واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سوريه دولت عربستان و قطر را به كمك نظامي به مخالفان دمشق متهم كرد
شرمالشيخ – هيات نمايندگي سوريه در نشست كارشناسان ارشد كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد (نم) كه روز دو شنبه و سه شنبه پيش از آغاز بكار اجلاس وزيران خارجه اين جنبش برگزار شد، عربستان سعودي و قطر را به كمك نظامي به مخالفان دمشق متهم كرد.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا،اجلاس دو روزه وزيران امور خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از روز چهارشنبه با حضور 120 كشور عضو و 28 كشور و سازمان مهم بينالمللي در شرمالشيخ مصر با حضور "علي اكبر صالحي" وزير امور خارجه كشورمان آغاز بكار كرد.
پيش از آغاز اين اجلاس، نشست كارشناسان ارشد 120 كشور عضو در روزهاي دوشنبه و سهشنبه در شرمالشيخ به رياست مصر برگزار شد.
هيأت كارشناسي جمهوري اسلامي ايران به سرپرستي "محمد مهدي آخوندزاده" معاون امور حقوقي و بينالمللي وزارت امورخارجه، حضور موثري در اين نشست داشت و علاوه بر يك عضو فعال، در مقام كشوري كه رياست آتي اجلاس سران را ميزباني خواهد كرد در تمام مباحث مطروحه با تأثيرگذاري مثبت مشاركت كرد.
در اين نشست موضوعهاي سياسي منطقهاي در حوزههاي خاورميانه (فلسطين و لبنان)، آسيا (افغانستان، عراق و سوريه)، آفريقا (سودان، سومالي) و همچنين مسايل مربوط به كشورهاي آمريكاي جنوبي، مورد بحث و بررسي كارشناسان ارشد كشورهاي عضو قرار گرفت.
در كميته سياسي موضوع مربوط به سوريه و تحولات در اين كشور، از جمله مهمترين موضوعهاي نشست بود كه مورد بحث جدي كارشناسان ارشد كشورها قرار گرفت.
هيأت كارشناسي عربستان سعودي به نمايندگي از شوراي همكاري خليجفارس با ارائه بندي (پاراگراف) جديد خواستار كسب حمايت نشست و درج آن در سند نهايي شد.
در اين بند ضمن استقبال از تلاشهاي آقاي كوفي عنان نماينده مشترك اتحاديه عرب و سازمان ملل متحد و طرح 6 مادهاي وي، هيات كارشناسي سعودي از جانب وزراي امور خارجه جنبش عدم تعهد خواستار اجراي فوري طرح ياد شده از جمله عزيمت ناظران بينالمللي و ارائه كمكهاي بشردوستانه به نيازمندان واقعي شده است.
از سوي ديگر نماينده سوريه قويا با اين پيشنهاد مخالفت كرد و به طور جدي خواستار عدم درج بند مورد نظر عربستان سعودي شد.
وي در اظهارات خود اين مساله را مورد تاكيد قرار داد كه دو كشور عربستان سعودي و قطر نخستين كشورهايي بودند كه نسبت به طرح آقاي كوفي عنان ايجاد ترديد كردند.
در ادامه، نمايندگان كشورهاي قطر، نيكاراگوئه، ونزوئلا، ناميبيا، كنيا، لبنان، بحرين،كويت، بلاروس، عمان، مصر و جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مواضع و نظرات خود را اعلام كردند كه درنهايت رييس كوبايي نشست كميته سياسي، ايجاد يك گروه كاري براي حصول توافق در اين خصوص با حضور نمايدنگان فوق را پيشنهاد كرد اما اين پبشنهاد از سوي نماينده سوريه رد شد.
نماينده سوريه اعلام كرد با دو كشور عربستان و قطر در حالي كه به مخالفان اين كشور اسلحه و ادوات نظامي ارسال ميكنند و نقش عمدهاي در ايجاد مناقشه در سوريه دارند پاي يك ميز نخواهد نشست.
با توجه به اظهارات نماينده سوري، گروه كاري مزبور از سوي رييس نشست بيفايده تلقي و اعلام شد كه اين موضوع به اجلاس وزراي امور خارجه احاله خواهد شد.
از ديگر موضوعهاي مهم مطرح شده در كميته سياسي نشست كارشناسان ارشد كه به رياست نماينده كوبا برگزار شد، ميتوان به "تقويت چندجانبه گرايي، حل و فصل صلح آميز مناقشات، فرهنگ صلح و گفتگوي ميان فرهنگُها، مذاهب و تمدنها، توهين به مذاهب، اصلاح در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت، خلعسلاح بينالمللي، تروريسم و نقش جنبش عدم تعهد در عرصه بينالملل" اشاره كرد.
براساس اين گزارش، همچنين در نشست كارشناسان ارشد كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، پيشنويس سند نهايي اجلاس كه پيش از اين در جلسات دفتر هماهنگي جنبش در نيويورك توسط نمايندگان دائم كشورها تدوين شده بود در قالب دو كميته سياسي و اقتصادي و اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا امروز (پنجشنبه) در دومين روز از اجلاس وزيران امور خارجه به تصويب نهايي برسد.
