گراني‌ها چه طور مهار مي‌شوند؟

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: گراني‌ها چه طور مهار مي‌شوند؟
15 نماينده مجلس راهكار دادند:
آفتاب: عمده نمايندگان در اين گزارش خواستار بررسي علل ايجاد موج گراني‌ها شدند، آنان براي مهار اين موج، پيشنهادات مختلفي از جمله حمايت مالي و تسهيلاتي از توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه و پرداخت سهم توليد از درآمد‌هاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را مطرح كردند.بسترسازي براي گران شدن طلا، سكه و دلار و سودجويي برخي از دلالان بزرگ در اسفندماه گذشته در كنار برخي بي‌تدبيري‌ها، باعث شد سلول‌‌هاي سرطاني گراني با چنان سرعتي ساختار اقتصادي كشور را در برگيرد كه نرخ كالا و خدمات به صورت روزانه و در پاره‌اي از موارد به صورت لحظه‌اي صعود را تجربه كرد.

بدين ترتيب كنترل بازار دشوار شد و توليدكنندگان و واردكنندگان نيز كه مدتي در انتظار دريافت ارز دولتي بودند، از دريافت اين ارز نااميد شدند و با ادامه يافتن عدم پرداخت سهم‌شان از درآمد‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها، سراغ ارز آزاد رفتند.

موج گراني‌ها و روزانه شدن افزايش‌هاي فزاينده قيمت‌ها، صداي رييس‌جمهور را هم درآورد، او نيز رسما بر گراني خارج از قاعده بخشي از اجناس و كالاها صحه گذاشت.

خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگو با 15 نماينده مجلس به واكاوي علت گراني‌ها و يافتن راه‌حل‌هايي براي مهار آن پرداخته است.

عمده نمايندگان در اين گزارش خواستار بررسي علل ايجاد موج گراني‌ها شدند، آنان براي مهار اين موج، پيشنهادات مختلفي از جمله حمايت مالي و تسهيلاتي از توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه و پرداخت سهم توليد از درآمد‌هاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را مطرح كردند.يك عضو كميسيون برنامه و بودجه شناسايي عامل گراني‌ها را كمك خوبي به يافتن راه‌كار‌هاي مهار گراني‌ها دانست و افزود: با شناسايي عامل گراني بهتر مي‌توان سراغ راه‌كار‌هايي رفت كه منجر به مهار گراني‌ها مي‌شود.

عباسعلي نورا «گراني افسار گسيخته» را موضوع پيچيد‌ه‌اي دانست كه با عمليات پولي، مالي و ارزي سال 1390 در ارتباط است.

به گفته وي «نمي‌توان اقتصاد را در بلندمدت با دستور تحت كنترل درآورد.»

نماينده مردم زابل و زهك «توجه به اقتصاد مولد و زاينده» را موجب مهار گراني در بلندمدت دانست و افزود: فارغ از ديدگاه‌‌هاي سياسي بهتر است به جاي سياست‌‌هاي تكليفي بي‌اثر، در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي بازنگري شود،‌ از توليد و كارآفريني حمايت شود، ساماندهي نظام توليد و توزيع عملي شود و ابزار هدايت موج نقدينگي به بازار‌هاي مولد در اختيار مولدان اقتصادي قرار گيرد در اين صورت مي‌توان گراني‌‌ها را مهار زد.

علي‌اكبر اولياء عامل گراني‌‌ها را «نابساماني در زيرساخت‌هاي اقتصادي و سوء استفاده فرصت‌طلبان از اين شرايط » تحليل كرد و افزود: گراني‌هاي فعلي ريشه در اختلالات بازار ارز، كاهش روزافزون ارزش پول ملي و تامين نشدن ارز مورد نياز توليدكنندگان و واردكنندگان دارد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس خاطرنشان كرد: صدور بخشنامه‌‌هاي 15گانه از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه شايد سياست‌گذار پولي و مالي كشور توان تامين ارز مورد نياز فعالان اقتصادي را ندارد به همين دليل وارد كننده نيز با ارز آزاد اقدام به واردات كرد و اكنون آثار آن نيز در قالب گراني‌ها خودنمايي مي‌كند.

