كردزنگنه در كافه خبر: تلافي واگذاري مخابرات برسر پست بانك/مخابرات را سپاه نخريد

واضح آرشیو وب فارسی:ايستنا: كردزنگنه در كافه خبر: تلافي واگذاري مخابرات برسر پست بانك/مخابرات را سپاه نخريد
مشروح نشست كافه خبر سايت خبري تحليلي خبرآنلاين با حضور غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس سابق هيات عامل سازمان خصوصي سازي

علي پاكزاد: غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي كه سال 89 درهمين سمت بازنشسته شد، وي دو سال بعد از بازنشستگي در نشست كافه خبر از پشت پرده واگذاري مخابرات و كارشكني هاي صورت گرفته در ان سخن گفت، وي در اين گفتگو همچنين از مزايده هايي گفت كه گروه آريا، متهم اصلي اختلاس سه هزار ميليارد توماني برنده شد و همچنين به نقد انحراف صورت گرفته از مسير اجراي قانون اصل 44 پرداخت.مشروح اين گفتگوي دو ساعته را در ادامه بخوانيد:

- در فرايند خصوصي سازي در ايران آيا توجهي به تجارب كشورهاي ديگر دنيا شد؟ در ارزيابي به روند كلان خصوصي سازي چه ايرادي را وارد مي دانيد؟
در سياستهاي اصل 44 كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، تنها يك بند به صورت مستقيم به خصوصي سازي اشاره داشت كه بند «ج» است، البته در بند «الف» بحث سرمايه گذاري و توانمند سازي بخش خصوصي و آزادسازي ها بود، تا فضاي اقتصاد كشور رقابتي شود، بايد بهتر بگويم تجربه كشورهاي ديگر، از چين گرفته تا اروپا، در قانون تفسير اصل 44 مورد استفاده قرار گرفته است.
در حدود سياستها اين اتفاق افتاده است، به طور مثال چيني ها رفتند به دنبال آزاد سازي و روش آنها اين بوده است كه راه را براي سرمايه گذاري باز كردند و اصطلاحا به جاي اينكه بخواهند نهنگ را در يك تنگ آب جا بدهند، اقدام به فراهم كردن فضايي كافي براي شناي نهنگ كردند، يعني به بخش خصوصي فضاي كافي براي سرمايه گذاري دادند تا تنگ بخش خصوصي تواني معادل شركتهاي عظيم دولتي پيدا كند.
زماني كه بحث واگذاري فولاد مباركه مطرح شد من دقيقا همين جمله را به كار بردم كه ما نهنگها را وارد بورس كرديم. دولت مانند دريا بود، البته دريايي راكد كه فضاي رشد ونمو اقتصادي كافي به شركتها نمي داد، حال كه به دنبال جابجايي اين نهنگها از درياي دولتي به فضاي بخش خصوصي هستيم، بايد بسترسازي كنيم.
به همين خاطر بسياري معتقدند كه آزاد سازي مقدم بر خصوصي سازي است، ابتدا بايد آزاد سازي انجام شود و بعد به سمت خصوصي سازي حركت كنيم.
- اما در ايران اين اتفاق نيفتاد؟
متاسفانه نشد، البته سياستها همين بود.
- يعني بايد اول هدفمندي را اجرا مي كردند، بعد خصوصي سازي انجام مي شد؟
بله، نصف قانون اصل 44 در مورد رفع موانع رقابت است، بخش زيادي مربوط به لغو امتيازات دولت است، در حقيقت محدود كردن بخش هاي بانكي است، محدود كردن شبه دولتي ها است، ما در ماده هشت قانون 44 آورديم كه دولت بايد كليه امتيازاتش را ظرف سه ما لغو بكند، و اگر بخواهد امتيازي بدهد بايد با الويت بدهد به بخش خصوصي؛ اين موارد كه با هدف رقابتي سازي فضاي اقتصاد و آزاد سازي فضاي اقتصادي بود، اجرا نشد.
البته قدم هايي برداشته شد، ما 15 يا 16 نهاد در قانون اصل 44 پيش بيني كرديم كه نهادها به صورت شكلي تشكيل شد ولي آن خاصيت و هدفي كه مورد نظر بود نداشتند؛ به طور مثال شوراي رقابت، اين شورا تا حالا بيش از 100 جلسه داشته است، اما انعكاس تصميمات اين شورا در بازار و فضاي اقتصادي و بيرون نمي بينيم كه شورا با انحصار مقابله كرده باشد.
آن نمودي كه انتظار مي رود نداشته ايم، در قانون پيش بيني شده است ولي هيچ نمود عملي ندارد، دليل هم نداشتن اختيارات و كاربردي كه بايد داشته باشند ندارند، فقط به صورت شكلي تشكيل شده است. مثال ديگر در اين زمينه شوراي عالي اصل 44 است.
- پس به نظر شما خصوصي سازي يك فزرند ناقص الخلقه است؟
البته من عينا اين نظر را ندارم، بگذاريد به اين صورت موضوع را مطرح كنم، اقتصاد ايران يك اقتصاد بيمار بوده است، داروهايي كه بايد به اين بيمار بدهيم نياز به مكمل دارد تا تاثير لازم گذاشته و بيمار بهبود پيدا كند. ما مكمل ها را نتوانسته ايم به بدهيم و اثر دارو را هم از بين برديم.
