برنامه حذف 50 گمرك كشور

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه حذف 50 گمرك كشور

رئيس كل گمرك ايران از اجراي طرح آمايش گمرك در سال جاري خبر داد و گفت: در حالي كه تشريفات تجارت3000 ميليارد دلاري چين از 60 گمرك انجام مي‌شد، ما با 140 ميليارد دلار تجارت 142 گمرك داريم كه بايد لااقل 50 گمرك آن كاهش يابد.

عباس معمارنژاد در نشست هم‌انديشي مسئولان وزارت اقتصاد و رسانه‌هاي خبري اظهار داشت: عملكرد پارسال تجارت كشور به 140 ميليارد دلار رسيد كه 65ميليارد دلار واردات، 44 ميليارد دلار صادرات و 30 تا 35 ميليارد حجم ترانزيت است.

وي ادامه داد: بديهي است كه اگر هزينه و زمان تشريفات گمركي كاهش پيدا كند، تحولي در تسهيل امور توليد‌كننده و رفاه مصرف‌كننده ايجاد خواهد شد.

معمارنژاد افزود: براين اساس گمرك به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي قرار گرفته و قانون گمركي سال قبل در همين راستا به تصويب رسيد.

وي در همين زمينه به برنامه امسال گمرك اشاره كرد و گفت: طبق برنامه‌ پنجم بايد 30 درصد و واحدهاي گمركي كاهش پيدا كند و 50 واحد گمركي كشور كاهش يابد.

رئيس كل گمرك توسعه بي ‌رويه گمركات كشور را ناشي از اعمال فشار برخي نمايندگان محلي و سايرين بيان كرد و افزود: بعضا در كشور گمركي داريم كه در ماه يك اظهارنامه بيشتر تحويل آن نمي‌شود ولي 30 كارمند در استخدام آن هستند.

معمارنژاد تصريح كرد: هم اكنون 40 درصد تجارت كشور از يك گمرگ، 60 درصد از چهار گمرك، 85 درصد از 10 گمرك و 98 درصد از 30 گمرك انجام مي‌شود، حال آنكه ما در كشور 142 گمرك داريم و اين يعني 110 گمرك ديگر فقط تشريفاتي 2 درصد حجم تجارت را انجام مي‌دهند.

وي گفت: اگر تعداد گمركات كشور متناسب‌سازي شود مي‌توان آنها را تجهيز كرد، اما اين كار براي 142 گمرك توجيه ندارد.

معمارنژاد اضافه كرد: بر اين اساس اجراي طرح آمايش سرزميني گمرك را شروع كرده‌ايم و براساس شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي بررسي كرده‌ايم كجا بايد گمرك داشته باشيم و كجا نبايد داشته باشيم.

معمارنژاد حركت به سمت گمرك نوين را دومين گام اجراي طرح تحول نظام گمركي ذكر و تاكيد كرد: گمرك نوين را نبايد با گمرك الكترونيك اشتباه گرفت، بلكه گمرك الكترونيك بخشي از گمرك نوين است.

وي گمرك نوين را تحول در نظام مديريتي، ساختار و نيروي انساني، فرآيندها و فن‌آوري نوين ذكر كرد و افزود: در گمرك مدرن ديگر كل محموله‌ها بازرسي نمي‌شوند، بلكه محموله‌هاي خارجي مورد بازرسي قرار گرفته و به صاحبان كالا اعتماد مي‌شود.

وي ادامه داد: در عين حال براي خود تا سه سال حق بازرسي پس از ترخيص قائل مي‌شوند.

وي در اين نشست همچنين به برخي از انتقادات درباره توقف برخي كالاها در گمرك پرداخت و گفت: در روند تشريفات گمركي سازمان‌هاي مختلفي دخيل هستند و گاهي دريافت مجوز از اين سازمان‌ها دو ماه به طول مي‌انجامد، بنابراين، اين روند نبايد به حساب طولاني شدن تشريفات گمركي گذاشته شود.

