رييس‌كل بانك مركزي تشريح كردبرنامه رسمي براي نرخ دلار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس‌كل بانك مركزي تشريح كردبرنامه رسمي براي نرخ دلار
دنياي اقتصاد - رييس كل بانك مركزي سياست‌هاي رسمي اين بانك براي قيمت‌گذاري ارز در سال جاري را تشريح كرد؛ محمود بهمني در خصوص برنامه اين بانك براي احياي مجدد نظام يكسان‌سازي نرخ ارز و مكانيزم قيمت‌گذاري ارز در سال جديد گفت: بانك مركزي براي يكسان‌سازي مجدد قيمت ارز در بازار هيچ گاه به نرخ‌هاي موجود در بازار آزاد نزديك نخواهد شد. بهمني گرچه معتقد است ارز در حال حاضر از نظر بانك مركزي تك نرخي است و با قيمت هزار و 226 تومان عرضه مي‌شود، اما شكاف موجود ميان قيمت رسمي و غير‌رسمي در بازار را ناشي از مسائل غير‌اقتصادي عنوان مي‌كند.به گفته او، دليل دو نرخي شدن بازار، اعمال برخي محدوديت‌ها در نقل‌و‌انتقال ارزي، تقاضاي سرمايه‌گذارانه در بازار ارز، قاچاق و عواملي سود برنده از اين وضعيت هستند. بهمني با تاكيد بر اينكه تمام تلاش بانك مركزي همسان‌سازي قيمت ارز در بازار آزاد و در سيستم بانكي است، گفت: اما براي رسيدن به اين هدف هرگز به اين فكر نمي‌كنيم كه قيمت ارز را به قيمت‌هاي بازار آزاد نزديك كنيم؛ چرا كه در اين صورت قيمت كالاهاي وارداتي شديدا بالا خواهد رفت. بهمني با تاكيد بر اينكه در يكسان‌سازي مجدد بازار ارز بايد شرايط كنوني كشور به لحاظ محدوديت‌ها و شرايط رواني آن را در نظر داشت، افزود: اولين قدم در زمينه حركت به سوي يكسان‌سازي مجدد نرخ ارز، حذف سفته بازي از اين بازار است.
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد
برنامه رسمي براي نرخ دلار
گروه بازار پول- رييس كل بانك مركزي ضمن مخالفت با ايجاد «بورس ارز»، از هر گونه اقدامي براي آنچه كه وي «بازي كردن با روان مردم» خواند، انتقاد كرد.
محمود بهمني در گفت‌وگو با ماهنامه «تازه‌هاي اقتصاد» با اشاره به تحولات بازار ارز ظرف يك سال و نيم گذشته گفت: «در هيچ كجاي دنيا مردم پول خارجي را براي سرمايه‌گذاري ذخيره نمي‌كنند؛ ما هم بايد نظر مردم را از نگهداري سكه و ارز برگردانيم.» بهمني افزود: «سال گذشته بيش از 100 ميليارد دلار درآمد داشتيم كه با صادرات غيرنفتي درآمد كشور از 140 ميليارد دلار فراتر رفت؛ بنابراين كسري منابع ارزي وجود ندارد. اما اينكه نقدينگي را به بازار بريزيم و اشخاصي آن را بخرند و نگهداري كنند توجيه ندارد.» رييس كل بانك مركزي با انتقاد از اظهارنظرهايي كه بر راه‌اندازي «بورس ارز» تاكيد دارد، گفت:« من نمي‌دانم خوبي اين كار چيست؟ اين كار يعني هر لحظه با روان مردم بازي كنيم و سرنوشت ميلياردها ريال پول مردم را به نوسان يك ارز خارجي مرتبط كنيم.» او افزود: «ارز كالايي نيست كه با آن بازي كنيم. چرا بايد ذهن مردم را خراب كنيم؟»
نگراني از ارز و طلا
بهمني در ادامه اين گفت‌وگو به بيان دغدغه‌هاي اين روزهاي خود در بازار غيررسمي ارز و طلا پرداخت. او گفت: «با توجه به در اختيار داشتن ارز و طلاي كافي، نگراني بانك مركزي اين است كه ذهن مردم معطوف به اين دو كالا شود. در مورد طلا اقداماتي انجام شده است. در مورد ارز هم بايد به گونه‌اي شود كه كسي ارز خريداري كند كه ارز نياز داشته باشد.» بهمني افزود: «بانك مركزي به كساني كه نياز ضروري ارزي دارند، ارز خواهد داد؛ دانشجويان يا واردكنندگان از اين دسته‌اند. اما چرا بايد به قاچاقچيان هم ارز بدهد؟» بهمني با تاكيد بر ضرورت كنترل گمرك‌ها براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور خاطرنشان كرد: «قاچاقچي براي تامين ارز مورد نياز خود به بازار خواهد رفت و اين كار تقاضاي ارز در بازار را بالا مي‌برد. اگر با ابزارهاي ديگر از جمله تشديد اقدامات كنترلي در گمرك‌ها جلوي قاچاق گرفته شود مي‌توان اميدوار بود كه تقاضاي چند ميلياردي دلار براي قاچاق كالا كاهش پيدا كند و به اين ترتيب مصارف ارزي كشور هماني است كه در اختيار مصرف‌كنندگان واقعي قرار مي‌گيرد.» بهمني اضافه كرد: «به اعتقاد من آنچه كه مردم در حال حاضر مي‌خرند نرخش همان است اما به شرطي كه حباب كاذب از بازار خارج شود. بايد برنامه‌ريزي شود كه قيمت ارز را واقعي كند.»