داريوش قنبري معتقد است: مجموع اتفاقات سال گذشته موجب افت 170 درصدي ارزش پول ملي شد.

اين عضو كميسيون اجتماعي كه البته از راه‌يابي به بهارستان نهم بازمانده است، چنين تحليل كرد كه ترجمان اقتصادي كاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ تورم است به همين دليل تثبيت ارزش پول ملي را بهترين راه‌كار مهار تورم و گراني پيشنهاد داد.

اما از نظر محمدكريم عابدي همواره بخش كوچكي از يك صنف به دليل سوءاستفاده از نابساماني‌هاي اقتصادي موجب بدنامي كل اصناف مي‌شوند.

نماينده مردم طبس افزود: بخشي از گراني به گران‌فروشي مربوط است. اگر فروشنده، گران‌فروشي و احتكار نكند گراني قابل مهارتر است. براي جبران اين موضوع بايد از توانايي‌‌هاي اجرايي و نظارتي اصناف در مسائل اقتصادي استفاده شود، موضوعي كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است. قطعا با حمايت دستگاه‌‌هاي اجرايي از تشكل‌هاي صنفي، بخش توزيع سامان بهتري مي‌يابد.اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم تاكيد كرد: هم‌زمان با اين اقدام سازمان نظارت، تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده بايد بر كيفيت و قيمت كالا نظارت كارآمدتري داشته باشند.

حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي نيز افزايش قيمت‌ها را ريشه در افزايش نرخ مواد اوليه وارد شده با ارز آزاد دانست.

اين عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي، «افزايش لحظه به لحظه قيمت‌ها را موجب ايجاد عطش مردم و هجوم آنان به بازار براي خريد بيشتر كه خود عامل تشديد گراني‌‌هاست»، ارزيابي كرد.

به اعتقاد يك عضو كميسيون كشاورزي «پرداخت نشدن ارز دولتي مورد نياز واردكنندگان خوراك دام و طيور» موجب گران شدن توليد در بخش كشاورزي شد.

اقبال محمدي در پيشنهاداتي گفت: راه‌كار كوتاه مدت برخورد با گراني تشديد نظارت‌‌ها، پرداخت سهم توليد از قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها و تامين ارز دولتي براي وارد كنندگان است اما راه كار بلندمدت، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و حمايت از بخش‌‌هاي مولد توليدي است.

به باور ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم «شناسايي انبار محتكران كالا و عرضه كالاي احتكار شده به بازار موجب جلوگيري از كمبود كالا در بازار مي‌شود.»
عبدالرضا ترابي «عرضه مستمر كالا‌ها و اجناس پرمصرف مردم در كنار تبليغ فرهنگ صرفه‌جويي و درست مصرف كردن» را بر كنترل عطش خريد مردم موثر دانست.

اين نماينده مردم گرمسار «تحويل انرژي به بخش كشاورزي با نرخ‌هاي ترجيحي» را موجب به صرفه شدن توليد در اين بخش دانست.

يك عضو كميسيون صنايع و معادن نيز ضرورت پاسخ‌گو بودن دولت‌مردان را يادآوري نمود و افزود: گراني به دست خودمان قابل مهار است و اين نمي‌شود مگر اين‌كه تسهيلات بانكي با كارمزد پايين به توليدكنندگان پرداخت شده و سهم توليد از يارانه‌‌ها داده شود.

نادر قاضي‌پور تاكيد كرد: با حمايت از زيرساخت‌هاي توليد و بهبود تدريجي اين بخش، بازار مصرف از چنبره كالا‌هاي خارجي خارج مي‌شود در اين صورت هم از توليد حمايت مي‌شود و هم مصرف‌كننده، كالاي گران‌تر و بي‌كيفيت‌تري خريداري نمي‌كند.

به باور يك عضو هيات رييسه كميسيون عمران، مولفه‌هاي اقتصادي در برابر تصميم‌گيري‌هاي سياسي واكنش معكوس نشان مي‌دهد.ابوالقاسم رحماني گفت: امور اقتصادي از جنس اموري نيست كه بتوان با دستور تحت كنترل درآيد بلكه افزايش توليد، كنترل مصرف، توازن در نظام توليد و توزيع و نظارت بر قيمت‌ها بر مهار گراني‌‌ها تاثيرگذار است.

