نقش امريكا در گسترش تروريسم سايبري

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نقش امريكا در گسترش تروريسم سايبري
تهران،گروه ميزگردها-كارشناسان معتقدند كه برخي از دولت هاي غربي به ويژه دولتمردان آمريكا فضاي سايبري را عرصه جنگ و نبرد تلقي مي كنند و برهمين اساس با حملات ويروسي به ساير كشورها سعي در ناامن ساختن اين فضا دارند كه نمونه اخير آن حمله ويروسي "استاكس نت" و "دوكو" است كه مصداق بارز تروريسم سايبري محسوب مي شود.

گروه ميزگردهاي تحليلي ايرنا به منظور بررسي ‌چالش هاي مربوط به فضاي سايبري و فعاليت هاي غيرمتعارف در آن با حضور مهندس "محمد مهدي كارگر" معاون عمليات مهندسي پليس فتا، مهندس"مهدي فقيهي" مديركل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و "حسين نيازخاني" كارشناس جرايم رايانه اي نشستي را برگزار كرد كه مشروح آن به شرح زير است:

*آمار جرايم رايانه اي در تمامي كشورها سير صعودي دارد

"حسين نيازخاني" كارشناس جرايم رايانه اي و مدرس فن آوري اطلاعات مي گويد: به ندرت ديده شده كه كشورها آمار جرايم رايانه اي را كمتر از سال گذشته اعلام كنند؛ معمولا جرايم رايانه اي هميشه سير صعودي داشته و قابل مقايسه با ديگر جرايم سنتي نيست.

وي افزود: گاهي مكان حمله، هويت و حتي نيت افراد در جرايم رايانه اي كاملا مشخص نيست، برهمين اساس بايد پذيرفت كه در آينده نزديك ارتكاب اين جرايم از حوزه افراد كمتر شده و به سمت دولت ها مي رود.

اين كارشناس جرايم رايانه اي معتقد است كه طي دو يا سه سال آينده ارتكاب اين جرايم از طريق دولت ها خواهد بود و تا زمانيكه قانون بين المللي در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي توان در صورت حمله هكرها در محاكم بين المللي طرح دعوي كرد.

* همپوشاني و تداخل وظايف در دستگاه هاي مرتبط با جرايم سايبري

"مهدي فقيهي" مديركل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: براي متصور شدن به نظام حقوقي تهديدات سايبري بايد رويكردي سيستمي به آن داشته باشيم؛ به گونه اي كه علاوه بر مدنظر قرار دادن تهديدات سايبري داخلي، حملات خارجي و بين المللي را نيز بايد در نظر گرفت.

وي با بيان اينكه درهر كدام از اين عوامل مي توان به دو دسته تدابير و اقدامات توجه كرد، مي افزايد: يكسري از تدابير قبل از وقوع و پيشگيرانه و يكسري نيز تدابير بعد از وقوع است.

درحوزه بين الملل نيز بايد تدابيري قبل از وقوع تهديد در نظر بگيريم، يعني با شناسايي تهديدات آتي، آنها را خنثي و يا از توسعه آن جلوگيري كنيم.

فقيهي حوزه بخش "بعد از وقوع جرم" را نيز به دو دسته اقدامات كيفري و جزايي تقسيم مي كند و ادامه مي دهد: وضعيت كشور از لحاظ اقدامات كيفري در عرصه جهاني بسيار منفعلانه است.

متاسفانه نتوانسته ايم در كنوانسيون هاي بين المللي سايبري عضو شده و يا مشاركت جدي در تدوين قطعنامه هاي نهادهاي مرتبط داشته باشيم؛ همچنين در استرداد مجرمين نيز با ديگر كشورها ضعف داشته ايم.

هم اكنون سازمان ملل و اتحاديه "آي-تي-يو" و دفتر بين الملل جرم و مواد مخدر در حال تدوين جرايم سازمان يافته هستند و اين فرصتي مناسب براي مشاركت جمهوري اسلامي ايران است.

اگر بتوانيم از اين فرصت استفاده كنيم؛ مي توانيم علاوه بر ايفاي نقش موثر در صحنه هاي بين المللي از دعاوي حقوقي كشور نيز حفاظت بكنيم.