ارز تك‌نرخي است
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا ارز در سال 91 دو نرخي خواهد ماند يا تك نرخي خواهد شد، گفت:«ارز در حال حاضر تك‌نرخي است؛ بانك مركزي در حال حاضر تنها با يك نرخ، ارز را عرضه مي‌كند و بازار فرعي هم ندارد. نرخ بانك مركزي نيز هزار و 226 تومان است.» او افزود: «اينكه برخي اوقات قيمت‌ها بالا و پايين يا دو نرخي مي‌شود نتيجه مقايسه با بازار آزاد و تقاضاي كاذب است. با اين حال تمام هم و غم بانك مركزي همسان سازي قيمت ارز در بازار آزاد و در سيستم بانكي است.»
قيمت ارز را به قيمت بازار آزاد نزديك نمي‌كنيم
بهمني در ادامه اين گفت‌وگو به شرايط كنوني بازار ارز پرداخت و گفت: «بانك مركزي هرگز به اين فكر نمي‌كند كه قيمت ارز را به قيمت‌هاي بازار آزاد بچسباند. چرا كه در اين صورت قيمت كالاهاي وارداتي شديدا بالا خواهد رفت.» او اضافه كرد: «من در مورد چنين سياستي نگران هستم و نمي توانم از آن دفاع كنم.» رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ ارز تابع مسائل غير اقتصادي نيز هست، افزود: «بايد اين موضوع را در نظر داشت كه كشور ما تحريم است، بانك‌هاي ما تحريم هستند، بانك مركزي ما در انتقال پول با مشكل مواجه است. البته كار قفل نشده اما عواملي هستند كه بايد روي آنها كار كنيم.» وي خاطرنشان كرد: «وقتي يك روزه قيمت ارز 250 تومان بالا مي‌رود يا پايين مي‌آيد اين نشان مي‌دهد كه قيمت ارز واقعي نيست. اگر قيمت ارز يك روزه 250 تومان بالا برود بلافاصله از خود مي‌پرسيم كه چه اتفاقي در دنيا افتاده اما وقتي 300 تومان پايين بيايد اين نشان مي‌دهد كه بازار دچار مشكل است.»
نقش برخي‌ها در نوسان بازار بهمني در ادامه ادعا كرد كه «برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي خريدهاي كلاني كرده‌اند كه بر بازارهاي داخلي تاثير گذاشته است.» او گفت: «اين خيلي عجيب است كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني نصف مي‌شود و در بازار داخلي افزايش پيدا مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه بازار دچار مشكل است.»
جريان برداشت از حساب بانك‌ها
بخش ديگر اين گفت‌و‌گو به ماجراي برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها به دليل آنچه كه «مابه التفاوت نرخ رسمي و آزاد فروش ارز» خوانده شد، اختصاص دارد. بهمني در اين مورد با اشاره به روند نظارتي بانك مركزي بر بازار فرعي و اصلي ارز گفت: «بانك مركزي به دنبال اين است كه بداند بانك‌ها چه ميزان از ارز اختصاص داده شده را بيشتر از نرخ واقعي فروخته‌اند.» او افزود: «بانك‌ها وكيل بانك مركزي هستند و بايد براي متقاضيان گشايش اعتبار كنند و با نرخي كه از ما مي‌خرند كارمزد بگيرند. اگر بانك‌ها يا صرافي بانك‌ها يا هر كسي از سيستم بانكي ارز را بالاتر فروخته باشند حتما سراغش مي‌رويم و مابه‌التفاوت آن را پس خواهيم گرفت.» بهمني اظهار كرد: «انتظار ما اين است كه وقتي ارز 1226 توماني براي واردات در نظر گرفته مي‌شود قيمت آن كالا هم با ارز 1226 توماني محاسبه شود؛ اما گاهي ديده مي‌شود كه كالايي ضرب در 1600 يا 1700 تومان مي‌شود؛ يعني ارز دولتي گرفته مي‌شود اما با ارز آزاد كالاي خود را مي‌فروشند.»
