تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866396792
حکم بي سابقه قضايي در عرصه حقوق زنان
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: حکم بي سابقه قضايي در عرصه حقوق زنان در اين روزهاي سخت که نياز به ياري شوهرم داشتم، او هيچ کمکي به من نکرد و حتي خانه را فروخت و ما آواره شديم.با توجه به رفتارهاي شوهرم و اينکه از او متنفر شده ام، تقاضاي رسيدگي به وضعيتم را دارم. اعتماد: قضات هيات عمومي ديوان عالي کشور در حکمي کم سابقه اختلاف سن 22ساله يک زن و شوهر را به عنوان يکي از دلايل اعسار زن و موافقت با صدور حکم طلاق او مورد قبول دانستند. هيات عمومي ديوان عالي کشور که با حضور آيت الله دري نجف آبادي برگزار مي شود اعلام کردند با توجه به اينکه زني به نام فاطمه 22 سال از شوهرش کوچک تر است و مورد سوءرفتار همسر قرار مي گرفته، براي طلاق هيچ نيازي به بخشيدن حقوق قانوني خود ندارد. اين حکم در حالي صادر شد که در نوعي از طلاق که شوهر راضي به جدايي نيست، زن موظف است بخشي از حقوق خود را بذل کند. اکنون با نظر آيت الله دري نجف آبادي و قضات عالي رتبه هيات عمومي ديوان اين زن نيازي به بخشيدن حقوقش ندارد و از اين پس اين حکم مي تواند به عنوان وحدت رويه در پرونده هاي مشابه ديگر نيز مورد استناد قضات قرار بگيرد. اين پرونده 25 اسفندماه سال 82 با شکايت زني به نام فاطمه تشکيل شد. اين زن در توضيح داستان زندگي اش گفت؛ اسفندماه سال 56 با اصرار بسيار زياد خانواده ام به عقد مردي به نام احمد درآمدم. من هيچ رضايتي به اين ازدواج نداشتم و فقط فشار خانواده ام باعث شد پاي سفره عقد بنشينم. در اين مدت شرايط بسيار سختي را تحمل مي کردم. شوهرم را دوست نداشتم و رفتار آزاردهنده اش، ادامه زندگي با او را برايم بسيار سخت کرده بود.با اين حال به اصرار پدر و مادرم تحمل مي کردم. از آنجايي که در سال هاي زندگي مشترک با شوهرم صاحب دو فرزند شده ام، خانواده ام اجازه نمي دادند طلاق بگيرم. اين زن ادامه داد؛ بعد از چند سال شوهرم نسبت به من و بچه ها کاملاً بي تفاوت شد و ما را رها کرد. هزينه زندگي ما را پدر و مادرم تامين مي کردند تا اينکه آنها را در يک حادثه از دست دادم و کاملاً تنها شدم. در حالي که درآمدي نداشتم، مجبور بودم هزينه فرزندانم را هم بپردازم. تا اينکه تصادف کردم و از دو پا فلج شدم. در اين روزهاي سخت که نياز به ياري شوهرم داشتم، او هيچ کمکي به من نکرد و حتي خانه را فروخت و ما آواره شديم.با توجه به رفتارهاي شوهرم و اينکه از او متنفر شده ام، تقاضاي رسيدگي به وضعيتم را دارم. اين زن همچنين اعلام کرد در شرايط اعسار قرار دارد و تمام حقوق مالي اعم از مهريه و نفقه اش را هم مي خواهد. با توجه به اظهارات اين زن، قاضي پرونده فرزندان فاطمه را براي بررسي ادعاي مادرشان به دادگاه فراخواند. آنها گفته هاي اين زن را تاييد و اعلام کردند پدرشان آنها را ترک کرده و زماني هم که در خانه بود، مرتب با مادرشان درگيري داشت. دو سال بعد از اين شکايت و در حالي که احمد اعلام کرده بود حاضر نيست همسرش را طلاق دهد، دادگاه بدوي راي به طلاق صادر کرد. اين راي مورد اعتراض احمد قرار گرفت و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان فارس فرستاده شد و قضات حکم را به شرط بخشش نصف مهريه و اجرت المثل و نفقه از سوي زن مورد تاييد قرار دادند و در واقع دادگاه حکم به طلاق خلع صادر کرد. راي صادره بار ديگر مورد اعتراض قرار گرفت و شعبه 22 ديوان عالي کشور اين بار مسوول رسيدگي به پرونده شد و نظر قضات تجديدنظر را نپذيرفت. قضات اين شعبه معتقد بودند فاطمه اگر واقعاً در شرايط عسر و حرج قرار داشت و نمي توانست به زندگي با شوهرش ادامه دهد، بايد تمام حق و حقوقش را مي بخشيد و دقيقاً تقاضاي طلاق مي کرد. حال آنکه اين زن چنين درخواستي را مطرح نکرده بنابراين راي صادره شرعي نيست به اين ترتيب دوباره پرونده به دادگاه بدوي برگشت و قاضي جديد راي داد به شرط بخشش تمام حق و حقوق از سوي فاطمه حکم طلاق صادر مي شود و اين بار فاطمه به حکم دادگاه اعتراض کرد و با توجه به اينکه پرونده براي بار دوم در ديوان مطرح و راي اصراري صادر شده بود، اين بار هيات عمومي ديوان عالي کشور براي تعيين سرنوشت فاطمه تشکيل جلسه دادند. در اين جلسه که با رياست آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور برگزار شد، 50 قاضي عالي رتبه در مورد پرونده فاطمه به شور نشستند و سرانجام راي به طلاق با پرداخت کليه حق و حقوق اين زن صادر کردند. دادستان کل کشور طي اظهارنظري در خصوص اين پرونده گفت؛ در صورتي که زن در شرايط عسر و حرج قرار بگيرد و به هر دليلي نتواند به زندگي مشترک با شوهرش ادامه دهد، بايد حکم طلاق صادر شود و اگر مرد از اين حکم تبعيت نکرد، زن مي تواند با اذن حاکم شرع طلاق بگيرد. همچنين در صورتي که مرد زندگي مشترکش را به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه در يک سال بدون عذر موجه ترک کند، دادگاه مي تواند حکم به طلاق صادر کند، علاوه بر اين ضرب و شتم يا هرگرنه سوءرفتار مستمر مرد با همسرش که غيرقابل تحمل باشد از موارد طلاق زن است. وي ادامه داد؛ فاطمه به دليل کراهتي که از شوهر خود دارد اعلام عسر و حرج کرده و حاضر شده نيمي از حقوقش را ببخشد. با توجه به اينکه عسر و حرج اين زن، 22 سال فاصله سني او با شوهر و سوءرفتار همسر، از سوي دادگاه مورد تاييد قرار گرفته است، بنابراين حکم طلاق صحيح است و لزومي به بخشش حق و حقوق از سوي زن نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]
-
گوناگون
پربازدیدترینها