم زندانى و قاتل امام خود نيز به احترام رفتار مى كند و اجازه ظلم و بى عدالتى به او را نمى دهد. احمدى نژاد با بيان اينكه »آن اسلامى كه مدنظر انقلاب بود، اسلامى است كه امام معصومش حتى يك عبارت تبعيض آلود را از قاضى نپذيرفته است و دادگاه را ترك مى كند«، اظهار كرد: اين اسلام همانى است كه دائماظ مردم، حقوق اساسى، اصالت اراده و كرامت آنها را مورد تاكيد قرار مى دهد و اسلامى است كه امامش حكومت را پاكى، خدمتگزارى به مردم، فداكارى در راه صيانت از حقوق آنان و اجراى عدالت مى نامد. احمدى نژاد با بيان اينكه »ملت ايران تحقق همه آرمانها و آرزوهاى چند صد ساله خود را در اين اسلام ديد و به نداى امام راحل لبيك گفت و حركت كرد و همه موجوديت، جان، مال و آرامش خود را در طبق اخلاص گذاشت و به انقلاب هديه كرد«، افزود: ملت ايران حركت كرد تا با برپايى ارزشهاى الهى، جامعه الگو و نمونه اى بسازد و راه را براى حاكميت جهانى توحيد و عدالت و عشق باز كند. وى با تاكيد بر اينكه »به گواهى امام راحل و مقام معظم رهبرى، ملت وفادار ايران همواره ماموريت خود را به خوبى انجام داده و هيچ گاه در اين مسير كوتاهى نكرده و كم نگذاشته است«، اظهار كرد: مناسبت هايى همچون هفته قوه قضاييه براى اين است كه ما همواره مسئوليت خطير انقلابى خود را يادآورى و وضعيت خود را با آن اهداف و ارزشها ارزيابى كنيم. احمدى نژاد با تاكيد بر اينكه »هرگز نبايد خود را با شرق و غرب يا كشورهاى همسايه و دور و نزديك مقايسه كنيم و در صورت ضرورت، بايد اين مقايسه تنها با برجستگى ها و نقاط اصلى قوت و نه با نقاط ضعف آنها انجام شود«، تصريح كرد: بايد خود را با اصل انقلاب در قياس قرار دهيم، چرا كه مدعى يك مكتب هستيم؛ انقلاب براى انقلاب يا حكومت، جابجايى در قدرت و چهره ها نيست، كه اگر اين طور باشد در نقطه مقابل حقيقت انقلاب است. وى با اشاره به اينكه اصل حكومت براى برپايى عدالت، احقاق حقوق و آزادى هاى مردم، صيانت از كرامت ملت و ترويج پاكى و يگانه پرستى است«، تصريح كرد: بى ترديد رضايت مردم و مقبوليت نظام، معادل مشروعيت آن و به همان اهميت است. حكومت اگر به اجراى عدالت و احقاق حق منجر نشود به گفته مولاى عدالت خواهان از عطسه بز بى ارزش تر است. وى در ادامه اظهار كرد: مبادا ارزشهاى انقلاب و حقوق مردم در پس كوچه هاى گرايشات و ادبيات قدرت و ثروت به لق لقه زبان ها و تعارفات سياسى تبديل يا فرهنگ حقيقى اسلام و انقلاب در جامعه و حكومت مهجور شود. مبادا جناح بندى هاى قدرت و ثروت، جاى حق و باطل بنشيند و تعصبات گروهى و حزبى، مشروعيت يابد و مانع از مشاهده حقيقت شود. رييس جمهور با بيان اينكه »در دوره انقلاب زمانى بود كه افراد را براى پذيرش مسئوليت تحت فشار اخلاقى و تكليف شرعى قرار مى دادند و زمانى بود كه افرادى فداكارانه شبانه روز كار كرده و حقوقى نمى خواستند يا اينكه پس از دريافت آن مازاد نياز خود را به بيت المال بر مى گرداندند«، خاطرنشان كرد: بر اساس مبانى انقلاب پارتى بازى يا هزينه كردن و تبليغات پرخرج براى رسيدن به مناصب حكومتى، ضد ارزش و مطرود است و زمانى بود كه با مشاهده تبعيض و بى عدالتى يا نقض حقوق مردم، چهره ها برافروخته و فريادها بلند مى شد. احمدى نژاد با تاكيد بر اينكه »مبادا اين حقايق و ارزشها در پيچ و خم توجيهات بى پايه و حتى تحت عنوان حفظ نظام در حاشيه قرار بگيرد«، گفت: حفظ نظام مكتبى، به حفظ و زنده نگه داشتن و پايبندى به همين ارزشها وابسته بوده و صيانت از حقوق و آزادى هاى مردم و اجراى عدالت، بهترين حافظ كشور و نظام است؛ چراكه اساسا نظام بدون اجراى عدالت و صيانت از حقوق مردم، نظام نيست. وى با بيان اينكه »همه بايد در خلوت خود و خدا، خود را با اين حقايق بسنجيم«، خاطرنشان كرد: بايد در ارزيابى خود به اين نكته توجه كنيم كه خداوند مى بيند و قضاوت نهايى با اوست. مسلم اين است كه خدا را نمى شود فريب داد يا به نحوى و با ملاحظاتى ساكت كرد. خداوند با هيچ كس خويشاوندى ندارد و تضمين هاى او صرفا در رعايت موازين، اصول و حركت در مسير درست است. احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود درباره برخى از حقوق ملت و مسئوليت هاى حكومت در قانون اساسى، با بيان اينكه »شهيد مظلوم بهشتى با مديريت الهى خود قانون اساسى را به عنوان سند افتخار و ميراث ماندگار انقلاب به ثبت رساند«، اظهار كرد: هر بار كه مواد قانون اساسى را مرور مى كنيم مى بينيم كه اسلام ناب محمدى(ص) چه عظمتى دارد و چه سرمايه عظيمى در اختيار ماست. حقوق اساسى ملت ايران در قانون اساسى قابل عرضه به همه دنياست و باور من بر اين است كه در مقايسه حقوق اساسى ملتها در قوانين اساسى گوناگون مترقى ترين، الهى ترين و زيباترين حقوق اساسى، حقوق مردم ايران در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. احمدى نژاد اضافه كرد: بر اساس اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا، اختصاص حاكميت و تشريع به خداوند و لزوم تسليم در برابر امر او و نيز بر پايه وحى الهى و نقش بنيادين آن در بيان قوانين، معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا، عدل الهى در خلقت و تشريع، امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در دوام انقلاب اسلامى و كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسئوليت در برابر خدا. اين به معناى آن است كه كرامت، ارزش و آزادى انسان در نگاه اسلام، هم عرض وحى الهى، معاد، عدل، امامت و رهبرى است و در كجاى دنيا كرامت انسان در اين حد ارزشمند شمرده شده است. وى افزود: اين اصول از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت، استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها و با نفى هرگونه ستمگرى، ستم كشى، سلطه گرى و سلطه پذيرى تحصيل شده است و قسء عدل و استقلال سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و همبستگى ملى را تامين مى كند. احمدى نژاد با اشاره به اصل سوم قانون اساسى، افزود: بر اساس اصل سوم قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است، براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى ايجاد محيط مساعد در رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى، بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات، رسانه هاى گروهى و وسائل ديگر، آموزش و پرورش در تمام سطوح و تسهيل و تامين آموزش عالى، محو هرگونه استبداد، خودكامگى و انحصار طلبى، تامين آزادى هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى و تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون به كار گيرد. احمدى نژاد ادامه داد: بر اساس اصل ششم قانون اساسى، امور كشور بايد با اتكاء به آراى عمومى اداره شود و انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير آن از راه انتخابات يا همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر قانون اساسى معين شده، انجام شود. در اصل نهم قانون اساسى آمده است كه در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال، وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذير بوده و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. وى با تاكيد بر اينكه «بعيد مى دانم در قانون اساسى كشورى اين طور از آزادى هاى مشروع مردم دفاع شده باشد» به اصل نوزدهم قانون اساسى اشاره كرد و افزود: بر اساس اين اصل، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين، بر اساس اصل بيستم قانون اساسى همه افراد ملت اعم از زن و مرد در تحت حمايت يكسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردار هستند. احمدى نژاد با اشاره به اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسى، اظهار كرد: بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسى، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون براى آن تجويز كند. اصل بيست و سوم قانون اساسى نيز از افتخارات قانون اساسى است و بر اساس اين اصل، تفتيش عقايد، ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
چهارشنبه|ا|7|ا|تير|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]