رئيس ديوان عدالت اداري:صدور حكم پرونده مرتضوي كمتر از يك ماه آينده/حكم انفصال بقايي رد شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس ديوان عدالت اداري:صدور حكم پرونده مرتضوي كمتر از يك ماه آينده/حكم انفصال بقايي رد شد
خبرگزاري فارس: رئيس ديوان عدالت اداري گفت: پرونده شكايت نمايندگان از انتصاب سعيد مرتضوي در دستور كار قرار گرفته و احتمالا تا سه هفته ديگر حكم آن صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري صبح امروز در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه قرار بود تا پايان بهار حكم پرونده حميدرضا بقايي صادر شود، اظهار داشت: ما به وعده خود درباره اين پرونده عمل كرديم و تا پايان خرداد حكم به وي ابلاغ شد.

وي درباره رأي اين پرونده گفت: محكوميت به انفصال و همچنين برائت وي منتفي شده است و قراري كه در رابطه با اين پرونده صادر شده قرار رد ماده 37 مبني بر انفصال بوده است.

منتظري ادامه داد: به لحاظ اشكالات قانوني كه در پرونده موجود بود قرار رد ماده 37 درباره اين فرد صادر شده است.

رئيس ديوان عدالت اداري همچنين درباره پرونده سعيد مرتضوي و شكايت تعدادي از نمايندگان مجلس از انتصاب وي در سازمان تأمين اجتماعي خاطر نشان كرد: اين پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است شكايت واصله در ارتباط با تصميمي است كه وزير كار گرفته و اگرچه جابه‌جايي و انتصاب از اختيارات هر مدير است و اين جابجايي‌ها قابليت شكايت در ديوان عدالت اداري را ندارند به لحاظ اينكه ادعا شده در اين انتصاب ضوابط و موازين مندرج در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي لحاظ نشده شكايت كرده‌اند.

وي افزود: در حال حاضر اين پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده و اگر قابل طرح در هيئت عمومي باشد اين كميسيون گزارش خود را تقديم هيئت عمومي مي‌كند و تصميم لازم درباره آن اتخاذ خواهد شد.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: احتمالا تا 2 تا 3هفته ديگر حكم مرتضوي صادر خواهد شد.

منتظري در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره علت بروز فسادهاي مالي اظهار داشت: بخشي از مسائل فساد كه در هر اداره‌اي ممكن است رخ دهد ناشي از عملكرد سوء مديران و زيرمجموعه آنها است اما گاهي اوقات جريان يك فساد فراتر از فساد يك نفر و دو نفر است و هرچه گستره اين افراد و فساد آنها بيشتر باشد آثار و تبعات سوء آن نيز بيشتر خواهد بود.

وي ادامه داد: متأسفانه در برخي مقاطع شاهد اين هستيم كه افرادي با پوشش‌هايي كه ايجاد مي‌كنند از امكاناتي كه در اختيار آنها قرار دارد سوء استفاده كرده و جريان فاسدي را به وجود مي‌آورند. اين امر طبيعي است كه گاهي افرادي در جريان فساد قرار بگيرند اما قابل قبول نيست در مجموعه‌اي كه به دليل عدم نظارت فساد رخ داده اجازه دهند بستر فساد بيشتر شود.

منتظري گفت: در رابطه با پرونده فساد مالي شاهد هستيم عواملي توانستند از ضعف مديريت و همچنين همراه كردن برخي مديران با خود زمينه‌اي فراهم كرده تا از اعتبارات و گردش مالي در سيستم بانكي سوء استفاده كنند.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه شايد بتوان بزرگترين علت بروز اين فساد را عدم نظارت و كنترل دقيق از ناحيه مديران برشمرد خاطر نشان كرد: اگر مديران هر دستگاهي نظارت كاملي را بر مجموعه خود داشته باشند يا فساد ايجاد نمي‌شود يا اگر ايجاد شد همان ابتداي كار جلوي آن گرفته خواهد شد.

وي افزود: قوه قضائيه هم بنابر رسالت قانوني كه برعهده دارد هر جا با فسادي مواجه شد عزم و جزمي دارد كه آن را مورد رسيدگي و پيگيري قرار دهد اما قبل از آن اقدامات پيشگيرانه را بايد در دستگاه‌ها افزايش دهيم و مسئولان اجازه ندهند اين وقايع پيش آيد.