هشدار به بانك‌ها و موسسات پولي
رييس كل بانك مركزي به بانك‌ها و موسسات پولي و بانكي هشدار داد كه «مراقب رفتار خود باشند» او گفت: «نهادهايي كه به هر طريقي بخواهند از اين فضا بهره‌برداري نادرست كنند، حتما شناسايي مي‌شوند و نهادهاي نظارتي با آنها برخورد خواهند كرد. در حال حاضر هم تعدادي از بازرسان بانك مركزي مشغول به همين كار هستند.»
نقدينگي را جمع كرديم
بهمني با اشاره به وظيفه بانك مركزي مبني بر «حفظ ارزش پول» به اقدامات اين بانك براي كنترل نقدينگي قابل توجه موجود پرداخت و گفت: «پيش‌فروش نزديك به 10 ميليون سكه و انتشار اوراق مشاركت، همزمان با افزايش نرخ سود سپرده‌ها موجب شد تا 200 هزار ميليارد ريال نقدينگي موجود جمع‌آوري شود.»
وي افزود: «مجموعه اقدامات بانك مركزي موجب شد تا ميانگين رشد قيمت‌ها در اسفند ماه 90 روي عدد 5/21 درصد تثبيت شود؛ در مقايسه با آنچه كه مي‌توانست اتفاق بيفتد مهار نقدينگي از تورمي كه مي‌خواست اتفاق بيفتد جلوگيري كرد.» بهمني اضافه كرد: «در حال حاضر مي‌‌توانم بگويم كه رقم نقدينگي روي 350 هزار ميليارد تومان ايستاده است و اين خبر خوشحال‌كننده‌اي است.» او افزود: «در سال 89 كل منابع سيستم بانكي 318 هزار ميليارد تومان بود اما اين ميزان در پايان اسفند ماه به عددي فراتر از 386 هزار ميليارد تومان رسيد؛ يعني منابع بانكي 3/21 درصد رشد كرد.»
امسال سال انضباط پولي است
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو به بيان برنامه‌هاي بانك مركزي براي انضباط پولي در سال 91 پرداخت و گفت: «از آن جا كه تصميم داريم تورم و نقدينگي را كنترل كنيم ناچاريم به بانك‌ها اجازه اضافه برداشت ندهيم و اعلام كرديم هر بانكي از حد مجاز خود تجاوز كند، جريمه سنگيني برايش در نظر گرفته خواهد شد.» بهمني افزود: «امسال كه سال توليد ملي است 5/37 درصد منابع بانك‌ها به صنعت و معدن و 25 درصد به كشاورزي اختصاص مي‌يابد.» وي اضافه كرد: «با اين همه هيچ برداشتي از منابع بانك مركزي صورت نخواهد گرفت؛ چرا كه امسال را سال «نظم پولي» نام گذاشته‌ايم.»
مطالبات معوق سيستم بانكي 538 هزار ميليارد ريال
رييس كل بانك مركزي همچنين در گفت‌وگويي جداگانه با خبرگزاري «ايرنا» مطالبات معوق سيستم بانكي كشور را 538 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: «شناسايي اين ميزان مطالبات به زودي امكان پذير نيست.» او افزود:«اين ميزان مطالبات بر اساس شرايط اقتصادي كشور ايجاد و اين ارقام بلوكه شده است.»
بهمني در خصوص وضعيت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اظهار كرد: «علاوه بر وجود مطالبات معوق سيستم بانكي بايد 15 تا 17 درصد سپرده قانوني ذخيره شود و به همين دليل بايد منابع موجود درصدي از نيازها را پاسخ دهد كه مشكلاتي در اين راستا ايجاد شده است.» به گفته وي، در مقابل يك واحد عرضه، چهار واحد تقاضا وجود دارد و به همين دليل با مشكلات مواجه شده‌ايم.
وي با اشاره به رشد اقتصادي كشور در سال 89 گفت: رشد اقتصادي كشور با احتساب نفت 8/5درصد و بدون آن 1/6 درصد در شرايط تحريم بوده است.
عكس: آكو سالمي

يکشنبه|ا|21|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]