پرويز كاظمي: رشد 8درصد قابل تحقق نيست

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پرويز كاظمي: رشد 8درصد قابل تحقق نيست
حدود 8 سال از سند چشم‌انداز مي‌گذرد، در حالي كه آيا واقعاً دستيابي به نرخ 8 درصد اتفاق افتاده است و اين خود يك اشكال است، لذا بايد آسيب‌شناسي شود و عملكرد 8 سال گذشته سند چشم‌انداز مدنظر قرار گيرد.
جزئيات نقايص و تضادهاي قانوني و سياستي براي حمايت از توليد ملي/ رشد 8درصد قابل تحقق نيست

پرويز كاظمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني افزود: به نظر مي‌رسد تقسيم‌بندي امور برمبناي سياست‌گذاري و جايگاهي كه مقام معظم رهبري در كشور ترسيم مي‌كنند، همان خطوط كلي نظام است و نيز برنامه‌ريزي اجرايي متناسب با اين خطوط كلي داراي اهميت باشد.

وي افزود: آنچه باعث نجات كشور است از سوي مقام معظم رهبري در قالب نامگذاري سالها و نيز ابلاغ سياست‌هاي كلي عنوان مي‌شود و بنابراين ساير سازمان‌ها لازم است، در چارچوب سياست‌هاي كلان برنامه‌ريزي كنند.

وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي افزود: چند سالي است مرسوم شده كه ابتداي هر سال را مقام معظم رهبري نامگذاري مي‌كنند كه مسئولان بايد در عمل برنامه‌ريزي كرده، تا به آن هدف برسند، در يك سال اصلاح ساختار مالي، صرفه‌جويي، توليد و در يك سال مباحث اخلاقي مانند انضباط اجتماعي و يا انضباط مالي تا مباحث اقتصادي و توليد ملي مطرح مي‌شود كه عمده مسائل اقتصادي كشور در اين شعارها مطرح مي‌شود.

* اولويت اقتصاد در نامگذاري سالها

وي افزود: اين نامگذاري نشان مي‌دهد اهميت موضوع اقتصاد براساس اطلاعات رسيده به ايشان در صدر قرار دارد و بخش اصلي دغدغه‌هاي نظام توجه به مسائل اقتصادي است.از طرفي مسائل اقتصادي را نمي‌توان جداي از يكديگر بررسي كرد و امور اقتصادي مانند ارگانيسم‌هاي بدن با يكديگر مرتبط هستند.

كاظمي تأكيد كرد: رونق مسائل اقتصادي و صنعت يك شبه حاصل نمي‌شود، ابتدا بايد شناسايي منابع خدادادي و طبيعي انجام شده و بعد از آن مباحث نرم‌افزاري مانند نيروي انسان و برنامه‌ريزي مد نظر قرار گيرد. قاعده اين است كه اگر نيروي قابل در كشور اگر به خوبي استفاده نشود، اين نيروهاي تحصيل كرده مجبور به مهاجرت مي‌شوند.

*حمايت از توليد و كار و سرمايه منحصر به يك سال نيست

وي گفت:‌ مسائل اقتصادي بايد به صورت يك مجموعه در نظر گرفته شود گرچه سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي 5 ساله و سياست‌هاي كلي تدوين شده است، اما همه اينها در يك قالب بايد حركت كنند و حمايت از كار و سرمايه ايراني نبايد فقط منحصر به يك سال باشد. بلكه مسير برنامه‌ريزي بايد در اين جهت قرار گيرد.

* عدم هماهنگي بين سند چشم انداز و برنامه

وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي در مورد اينكه آيا بين سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم و قانون بودجه هماهنگي وجود دارد، گفت: تصورم اين است بين اين اينها هماهنگي وجود ندارد و اگر در هدف‌گذاري اشتباه شود در واقع در شناخت منابع و برنامه‌ريزي اشتباه شده و خروجي كار با يكديگر همخواني ندارد. مثلاً براي چشم‌انداز 20 ساله زحمات زيادي كشيده شده صرف‌نظر از اينكه خودم نقدهايي بر روند تدوين چشم‌انداز داشتم كه ارائه كردم، مثلاً رشد اقتصادي 8 درصدي در سند چشم‌انداز با توجه به سابقه چند سال قبل دست يافتني نيست.