وي همچنين از تهيه بسته سياستي پيشگيري از قاچاق و تخلفات گمركي خبر داد و گفت: يگانه راه مبارزه با فساد اداري و رشوه، سيستمي كردن فرآيند‌ها و جلوگيري از ارتباط مستقيم موردي و مميز است.

به گفته وي گمرك در ارائه خدمات و تسهيلات به بخش توليد و واحدهاي توليدي كه در مناطق ويژه اقتصادي مستقر هستند، مشكل خاصي ندارد.

به گزارش روابط عمومي گمرك بندر امام خميني(ره)، عباس معمارنژاد، رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در دومين نشست هماهنگي با مسئولان مناطق ويژه اقتصادي كه با حضور بيش از 40 نفر از مديران عامل اين مناطق در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني(ره) برگزار شد، ضمن بيان مطلب فوق گفت: با مصوبه جديد دولت كه اجازه معافيت ورود كالا از مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي را معادل ارزش افزوده ايجاد شده به داخل كشور مي‌دهد، فعاليت‌هاي توليدي در اين مناطق به‌طور قطع رونق بيشتري خواهد گرفت.

معاون وزير اقتصاد افزود: براساس مصوبه فوق، كالاهايي كه از طريق مناطق ويژه اقتصادي وارد كشور مي‌شود، از پرداخت حقوق ورودي معاف است و اين موضوع فعاليت‌هاي توليدي را در مناطق ويژه اقتصادي تسهيل خواهد كرد.

وي درخصوص تسهيلاتي كه گمرك براي مناطق ويژه اقتصادي در نظر گرفته است، اظهارداشت: ما درباره واحدهاي توليدي كه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قرار دارند، حداكثر تسهيلات را فراهم مي‌كنيم و اصولاً در مورد واحدهاي توليدي جز مشكلي كه درخصوص تفسير ماليات ارزش افزوده وجود داشت، مشكل ديگري نداشتيم كه فكر مي‌كنم با بخشنامه جديد دولت، اين مشكل هم برطرف شده است.

معمارنژاد با تأكيد به اينكه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام يكي از مناطق بسيار مهم در زمينه صادرات در كشور است، گفت: نشست‌هاي هماهنگي با مسئولان مناطق ويژه اقتصادي در راستاي تسريع كارهاي مربوط به امور گمركي و برطرف كردن مشكلات آنها برگزار مي‌شود.

وي افزود: تشريفات گمركي، فرآيند مربوط به ورود و خروج كالا در كشور است كه با همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد و خوشبختانه قانون جديد امور گمركي، وظايف گمرك و ساير دستگاه‌ها را به‌خوبي روشن و قانون تأسيس مناطق ويژه اقتصادي هم رسالت و نوع فعاليت اين مناطق را مشخص كرده است.

براساس اين گزارش در ادامه اين نشست جلسه پرسش و پاسخ با حضور رئيس كل گمرك ايران برگزار شد و دكتر معمارنژاد به سؤال‌هاي مطرح شده از سوي مديران عامل و مسئولان مناطق ويژه اقتصادي كشور درباره مسائل گمركي پاسخ داد.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين نشست تني چند از مسئولان سازمان مناطق ويژه اقتصادي ازجمله مشاور هماهنگي مناطق ويژه، معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري دبيرخانه شوراي مناطق ويژه اقتصادي و همچنين جمعي از مديران ارشد گمرك جمهوري اسلامي ايران ازجمله محمدرضا نادري، معاون امور گمركي گمرك ايران، مسعود عاطفي،‌ ناظر گمركات خراسان‌رضوي، عباس عليدادي، ناظر گمركات خوزستان، افشين اميني، مديركل گمرك البرز، حسين سالاري، مديركل گمرك قزوين، احمد ذاكري، مديركل گمرك قم، مصباح‌نوري، مديركل گمرك بندرامام خميني(ره)، عباس‌زاده، معاون امور گمركي گمرك شيراز، قره‌بيگي از گمرك شهيدرجايي بندرعباس، احمد پورحيدر، مديركل گمرك منطقه ويژه انرژي پارس، طاهري از گمرك بوشهر، جعفري، مديركل گمرك خرمشهر و نوروزي، مديركل گمرك آبادان حضور داشتند.