رييس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري بر اجراي قانون اصل 44 نيز دليل گراني‌ها را ريشه در سه بخش توزيع يارانه‌‌ها، تورم سالانه و نبود نظارت بر قيمت‌‌ها دانست و اظهار كرد: راهكار مقابله با گراني‌‌ها توجه به بخش توليد و نظارت بر قيمت‌‌ها در بخش اصناف است.

حميدرضا فولادگر نظارت دستگاه‌‌هاي مختلف همچون تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي، مجامع صنفي و قوه قضاييه را در جلوگيري از گسترش موج گراني و سوءاستفاده فرصت‌طلبان مهم دانست.

نماينده مردم كرمانشاه در پيشنهادي خواستار شكل‌گيري نهضت مهار گراني از طريق عزم ملي و تلاش مديران اجرايي، دستگاه‌‌هاي نظارتي و همكاري مردم شد.

محمد كرمي‌راد تاكيد كرد: با رفع مشكلات اجرايي و مالي بخش‌هاي توليد و حمل و نقل سهم هزينه تمام شده توليد كاهش يافته و بدين‌ترتيب گراني‌‌هاي افسارگسيخته قابل مهار مي‌شود.

سخنگوي كميسيون انرژي نيز خواستار شناسايي علت گراني در سطح هيات دولت و ارائه راه‌كار‌هاي كارآمد از سوي تيم اقتصادي دولت شد.
سيدعماد حسيني در عين حال خواستار پرهيز مسوولان اجرايي از مصاحبه‌‌هاي چالش‌برانگيز در حوزه اقتصادي شد.

نماينده مردم قروه بر اين باور است كه آثار رواني سخنان ضد و نقيض مي‌تواند موجب تشديد گراني‌ها شود.

اما حجت‌الاسلام حسن نوروزي پا را فراتر گذاشته و از آنچه غفلت وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه وظيفه محوله، مي‌خواند، به عنوان عوامل بروز گراني‌ها ياد مي‌كند.

به اعتقاد نماينده مردم رباط كريم «ضعف برنامه‌ريزي و نظارت بر نظام توليد و توزيع» را مانع از تنظيم اصولي قيمت‌ها دانست و از اين رو خواستار بكارگيري مديران توانمند و مسلط بر بازار شد.

فر‌هاد دلق‌پوش «تناسب بين سياست دستگاه‌هاي مجري و ناظر به طوري كه منجر به اقتدار اقتصادي و نظارتي شود» را مي‌پسندد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم معتقد است: توليد انبوه كالا و خدمات، حذف واسطه‌‌ها و كيفي‌سازي توليد مي‌تواند موجب كنترل بخشي از گراني‌‌ها شود.

نماينده مردم .... «حمايت مالي دولت و نهاد‌هاي پولي و مالي از واحد‌هاي توليدي به‌ويژه از توليدات ملي و استراتژيك» را در جهت تنظيم بازار موثر ارزيابي كرد... شعباني «نقش سوءاستفاده‌گران اقتصادي در ايجاد موج گراني‌ها» را مورد اشاره قرار داد و افزود: عد‌ه‌اي سوء استفاده‌گر در زمان انتخابات موج گراني را ايجاد كردند از اين رو بايد شرايط ريز و درشت اقتصادي را بررسي كرد تا شرايطي كه موجب قدرت يافتن اين عده شد از طريق اتخاذ راه‌كار‌هاي اصولي از بين برود.

به گزارش ايسنا،واكاوي علل شكل‌گيري پديده گراني از سوي تيم اقتصادي دولت و برنامه‌ريزي در جهت رفع اين پديده قطعا راه را براي به ثمر رسيدن طرح تحول اقتصادي به ويژه عاقب‌به‌خير شدن هدفمندسازي يارانه ها هموار مي‌كند.

كد مطلب : 155418

چهارشنبه|ا|20|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]