منتظري ادامه داد: اين وقايع آثار و تبعات اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد و گذشته از افراد درگير آثار سوئي نيز در سطح جامعه خواهد داشت و عده‌اي هم از اين موقعيت سوء استفاده كرده و آن را دليلي مي‌دانند مبني بر اينكه همه دستگاه‌ها فاسد هستند.

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سؤالي درباره نتيجه رسيدگي به پرونده نرخ مكالمات بين‌المللي گفت: اين پرونده در حال رسيدگي در هيئت عمومي ديوان است كه به خاطر تراكم كار معمولا كارها به كندي پيش مي‌رود و مقدور نيست در هفته بيش از يك جلسه برگزار شود.

وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا بي‌پاسخ ماندن پرونده‌هاي مربوط به دولت به معني قدرت نداشتن ديوان عدالت يا جرأت دولت در عدم پاسخگويي است، گفت: اگر چنانچه دستگاهي به دادخواست ارسالي پاسخ ندهد ديوان عدالت اين حق را دارد كه بعد از گذشت يك ماه پرونده را رسيدگي و درباره آن تصميم‌گيري كند.

وي افزود: علت اول طولاني شدن رسيدگي‌ها تراكم كار است و امكان اينكه قاضي بتواند بعد از انقضاي يك ماه به سرعت تصميم‌گيري كند، نيست و در 3 ماهه اول سال جاري حداقل زمان رسيدگي را به 150 روز رسانده‌ايم.

منتظري ادامه داد: ترجيح مي‌دهيم كه زماني كه قاضي مي‌خواهد تصميم‌گيري كند دفاعيات دستگاه مورد شكايت را هم داشته باشد معمولا قالب دستگاه‌ها در بيشتر موارد به دادخواست‌ها پاسخ‌ داده‌اند و به ندرت پيش مي‌آيد كه دستگاه‌هايي پاسخ ندهند، برخي تأخيرها به خاطر امتناع از پاسخگويي نيست بلكه بعضا بروكراسي باعث بروز مشكل مي‌شود.

رئيس ديوان عدالت اداري افزود: از دستگاه‌ها خواسته‌ايم بخش‌هاي حقوقي خود را تقويت كنند زيرا باعث مي‌شود سرعت پاسخگويي آنها بالا رفته و مي‌توانند مسائل حقوقي را به خوبي مديريت كنند، در حال حاضر اغلب دستگاه‌ها در برخورداري از بخش حقوقي مشكل دارند و بايد هر چه بيشتر اين بخش‌ها را تقويت كند.

با ميراث فرهنگي در كارهاي خلاف تعامل نمي‌كنيم

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا راه‌حلي براي برطرف شدن مشكل قديمي ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري در زمينه احكام اين مرجع در خروج برخي آثار از فهرست آثار ملي وجود دارد خاطر نشان كرد: تعاملي به معني كار خلاف قانون با هيچ دستگاهي نداشتيم و نخواهيم داشت.

منتظري ادامه داد: ميراث فرهنگي بايد مشكل قانوني خود را حل كند. آنها مشكل قانوني دارند و تا زماني كه آن را حل نكنند اين كش و قوس ادامه خواهد داشت.

منتظري با بيان اينكه ما اعتقاد نداريم آثار ملي دچار فعل و انفعال و نابودي شوند اما حقوق اشخاص بر هر چيزي مقدم است، گفت: جايي كه تعارضي بين حقوق افراد و حفظ آثار توسط سازماني وجود داشته باشد قطعا حقوق افراد مقدم است.

وي افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در خصوص آثار ملي مهمي كه جنبه عمومي دارد، مالك خصوصي هم ندارد و دولت مالك آنهاست آنطور كه بايد در نگهداري آنها اهتمام ندارد. در برخي موارد شاهديم آثار ملي در حال از بين رفتن هستند و علت آن هم اين است كه نگهداري و حفاظت از آنها به خوبي به عمل نمي‌آيد.

رئيس ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: به مسئولان سازمان ميراث فرهنگي گفته‌ايم اگر بخواهند اين كار خود را ادامه دهند بايد قانون خود را عوض كنند.

افزايش پرونده‌هاي ورودي در سه ماهه اول سال جاري

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در سه ماهه اول سال جاري افزايش ورودي پرونده داشتيم هر چند ابتداي سال را به خاطر نيمه‌ تعطيل بودن فروردين ماه نمي‌توان مورد ملاك قرار داد.

وي افزود: افزايش ورودي شكايات به معني آن نيست كه همه آنها به حق بوده و پذيرفته شود هر چند ممكن است كه به حق هم باشند اما ادعا بايد اثبات شود.