از سوي ديگر گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان جهاني گمرك به منظور استفاده از منابع آموزش الكترونيكي دو قرارداد امضاء كردند.

به گزارش روابط عمومي گمرك، بهزاد شيري معاون طرح و برنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران با بيان اين مطلب گفت: با امضاي دو قرارداد اجازه‌نامه استفاده و ترجمه منابع آموزش الكترونيكي سازمان جهاني گمرك (wco) به گمرك جمهوري اسلامي ايران تفويض شد.

وي افزود: با عنايت به مقررات و استانداردهاي آموزشي موجود كه حركت به سوي توسعه آموزش‌هاي غيرحضوري، اعم از مكاتبه‌اي و الكترونيك را توصيه مي‌كند، اين اقدام صورت پذيرفته است.

معاون طرح و برنامه گمرك در ادامه اظهار داشت: در خلال سومين كميته ظرفيت‌سازي سازمان جهاني گمرك در فوريه 2012 ميلادي در بروكسل، مقر سازمان جهاني گمرك، طي مذاكرات انجام شده از سوي اين معاونت و دفتر آموزش و تحقيقات ايران با دبيركل سازمان جهاني گمرك، مدير كميته ظرفيت‌سازي و مسئولان بخش آموزش‌هاي الكترونيكي آن سازمان علاقمندي گمرك جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از منبع آموزش‌هاي الكترونيكي آن سازمان را اعلام و موافقت به عمل آمد تا گمرك جمهوري اسلامي ايران از منابع ياد شده استفاده كند.

شيري با اشاره به اينكه امضاي همزمان دو قرارداد ياد شده با بزرگترين سازمان بين‌الدولي گمركي در جهان براي اولين بار در طول 60 سال گذشته صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: جاي خرسندي است كه اولين تفاهمنامه گمركي ايران با سازمان جهاني گمرك در زمينه توسعه همكاري‌هاي آموزشي به منظور ارتقاي سرمايه‌هاي انساني سازمان صورت پذيرفته است.

معاون طرح و برنامه گمرك در ادامه گفت: باتوجه به غنا و گستردگي مطالب آموزشي سايت اختصاصي سازمان جهاني گمرك در زمينه آموزش‌هاي الكترونيك و پشتيباني فني و علمي آن سازمان از منابع ياد شده و روزآمد ساختن منابع و رشد فزاينده آن انتظار مي‌رود، در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد توليد منابع آموزشي ارزنده‌اي به زبان فارسي باشيم كه در اثر تعامل با آن سازمان و ترجمه متون آموزشي موردنظر بدست مي‌آيد تا بتوانيم امكان استفاده حداكثري همكاران را از منابع معتبر آموزشي آن سازمان فراهم كرده و در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه انساني به استفاده از دانش و تجربه جهاني جامه‌عمل بپوشانيم.

همچنين معاون وزير راه با بيان اينكه در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت امسال يك ميليون و 767 هزار و 400 تن كالاي ترانزيتي در كشور جابه‌جا شد، از برنامه‌‌ريزي براي جابه‌جايي 12 ميليون تن كالاي ترانزيتي در سال جاري خبر داد.

شهريار افندي‌زاده در گفت‌وگو با فارس، درباره عملكرد ترانزيت در دو ماه ابتدايي سال، ‌اظهار داشت: دولت در توسعه ترانزيت كالاي عبوري از كشور اهتمام به‌سزايي دارد كه در اين‌باره مي‌‌توان به رشد 75 درصدي ترانزيت كشور در سه سال گذشته اشاره كرد.

وي ادامه داد: در سال 91 با تلاش تمامي دست‌اندركاران ترانزيت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت در مجموع يك ميليون و 767 هزار و 400 تن كالا در كشور جابه‌جا شد كه نسبت به سال گذشته در مدت مشابه، 18 درصد رشد داشته است.

پنجشنبه|ا|25|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]