متاسفانه قانون جرايم رايانه اي كشور در حوزه بين الملل چيزي براي گفتن ندارد، بر همين اساس بايد با يك رويكرد سيستمي سعي در بازنگري اين قوانين در حوزه تهديدات سايبري داشته باشيم.

بايد ابتدا سعي در ايجاد زير ساخت داشته باشيم تا سپس با تعامل با جامعه بين المللي بتوانيم از حقوق جمهوري اسلامي ايران در زمينه تهديدات سايبري دفاع كنيم.

هم اكنون دستگاه هاي كشور بجاي آنكه هدف گرا باشند؛ اغلب مسووليت گرا هستند، البته اين بدان معنا نيست كه اين دستگاه ها كاري نمي كنند.

بايد فرآيند منسجم گرايي در دستگاه ها حاكم شود تا اقدامات آنان موثر و داراي هدف شوند؛ چرا كه در نبود اين عوامل هر روزه شاهد سيستم ها با حملات سايبري خواهيم بود.

به گفته ي فقيهي، پليس فتا در اين زمينه هر چند كه اقدامات بسيار مطلوبي صورت داده اما هنوز هم داراي نواقص زيادي در امر تربيت نيرو است.

70 درصد نيروي پليس امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور كره جنوبي متشكل از افسران و مابقي را پژوهشگران تامين مي كنند؛ اين بدان معناست كه پليس اين كشور رابطه اش را با دانشگاه ها و نهادهاي علمي و پ‍ژوهشي تقويت كرده است.

مدير كل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي سازد: برهمين اساس نيز قبل از آنكه بسياري از جرايم رخ دهد، آنها را شناسايي مي كند.

دستگاه هاي مسوول در امر مبارز با جرايم رايانه اي در كشور دچار همپوشاني و تداخل وظايف هستند كه اميدوارم با تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي اين امر نيز برطرف شود.

*شوراي عالي فضاي مجازي براي تنظيم روابط بين سازمان ها و سياست گذاري ها تشكيل مي شود

مهندس "محمد مهدي كارگر" معاون عمليات مهندسي پليس فتا نيز مي گويد: يكي از دلايل تشكيل و شرح نزول شوراي عالي فضاي مجازي چند پاره گي مابين نهادهاي اجرايي و تصميم گير بود.

معتقدم در بين تمامي دستگاه هاي مبارز با جرايم سايبري كشور واژه اي به عنوان عدم هماهنگي نداريم و تمامي مسووليت ها مشخص است؛ بطور مثال وزارت اطلاعات در حوزه جرايم امنيتي وارد مي شود و يا پليس كه متولي امنيت عمومي است در حوزه امينت اجتماعي وارد مي شود، سپاه نيز در حوزه دفاع و حفظ كيان نظام جمهوري اسلامي همچون سايبر ترورسيم ورود مي كند.

شوراي عالي فضاي مجازي در راستاي تنظيم روابط بين سازمان ها، سياست گذاري ها و حوزه ماموريت سازمان ها در زمينه هاي ايجابي، سلبي، نظارتي و كنترلي تشكيل شده است.

سروان "كارگر" با بيان اينكه رسيدگي به جرايم بين المللي در حوزه كاري پليس است، مي گويد: فعلا اينگونه جرايم را از طريق اينترپل پيگيري مي كنيم ولي در آينده نزديك با توسعه ارتباطات بين المللي پليس فتا بصورت مستقيم پيگيري خواهد كرد.

هم اكنون جرايمي، مستقيم از ساير موسسات امنيتي كشورهاي دنيا به پليس فتا گزارش مي شود كه ما با آنان همكاري مي نماييم؛ بطور مثال عملياتي با حضور 74 كشور دنيا در زمينه شناسايي و برخورد با فروشندگان و توزيع كنندگان دارو هاي غيرمجاز و محصولات آرايشي تقلبي بود كه بطور همزمان در ايران نيز انجام شد.