كاظمي در بخش ديگري افزود: براي رسيدن به رشد 8 درصدي بايد زيرمجموعه‌هاي زيادي حركت كنند، تا به اين هدف برسيم، در حالي كه زيرساخت‌هاي موجود چنين تواني ندارند، مثلاً اگر قصد مسافرت از تهران به اصفهان داريد، سه مسير خاكي، آسفالته و هوايي وجود دارد كه معلوم است راه هوايي زودتر ما را به مقصد مي‌رساند، اما براي سند چشم‌انداز زيرساخت‌هاي لازم فراهم نشده است.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه افزود: حدود 8 سال از سند چشم‌انداز مي‌گذرد، در حالي كه آيا واقعاً دستيابي به نرخ 8 درصد اتفاق افتاده است و اين خود يك اشكال است، لذا بايد آسيب‌شناسي شود و عملكرد 8 سال گذشته سند چشم‌انداز مدنظر قرار گيرد.

كاظمي گفت: در بخش ديگري از چشم‌انداز آمده است بايد ايران قدرت اول منطقه شود كه سؤال اين است، آيا از منطقه شناخت درستي وجود دارد، آيا توانمندي موجود كشور شناخته شده است.

وي تأكيد كرد: نظارت بر اجرا در تدوين برنامه توسعه مهم است، اولين مرحله تدوين، سپس اجرا و پس از آن نظارت بر اجراي برنامه است كه بعد از چند سال بايد مورد بررسي قرار گيرد كه اگر در اهداف برنامه فاصله وجود دارد، برنامه جبراني براي آن تدوين شود.

* عملكرد چشم انداز در ميزگردي بررسي شود

وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي تصريح كرد: اگر رسانه‌ها بتوانند ميزگردي در مورد وضعيت سند چشم‌انداز در 7 ساله اجراي آن برگزار كنند، بسيار مناسب خواهد بود و نقاط ضعف و قوت اجراي اين سند روشن مي‌شود.

كاظمي تأكيد كرد: خود قانون برنامه پنجم و بودجه سالانه بايد در راستاي سند چشم‌انداز تعريف شده و بودجه هر سال در راستاي اهداف سند باشد.

*دولت در اجراي قانون خودش به درجه اجتهاد رسيده

كاظمي تأكيد كرد:‌ البته نه تنها هماهنگي وجود ندارد، بلكه در برخي موارد بين سند و برنامه و يا قانون بودجه ممكن است، تعارض‌‌هايي به چشم بخورد. مثلاً در يك دوره قرار بود 3 سال قبل بنزين از خردادماه تغيير قيمت كند، اما اين كار صورت نگرفت، يا در هدفمندي يارانه‌ها دولت اجرا مي‌كند و مجلس اقدام دولت را غيرقانوني تشخيص مي‌دهد و دولت معلوم نيست كه بايد مصوبه مجلس را اجرا كند، يا خودش به درجه اجتهاد رسيده و خود تشخيص دهد.

كاظمي تأكيد كرد: بررسي دوره چهار پنج ساله گذشته نشان مي‌دهد اين برنامه‌ها با هم همخواني ندارند.

*تصويب بودجه دو دوازدهم يك رويه غلط شده

كاظمي با انتقاد از تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه گفت:‌ متأسفانه يك فرهنگ غلط در كشور ايجاد شده كه امسال به عنوان دومين سالي است كه بودجه كل كشور بعد از سال جديد تصويب مي‌شود كه با دو ماه تأخير بودجه مملكت نهايي مي‌شود و اين تأخيرات روند كار كشور را مختل مي‌كند.

وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي در مورد اينكه آيا بودجه چند دوازدهم براي شرايط اضطرار و جنگي است و در شرايط عادي براي كشور افت به شمار مي‌رود، گفت: بايد دلايل تأخير ارائه و تصويب بودجه بررسي شود، زيرا دير تصويب شدن قانون بودجه براي پيمانكاران بزرگ كه با وزارتخانه‌هاي مختلف كار مي‌كنند، اثر نامطلوبي مي‌گذارد، چون بايد منابع مالي آنها به موقع تأمين شود، وگرنه پروژه‌هاي عمراني با تأخير اجرا مي‌شود.

*قانون بودجه دير هنگام اجراي پروژه‌ها را مختل مي‌كند

وي گفت:‌ يك پيمانكار بايد مواد اوليه بخرد و حقوق پرسنل پرداخت كند، اما وقتي قانون بودجه با تأخير تصويب مي‌شود، در روند پروژه‌ها اخلال ايجاد مي‌كند و بودجه سال جاري در آخرين روزهاي عمر مجلس هشتم به تصويب رسيد كه نشان مي‌دهد، دقت كمتري در آن اعمال شده است.

