فرار رو به جلوي رئيس خصوصي سازي در واكنش به توقف واگذاري‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: فرار رو به جلوي رئيس خصوصي سازي در واكنش به توقف واگذاري‌ها
برنامه ريزي واگذاري سهام شركت ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت واگذاري
پيمان نوري رييس سازمان خصوصي‌سازي درحالي از شهريور89 جانشين كرد زنگنه شده است كه در برابر انتقادات وارده ترجيح مي‌دهد تا ضمن دوري از رسانه ها و عدم برگزاري نشست مطبوعاتي (فقط يك جلسه آن هم در 22 ماه رياست) ، توپ انتقادات را به زمين ديگران بياندازد تا شايد بخشي از فشارها را كم كند.ي در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها و در واكنش به دليل عدم عرضه سهام شركت ها در بورس صراحتا"اعلام كرده سازمان خصوصي‌سازي از زمان حضورش هيچ نقشي در قيمت‌گذاري و تصويب ندارد و اين سازمان بيشتر نقش دبيرخانه را دارد نه تصميم‌ساز نهايي.در پاسخ به اين اظهارات كه چيزي جز توجيه و بهانه جويي كاهش عرضه اوليه سهام شركت هاي دولتي و كمرنگ كردن نقش بورس در اجراي اصل 44 و خاموش ماندن موتور واگذاري ها نيست ،كاش ايشان حاضر به رو در رو شدن با كارشناسان و خبرنگاران و حتي حضور در مناظره ايي زنده مي‌شد تا يك طرفه تكته ايي بيان نشود اما به دليل روحيه محافظه كارانه و دوري نوري از مواجه با سوال ، پاسخ هايي به اظهارات اخير وي مي‌توان داد و سئوالاتي را نيز مطرح كرد.اول اينكه طبق اساسنامه، براي سازمان خصوصي سازي 7 وظيفه تعريف شده است كه آخرين آن انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري است نه تنهاترين و اولين وظيفه. دوم اينكه اعلام واگذاري 45 شركت از 154 شركت از طريق بازار سرمايه به صورت بلوكي و تدريجي پاسخ درستي به عرضه اوليه سهام فقط چهار شركت پست بانك، پالايشگاه تبريز، حمل و نقل خليج فارس و ذوب آهن در دو سال اخير نيست. آن هم با در نظر گرفتن حاشيه هاي متعدد براي سه شركت پست بانك، حمل و نقل خليج فارس و ذوب آهن.نوري پيش از اين هم در مورد عدم عرضه اوليه سهام شركت ها در بورس به رغم رونق ماه هاي اول سال گذشته گفته بود: سهامداران بهتر است دنبال ديوار كوتاه تري باشند .... و تا از اطمينان كاملي از آماده سازي شركت ها نداشته باشم حاضر به عرضه سهام نيستم و ... قانون تنها سرفصل و ملاك تصميم گيري هايم است و....در اين ميان بايد از آقاي نوري پرسيد آيا مگر يكي از اهداف اجراي اصل 44 مشاركت مردمي و بخش خصوصي نيست و غير از اين است كه با عرضه خرد سهام شركت ها مي توان سرمايه ها مردمي را جذب كرد؟ آيا با واگذاري بلوكي چنين هدفي آن هم با درنظر گرفتن حضور شبه دولتي ها محقق مي شود؟ آيا عرضه اوليه سهام 4 شركت در 22 ماه و هر 5.5 ماه يك شركت - كه دو شركت پست بانك و پالايشگاه تبريز از قبل آماده بودند - قابل دفاع است؟قول واگذاري سهام شركت هاي نفتي درسال 90 چه بود و چرا خبري از عرضه اوليه سهام شركت ها نشد؟ و چرا به اعتراض ناشي از زيان سهامداران شركت حمل و نقل خليج فارس پاسخي نداد؟نكته بعدي و درباره اينكه سازمان خصوصي سازي در قيمت گذاري ها نقشي ندارد، بايد از نوري پرسيد آيا مگر وظايف ، اهداف و اساسنامه سازمان خصوصي سازي از زمان حضورش تغيير كرده است ؟ اگر غير از اين است پس چرا ديگر روساي سازمان خصوصي سازي چنين موضوعي را اعلام نكردند؟ اين درحالي است كه رئيس قبلي سازمان خصوصي سازي صراحتا" اعلام كرده بود بعد از انجام كارشناسي ها براي قيمت گذاري هر سهم، شب قبل از عرضه با وزير اقتصاد جلسه ايي مي گذاشت تا قيمت مناسبي تعيين شود، اما حرف آخر را رئيس سازمان مي زد. درثاني به فرض نقش نداشتن سازمان در قيمت گذاري ها و ايفاي نقش دبيرخانه، چرا نوري حاضر به قبول اين سمت شد؟ چرا بعد از اطلاع از چنين نقشي حاضر به كناره گيري نيست تا شايد مسئول ديگري بتواند موتور واگذاري ها در بورس را روشن نگه دارد؟ چرا از شركت هاي تامين سرمايه در قيمت گذاري و تعهد پذيره نويسي به رغم مصوبه قانوني استفاده ايي نمي كند؟ آيا اين امكان هم خلاف قانون است ؟ در اين ميان كسي چه مي داند شايد مشغله كاري نوري در ساير نهادها مانند شوراي پول و اعتبار و شايد هم ترس از تبعات واگذاري ها در آينده ، شايد هم نگراني حضور گروه هايي مانند گروه امير منصور آريا در واگذاري ها و شايدهاي ديگر باعث شده است سازمان خصوصي سازي به اين وضعيت نامناسب برسد. وضعيتي كه به گفته خود نوري هنوز خبري از بوي تازگي سرزندگي نيست، اما در حالي نوري مي تواند جاي خود را به فرد شايسته و كاردان و كار جلوبر ديگري بدهد كه بازخواني اهداف و وظايف سازمان خصوصي سازي شايد خالي لطف نباشد.
*خط مشي كيفيت سازمان خصوصي سازي
سازمان خصوصي سازي به عنوان مجري واگذاري سهام دولتي در اجراي برنامه خصوصي سازي و تحقق سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران استراتژيهاي زير را دنبال مي نمايد:توسعه و تعامل سازنده برون سازماني و درون سازماني، تدوين و تغيير قوانين و مقررات،ارتقا دانش و فرهنگ خصوصي سازي در سطوح مختلف جامعه و مديريت،توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني،توانمند سازي و ارتقا كمي و كيفي منابع انساني، زيرساختي، مالي و روشها، ارتقا كمي و كيفي خدمات خصوصي سازي و توسعه بازار.
همچنين طبق ماده 4 اساسنامه، وظايف واختيارات سازمان به اين شرح است: 1ـ تهيه راه كارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهره وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيئت وزيران براي تصويب.
2ـ اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارائي در امر واگذاري ها.
3ـ برنامه ريزي واگذاري سهام شركت ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت واگذاري.
تبصره- در واگذاري سهام شركت‍ها، تدابير لازم در راستاي تنظيم بازار، تأمين كالا و خدمات، حفظ منافع عمومي و مديريت و نظارت دولت با رعايت قوانين و مقررات اتخاذ گردد، به نحوي كه مسئوليت تحقق موارد مذكور تا واگذاري كامل سهام شركت‍ها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد.
4ـ تعيين بانك‍ها، مؤسسات تأمين سرمايه و شركت‍هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام.
5ـ شناسايي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي تبديل تصد هاي قابل واگذاري دولتي كه در قالب غير شركتي اداره مي‍شوند، به شخصيت حقوقي مناسب و انجام عمليات واگذاري آنها در اجراي ماده (19) قانون.
6ـ عرضه هرگونه سهام، سهم‍ الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‍الشركه و حقوق مالكانه مربوط به بنگاه‍هاي موضوع ماده (86) قانون، پس از تصويب هيئت واگذاري

شنبه|ا|3|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]