بخش عمده اي از واگذاري ها به سمت رد ديون رفته است، البته اعتراض بخش خصوصي هم به همين موضوع است، يعني به جاي اينكه بخش خصوصي را بزرگ بكنيم شبه دولتي هايي كه در كشور ما بيشتر به دولتي شبيه هستند را بزرگ كرده ايم.
تامين اجتماعي را هيچ كس از ما نمي پذيرد كه يك صندوق بازنشستگي دولتي نيست؛ من بارها و بارها در مصاحبه هاي خودم گفتم واگذاري به صندوقهاي بازنشستگي مثبت است، خيلي از كشورهاي دنيا اين صندوق ها را در فرايند واگذاري در اولويت قرار مي دهند، البته در ان كشورها صندوقها زير نظر دولت نيست، به طور مثال مديرعامل آنرا فلان وزير تعيين نمي كند.
از لحاظ قانون چون اين صندوق ها در بودجه نيستند، ظاهرا شركت دولتي محسوب نمي شوند، چون شركت دولتي تعريف دارد، بايد 51 درصد سهامش در اختيار دولت باشد و مقررات ديگر مانند ذكر شدن در قانون بودجه به عنوان شركت دولتي، صندوقها اين خاصيت را ندارند، اما مديران عامل و هيات عاملشان را دولت تعيين مي كند؛ حالا در اين وضعيت قسم حضرت عباس را قبول كنيم يا دم خروس را.
اگر به مردم بگوييم كه اين صندوق ها خصوصي هستند كه باور نمي كنند، اگر خصوصي هستند چرا مديرعامل آنها را دولت عوض مي كند؟، چرا در مديريت شركتها و زير مجموعه هاي آنها دولت دخالت مي كند؟، اين موضوع براي مردم قابل قبول نيست و ما در اينجا دچار يك تناقض هستيم كه نمي دانيم اين مجموعه ها دولتي هستند يا خصوصي.
همين امسال من شنيدم يك رقم 35 هزار ميليارد توماني براي رد ديون تامين اجتماعي تصويب شد، سرو صداي آنهم بلند شد، مجلس لغو كرد، رئيس جمهور عنوان كرد كه مجلس حق لغو مصوبه دولت را ندارد و حواشي ديگري كه حول اين موضوع مطرح شده است همه و همه گوياي همين تناقض است.
اين بحث مالكيت ها است و بحث مديريت ها نيز مطرح است، در بعضي جاها مي بينيم دولت تنها 20 درصد سهام دارد، در شركتهاي گروه دو، دولت در حدود 20 درصد سهم دارد ولي مي بينيم كه سه تا چهار عضو هيات مديره از طرف دولت تعيين مي شود.
دولت به همه اين شركتها كه شبه دولتي هستند تكليف مي كند كه سهم كرسي هيئت مديره شان به فلان كس واگذار شود، شما مي بينيد كه به رغم خصوصي شدن هنوز مديريت ها دولتي مانده است، هيات مديره هاي بسياري از اين شركتها را مي بينيم كه از طرف فلان نهاد معرفي شده است ولي اگر ريشه يابي شود مي بينيم كه اين فرد از درون ساختار يك وزارت خانه آمده است و مجري همان سياستهاي دولت هم خواهد بود.
آنچه از بخش خصوصي انتظار مي رود، مديريت بخش خصوصي است ، اينجا همان جايي است كه مدير بايد از بخش خصوصي بيايد با خلاقيت ها و ابتكارات لازم جهت به حركت درآوردن شركتها دولتي واگذار شده به بخش خصوصي.
در حالي كه اين اتفاق نيفتاده است و مردم مي گويند آنها چندان تفاوتي با بخش دولتي ندارند، انتظاري كه از بخش خصوصي دارند متفاوت است، زيرا كه آن مديريت ها خصوصي نشده است، يعني مالكيت رفته ولي مديريت هنوز خصوصي نشده است.
- در مجموع مي توان گفت اجراي اصل 44 ناقص بوده و در برخي از زمينه ها باعث انحراف قانون از اهداف اوليه اش شده؟
من اگر بخواهم دو بخش اصلي براي قانون در نظر بگيرم، بند «الف» و بند «ج» است كه بند «الف» بخش كسب و كار كشور، سرمايه گذاري ها آزاد سازي ها و بستر سازي براي حضور بخش خصوصي بوده است، آن انتظاري كه مي رفت كه فضاي كسب و كار كشور تغيير كند و توانمند سازي بخش خصوصي انجام شود، بسيار بسيار ناقص اجرا شد. يعني آن فضايي را كه بايد در كسب و كار كشور داشته باشيم نداريم.
درمورد بند «ج» هم آنچه اجرا شده، متاسفانه دچار معضلاتي شده كه به ان اشاره كردم؛ مالكيت ها را داديم ولي مديريت هاي كلان به نحوي غيرمستقيم در اختيار دولت است.
- يعني تركيب هيات مديره هم تغيير نكرده است؟
در برخي جاها تغيير نكرده و اگر هم كرده باز هم افراد جديد از همان كانالهاي قبلي آمده اند، اين نهادهاي معرفي كننده و خريدار شركتهاي خصوصي نيستند كه بتوانند يك مدير بخش خصوصي را وارد هيات مديره شركت به ظاهر خصوصي شده معرفي كنند.