كاظمي با اشاره به هامش بودجه كه توسط رئيس جمهور نوشته شد، گفت: وقتي هم بودجه از سوي رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود، حاشيه‌اي بر آن نوشته مي‌شود كه اما و اگرهاي فراواني دارد كه ادعا مي‌كنند، مغاير قانون اساسي است و به معناي اين است كه مصوبه نمايندگان مجلس با سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم سازگار نيست و اين وضع اثر نامطلوبي بر اقتصاد كشور و صنعت مي‌گذارد.

*بسته سياستي نظارتي با وجود اعتراض بانكها ابلاغ شد

كاظمي افزود: يكي ديگر از نمونه‌هايي كه بر توليد اثرمنفي داشت، اين بود كه بسته نظارتي بانك مركزي كه اواخر سال 89 تهيه شده بود، در سال 90 با اعتراض بانك‌ها و كارشناسان اقتصادي روبه‌رو شد و در نهايت اين بسته از سوي بانك مركزي ابلاغ شد.

وي گفت: بانك مركزي گرچه مسئول تدوين سياست‌هاي پولي كشور است و بايد منابع بانكي در خدمت رشد و توليد پولي باشد، اما با سياست‌هاي غلط نوسانهايي در كشور اتفاق افتاد كه تا 50 درصد كاهش ارزش پول ملي رخ داد و اين مسئله برافزايش تورم اثر مي‌گذارد.

وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي گفت: وقتي بسته سياستي و نظارتي در سال 90 ابلاغ شد، اثرات نامطلوبي بر توليد مي‌گذارد و اينها نشان مي‌دهد سياست‌هاي تهيه شده در مجموعه رنگ و بوي توليد ندارد.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه در مورد نقش شبكه بانكي در توليد ملي گفت: وقتي اقتصاد به صورت يك مجموعه نگاه شود، بايد زير ساخت‌هاي لازم و ابزارهاي مورد نظر در كنار هم قرار گرفته تا به توليد ملي كمك شود و شبكه بانكي نقش بسيار مهمي دارد كه مي‌‌تواند منابع كشور را به سمت توليد هدايت كند.

وي افزود: وضع توليد و مشكلاتي كه در كشور دارد و نيز نقش بانك‌ها در توليد اجتناب‌ناپذير است.

كاظمي يادآور شد: بانك مركزي مجري سياست‌هاي پولي و مالي كشور است و بانك‌ها نيز بايد اين سياست‌ها را دنبال كنند، يا بحث تعرفه براي واردات كالاها به عنوان يك ابزار در خدمت توليد قرار مي‌گيرد.

* بخش خصوصي موثر در كشور تشكيل نشده است

وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي افزود: بحث بانك‌ها در توليد ملي جدي است و به نظر من بايد تكليف خود را با قانون اساسي روشن كند، در قانون اساسي اقتصاد كشور بر سه پايه دولتي، تعاوني و خصوصي‌ تعريف شده و ما در يك كشوري هستيم كه بخش خصوصي اثرگذار در اقتصاد وجود ندارد و كارتل‌ها و تراست‌ها در كشور وابسته به دولت هستند مانند شستا، صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق‌هاي سرمايه گذاري كه همگي به نوعي به دولت وابسته‌اند.

وي تأكيد كرد: بانك‌ها هم جدا از ساير بخش‌هاي اقتصاد نيست و بايد تكليف خود را با بخش خصوصي روشن كنيم. وقتي قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مطرح شد، در واقع همين دغدغه وجود داشت و دولت نمي‌تواند به جاي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد فعاليت كند. دولت‌ها بايد سياست‌گذار باشند و دولت بايد تصدي‌ها را واگذار كند.

كاظمي افزود: وقتي پس‌انداز‌هاي كوچك مردم در بانك‌ها تجميع شده و بانك اين منابع را در خدمت سرمايه‌گذاري در اقتصاد قرار دهند، مي‌تواند به عنوان منبعي براي افزايش توليد به كار گرفته شود، اما مشكل اين است آمار دقيقي از توانمندي مالي و پس‌انداز كشور وجود ندارد.

وي تأكيد كرد: بسياري از ايراني‌هاي خارج نشين علاقمند ‌هستند، در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنند، سرمايه‌گذاران ايراني در امارات، آمريكا، اروپا و چين و حتي تركيه حضور دارند.