در نشست كارشناسان ارشد جنبش عدم تعهد، رياست كميته اقتصادي و اجتماعي بر عهده جمهوري اسلامي ايران بود كه با هدايت نمايندگان ايراني به انجام رسيد. همچنين دو كميته سياسي و اقتصادي كار خود را در تصويب پيشنويس سند نهايي اجلاس به اتمام رساندند تا با تصويب نهايي آن از سوي وزيران امور خارجه، به شانزدهمين اجلاس سران كه سالجاري در كشورمان برگزار خواهد شد به عنوان سند پايه ارائه شود.
در نشست كميته اقتصادي و اجتماعي كارشناسان ارشد اجلاس وزراي دفتر هماهنگي جنبش عدم تعهد كه به رياست جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد طي دو جلسه صبح و بعدازظهر، فصل سوم سند پاياني اجلاس وزرا درباره مسايل اقتصادي و اجتماعي، همچنين بخش مربوط به شوراي حقوق بشر از فصل اول سند مورد بررسي قرار گرفت و پس از بررسي پيشنهادات ارائه شده از سوي نمايندگان كشورهاي عضو، پيشنويس بخشهاي مربوطه در سند نهايي اجلاس، براي تصويب به نشست وزيران ارائه شد.
موضوعهاي مربوط به بحران اقتصادي جهاني، بيكاري، تجارت بينالمللي، مشكلات كشورهاي كمتر توسعه يافته، همكاريهاي جنوب - جنوب، امنيت غذايي، مهاجرت بينالمللي، موضوعهاي زيست محيطي (آب، انرژي، تنوع زيستي، تغيير آب و هوا و مقابله با بيابانزايي)، كمكهاي بشردوستانه، بهداشت) بيماريهاي مسري، مرگ و مير كودكان و مادران)، قاچاق انسان و جنايات سازمان يافته، مبارزه با مواد مخدر و فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي از جمله مسايلي بود كه در كميته اقتصادي و اجتماعي مورد تصويب قرار گرفت.
همچنين موضوهاي مرتبط با حقوق بشر و تنوع فرهنگي بعلاوه مسايل مربوط به شوراي حقوق بشر در اين كميته مورد بررسي قرار گرفت و مواضع اصولي جنبش عدم تعهد درباره موضوعهاي ياد شده به تصويب رسيد.
در اين خصوص اعضاي عدم تعهد ضمن تاكيد بر احترام به حقوق بشر، بر ضرورت اجتناب از برخوردهاي دوگانه، گزينشي و سياسي در اين زمينه تاكيد كردند.
از جمله مسايل مورد بحث در كميته اقتصادي و اجتماعي، موضوع اجلاس آتي سران ريو+20 در برزيل درباره محيط زيست و توسعه پايدار بود كه اعضاي جنبش ضمن تاكيد بر برخورد متوازن با سه عنصر اصلي توسعه پايدار يعني "توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و محيط زيست" ، بر لزوم پرهيز از هرگونه پيشداوري در مورد نتايج فرآيند آمادهسازي اجلاس ريو+ 20 تاكيد كردند.
در بخش فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي سند نيز، بر ضرورت دسترسي فراگير و بدون تبعيض همه كشورها به اينگونه فناوريها و دانش و اطلاعات، تاكيد بعمل آمد. همچنين در همين بخش ضرورت مقابله با اطلاعرساني مغرضانه رسانههاي كشورهاي توسعه يافته از وقايع كشورهاي درحال توسعه، از طريق همبستگي اعضاي جنبش عدم تعهد و ابتكارات جنبش در اين زمينه مورد تاكيد قرار گرفته است.
جمهوري اسلامي ايران در اجلاس وزيران امور خارجه در شرمالشيخ، علاوه بر يك عضو فعال، در مقام رييس آتي جنبش، عضو تروئيكاي عدم تعهد و ميزبان شانزدهمين اجلاس سران نيز شناخته ميشود بر اين اساس حضور جدي و ايفاي نقش مؤثر هيأت جمهوري اسلامي ايران به رياست علياكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان در اجلاس شرمالشيخ و نمايش توانمندي و آمادگي كشور در برگزاري شايسته و ميزباني اجلاس آتي سران، مورد انتظار ديگر كشورها بوده و از اهميت بسياري برخوردار است.
هم اكنون مصر رياست دورهاي جنبش عدم تعهد را به عهده دارد كه با برگزاري شانزدهمين اجلاس سران نم در شهريورماه امسال در تهران، رياست اين جنبش به مدت سه سال به جمهوري اسلامي ايران واگذار ميشود.
جنبش عدم تعهد داراي 120 عضو شامل 53 كشور آفريقايي، 40 كشور آسيايي، 26 كشور آمريكاي لاتين و كارائيب و نيز كشور " بلاروس" از اروپا است.
سيام*2023*1917
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80123352
پنجشنبه|ا|21|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]