شما در بافت تامين اجتماعي نگاه كنيد، مي بينيد اكثر هيات مديره ها كساني هستند كه از كانال دولت آمده اند. من به مسئولين يكي از صندوق ها گفتم اينقدر مدير سياسي در شركتهاي خصوصي شده نگذاريد؛ زيرا به هر حال يك بنگاه اقتصادي نياز دارد كه مديريتش اقتصادي باشد.
- به هر حال اين اتفاقات افتاده است، ما مي گوييم ناقص الخلقه، شما مي گوييد داروي مكمل داده نشده است، در نهايت به نظر وضعيت طبيعي نيست، حال در چنين شرايطي شما چشم انداز را چطور مي بينيد؟ آيا مي توانيم بگوييم بعد از چند سال شايد اين وضعيت بهبود پيدا مي كند؟ يا دوباره اين مجموعه سر كج مي كنند و دوباره به بدنه دولت باز مي گردند؟
بازگشت كه به دولت نيست.
- نمونه هاي ملي شدن دوباره در برخي از كشورها اتفاق افتاده است.
من معتقدم خصوصي سازي و آزاد سازي ها در كشور ما يك راه بدون بازگشته، چون علت اين است كه خصوصي سازي اگر داراي يك عزم سياسي در بالاترين سطوح باشد، اجرا خواهد شد، چون اين اصل 44 جزء سياستهاي رهبري بوده است بعيد مي دانم كه بازگشت داشته باشد. قطعا امكان بازگشت ندارد ولي اين كار (يعني ازاد سازي اقتصاد و خصوصي سازي واقعي ) را كند اش كردند، يعني راهي كه ما مي توانستيم طي چهار يا پنج سال طي كنيم، با اتفاقاتي كه افتاد معلوم نيست 10 تا15 ساله هم به نتيجه برسد.
انحراف از مسير اصلي پيدا كرديم و هم اينكه در حقيقت مسير را طولاني كرديم، خواه ناخواه دولتهاي بعدي مجبور به اصلاح اين مسير هستند و اين اجتناب ناپذير است.
البته نبايد از حق گذشت، همين اندك اقدامات انجام شده هم باعث شده بخش خصوصي تا حدي عرضه اندام كند، بخش خصوصي ما الان ديگر ان بخش خصوصي 5 تا 6 سال پيش نيست.
اتاق بازرگاني و تشكل هاي خصوصي بسيار محكم در مجلس حضور پيدا مي كنند، طرح جهت تصويب قانون مي دهند.حتي باز شدن باب ارتباط دولت و بخش خصوصي در شوراي گفتگو، همه و همه حتي به صورت كم رنگ هم نشان مي دهد، اين بخش خصوصي با بخش خصوصي چند سال پيش متفاوت است و قطعا اين بخش خصوصي هر زماني كه فرصت پيدا كند به اصلاح مسير خواهد پرداخت.
از سوي ديگر با توجه به آنكه اين موضوع توسط شخص رهبري مورد رصد و پايش قرار مي گيرد نشان مي دهد كه به هر حال اين روند اصلاح خواهد شد.
- پس به نظر شما اين مسير بازگشت پذير نيست؟
اين انحراف از مسير اصلي باعث شده كه راهمان طولاني تر شود.
- زماني كه شما مسئوليت سازمان خصوصي سازي را بر عهده گرفتيد، به خاطر سرعت بالاي واگذاري ها در زمان شما خيلي از كارشناسان به شما خرده مي گرفتند كه اين سرعت مي تواند مشكل ساز بشود براي خصوصي سازي و برخي از مشكلاتي كه امروز شما به ان اشاره مي كنيد در همان زمان در انتقاد از عملكرد شما بيان شده، حالا كه از آن دوره زماني فاصله گرفتيم شما فكر مي كنيد سرعتي كه در واگذاري ها داشتيد، قابل دفاع هست؟
اتفاقا من معتقدم آن شتابزدگي ما به خاطر ترس از امروز بوده است، شما از يك چيزي هميشه مي ترسيد، و فكر مي كنيد كاري كه مي كنيد هر آن ممكن است متوقف شود، من هميشه به معاونين سازمان خصوصي سازي مي گفتم، هر لحظه ممكن است مانع كار ما بشوند و ما بايد به سرعت شركتها را واگذار كنيم و فعلا شركتها را از بدنه دولت بكنيم، تا مي توانيم اين كار را سرعت بدهيم حتي اگر برود به دست شبهه دولتي ها اين يك گام به جلو است.
البته همانطور كه من الان عرض مي كنم برخي از نهادها خيلي خوب شركت داري مي كنند، نمي خواهم نام ببرم، ممكن ديد مردم به برخي نهادها نگاه دولتي باشد ولي وقتي درون اين نهادها برويم مي بينيم مديريت علمي انجام مي شود، براي هر پروژه اي كه مي خواهد انجام بگيرد، مطالعه كامل انجام شده و بيزينس پلن (business plan) براي آن تهيه مي شود، مطالعه عملياتي (feasible study) مي شود و واقعا سيستم هاي برنامه و بودجه اي شركتها بررسي و انحرافات بودجه اي با دقت رصد مي شود، حتي حسابرسي هاي بدون گذشت با شدت انجام مي گيرد.