*جذب 20 درصد سرمايه ايرانيهاي خارج نشين مي‌تواند توسعه ايجاد كند

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه گفت: براساس مطالعه انجام شده بيش از 1400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ايرانيان در خارج كشور بوده كه اگر از اين رقم 20 درصد جذب شود حدود 250 تا 300 ميليارد دلار خواهد بود كه مي‌تواند بسياري از مشكلات كشور را حل كند و يكي از گرفتاري‌ها اين است كه دولت تكليف خود را با بخش خصوصي روشن نكرده است.

كاظمي تأكيد كرد: در سياست‌هاي اصل 44 گفته شده بايد تصدي‌ها به دولت واگذار شود اما مقام معظم رهبري چندين بار نارضايتي خود را از كندي اجراي سياست هاي اصل 44 ابراز كرده‌اند.

وي تأكيد كرد: بانك‌ها قطعا در افزايش توليد ملي نقش دارند و مي‌توانند بخش صنعت، خدمات و كشاورزي را رونق دهند، اما سياست‌گذاري در مورد بانك‌هاي خصوصي عين بانك‌هاي دولتي است و انعطاف لازم در جذب مشتري و سرمايه‌گذار را ندارند.

وي گفت: در واقع يك قالب‌بندي مناسب براي حضور بانك‌ها در سرمايه‌گذاري فراهم نشده و سياست‌هايي مانند بسته نظارتي بانك مركزي باعث مشكلاتي براي اقتصاد كشور و بانك‌ها شده است كه به توليد ضربه زد.

كاظمي افزود: بايد جايگاه بانك‌ها در اقتصاد مشخص شود و از بانك‌ها استفاده مطلوب به عمل آيد، بانك ها منابع مردم را جمع كرده‌اند و بايد در اختيار سرمايه‌گذاران توليد و صنعت قرار دهند و اين مشكل وجود دارد كه بانك‌ها نمي‌توانند نقش اساسي در رشد توليد ايفا كنند.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا با حضور 100 ساله بانك‌ها در كشور اين بانك ها براي رونق تجارت و يا رونق توليد طراحي شده‌اند، گفت: قوانين و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي اداره بانك همه دولتي هستند و سياست‌هاي يكساني براي بانك‌هاي خصوصي و دولتي اعمال مي‌شود و سياست بانك صادرات، تجارت و ملي همان سياستي است كه در بانك‌هاي خصوصي هم اجرا مي‌شود.

* هزينه تمام شده پول در بانك خصوصي از دولتي بيشتر است

وي تأكيد كرد: وقتي يك بانك خصوصي طراحي شده منابع مردم را جذب مي‌كند و در اختيار توليد‌كننده يا بازرگان قرار مي‌دهد، اگر در جايي مانند بانك ملي كه كاملا دولتي است از منابع دولتي استفاده مي‌كند، در نتيجه هزينه تمام شده پول براي اين بانك دولتي پايين مي‌آيد، چون سپرده ارزان‌قيمت دولتي در اختيار دارد، اما بانك‌هاي خصوصي چنين امكاني ندارند، بنابر اين هزينه تمام شده پول براي اين بانك‌ها بالا است.

وي تأكيد كرد: مغايرت بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي در زمينه هزينه تمام شده پول باعث شده بانك‌هاي رسمي وارد تسهيلاتي شوند كه كلان و با سود بالاست و تسهيلات خرد كه معمولا با سود كمتر است و براي بانك سودي ندارد، به وسيله تسيهلات كلان پوشانده مي‌شود.

كاظمي تأكيد كرد: اگر سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها اضافه شود فضاي اقتصادي كشور به سمت سرمايه گذاري بيشتر حركت مي‌كند و بايد ارائه تسهيلات به سمت رقابت‌پذيري و كارايي حركت كند.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه افزود: دولت با وجود واگذاري‌هاي اصل 44 نه تنها كوچك نشده، بلكه ابعاد آن بزرگ‌تر و از سال 56 تاكنون حجم دولت بزرگتر شده كه اين مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 است. با اين وجود بخش خصوصي در اين مدت لاغر‌تر شده و دولت جايگزين بخش خصوصي در اقتصاد شده است.

وي در مورد اينكه چرا بانك‌هاي خصوصي تسهيلاتي به مردم نمي‌پردازند، گفت: اگر بانك‌هاي خصوصي فقط تسهيلات خرد پرداخت كنند به زمين مي‌خورند و توان ادامه كار براي بانك خصوصي نيست، چون ضريب ريسك تسهيلات خرد بالا است، بنابر اين بانك‌ها با تركيبي از تسهيلات خرد و كلان سعي مي‌كنند ضريب ريسك خود را كاهش دهند.

