فارس منتشر مي‌كندمتن قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر مي‌كندمتن قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
خبرگزاري فارس: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بعد از حدود 80 سال تغيير سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه هنوز ايرادات شوراي نگهبان به آن برطرف نشده است.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر تصويب آخرين قانون در اين زمينه، سال گذشته در مجلس هشتم شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه بعد از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد و اين شورا اشكالاتي به برخي از مواد اين قانون وارد كرد اما با وجود اينكه ايرادات شوراي نگهبان نسبت به حجم كلي اين قانون بسيار ناچيز بود اما هنوز اين ايرادات برطرف نشده است.

خبرگزاري فارس، متن قانون جديد را كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و هنور ايرادات شوراي نگهبان را برطرف نكرده است، منتشر مي كند.

لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشكيلات

ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف - قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

ب- كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

پ- ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

ت- تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌ربط است كه اشخاص مؤظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز؛ انجام دهند.

ث- كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي‌ربط قانوني است.

چ- كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.

ح- ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از قيمت خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه، حمل و نقل (CIF)، حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي‌گيرد كه بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد اعلام شده توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي‌شود.

خ- ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه حمل و نقل و هزينه‌هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه‌هاي مستقيم كه به آن كالا تعلق مي‌‌گيرد.

د- بهاي ارز: نرخ بازار آزاد ارز اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف است.

ذ- شناسه كالا: شناسه‌اي چند رقمي است كه به صورت منحصربه‌فرد به هر كالاي موجود در زنجيره تأمين به منظور شناسايي آن اختصاص مي‌يابد و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي هر قلم كالا قابل نصب است.

ر- شناسه رهگيري: شناسه چند رقمي دو يا چندي بعدي است كه به شناسه كالا اضافه مي‌گردد و به منظور فراهم نمودن امكان كنترل آن در سطح عرضه به صورت رمزينه و يا نظاير آن بر روي هر قلم كالا نصب مي‌شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد و وزن با كالاهاي اظهار يا كشف شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

ژ- اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران‌بري (كابوتاژ)، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كار مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي‌شود مشروط براينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي‌شوند.

س- قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد.

ش- قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب تكرار و يا تعدد جرم قاچاق شود.

ص- سازمان كاشف: سازماني است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات وظيفه مبارزه و كشف كالا و ارز قاچاق را برعهده دارد.

ض- سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شركت دولتي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني مؤظف به وصول درآمدهاي دولت است.

ط- ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده 2- علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 1390.8.22 ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي‌شود:

الف- برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا

ب- اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي

پ- اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي

ت- تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده

ث- ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 1390.8.22

ج- اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي‌ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك

ح- خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استانهاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني

خ- ورود، خروجي، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي

د- عرضه كالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده‌فروشي با رعايت ماده (10) اين قانون

ر-هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، با قصد عدم رعايت تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده 3- به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستادي متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاونان ذي‌ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي اقتصادي و حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمانهاي تعزيزات حكومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضاييه به نام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي‌گردد.

تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي در موضوعات مرتبط با قاچاق كالا و ارز براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا است.

همه دستگاه هاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله دستگاه قضايي، نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير دستگاههاي عضو ستاد وظيفه دارند در حدود اختيارات اين ستاد، همكاري كامل را با آن داشته باشند.

تبصره - كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد و رياست استاندار تشكيل مي‌شود.

فصل دوم - پيشگيري از قاچاق

ماده 4- به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همكاري ستاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و ساير دستگاههاي ذي‌ربط به تهيه، اجرا و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزار جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت اقدام كند.

تبصره - همه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، مؤظفند با اجرا و بهره‌برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.

ب- وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا مؤظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.

پ- وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي‌كند و به هيئت وزيران ارائه مي‌دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور و تمديد كارت بازرگاني را از طريق اعتبارسنجي با هدف جلوگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي كند.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط با استفاده از سامانه نرم - افزاري به شناسه‌دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت‌ نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام كند.