- البته شما خودتان اشاره مي كنيد نهاد هاي نيمه دولتي هستند.
به هر حال اين واقعيت ها هم وجود دارد و دليل هم اينه كه اين نهادها در زير مجموعه دولت نيستندو استقلال دارند و راحت تر بر روي شركتهاي خودشان مديريت مي كنند، به طور مثال يكي از روساي سابق سازمان حسابرسي در حال حاضر مدير مجموعه حسابرسي يكي از اين نهادها است و به شخصه معتقدم حسابرسي هايي كه در اين زير مجموعه صورت مي گيرد اگر قوي تر از حسابرسي هاي سازمان حسابرسي نباشد، ضعيف تر نيست و اين به هر شكل نكات مثبتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
ولي نهاد هايي هم داريم مانند صندوق ها كه همچنان به همان روش هاي دولتي قبلي شركت داري مي كنند و مصداق كامل عبارت «خصولتي» هستند، عبارتي كه اولين بار من به كار بردم و كم كم در توصيف وضعيت اين نوع نهادها رايج شد.
اتفاقا من از شتاب ان روزها دفاع مي كنم، من عمدا به واگذاري ها شتاب مي دادم، چون مي ترسيدم گذشت زمان يا مانع ما بشود و يا باعث انحراف ما بشود و الان تاسف مي خورم كه اي كاش بازار به ما اين امكان را مي داد كه با سرعت بيشتري پيش مي رفتيم.
- مخابرات در زمان شما انجام شد، يكي از خوانندگان سايت در مورد همين موضوع پرسيده كه چطور كنسرسيوم برنده (پيشگامان كوير يزد) كنار زده شد، اما سئوال اينجاست كه شما واگذاري چنين مجموعه اي را به سپاه تائيد مي كنيد و آيا اين اقدام را يك ضرورت مي دانيد؟
در مورد مخابرات من خيلي توضيح داده ام و مصاحبه كرده ام؛ اما در مورد پيشگامان كوير يزد يك توضيح بدهم، واقعا اين مجموعه از نه نظر مالي قدرت و صلاحيت اين كنسرسيوم را داشت و نه از نظر توان فني بالاتر از اين گروهي است كه الان مخابرات را دارند.
- پس چرا آن حواشي در فرايند مزايده پيش آمد؟
پيشگامان عنوان مي كرد كه من اين تعداد تعاوني هستم كه اين تعداد عضو دارم و تازه اعلام مي كنم اگر در مزايده برنده شدم هر تعاوني اين مقدار واريز كند تا ما بتوانيم سهام مخابرات را خريداري كنيم. حتي نقدينگي سپرده لازم براي حضور در مزايده را هم با مشكل تامين كرده بود، يعني همان درصد اوليه براي حضور در مزايده را هم در اختيار نداشته است.
علي رغم همه اين موارد در سازمان خصوصي سازي صلاحيت فني و صلاحيت مالي اين كنسرسيوم هم تائيد شد، ولي يك سري مسائل امنيتي بوده كه اولويت را به كنسرسيوم ديگر داد.
ما سه اولويت در زمينه واگذاري مخابرات داشتيم، اول صلاحيت فني، دوم مالي و سوم امنيتي كه دو تا اولويت اول كه در اختيار سازمان خصوصي سازي بود تائيد شد.
ضمن اينكه اعتقاد خود من است، وقتي مي گويند سپاه مخابرات را خريد؛ سپاه اصلا نمي تواند به عنوان يك نهاد دولتي نمي تواند مستقيما مخابرات را بخرد؛ بنياد تعاون سپاه هم يك درصد كمي از مخابرات دارد.
در واگذاري مخابرات ما 50 درصد به علاوه يك سهم را واگذار كرده بوديم زيرا باقي سهام قبلا واگذار شده بود، 25 درصد در قالب سهام عدالت، 5 درصد براي كشف قيمت به فروش رفته بود و 20 درصد هم براي دولت است.
كنسرسيوم حدود 50 درصدي شامل 10 شركت بودند، كه همه زير مجموعه نهادها و بانكهاي مختلف و بنيادتعاون سپاه بودند و در قالب يك كنسرسيوم براي خريد سهام مخابرات در مزايده شركت كردند و مخابرات را خريدند.
بعد از اين هم عملكرد مخابرات نشان داده است كه مخابرات خوب اداره شده است و بهتر از دولت اداره شده است، حتي پولي كه مخابرات در همين مدت به عنوان حق پروانه و ماليات به دولت داده است چند برابر از قبل بوده است بدون احتساب اقساطي كه دولت بابت فروش سهام مخابرات دريافت كرده است.
يعني قبل از اين مخابرات تنها يك سود سهامي به دولت مي داده است ولي الان دولت پولي كه در حال حاضر مي گيرد دو، سه برابر قبل است، به علاوه اينكه ما نصف سهام مخابرات را حدود 8 هزار ميليارد تومان فروختيم در حالي كه كل مخابرات ما هرچه قيمت گذاري كرديم 8هزار ميليارد تومان بشتر نبود در حاليكه ما نيمي از سهام خابرات را 8 هزار ميليارد تومان واگذار كرديم.