* بانكها علاقه به دادن تسهيلات كلان تا خرد دارند

وي تأكيد كرد: بيشتر بانك‌ها علاقمند هستند تسهيلات كلان پرداخت كنند، تا اينكه به سمت تسهيلات خرد بروند.

وي تأكيد كرد: تسهيلات خرد براي بانك با نرخ سود كمتر است، اما بانك ها تسهيلات كلان با سود بالاتر مي‌پردازند.

كاظمي تأكيد كرد: بانك‌ها براي جبران هزينه تمام شده پول به سمت وام‌هاي كلان حركت مي‌كنند، اما اگر توليد‌كننده به مشكل برخورد كرد و مثلا نتوانست قطعات خودرو وارد كند، يا نتوانست پول براي مشتري خارجي جابه‌جا كند، اين امر به كاهش توليد و عقب‌افتادن وام‌هاي كلان منجر مي شود، در آن موقع بانك نمي‌تواند به تعهدات خود عمل كند و وام‌گيرنده نيز به تعهدات خود عمل نمي‌كنند و معوقات بانكي از همين جا سرچشمه مي‌گيرد.

وي تأكيد كرد: اگر بخش توليد تسهيلاتي دريافت كرده كه نمي‌تواند با گردش مالي سريع بازپرداخت وام بانك را انجام دهد بانك نيز دچار مشكل مي‌شود.

وزير سابق رفاه و تأمين اجتماعي افزود: يكي از زير‌ساخت هاي اساسي توليد فضاي كسب و كار است كه آيا براي رونق توليد فضاي كسب و كار مناسب فراهم شده كه اگر اين فضا فراهم شود، اثرات آن در بنگاه‌هاي توليدي ظاهر مي‌شود و مديران بنگاه‌ها به راحتي مي‌توانند برنامه ريزي كنند.

وي تأكيد كرد: رونق توليد و كسب و كار باعث ايجاد اشتغال و جذب نيروي كار مي‌شود و يكي از مشكلات كشور مشكل فضاي كسب و كار است و سرمايه‌گذاري نيز نمي‌تواند به خوبي انجام شود.

* 15 بخشنامه ارزي بانك مركزي در 6ماه

كاظمي افزود: عدم تثبيت فضاي كسب و كار براي ارز مسافرتي باعث شده ظرف 5 ـ 6 ماهه گذشته بانك مركزي 15 بخش‌نامه در مورد فضاي كسب و كار صادر كند ، پس بنابر اين در اين شرايط عدم ثبات توليد‌كننده چگونه مي‌تواند تصميم‌گيري كند و اين نااطميناني در فضاي كسب و كار اثر منفي بر توليد دارند.

وي گفت: توليد كننده كه مي‌خواهد اسناد ارزي خود را به موقع فراهم كند در فضاي نامناسب كسب و كار نمي‌تواند و اين امر منجر به واردات اجناس قاچاق در كشور مي‌شود همچنين نوسانات تصميم‌گيري و ارائه بخش‌نامه‌هاي جديد باعث ضرر كسب و كار و كار مي‌شود.

كاظمي تأكيد كرد: اگر فضاي كسب و كار براي توليد مناسب باشد منجر به افزايش توليد خواهد شد.

* رانت اطلاعاتي و نوسان ارزي

وي تأكيد كرد: يكي ديگر از موارد توليد وجود رانت اطلاعاتي است كه اين رانت در اختيار عده‌ خاص قرار دارد و بسته سياستي و نظارتي باعث تغييرات فراوان در نرخ ارز و بازار سكه شده است.

به گونه‌ايي كه قيمت دلار تا 2200 تومان نيز پيش‌رفته است و در جاهايي تا 2500 تومان معامله شد.

*تغيير تصميم بانك مركزي در چند روز

وي تأكيد كرد: وقتي قيمت دلار تغيير پيدا كرد و اعلام شد قرار است نرخ سود بانكي 20 درصد شود مردم براي خريد سهام بانك‌ها صف خريد تشكيل دادند، اما دو روز بعد وقتي از جانب دولت اعلام شد، قرار نيست نرخ سود بانكي 20 درصد شود اين بار برعكس صف فروش سهام بانك‌ها تشكيل شد، در حالي كه در نهايت 20 درصد سود تصويب و ابلاغ شد و اين ناهماهنگي در اعلام سياست‌هاي پولي و بانكي باعث زيان اقتصادي مي‌شود.