ج- وزارت راه و شهرسازي مؤظف است با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.

چ- وزارت راه و شهرسازي مؤظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسائل حمل و نقل جاده‌اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده اقدام كند.

ح- وزارت امور اقتصادي و دارايي مؤظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدام لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كار گروه ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيئت وزيران قرار دهد.

تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 5- بانك مركزي مؤظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل

ب- ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها

تبصره 1- دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تأمين گردد.

تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي‌شود.

تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز تعيين مي‌كند.

ماده 6- دولت مؤظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط به زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قوانين محاسبات عمومي مستنثي است. اعتبارات اين رديف توسط سازمانهاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي‌شود.

ماده 7- به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند، متناسب با حجم فعاليتها براساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد، اقدامات ذيل انجام مي‌يابد:

الف- آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان

ب- به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت

پ- اجراي برنامه‌هاي رفاهي- فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده 8- دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، مؤظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:

الف - ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ب- برگزاري رزمايشهاي سراسري و منطقه‌‌اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت سازمانهاي كاشف

پ- شناسايي و كاهش نقاط آسيب‌پذير و نظارتهاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني

ت- نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق

ث- ايجاد واحد جمع‌آوري گزارشهاي مردمي در سازمانهاي كاشف

ج- نظارت و بازرسي براي آسيب‌شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرايندهاي مبارز

ماده 9- قوه قضاييه و سازمان‌ تعزيرات حكومتي حسب مورد، مؤظفند به منظور پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:

الف- تشكيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز توسط قوه قضاييه با پيشنهاد ستاد

ب - تشكيل شعب بدوي و تجديدنظر ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين‌نامه مصوب هيئت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي

پ- ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضايي رسيدگي‌ كننده درباره اقدامات قضايي به عمل آمده، نحوه رسيدگي پرونده‌ها، آراي صادره و احكام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز از طريق «مركز ملي داده‌هاي قضايي» به نماينده قوه قضاييه در ستاد

تبصره - سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد است.

ت- تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرايم قاچاق كالا و ارز

ث- آسيب‌شناسي قضايي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهشهاي علمي

ج- تشكيل كارگروه تخصصي به منظور تسريع اجراي احكام پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز

چ- انعقاد موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي

ماده 10- به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق، يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غير بهداشتي و غير استاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهيهاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهيها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهر‌‌ه‌گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.

تبصره 2- توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي‌باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384.7.6 و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 1390.8.22 انجام مي‌شود.

تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرايي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت‌ كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 11- دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه‌هاي فرهنگي و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري مؤظفند برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجرا نمايند.

ماده 12- دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل مؤظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.

ماده 13- ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي‌شود.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف به تصويب ستاد مي‌رسد.

تبصره 2- ستاد مؤظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 14- وزارت امور خارجه مؤظف است با بهره‌گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش‌روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي همكاري دو يا چند جانبه به آنها توجه نمايد.

فصل سوم- قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌اي و ارز

ماده - 15 هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي زير محكوم مي‌شود:

الف- كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا

ب- كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا

پ- كالاي يارانه‌اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا

ت- ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن

تبصره 1- عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

تبصره 2- فهرست كالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.

ماده 16- در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (15) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌هاي ماده مذكور و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي‌شود.

ماده 17- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (15) اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي به شرح زير ضبط مي‌گردد:

الف- وسايل نقليه سبك در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر باشد.

ب- وسايل نقليه نيمه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون (300.000.000) ريال يا بيشتر باشد.

پ- وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون (900.000.000) ريال يا بيشتر باشد.

ت - وسايل نقليه سنگيني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيشتر باشد.

ث- وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد (3.000.000.000)، ريال يا بيشتر باشد.

تبصره 1- در غير از موارد فوق وسيله نقليه توقيف مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكمي قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد.

تبصره 2- در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد وسيله نقليه ضبط مي‌شود.

تبصره 3- مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 4- در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد.

تبصره 5- در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.