حتي خارجي هايي هم كه امده بودند در مزايده شركت كنند هم بر اساس استانداردهاي بين المللي قيمت مي دادند (براساس يك قيمتي به ازاي هر خط تلفن، سهام شركتهاي مخابراتي قيمت گذاري مي شود)، ارقام ارايه شده حداكثر 9 ميليارد دلار بود، اما ما نصف سهام خابرات را به اين قيمت فروختيم.
منتهي چيزي كه هست اين بود كه دو جو سازي از دو نقطه بر عليه واگذاري مخابرات صورت گرفت، يكي خارجي ها بودند كه جو سازي هاي وسيعي كردند، شبكه هاي ماهواره اي خارجي به شدت بر اين موضوع مانور منفي دادند، زيرا به هر شكل ارتباطات و مخابرات در همه دنيا از اركان امنيت ملي محسوب مي شود، خارجي ها خيلي دوست داشتند كه به مخابرات دسترسي داشته باشند و در مديريت آن حضور پيدا كنند، چون از اين طريق به خيلي از اطلاعات كشور مي توانستند دسترسي پيدا كنند و چون از طرق مختلف تلاش كردند وارد اين مجموعه شوند و نتوانستند شروع به جوسازي كردند، به خصوص هم انيكه ديدند خريدار بخش خصوصي مورد نظرشان هم نيامده، بيشتر عصباني شدند چون به هر شكل اگر يك بخش خصوصي مخابرات را در اختيار مي گرفت، امكان ورود برايشان فراهم مي شد.
براي شما از كشور چين مثال بزنم، در حال حاضر در چين دو شركت اصلي بازار را در اختيار دارند، يكي «زد تي اي» و دومي «هو آ يي» است، اين دو شركت بزرگي هستند كه حتي در دنيا هم مطرح هستند، غربي ها بيشتر طرفدار «هو آ يي» به خاطر اينكه گرايش اين شركت به سمت آمريكا است، اما شركت «زد تي اي» بيشتر به سمت دولت چين گرايش دارد، يعني وقتي شما به اين كشور مي رويد مي بينيد دولت چين هم حمايت اش از اين شركت بيشتر است و در حالي كه شركت « هو آ يي» از فن آوري بالاتري برخوردار است و در سطح جهان در جمع شركتهاي قوي محسوب مي شود ولي چون دولت چين احساس مي كند نفوذ خارجي در آن وجود دارد، حمايت كمتري از آن انجام مي دهد.
اما منبع دوم در درون وزارت ارتباطات بود، اين وزارت زماني كه مخابرات را از دست داد، سعي به ايجاد مشكلات براي خريداران نموده است. به همين خاطر در مورد پست بانك و شركت پست چه كارهايي كرده است كه آنرا از دست ندهد تا خصوصي نشوند.
- يعني مقاومت دروني بدنه دولت در مقابل خصوصي سازي به اين جوها دامن مي زند؟
هنوز كه هنوزه همين است، به هر صورت مخابرات يك قلكي بوده براي وزارتخانه كه هر زماني لازم بوده از منبع آن استفاده مي كردند، اين قضيه رفتن مخابرات از يك سمت ديگر هم براي دولتي ها خوب نبود، زيرا كه بعد از واگذاري مديريت ها همه تغيير كرد و مديران دولتي نتوانستند در مديريت مخابرات حضور پيدا كنند، در هيات مديره پنج نفره مخابرات دولت دو كرسي(با در اختيار گرفتن كرسي سهام عدالت) از پنج كرسي مخابرات را در اختيار دارد و به همين دليل اكثريت را نداشته است، به همين دليل اينها روي اين مورد حساس شدند والبته تلافي مخابرات را سر پست و پست بانك در آوردند، بعد از مخابرات وزارت ارتباطات قفل كرده و هيچ واگذاري جدي در ان صورت نگرفته است.
- بحث مديريت اين شركتهاي خصوصي شده از بعد نيروهاي انساني هم بسيار اهميت دارد، يكي از جدي ترين نگراني هاي اين نيروها بيكاري بعد از واگذاري هاست، يكي از خوانندگان خبرآنلاين هم به اين موضوع اشاره كرده كه بعد از شش سال كار براي مخابرات در حال بيكار شدن است، مي بينيم بعضي از شركتها و مجموعه هاي خصوصي شده هم در اين زمينه كارهايي را انجام داده اند؛ حال سئوال اينجاست كه اين وضعيت تا چه حد با اهداف اوليه هماهنگ است؟ به طور حتم هدفگذاري شما اين نبوده كه اصلاح ساختار انساني شركتها با بيكاري افراد همراه بشود. ولي مي بينيم اين اتفاق افتاده است و اين چه تفاوتي با نگاه اوليه شما دارد؟
خصوصي سازي در همه جاي دنيا كاهش اشتغال دارد، زيرا بدنه دولت به خصوص در مورد دولتهايي مانند ما كه به شيرهاي نفت وصل است و برايش مهم نبود زيان شركتهاي دولتي چه ميزان است، چون همه از محل درآمدهاي نفتي جبران مي شد، اين است كه ما شركت داشتيم كه سه هزار نفر پرسنل داشت آورديم به به زير 500 نفر بازهم مازاد داشت، گاهي تا شش برابر نيروي مورد نياز شركتها پرسنل داشتند.