وي تأكيد كرد: اگر فضاي كشور در مورد كسب و كار فراهم شود، سياست‌ها و ابزارهاي مطمئن و متقن و باثبات اتخاذ مي‌شود.

وي تأكيد كرد: يكي ديگر از سياست‌هايي كه باعث ناامني در فضاي كسب و كار مي‌شود، اين است كه مثلا شايعه مي‌شود شب عيد قيمت خودرو مي‌خواهد افزايش پيدا كند، در نتيجه سهام سهام شركت‌هاي خودروسازي در بورس بالا مي‌رود، اما يك دفعه يك مقام دولتي اعلام مي‌كند چه كسي گفته قيمت خودرو بالا مي‌رود و آنها بي‌خود كرده‌اند كه با اين جمله سهام خودرويي‌ها پايين مي‌افتد و اين نااطميناني در فضاي كسب و كار باعث نوسان قيمت سهام مي‌شود.

وي تأكيد كرد: وقتي رونق فضاي كسب و كار مطرح مي‌شود مختص يك سال خاص نيست و بايد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولتي در جهت رونق فضاي كسب و كار باشد.

وي تأكيد كرد: بخش‌نامه‌هاي دولت و قوانين مالياتي بايد منافع توليد‌كنندگان و پيمانكاران را مدنظر قرار دهند.

كاظمي گفت: در حال حاضر وزارت نيرو، نفت و راه و شهرسازي بدهي فراواني به پيمانكاران خصوصي دارند.

* هدفمندي يارانه از قبل مطرح بود

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه در مورد آثار هدفمند‌ي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت بر شكوفايي توليد گفت: به عنوان كسي كه از اول هدفمندي‌ يارانه‌ها در دولت بوده‌ام، گفت:‌ براساس مستندات هدفمندي‌يارانه‌ها مربوط به چهار، پنج سال اخير نيست، به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم عنوان شده بود سالي 10 درصد از يارانه‌ها حذف شود كه ظرف 10 سال قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي خواهد شد. يعني منظور اين است كه حامل‌هاي انرژي كه به مردم داده مي‌شود، با هزينه تمام شده عرضه شود. اگر براي دولت 100 تومان تمام مي‌شود، اما براي مردم 50 تومان يعني نصف از آن يارانه است كه بايد طبق قانون برنامه چهارم سالي 10 درصد از اين يارانه حذف مي‌شد.

كاظمي افزود: اگر قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شود، از قاچاق اين حامل‌ها جلوگيري شده و باعث اصلاح مصرف مي‌شود. اما وقتي يارانه وجود دارد فاصله بين 50 تا 100 در جايي باعث رانت مي‌شود.

وي افزود: هدفمندي يارانه مابه‌التفاوت بايد با برنامه و جهت‌دار هزينه شود و راحت‌ترين روش همين است كه يارانه بين مردم توزيع شود، اما اين باعث افزايش نقدينگي در جامعه شده و از از نظر رواني روي افراد اثر منفي دارد و باعث تورم انتظاري در جامعه مي‌شود.

*منابع يارانه به توليد، سلامت و تا مين اجتماعي برود

وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي افزود: از همان ابتدا بحث اين بود كه از تزريق منابع مالي به صورت مستقيم خودداري شود. بلكه منابع هدفمندي يارانه‌ها براي تامين سلامتي مردم و تكميل پوشش تامين اجتماعي در جامعه استفاده شود.

وي گفت: امروزي كسي كه به بيمارستان مراجعه مي‌كند، ديگر پرداخت زيرميزي به پزشكان به يك امر رسمي و رايج تبديل شده و حداقل 55 درصد از هزينه‌هاي درمان را مردم مي‌دهند، در حالي كه طبق قانون بايد سهم مردم به 30 درصد كاهش يابد. بنابراين درآمد هدفمندي يارانه‌ها بايد صرف سلامت و خدمات بيمه‌اي به مردم شود.

كاظمي يكي ديگر از موارد مخارج هدفمندي يارانه‌ها را از طريق معافيت‌هاي مالياتي عنوان كرد و گفت: بايد توانمندي اقشار افزايش پيدا كند همچنين درآمد هدفمندي يارانه‌ها براي مسائل آموزشي و كاهش هزينه آموزش چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالي هزينه شود.

