دلايل عملي شكست تحريم نفت ايران

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دلايل عملي شكست تحريم نفت ايران
با توجه به جايگاه ايران در مبادلات فرآورده هاي نفتي از طريق كشتي عملا امكان تحريم نفتي ايران وجود ندارد. زيرا حذف ايران، عملا كمبود شديدي در تامين سوخت كشتي ها و همچنين مبادله سوخت و گازوئيل و مازوت، نفت خام و... ايجاد مي كند.
كارشناسان شركت هاي مختلف نفتي در گوشه و كنار جهان، با اشاره به نقش ايران در تامين سوخت كشتي هاي باربري جهان، و همچنين جايگاه ايران در مبادلات فرآورده هاي نفتي از طريق كشتي كه بيش از 805 هزار تن در سال است معتقدند كه عملا امكان تحريم نفتي ايران وجود ندارد. زيرا حذف ايران، عملا كمبود شديدي در تامين سوخت كشتي ها و همچنين مبادله سوخت و گازوئيل و مازوت و... ايجاد مي كند.

به گزارش «بولتن» بسياري از اين كارشناسان در اظهار نظرهاي مختلف مي گويند كه عملا امكان حذف ايران در مبادلات جهاني سوخت و حمل فراورده با كشتي وجود ندارد.

اسحاق آرنزدورف درهمين زمينه مي نويسد: تحريم نفتي اروپا عليه ايران عواقب پيش بيني نشده اي در بازار حمل و نقل دريايي در پي داشته است به عنوان مثال سوخت مورد استفادۀ كشتي ها، كه توسط ايران تامين مي شود عملا ناقض تحريم ها است و شركت ها و كشورهاي مختلف به خاطر نياز به سوخت ايران براي كشتي هاي خود عملا نمي توانند نفت ايران را تحريم كنند.

منابع نفتي ايران جزء تركيبي واجب و اساسي تهيه سوخت كشتي هاست، و به گفتۀ باركليز كپيتال- بانك سرمايه گذاري بريتانيائي كه در تمام بازارهاي مهم جهان حضور دارد- نفت ايران "منبع اصلي سوخت كشتي ها" شناخته مي شود.

طبق تخمين باركليز، سال گذشته، ايران حدود 8 درصد از سوخت گازوئيل و نفت كوره مورد نياز آسيا؛ بزرگترين بازار جهان، و حدود يك سوم نياز فجيره در امارات متحده عربي، بزرگترين درگاه سوختگيري خاور ميانه را تامين مي كرد.

اتحاديه اروپا به دليل نگراني در مورد برنامه هسته اي ايران، محدوديت هايي را بر روي نفت ايران وضع كرده است. بلوك اتحاد 27 كشور، با گسترش اين تحريم ها بر شركت هاي بيمه، در صدد تقويت اين محدوديت ها هستند. بر اين اساس شركت هاي بيمه موظفند پوشش بيمه اي كشتي هاي حامل محموله هاي نفت خام ايران و يا كشتي هاي مصرف كنندۀ سوخت ايران را باطل كنند، طبق اطلاعات گردآوري شده توسط بلومبرگ كه براساس برآوردهاي شركت GMBH ( شركت تحقيقات انرژي مستقر در وين) تهيه مي شود؛ ناوگان جهاني، طي سال جاري بيش از 145 ميليارد دلار صرف اين فراوردۀ نفتي كرده است.

پيتر ساند، تحليلگر حوزه بالتيك و شوراي بين الملل دريايي، كه نمايندۀ 65 درصد از صاحبان كشتي هاي باربري است از طريق تلفن از بگسورد، دانمارك گفته : "ما اين مشكل را پيش بيني نكرده بوديم و نمي دانيم تاكنون چه مقدارفراورده هاي نفتي ايران در سوخت مصرفي كشتي هايمان تركيب شده است."

اتحاديه اروپا توافق كرده كه از 23ژانويه به ترتيب ممنوعيت در خريد، حمل و نقل، تامين مالي و بيمه نفت ايران يك به يك اعمال شود تا در 1 ژوئيه تمام تحريم ها به مرحلۀ اجراي كامل برسد. طبق اعلام گروه بين المللي باشگاه هاي P & I، كه 13 عضو آن پوشش بيمه اي90 درصد از شناورهاي تجاري را بر عهده دارند؛ هركشتي كه تحريم ها را نقض كند بيمه خود را در برابر خطراتي از جمله ريختن محموله و يا تصادفات از دست مي دهد. بنابر محاسبات ميزگرد بين المللي انجمن هاي حمل و نقل دريائي، حدود 90 درصد از حمل و نقل تجاري جهان از طريق دريا صورت مي گيرد.

بن نُووِلز، يكي از همكاران و شركاي "كلايد–اند-كو"[يك شركت حقوقي متخصص تجارت بين الملل كه در 16 كشور دفتر نمايندگي دارد] مي گويد : " تحريم ها كاملا با عجله اعمال شده، به همين دليل بخش هاي پراكنده اي وجود دارد كه به هيچ وجه نمي توان آنها را جمع آوري كرد و يا با اطمينان گفت كه عاري از محموله هاي نفتي ايران هستند ." اين خود نوعي " در برابر عمل انجام شده قرار گرفتن " است زيرا شايد احتمال حمل و تجارت فراورده هاي سوختي ايران و مجازات هاي متعاقب آن چندان زياد نباشد، اما نمي توان وجود مواردي را به عنوان نمونه مردود دانست.