يكي از چيزهايي كه ما مي گوييم بحث دولت به سبك چيني ها ما بند «الف» اصل 44 را خوب اجرا مي كرديم و اول آزاد سازي ها صورت مي گرفت و فضاي كسب و كار را رونق مي داديم، اشتغال زايي انجام مي شدو نيرويي كه از شركتهاي دولتي خارج مي شد جذب اين بازار كار پر رونق مي شد و دغدغه بيكاري نداشتيم.
اما ما متاسفانه نتوانستيم در اين بخش درست عمل كنيم ، در خصوصي سازي علي رغم اينكه در دنيا اختياراتي كه به خريدار خصوصي شركتهاي دولتي مي دهند اين است كه مي تواند تمامي نيروهاي شركت را اخراج كند، ولي ما در ايران در ماده 16 اصل 44 آمديم و اين اختيار را محدود كرديم، گفتيم كه تا پنج سال شركتهاي خصوصي شده حق ندارند سقف تعداد نيروي انساني خود را كاهش دهند، اتفاقا اگر سقف را ثابت نگهدارد و يا ارتقا هم بدهد تشويق هايي هم برايش در نظر گرفته شده است، حتي تخفيف از اصل قيمت به خريدار بدهيم، مدت اقساطش را فرضاً از سه سال به پنج سال افزايش بدهيم، سودش را ببخشيم؛ اين مشوق ها براي جلوگيري از كاهش نيروي انساني پيش بيني كرديم.
مخابرات كه شما به ان اشاره كرديد، يك چيزي حدود 70 هزار نفر نيروي انساني در مخابرات مشغول بودند، يعني سي و چند هزار نفر كاركنان اصلي بودند و باقي كاركنان پيمانكاري بودند، آنچيزي را كه آنها با خصوصي سازي قرارداد امضاء كردند شامل كاركنان اصلي مخابرات مي شود، كه اين افراد را نمي توانند كاهش دهند.
احتمالا اين اقدام تعديل از شركتهاي پيمانكاري مخابرات صورت گرفته است، اتفاقا تعديل هايي را هم كه صورت مي دهند اين است كه بعضي از كاركنان پيمانكاري ها را وارد بدنه اصلي شركت مخابرات مي كنند و در مورد تعداد نيروهاي اصلي نمي توانند اين كار را انجام بدهند و اگر اين اقدام انجام بگيرد سازمان خصوصي سازي با آن برخورد مي كند و جريمه مي شوند.
- اين موضوع در مورد مخابرات است، در مورد ديگر شركتها چطور؟
در قرارداد تمامي شركتهايي كه خصوصي شده اند اين نكته رعايت سقف نيروي انساني را دارند، در ماده 16 قانون اصل 44 اين موضوع تاكيد شده است.
- در مورد فروش شركتها به گروه آريا خوانندگان خبرانلاين سئوال كرده اند كه اين اقدام به چه صورت انجام شده است؟
در مورد گروه آريا من در مصاحبه اي كه با خبرگزاري فارس داشتم پاسخ گفتم، من بازهم تاكيد مي كنم، كه ما سالم ترين خصوصي سازي در دنيا را اجرا كرديم، اگر هر زماني خصوصي سازي به اندازه سر سوزني تخلفي داشته است، البته تخلف مي گوييم من مسئوليتش را بر عهده مي گيرم.
چون من در سيستم مي دانستم چه كردم و اعتماد داشتم، تمام كساني كه در سازمان با من كار مي كردند، مورد اعتماد من بودند و سالم بودند.
در مورد مزايده هاي گروههاي آريا من در هيچ كدام حضور نداشتم، چون براساس قانون زمان باز كردن پاكات مزايده بايد دو نفر از هيات عامل حضور داشته باشند و معمولا معاونين حضور پيدا مي كردند و اتفاقا در هيچ يك از سه مزايده گروه آريا من در هيچ كدام حضور نداشتم.
- چه شركتهايي را گروه آريا وبه چه صورت از سازمان خصوصي سازي خريد؟
شركتهاي خريداري شده توسط گروه آريا از سازمان خصوصي سازي چهار شركت بود كه دسه تاي آنها به صورت مزايده فروخته شد و يكي به صورت مذاكره اي.
در مورد شركت تراورس راه آهن سه بار آگهي آن منتشر شد و كسي خريداري نكرد تا در نهايت در دفعه چهارم به صورت مذاكره اي به فروش رسيد، كه قيمت پايه ما نهايتا 110 ميليارد تومان بود اينها با قيمت 130 ميليارد تومان خريدند كه با سود اقساط معادل 150 ميليارد تومان مي شود. نفر دوم در جريان آن مذاكره تنها نصف اين رقم پيشنهاد داده بود يعني 65 ميليارد تومان.
يا در مورد فولاد اكسين،قيمت پايه ما 100 ميلياردتومان بود، در بين هفت شركت كننده از 107 ميليارد تومان تا 152 ميليارد تومان كه گروه آريا با 52 درصد بالاي قيمت پايه شركت را خريدند يعني با 152 ميليارد تومان.