ماده 18- در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (15) اين قانون، برابر تشخيص اوليه سازمان كاشف معادل ده ميليون (10.000.000) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي‌رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي‌شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 1- صاحب كالا و يا ارز مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.

تبصره 2- مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكراري براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (15) اين قانون محكوم مي‌گردد.

تبصره 3- به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق‌الكشف يا پاداش تعلق نمي‌گيرد.

فصل چهارم - قاچاق كالاهاي ممنوع

ماده 19- هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شش ماه تا دو سال حبس، جزاي نقدي معادل ده برابر ارزش كالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود. در صورتي كه ارزش كالاي ممنوع قاچاق بيش از يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد وسايل نقليه مورد استفاده ضبط مي‌گردد.

تبصره 1- حكم ماده (702) قانون مجازات اسلامي فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.

تبصره 2- هرگاه مشروبات الكلي قاچاق مكشوفه بيش از بيست ليتر باشد، چنانچه با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود كه وسيله نقليه با علام و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد.

تبصره 2- هرگاه مشروبات الكلي قاچاق مكشوفه بيش از بيست ليتر باشد، چنانچه با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود كه وسيله نقليه با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد.

تبصره 3- در صورتي كه وسيله نقليه به كار گرفته شده در قاچاق و حمل كالاي قاچاق ممنوع موضوع اين ماده، متعلق به شخصي غير از مرتكب جرايم فوق باشد و با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد.

تبصره 4- آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نيز ضبط مي‌شود.

تبصره 5- مشروبات الكلي، اموال تاريخي - فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.

تبصره6- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد و توسط مالك يا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گيرد مصادره مي‌گردد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم، مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن استفاده كند، معادل ارزش آن به جزاي نقدي اضافه مي‌شود.

تبصره 7- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در تبصره (6) اين ماده نشود، توقيف و پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد.

ماده 20- هركس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غير زنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

ماده 21- صيد، عمل‌‌آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

ماده 22- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات، صادرات، نگهداري، حمل و نقل، توزيع، عرضه و فروش دارو يا وسايل پزشكي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي نمايد و يا اقدام به واردات و صادرات داورها، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي تقلبي يا فاقد تاريخ مصرف و مضر به سلامت مردم كند، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌شود. اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارتهاي وارده نيست.

تبصره 1- حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتهاي اين ماه است.

تبصره2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل پنجم - قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي

ماده 23- در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر به مجازاتهاي زير نيز محكوم مي‌شود:

الف- دو تا پنج سال حبس براي كالاي با ارزش تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال

ب- پنج تا ده سال حبس براي كالاي با ارزش بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال

تبصره - كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.

ماده 24- در صورتي كه كالاهاي غير ممنوع و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز و اعمال مجازاتهاي موضوع ماده (15) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

الف- شش ماه تا دو سال حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال

ب- دو تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري براي كالا و ارز با ارزش تا ده ميليارد (10.000.000.000) ريال

پ- پنج تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري براي كالا و ارز با ارزش تا دده ميليارد (10.000.000.000) ريال

تبصره - كساني كه در جرايم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) محكوم مي‌شوند.

ماده 25- در صورتي كه ارتكاب قاچاق سازمان يافته كالا و ارز به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام توليد داخلي، ارزي، بازرگاني و تجارت قانوني شود، مرتكب مفسد في‌الارض شناخته مي‌شود و علاوه بر مصادره اموال به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.

ماده 26- در صورتي كه احراز شود مرتكب جرايم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرايم را به نحو مستقيم يا غير مستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.

ماده 27- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه‌اي محسوب مي‌شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثري جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازاتهاي حبس به شرح زير محكوم مي‌شوند:

الف - شش ماه تا دو سال حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال

ب- دو سال تا پنج سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال

تبصره - مرتكبين قاچاق حرفه‌اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازاتهاي مندرج در ماده (19) اين قانون به نصف حداكثر حبس محكوم مي‌شوند.