وي ادامه داد: حدود يك سوم پرونده‌ها را معمولا وارد مي‌دانيم ، يك سوم مردود مي‌شود و يك سوم ديگر هم منتهي به صدور قرار خواهند شد اگر گفتيم سال قبل 110 هزار پرونده داشتيم به معني آن نيست كه همه آنها وارد دانسته شده‌‌اند.

وي درباره اينكه كدام دستگاه بيشترين شكايات مردمي را داشته است، گفت: معمولا دستگاه‌هايي كه بيشتر با مردم ارتباط دارند شكايت از آنها هم بيشتر است اما اسامي آنها را بهتر است اعلام نكنيم.

منتظري با اشاره به مشكلات موجود در زمينه ساختمان‌هاي ديوان عدالت اداري گفت: تاكنون به خاطر مشكلاتي كه در ساختمان‌هاي ديوان عدالت اداري داشتيم در چند ساختمان مختلف مستقر بوديم و سال قبل زميني را براي ساخت ساختماني جديد براي ديوان عدالت اداري در نظر گرفتيم.

وي ضمن اشاره به افزايش بودجه امسال ديوان عدالت اداري گفت:اهتمام بيشتر ما بر افتتاح دفتر نمايندگي استان است كه تاكنون در 5 استان دفاتر راه‌اندازي شده و در ماه جاري نيز دفاتر 3 استان ديگر راه‌اندازي خواهد شد.

وي گفت: در هفته جاري دفتر استانداري ديوان عدالت اداري در استان خراسان رضوي و شهر مشهد مقدس راه‌اندازي خواهد شد.

وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه چه زماني از بهشت (خيابان بهشت) رفته و به ساختمان جديد نقل مكان مي‌كنيد؟ گفت:سال گذشته به ما قول دادند ساختمان را دو ساله تحويل دهند اما تاكنون كه يك سال از آن دو سال گذشته تازه به فونداسيون آن رسيده است.

شهردار هيچ لطفي به ما نكرد، زمين را از دولت خريديم

منتظري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه معامله شما با شهرداري تهران در ساخت ساختمان جديد ديوان عدالت اداري حرف و حديث‌هايي پشت سر ديوان مطرح شده ، گفت: شهردار هيچ لطفي به ما نكرد و ما خودمان زمين را از دولت خريديم.

وي با تأكيد بر اينكه شهرداري هيچ لطفي به ما نكرد، ادامه داد: آنها به ما گفتند چون ساختمان شما در مجاورت شهرداري است اين ساختمان‌ به درد ما مي‌خورد ما هم سرانجام چون آنها توان مديريت ساخت و ساز داشتند ساخت ساختمان جديد را به آنها سپرديم كه گويا آنها به پيمانكار واگذار كردند.

منتظري افزود: اگر كسي شائبه‌اي داشته باشد كه ما در ساخت و ساز وارد معامله با شهرداري شده‌ايم امر خطايي است اين اتفاقات هيچ تأثيري در روند رسيدگي به پرونده‌ها نخواهد داشت.

وي در پاسخ به سؤال فارس كه چه فكري براي دسترسي مردم به اين ساختمان كه در نقطه‌اي دور در شمال غرب تهران قرار دارد كرده‌ايد؟ گفت: هيچ ضرورتي ندارد مردم به ديوان عدالت اداري دسترسي فيزيكي داشته باشند زيرا اقدامات قضايي در ديوان عدالت با تبادل لايحه صورت مي‌گيرد.اميدواريم با افتتاح دفاتر استاني و همچنين ارتقاء سيستم انفورماتيك به جايي برسيم كه نياز به حضور افراد در تهران نباشد.

رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد كرد: مردم مطمئن باشند حضور و يا عدم حضور آنها در ديوان عدالت هيچ تأثيري در روند رسيدگي به پرونده‌ها نخواهد داشت.

منتظري در پايان درباره اينكه بعد از حكم ديوان عدالت اداري بر لغو عرضه قليان در قهوه‌خانه‌ها و امكان عمومي دولت اعلام كرد قهوه‌خانه‌ها، اماكن عمومي نيستند، گفت: موضوع قليان مسئله مهمي نيست كه رسانه‌ها در اين سطح به آن مي‌پردازند. ما مصوبه‌اي را با فرض اينكه قهوه‌خانه‌ها مكان عمومي هستند ابطال كرديم و اگر مصوبه ديگري در دستگاه گذرانده شود اگر مغاير قانون باشد ابطال مي‌شود و براي ما فرقي نمي‌كند قليان باشد يا چيز ديگري.

انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|4|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]