- يعني اگر سر بانكها كلاه گذاشتند، سر دولت كلاه نگذاشتند؟
ما اين شركتها را 370 ميليارد تومان به گروه آريا فروختيم، من شنيدم، قيمت گذاري كه الان شد، بيش از 220 ميليارد تومان نيست، يعني علي رغم اينكه كارهايي هم در آن صورت گرفته است.
- يعني گروه آريا مي توان بابت گران فروشي از شما شكايت كند.
من هم مي خواهم همين را بگويم ، يعني اگر به قول شما الان هر كاري بكنند كه به قيمت ما برسند، نمي رسند، ضمن اينكه هر چهار شركت ماده يكصد چهل ويكي بودند و ورشكسته، يعني اين چيزي كه گروه اريا از ما خريد به اندازه 5 درصد مس يا فولاد مباركه هم نبود؛ شركت ماشين سازي لرستان، اسم بزرگي دارد، يك سوله بيشتر نبود، ما اين شركت را مفت هم مي داديم كسي خريدار نبود؛ قيمت پايه ما 3.5 ميليارد تومان بود، گروه آريا 4.6 ميليارد تومان خريد.
در مزايده هاي ما علاوه بر اينكه اعضاي هيات عامل شركت مي كردند، نماينده سازمان بازرسي، نماينده ديوان محاسبات ، مديركل حراست سازمان خصوصي سازي هم حضور داشته است، صندوق در حضور تمامي اين افراد باز مي شده و همه هم امضاء مي كردند و نماينده وزارتخانه اي كه شركتش به فروش مي رسيد هم در جلسه حضور پيدا مي كرد و هم صورت جلسه را امضاء مي كرد.
من بارها اعلام كردم، سالم ترين خصوصي سازي در دنيا را اجرا كرديم، من چند بار در برنامه زنده تلويزيوني هم اين موضوع را اعلام كردم، طي اين سالها هم در هيچ نهادي و دادگاهي اشكالي به خصوصي سازي وارد نشده است سلامت خصوصي سازي از افتخارات ما و كشور است ولي بعضي ها اصرار دارند هر كار خوب و سالم را در كشور به زير سوال ببرند. قطعاً اين زير سوال بردنهاي ناحق موجب زيان به مملكت ، موجب ترس و فرار بخش خصوصي و از طرفي زير سوال بردن سياستهاي مقام معظم رهبري است كه ما با نهايت دقت و سلامت آن را اجرا نموديم . خوشبختانه مسئولان قضايي كشور و اين دادگاه ، انسانهاي شاخص و متعهد هستند و قطعاً با كارشناسي و تحقيقات لازم و با عدالت قضاوت خواهند نمود .اگر قرار باشد كه هر مسئولي به خاطر ملاقات با ارباب رجوعش (اگر در آينده خلاف كار باشد) محاكمه شود پس كليه مسئولان به خاطر ملاقاتهايشان با بعضي افراد بايد محاكمه شوند. متاسفانه اين روزها مد شده كه با هر كس بخواهند برخورد كنند ابتدا بايد افكار عمومي را برايش آماده سازي كنند.
- در مورد قيمت فروش بيمه دانا و زيان وارد شده به خريداران پرسيده شده، و پرسيده اند از زيااني كه به خريداران وارد شده است ، آيا وجدان شما آسوده است؟، در اين مورد چه توضيحي داريد؟
در مورد بيمه دانا من بارها توضيح داده ام، معمولا شركتهايي كه مي خواستيم به بورس ببريم، جلسه اي بر گزار مي كرديم با وزير امور اقتصادي و دارايي، مديرعامل بورس و مديرعامل آن شركت به صورت محرمانه، خود ما يك قيمت حدودي براي شركت برآورد مي كرديم، ما از خصوصي سازي براورد مي كرديم، بورس خودش اطلاعاتي را مي اورد، مديرعامل شركتش خودش اطلاعاتي را ارايه مي كرد، در نهايت به به يك جمع بندي مي رسيديم كه اگر براي مثال اين شركت را تا قيمت 1000 تومان دادند، يا پانصد تومان دادند بفروشيم، اگر كمتر دادند، نفروشيم.
اما اگر كسي بخواهد بيشتر بخرد كه ما نمي توانيم بگوييم بيشتر نخر!، در مورد شركت دانا را كه حرف غير معقولي مي زنند؛ فلاني گفت سه هزار تومان مي ارزد ما هم به همين قيمت خريديم، شركتهايي كه مي خواستند سهام را بخرند، شركتهاي سرمايه گذاري بودند، شركتهايي بودند كه دارايي ها و تراز مالي شركت را آناليز كرده بودند.
اگر اينقدر بي حساب خريداري شده است كه نبايد وارد اين نوع بازارهاي مالي بشوند، روزي كه معارفه شركت بود، يكي به شوخي از من پرسيد سهام بيمه دانا چند مي ارزد، من هم به شوخي بلند در جمع بلند گفتم دو سه هزار تومان بده، بخر؛ همين موضوع شد خبر! اين واقعا در حدي شوخي است كه عنوان شود با همين جمله سهام را به قيمت بالا خريده اند.