ايران، دومين عضو بزرگ سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك، مي گويد هدف برنامه هاي هسته اي اش مقاصد غيرنظامي است. طبق گزارش 27 آوريل خبرگزاري رسمي ايران - ايرنا ؛ قرار است دور بعدي مذاكرات بين ايران و پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آلمان در شهر وين و در تاريخ 13- 14 ماه مه برگزار شود.

آژانس بين المللي انرژي روز 12 آوريل اعلام كرد : تحريم ها در حال حاضر توليد نفت خام ايران را به ميزان 250 هزار بشكه در روز، يعني حدود 7 درصد كاهش داده و به 3.3 ميليون بشكه در روز رسانده و ممكن است اين ميزان تا نيمۀ سال جاري تا 2.6 ميليون بشكه در روز نيز سقوط كند.

بهاي نفت خام شاخص بازار مبادلات بين قاره اي اروپا ICE -مستقردر لندن - با 18 درصد افزايش به 126،22 دلار در هر بشكه در سال جاري رسيد.

اندي رايت، مشاور FOBAS، واحد گروه فهرست بندي و ثبت ليويد كه نظارت بر مشخصات و ويژگي هاي انواع سوخت را بر عهده دارد مي گويد : نفت خام حوزه هاي مختلف نفتي را مي توان از روي تركيبات شيميايي و ساختار شان شناسايي كرد، اما منشا و مبدا فراورده هاي سوختي كه از پالايش نفت برجا مي ماند را مشكل بتوان بررسي و مشخص نمود كه ايراني است يا مربوط به كشور ديگري است.

وي كه درتماس تلفني از لندن سخن مي گفت، افزود: " فراورده هاي شيميايي و يا سوخت حاصل از پالايش نفت مانند خود نفت خام، عامل مشخصه و متمايز كننده اي ندارد و از لحاظ فني شناسائي مبدا آن -اگر نگوئيم غيرممكن - دست كم بسيار دشواراست."

ميسوين ماهش، تحليلگر باركليز در لندن، از طريق ايميل ابراز داشت: "ايران در حال حاضر به سنگاپور؛ بزرگترين بندر سوخت گيري جهان در مقايسه با فجيره سوخت نفتي بيشتري مي فرستد."

طبق اطلاعات گردآوري شده توسط بلومبرگ، قيمت گازوئيل امسال در فجيره 6.6 درصد بالا رفت و در 27فوريه به 758،50 دلار در هر تن رسيد. قيمت سوخت، در سنگاپور نيز با 4.6 درصد افزايش در ماه فوريه امسال به بالاترين ميزان خود از ژوئيه سال 2008 رسيد . طبق گزارش باركليز، ايران سال گذشته به طور متوسط ماهانه 805 هزار تن سوخت نفتي شامل گازوئيل و نفت كوره را با كشتي صادر كرده يعني رقمي بالاتر از عربستان سعودي با 750 هزار تن در ماه . البته روسيه به تنهايي 53 درصد عرضه جهاني عرضه سوخت با كشتي را به خود اختصاص داده است.

ايرا بيرنر، يك مقام ارشد مالي در مصاحبۀ اينترنتي گفت : شركت بين المللي خدمات سوختي ، بزرگترين تأمين كنندۀ سوخت نفتي مستقل در جهان؛ سياست ها و رويه هاي خاصي براي تضمين رعايت تحريم ها دارد. وي گفت كه اين شركت مستقر در ميامي در مورد سياست هاي ويژه و يا توافقات ذيل معاهدات وقراردادهاي خود اظهار نظري نكرده است . ساند از شركت بيمكو نيز مي گويد : شركت ها بايد تامين كنندگان خود را مشخص كرده و عملكرد آنان را مرتب ارزيابي كنند در اينصورت مي توانند نشان دهند كه بواقع به دنبال احتراز از مصرف سوخت ايراني هستند و به تبع آن مي توانند تامين كنندگان متخلف را به نقض تحريم ها متهم كنند.

جاسپرروزنكرانز، معامله گر شركت تجارت مواد نفتي و سوختي مارسك، كه بيش از 10 ميليون تن گازوئيل در سال خريداري مي كند مي گويد: اي پي مولر، مارسك، بزرگترين شركت حمل و نقل دريايي جهان از لحاظ ارزش بازار، با بررسي تامين كنندگان و نظارت بر مشخصات سوخت، ازكاربرد سوخت ايراني اجتناب مي كند.

روزنكرانز مي افزايد:" ما هر كاري كه در توانمان باشد انجام مي دهيم تا از خريد كالائي كه نمي خواهيم و نبايد بخريم جلوگيري شود. اما اگر كسي نزد من بيايد و بپرسد: " با همۀ اين تدابير مي توانيد تضمين كنيد كه 5 درصد از برخي محصولات ديگر در استخر يا مخزن بزرگ سوخت شما وجود ندارد؟ " آنگاه بايد بگويم پاسخ به احتمال زياد منفي است

چهارشنبه|ا|20|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]