اين كارشناس اقتصادي گفت: منابع هدفمندي يارانه‌ها بايد براي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا ايجاد شود و هدفمندي به اين معنا نيست كه فقط به توزيع پول بين مردم اكتفا شود و توزيع پول بين مردم با موفقيت همراه نبود و باعث تورم و افزايش نارضايتي مي‌شود، چون به اذعان مردم پولي را كه براي يارانه‌ها دريافت مي‌كنند، بايد چند برابر آن را به عنوان افزايش هزينه بپردازند.

*افزايش اجاره بها يارانه را بلعيد

كاظمي تصريح كرد: به عنوان مثال يارانه هر نفر 45 هزار و 500 تومان در ماه است، در حالي كه يك قلم از مخارج به نام اجاره مسكن تمام اين پول را جذب كرده و بيش از آن افزايش يافته است. بنابراين هدفمندي و توزيع پول باعث تورم و افزايش نقدينگي شده است.

وي تاكيد كرد: همچنين بسته سياستي نظارتي بانك مركزي هزينه‌هاي تامين مالي بانكها را افزايش داده و فشار آن به مردم وارد مي‌شود. به عنوان مثال امسال گفته شد 20 درصد افزايش اجاره‌بها معمولي است در حالي كه آيا درآمد مردم نيز به همان ميزان افزايش يافته است.

كاظمي تاكيد كرد: بحث حمايت از توليد و سرمايه ملي كه امسال از جانب مقام معظم رهبري اعلام شد بايد در سال جاري خروجي داشته باشد، اما آيا ارزيابي از اقدامات انجام مي‌شود. سال گذشته جهاد اقتصادي بود آيا تغييري در جهت‌گيري اقتصاد رخ داد و آيا كاهش ارزش پول ملي و افزايش هزينة‌ها در سال جهاد اقتصادي به معني تحقق شعار سال بود.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه افزود: اگر قرار باشد توليد افزايش يابد، بايد شرايط كسب و كار و قوانين مربوط به آن تغيير كند، امروز در جامعه نارضايتي در مورد نرخ تورم موجود پديد آمده، به گونه‌اي كه اكثر مراجع تقليد اعلام مي‌كنند، مردم از تورم در فشار قرار دارند.

كاظمي تاكيد كرد: سياست هدفمندي يارانه‌ها درست اجرا نشد، اما متاسفانه آمار و ارقام و اطلاعات متقن در دست نيست، اگرچه مركز آمار ايران، بانك مركزي، مركز پژوهش‌ها و سازمانهاي ديگر و حتي سازمانهاي جهاني آمار مي‌دهند، اما با يكديگر همخواني ندارند.

وزير سابق رفاه و تامين اجتماعي گفت: در دنيا روي صدم درصد براي نرخ بيكاري بحث مي‌شود، اما در اينجا اختلاف نرخ‌هاي بيكاري اعلام شده 5 درصد است.

كاظمي در مورد صندوق توسعه ملي كه منابع قابل توجهي جذب كرده و وجود فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به عنوان دو منبع توليد گفت: صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي تفاوت زيادي با هم ندارند چون نگاه دولت به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي تغيير نكرده است. از طرفي بايد به آمارهاي جهاني دقت شود.

وي گفت: از نظر ذخاير گاز طبيعي در جهان 190 تريليون متر مكعب گاز وجود دارد كه در روسيه 47 تريليون متر مكعب يعني 25 درصد گاز جهان وجود دارد و در ايران 29 تريليون متر مكعب گاز يعني 15 درصد ذخيره گاز جهان وجود دارد سپس در قطر 13 درصد گاز جهان به چشم مي‌خورد.

وي گفت: ايران دومين كشور دارنده ذخاير گازي دنياست و با احتساب ذخاير نفتي و گازي ايران اولين دارنده مجموع ذخاير نفت و گاز و جهان است.

كاظمي تاكيد كرد: ذخاير نفتي عربستان 264 ميليارد بشكه يعني 19 درصد جهان، نفت كانادا 175 ميليارد بشكه 12 درصد جهان و نفت ايران 137 ميليارد بشكه يعني 9.8درصد جهان است.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه تاكيد كرد: در سند چشم‌انداز قرار است ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا رتبه اول در اقتصاد به دست آورد. در حال حاضر كشور تركيه جايگاه 54 از نظر ذخاير نفت و گاز در دنيا است كه 2صدم درصد از منابع جهان را در اختيار دارد، يعني نسبت به ايران هيچ به حساب مي‌آيد.