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده 28- هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جزاي نقدي از دويست ميليون (200.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.00) ريال به مجازات حبس به ترتيب زير محكوم مي‌شود:

الف- دو تا پنج سال حبس براي اسناد مجعول با ارزش تا پانصد ميليون (500.000.000) ريال

ب - پنج تا ده سال حبس براي اسناد مجعول با ارزش بيش از پانصد ميليون (500.000.000) ريال

تبصره- خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي‌شود.

ماده 29- در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأمورين كاشف به هر نحوي مقابله يا مقابله نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 30- در صورتي كه مأمورين سازمانهاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي‌شوند.

تبصره 1- مأموريتي كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري يا برخلاف شرايط مقرر در قانون قصور نمايند درد حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي‌گردند مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي‌شوند.

تبصره 2- كاركنان تمامي دستگاه‌ها و سازمانهاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين اين ماده و تبصره (1) آن مي‌شوند.

فصل هفتم - مقررات مربوط به سازمان كاشف و كشف كالا

ماده 31- دستگاه هاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، سازمان كاشف در جرم قاچاق محسوب مي‌شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب- وزارت جهاد كشاورزي

پ- گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي

ت- سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان

ث- سازمان حفاظت محيط زيست

ج- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

چ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ح- شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

خ- شركت سهامي شيلات ايران

د- شركت دخانيات ايران

تبصره - ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي‌شوند.

ماده 32- به موجب اين قانون، حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرايي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف، ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند.

تبصره 1- رئيس حفاظت گمركهاي كشور به حكم رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي منصوب مي‌شود.

تبصره 2- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمركهاي كشور، حمل و به كارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده 33- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق سازمان كاشف يا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناء قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيتهاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضايي اعلام نمايند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان يافته

ب- تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم

پ- سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 34-وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي مؤظفند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضايي، خود يا بنابر اعلام سازمان كاشف به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و داراييهاي آنها و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام نمايند.

ماده 35- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند.

ماده 36- به استثناء مارد منطبق با ماده (18) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاء آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملين آنها تنظيم نمايند و به امضاء متهم يا متهمين برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظيمي را نيز مرجع صالح ارسال نمايند.

تبصره 1- در مواردي كه سازمانهاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، مؤظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضايي اطلاع دهند.

تبصره 2- صدور قرار بازداشت در موارد زير الزامي است:

الف- اتهام، مشمول عنوان مفسد في‌الارض و يا مجازات آن اعدام باشد.

ب- اتهام، مشمول جرائم سازمان يافته و حرفه‌اي و كالاهاي ممنوع باشد.

تبصره 3- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناء ماده (18) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاء ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (100.000.000) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده 37- در صورت دلالت قراين و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضايي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جرئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.

تبصره 2- بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده 38- در پرونده‌هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين مؤظفند با أخذ دستور از مرجع ذي‌صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي‌ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي‌صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.

تبصره 1- در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.

تبصره 2- در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق

ماده 39- رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسيدگي به ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده‌اي، متهمين متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضايي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.

تبصره- در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضايي است، شعبه مرجوع‌اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارجاع دهد. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر ان مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني) مستثني است.

ماده 40- هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي،‌تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و راي نهايي را صادر كنند،‌مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگرف تكميل شدن تحقيقات نياز به مهلت بيشتري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد با تاييد مقام مافوق براي يك بار مهلت‌هاي فوق تمديد مي‌شود. تخلف از اين امر در مرتبه اول موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي‌گردد و در صورت تكرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل مي‌شود.

ماده 41- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضايي تصريح شده است.

تبصره 1-اعضاء شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاء وظايف قانوني در آراء‌صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي‌گيرند.

تبصره 2-به كليه اتهامات روسا و اعضاء شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه هاي مركز رسيدگي مي‌شود.

ماده 42- شعبه رسيدگي‌كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرك يا ساير سازمان هاي مامور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد. سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت مظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد.

ماده 43- در پرونده‌هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته،‌حرفه‌اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (100000000) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس‌ و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده 44- به منظور اعمال نظارت عاليه قضائي بر پروند‌ه‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تاييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه 9 قضائي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

تبصره-در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مخت

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]