البته اينها كه خريدند نمي خواهند بگويند واقعيت چه بوده است ، شركت بيمه دانا زمين هايي را در اتوبان بابايي دست ارتش داشت، در حد 40 تا 50 هكتار، همزمان با بحث عرضه سهام بيمه دانا اين شركت يك حكمي گرفلت كه اين زمين ها را از ارتش بگيرد، بعضي كه طمع زمين را داشتند فكر مي كردند اگر اين زمين ها را بگيرند، بخواهند، حتي متري 400 هزار تومان هم بفروشند، سه تا شركت بيمه دانا از دل همين زمين ها در مي آمد.
يعني به طمع اون زمين ها وارد بازي شدند، نهايت قيمتي كه در شب قبل با وزير در نظر گرفته بوديم حدود 700 تومان بود، كه گفتيم اگر گران هم بفروشيم ، اين رقم بود، بطوريكه اگر كسي 650 تومان هم قيمت گذاري مي كرد ما مي فروختيم، كه معمولا با تفاوت 10 درصد كم و زياد سهام به فروش مي رفته است.
از اول قيمت را با دو هزار و خرده اي شروع كردند، اگر كسي بخواهد دو هزار تومان بخرد، ما نمي گوييم كه نخر، اصلا اين منطقي نيست، حتي برخي از شركتها را وقتي مي ديديم اگر قيمت بيش از حد بالا برود ضرر مي كنند، به مدير عرضه سهام مي گفتم، اگر ديدي قيمت به قيمت ما نزديك شد ، بفروش نگذار خريدارها قيمت بالا بزنند و بعدا برايشان مشكل پيش بيايد و ضرر بكنند.
زيرا برخي متوجه نمي شدند، در مورد برخي از شركتها رقابت مي شد وبه سرعت در يك زمان هفت تا هشت دقيقه، قيمت تا دوبرابر افزايش پيدا مي كرد، اصلا در همان پنج دقيقه اول واگذار مي شد، در حالي كه ما تا ظهر فرصت داشتيم.
همين بيمه دانا چون شروع قيمت از دو هزار تومان شروع شد ديگر امكان اصلاح نبود، وگرنه ما قبل از بيمه دانا، بيمه البرز و بيمه آسيا را فروخته بوديم، خريدارها مي دانستند حدود قيمت سهام چقدر بوده است، حتي بيمه البرز پر سود تر بوده ، يا بيمه آسيا بزرگتر بوده است.
اتفاقا مدير عرضه سهام نگذاشت قيمت بالاتر برود و گرنه قيمت بيمه دانا به 4 هزار تومان هم مي رسيد. حالا در مورد درد وجدان نمي توانم اظهار نظري بكنم، خود خوانندگان شما بايد ارزيابي كنند.
- يكي از خوانندگان سئوال كرده، شما شركتهايي را واگذار كرده ايد كه قيمت دارايي ها و فقط زمين هاي اين شركت ها دو برابر كل قيمت فروش اين شركتها بوده است، در اين مورد چه پاسخي داريد؟
بعضي ها در مورد موضوعات اقتصادي، متاسفانه عوامانه اظهار نظر مي كنند، شركت ترازنامه است، يك بخشي دارايي هاي شركت است، يك بخشي بدهي ها و يك بخشي سرمايه هاي شركت است.
متاسافانه مي آيند و زمينها و سود هاي شركت را مي بينند ولي بدهي هاي شركت را نمي بينند و نمي دانند اين شركت تا چه حد بدهي دارد؛ براي نمونه نساجي مازندران زماني كه دارايي هايش را قيمت مي كرديم، حدود 33 تا 34 ميليارد تومان دارايي داشت ولي از طرف ديگر 60 ميليارد تومان هم بدهي داشت.
به بانكها، بيمه ها، به اداره ماليات و به جاهاي مختلف رقمي نزديك به دو برابر دارايي اش بدهي داشت؛ اگر ما اين شركت را يك ريال هم مي داديم كسي نمي خريد.
يا قند دزفول دارايي هايش 17 (هفده) ميليارد تومان بود، ولي 50 ميليارد تومان بدهي داشت، چند هزار هكتار زمين در بهترين مناطق خوزستان در جمع دارايي هاي شركت قند دزفول بود، ما اگر مي گفتيم اين شركت را صد ميليون تومان مي فروشيم، داد همه در مي آمد كه اين چند هزار هكتار زمين و دارايي را دادند اينقدر، اما نمي دانند كه اين شركت 50 ميليارد تومان بدهي دارد.
يكي از مشكلات اصلي فروش شركتهاي دولتي همين مسئله بوده است كه مردم به ما مي گفتند كه فلان كارخانه قطعات يدكي كه در انبارهايش موجود بوده معادل 3 تا 4 ميليارد تومان قيمت داشته است، شما كل انرا فروخته ايد دو ميليارد تومان؟! يعني به اندازه قطعات يدكي اش هم نفروخته ايد؟!
اما متاسفانه در آنسوي ترازنامه شركت هيچ توجهي به بدهي شركت نمي كنند، دارائي هاي فيزيكي شركتها مشهود است ولي بدهيهاي نامشهود در صورتحسابهاي مالي براي مردم مشخص نيست.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه پيامكي ايستنا اينجا را كليك كنيد. براي عضوريت در خبرنامه روزانه ايميلي ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايميلي ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايستنا]

[مشاهده در: www.ictna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]