*درآمد نفتي هديه خدا به كشور است

كاظمي تاكيد كرد: خداوند چقدر كشور ايران را دوست دارد كه منابع نفت و گاز غني در آن قرار داده و سال گذشته 110 ميليارد دلار نفت فروختيم كه اگر فرض شود 50 درصد اين رقم هزينه توليد و استخراج باشد يعني 50 ميليارد دلار حداقل سود نصيب كشور شده است كه در عرف اقتصادي جهان يك كار اقتصادي با سود خالص 10درصد به شمار مي‌رود. يعني براي بدست آوردن 50 ميليارد دلار سود خالص غير از نفت بايد 500 ميليارد دلار صادرات كالا و خدمات داشته باشيم تا 50 ميليارد دلار سود به دست آوريم.

وي گفت: تركيه كشور همسايه نسبت به ايران چيزي ندارد و از نظر ذخاير نفتي صفر است اما وضع اقتصادي ما چگونه و وضع اقتصادي تركيه چگونه است.

كاظمي تاكيد كرد: قرار بود صندوق ذخيره ارزي كه به صندوق توسعه ملي تبديل شد براي حمايت از توليد منابعي در اختيار صنعتگران و توليدكنندگان قرار دهد اما فضاي كسب و كار و بانكهاي كشور مشكل دارد و از اين امكانات صندوق توسعه ملي خوب استفاده نمي‌شود.

رئيس هيئت مديره بانك سرمايه خاطرنشان كرد: به اعتقاد من بحث مديريت در كشور بايد جدي گرفته شود، همان طور كه اگر كسي بيماري قلبي پيدا مي‌كند دنبال يك پزشك متخصص و باتجربه مي‌گردد، اما پست‌هاي مديريتي و تخصصي در كشور بدون بررسي و كارشناسي به افراد غيرمتخصص واگذار مي‌شود.

وي تاكيد كرد: مثلا اختلاس صورت مي‌گيرد و كسي بررسي نمي‌كند كه آيا به دليل خلاء‌ قانون و يا نفس قانون و يا مديران نالايق يا شرايط نامناسب اقتصادي است و به نظر من بايد يك ميزگردي با حضور چند نفر شجاع و متخصص به بررسي آسيب‌شناسي پديده‌هايي مانند اختلاس در كشور اختصاص يابد.

وي گفت: عدم توجه به مديريت در كشور هنوز وجود دارد مثلا براي يك بازيگر فوتبال قرارداد يك ميليارد توماني بسته مي‌شود، اما براي يك مدير لايق و باتجربه چقدر پرداخت مي‌شود كه اصلا قابل مقايسه با قرارداد فوتباليست‌ها نيست.

كاظمي در ادامه گفت: وقتي قانون نقص دارد مثلا براي تهيه يك وام لوازم منزل فاكتور صوري از يخچال و تلويزيون ارائه مي‌شود و وام دريافت مي‌شود در سطح بالاتر نيز مثلا فاكتور 5 ميلياردي خريد ماشين‌آلات به شكل غيرواقعي عرضه مي‌شود و ظاهر كار اين است كه همه چيز قانوني پيش رفته اما آيا بانكها عقل‌شان به اين مسائل نمي‌رسد.

كاظمي گفت: 30 سال اينگونه در بانكها عمل شده اما كسي بررسي نكرده نقص كار كجاست.

وي افزود: دين و مذهب ما پوياست و قوانين بايد پويا باشد همانگونه كه اجتهاد در دين يك امر پويا و بالنده است، بايد قوانين بانكي نيز پويا و متناسب نياز روز باشد.

وي تاكيد كرد: امام خميني(ره) در كتاب جهاد اكبر جمله‌اي دارد كه واي به حال جامعه‌اي كه به كسي روي بياورد كه آن فرد قبلا خودش را نساخته باشد و كسي كه قدرت قلم، مقام، چهره زيبا و يا هنري پيدا مي‌كند بايد قبل از آن خودش را ساخته باشد وگرنه دچار انحراف و اشتباه مي‌شود.

كاظمي گفت: اگر همه پيامبران دور هم جمع شوند هيچ اختلافي با يكديگر ندارند، چون همه براي خدا كار مي‌كنند و هر جا كه اختلاف وجود دارد به خاطر اين است كه براي غيرخدا كار مي‌شود و همه بايد اين جمله امام خميني(ره) را مد نظر قرار دهيم كه عالم محضر خداست و در محضر خدا گناه نكنيم.

پنجشنبه|ا|1|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]