بر همين اساس اگر جرمي در كشور اتفاق بيافتد كه منشا آن خارج از كشور باشد، پليس فتا اعلام و درخواست همكاري مي كند؛ هر چند كه كشورهاي آمريكا، كانادا و يا برخي از كشورهاي اروپايي همكاري كمتري در اين زمينه انجام مي دهند.

اما كشورهايي كه با جمهوري اسلامي ايران معاهدات و كنوانسيون هاي مشترك در زمينه هايي همچون استرداد مجرمين دارند در اين زمينه با پليس فتا همكاري مناسبي دارند.

پليس سايبر در خارورميانه فقط در كشورهاي جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي وجود دارد اما در آسيا كشورهايي همچون چين، ژاپن، كره جنوبي و يا روسيه سابقه بيشتري نسبت به ايران دارد.

وي مي گويد: هر چند كه پليس فتا ادعايي در مبارزه با جرايم سايبري ندارد ولي معتقدم طي اين سال ها عملكرد قابل قبولي داشته است.

پليس فضاي تبادل اطلاعات جمهوري اسلامي ايران سعي كرده بيش از قابليت هاي پليسي به مهارت هاي مهندسي تكيه كند و اين امر حاصل نمي شود مگر آنكه سازمان پليس فتا به عنوان يك سازمان دانش بنيان باشد.

معاون عمليات مهندسي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) مي گويد: هم اكنون بيش از 80 درصد كاركنان پليس فتا جوان و داراي تحصيلات مهندسي مي باشند و اين يك مزيت بشمار مي رود.

ديدگاه پليس فتا در مورد فضاي اينترنت منفي نيست و اگر در فضاي سايبر حضور دارد براي امن كردن فضاي مجازي براي كسب كردن حداكثري مزاياي آن است.

هم اكنون دولت مصمم است كه 5/2 ميليون شغل ايجاد كند و معتقدم اين رقم به راحتي مي تواند در فضاي مجازي محقق شود.

كارگر با اشاره به شعار امسال رهبر معظم انقلاب مي گويد: فضاي اينترنت و مجازي زمينه اي مستعد براي سرمايه گذاري در سال حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني است و بر همين اساس پليس فتا مصمم است با ارتقاي امنيت در اين حوزه شاهد رونق كسب و كار شود.

معاون عمليات مهندسي پليس فضاي تبادل اطلاعات مي افزايد: امسال بيش از 80 درصد پرونده هاي پليس فتا مربوط به حوزه هاي اقتصادي و برداشت هاي غير مجاز از حساب هاي بانكي بوده بر همين اساس نيز بيشتر تمركز ما در همين زمينه بوده است.

*قوانين رايانه اي بايد براساس شرايط زماني تغيير يابد

"حسين نيازخاني" كارشناس جرايم رايانه اي در ادامه مي گويد: معتقدم طي شش سال گذشته در امر پيشگيري از جرايم سايبري رشد خوبي داشته ايم.

در قانون جرايم رايانه اي كشور به صراحت آمده كه بعد از تصويب قانون ظرف شش يا هفت ماه مصوبه هايي بايد نكات مبهم قانوني را برطرف كند اما هنوز خبري نشده است؛ هر چند كه خبرهايي مبني بر اصلاحيه قانوني طي چند ماه گذشته در رسانه ها منعكس شده است.

قانون آمريكا از سال 1976 ميلادي در مقايسه با اكنون بطور كل متحول شده است چرا كه نياز است با شرايط جديد قوانين نيز تغيير يابد.

بر همين اساس بايد قوانين مربوط به جرايم رايانه اي كشور كه به چند سال گذشته برمي گردد، تغيير يافته و بر اساس مقتضيات كنوني نوشته شود.

وي با بيان اينكه نيازمند به روز كردن اطلاعات خويش در زمينه اينترنت هستيم، مي افزايد: معتقدم بايد تمامي افرادي كه در جريان فضاي سايبري كشور فعاليت دارند، همچون قضات دادگستري، نيروهاي فتا و كارشناسان سايبري هر شش ماه يكبار تست بدهند.

* توجه بيشتر به ماده 231 برنامه پنجم توسعه ضروري است

مدير كل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه مي گويد: اينترنت و يا فضاي سايبر بازتاب مسائل اجتماعي است؛ بر همين اساس معتقدم ريشه مشكلات سايبري را بايد خارج از اين فضا جست و جو كنيم.

فقيهي در ادامه با اشاره به شعار سال رهبر معظم انقلاب اسلامي مي افزايد: بخش فن آوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه در دو ماده 46 و231 ، بخش خصوصي را محور قرار داده است.

آنجا كه به دولت و وزارت ارتباطات تكليف شده تا شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار را ايجاد كند؛ قيد شده كه بايد با بكارگيري ظرفيت بخش خصوصي باشد.

وزارت اطلاعات با همكاري وزارت ارتباطات در ماده 231 برنامه پنجم توسعه مكلف شده اند تا پايان برنامه بيش از 50 درصد تجهيزات امينت سازمان و امنيت فن آوري كشور از توليدات داخلي استفاده شود.

معتقدم علاوه بر اينكه اين دو ماده به نقش امنيت در فضاي سايبر كشور كمك مي كند، سبب اشتغالزايي و كار آفريني نيز مي شود؛ بر همين اساس بايد بيش از گذشته به اين ماده قانوني برنامه پنجم توسعه توجه كنيم.

*فتا مصمم به ايمن سازي فضاي سايبر براي كسب و كار سالم است

معاون عمليات مهندسي پليس فتا نيز در ادامه اين نشست مي گويد: پليس فتاي كشور به منظور رونق و كسب كار سالم در فضاي اينترنتي براي سازمان هاي مالي و كارآفريني اقداماتي را در راستاي سنجش امنيتي آنان انجام داده و در صورت وجود نقيصه و معضل امنيتي به آنها اعلام كرده است.

كارگر مي افزايد: برهمين اساس فتا چند بانك كشور را كه در فضاي سايبر دچار معضل بوده شناسايي و به مسوولان آنها، نكات آسيب پذير را گوشزد كرده است.

وي با تاكيد براينكه فتا مصمم به ايمن سازي فضاي سايبر براي كسب و كار سالم است، ادامه مي دهد: معتقديم بخشي از تحقق شعار سال مي تواند در فضاي اينترنت محقق شود برهمين اساس نيز با سازمان اقتصادي همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ارتباطات مطلوبي داريم.

پليس فتا رويكردي حمايتي از كسب و كار در فضاي سايبر دارد و معتقد است هرچقدر فروشگاه هاي اينترنتي مجاز آنلاين ضابطه مند افزايش يابد،به نفع كشور است.

متاسفانه در گذشته به سبب نظارت ضعيف يكي از وزارتخانه ها فروشگاه هاي آنلاين، بصورت قارچ گونه رشد داشتند؛ اما اين افزايش به هيچ عنوان ضابطه مند نبود.

** قانون جرايم رايانه اي نياز به بازنگري دارد

همچنين مدير كل دفتر مطالعات ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پ‍ژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فزاز و نشيب هاي فراوان در تصويب قانون جرايم رايانه اي، اظهار داشت: اين قانون در سال 1387 تصويب شد و اولين تجربه قانون گذاري در اين باره محسوب مي شود كه داراي كاستي ها و خلاهايي است و نياز به بازنگري دارد.

در تعيين مصاديق جرايم رايانه اي تلاش شده تا برخي از كاستي هاي اين قانون كاهش يابد اما با توجه به پيشرفت روز افزون فناوري ، اين قانون بايد با شرايط جديد منطبق باشد و به نيازهاي فعلي جامعه پاسخ دهد.

فقيهي با بيان اينكه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه اصلاح قانون جرايم رايانه اي مطالعاتي را انجام داد ،اظهاراميدواري كرد كه پيش نويس اصلاح اين قانون تا شش ماه آينده در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.

وي مي گويد : با اصلاح و به روز رساني قانون جرايم رايانه اي، اين قانون به شرايط واقعي خود نزديك شده و قابليت استفاده در سطح بين الملل را دارد.

گزارميز**9187**1912**1542

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80179080

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]