گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور
خبرگزاري فارس: برخي روزنامه‌هاي صبح امروز سرمقاله‌هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند.

* كيهان

روزنامه كيهان دريادداشت روز خود با عنوان "ظهور آخرين شانس"به قلم مهدي محمدي آورده است:زماني طولاني تا مذاكرات بغداد باقي نمانده است اما دورنماي اين مذاكرات چندان روشن نيست. مذاكرات اسلامبول 2 پس از 15 ماه وقفه در گفت وگوهاي ايران و 1+5 آغاز شد. در اين مدت، دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اينكه، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي تلاش هاي خود براي فعال كردن انواع اهرم هاي فشار بر ايران را حداكثر كردند. فرض بنيادين اين پروژه اين بود كه اگر اهرم هاي فشار همزمان فعال شده و در زماني مناسب بر ايران وارد شود، در فضاي داخلي ايران نوعي مطالبه مصالحه با غرب شكل خواهد گرفت. دومين اتفاق اما اين بود كه رصدهاي آژانس و بقيه سرويس هاي اطلاعاتي غربي كه منظماً به بيرون درز مي كرد نشان مي داد اين نهادها به طور دستجمعي به اين نتيجه رسيده اند كه تحريم ها حتي اگر بر وضعيت اقتصادي ايران هم تاثير گذاشته باشد -كه نگذاشته است- هرگز موفق به رسيدن به هدف اصلي خود يعني تاثيرگذاري بر برنامه هسته اي ايران، كند كردن روند غني سازي و وادار كردن ايران به اجراي درخواست هاي سنتي 1+5 در اين باره نشده است. تاثير ناپذيري برنامه هسته اي ايران از اين فشارها، يا به تعبير فني تر عدم تغيير محاسبات راهبردي ايران در اثر فشارهاي غرب، اكنون به يك اصل بديهي تبديل شده است. اصلي كه كشورهايي مانند روسيه و چين عقيده دارند بايد به عنوان يك پيش فرض در هرگونه مذاكره با ايران در نظر گرفته شود.

از طرف ديگر مذاكرات اسلامبول 2 در زماني برگزار شد كه شرايط سياسي هم درون ايران و هم درون كشورهاي 1+5 نسبت به مذاكرات اسلامبول 1 كاملا متفاوت شده بود. درون ايران، كشور نخستين انتخابات پس از فتنه 88 را از سر گذرانده بود، انتخاباتي كه وقتي غربي ها براي مذاكرات اسلامبول 2 برنامه ريزي مي كردند خود گفته بودند كه يكي از مهم ترين هدف هايشان از فشارها بر ايران، اثرگذاري بر آن است. انتخابات مجلس نشان داد كه همچنان رفتار جامعه ايراني در مقابل فشار خارجي، از الگوي «اجماع ملي» تبعيت مي كند و فشارهاي غرب تاثيري هم اگر بر انتخابات مجلس گذاشته باشد، اين تاثير كاملا عكس آن چيزي بوده كه غربي ها انتظار داشته اند. اما در سوي مقابل وضع اينگونه نبود. رئيس جمهور آمريكا با شيبي تند در حال وارد شدن به انتخاباتي بود كه در آن معارضاني جدي داشت. در واقع پيدا بود - و اكنون ديگر كاملا روشن شده است - كه دولت آمريكا از اين مقطع به بعد همه رفتارهاي خود را برمبناي ميزان و نوع تاثيري كه بر انتخابات نوامبر دارد تنظيم خواهد كرد. اين موضوعي است كه خود را در مذاكرات اسلامبول 2 به روشن ترين وجه ممكن نشان داد. آمريكايي ها هيچ كدام از آن مسائلي را كه از قبل در رسانه هايشان گفته بودند جزو دستور كارهاي حتمي مذاكرات اسلامبول با ايران است و حتي به اسرائيلي ها قول طرح حتمي آنها در اين مذاكرات را داده بودند، مطرح نكردند. نه فقط اين، بلكه هيچ درخواست مشخصي هم از ايران مطرح نشد و بحث صرفا به كليات محدود ماند. در همان كليات هم آنچه نهايتا مورد توافق گرفت ديدگاه هاي ايران بود نه غرب: اولا غربي ها پذيرفتند كه مبناي كليدي هرگونه مذاكرات آينده معاهده ان پي تي خواهد بود و اين يعني ايران وظيفه اي جز همكاري با آژانس ندارد و درخواستي فراتر از ايران هم نمي تواند از آن مطرح شود. مهم تر از اين 1+5 قبول كرد رويكرد مذاكرات آينده گام به گام و مبتني بر عمل متقابل باشد. معناي گام به گام بودن رويكرد اين است كه ديگر آن كليشه تكراري گذشته كه بر مبناي آن تاكيد مي شد ايران بايد «همه» درخواست هاي قطعنامه شوراي حكام و شوراي امنيت را بجا بياورد تا تحريم ها لغو و پرونده عادي شود، از روي ميز كنار گذاشته شده و فرآيند مي تواند از درخواست هاي جزئي شروع شود. اما آنچه نسبت به اين نكته اهميت بسيار بيشتر دارد اين است كه 1+5 براي نخستين بار در طول تاريخ پرونده هسته اي ايران از 2003 تاكنون، پذيرفت كه اين رويكرد، علاوه بر اينكه گام به گام است مبتني بر عمل متقابل هم خواهد بود. در ساده ترين تفسير ممكن، معناي اين عبارت آن است كه غرب خود را براي امتياز دهي به ايران آماده كرده است. پيش از اين گفته مي شد كه اگر في المثل ايران به فلان درخواست غرب عمل كند، در بهترين حالت به وظيفه اش عمل كرده و باعث افزايش اعتماد به برنامه هسته اي خود شده است. حالا اما ديگر كسي از اين شعارها نمي دهد. غربي ها فهميده اند ايران براي لبخند و رضايت و اعتماد آنها اساسا ارزشي قائل نيست كه بخواهد آن را مبناي اقدامات خود قرار بدهد. تنها شيوه اي كه مي تواند در يك فرآيند مذاكراتي با ايران موثر باشد اين است كه غرب سر كيسه را شل كند و شروع به واگذاري امتياز نمايد. آن وقت شايد، -باز هم نه حتما- مي تواند انتظار فرآيند پيشرفت داشته باشد.

به اين ترتيب بود كه مذاكرات اسلامبول 2 مثبت از آب درآمد. ايران چيزي به غربي ها نداد، آنها هم چيزي از ايران نخواستند و درباره راهبرد مذاكرات هم دقيقا همان چيزي مورد توافق رفت كه ديدگاه ايران بود.

مهم است كه بپرسيم چرا اين اتفاق افتاد. چرا وقتي به روايت برخي ديپلمات ها نماينده فرانسه با اخم و عصبانيت از كاترين اشتون خواست اين همه امتياز به ايران واگذار نكند، اشتون برگه تذكر او را زير ميز گذاشت و با عبارت «همه چيز مثبت بود» به مذاكرات خاتمه داد؟ دستور كاري كه آمريكايي ها به اشتون داده بودند مگر چه بود كه در آن امتياز نخواستن از ايران، عدم امتياز دهي ايران، كنار گذاشتن ادبيات تهديد و پذيرفتن اصول راهبردي مد نظر ايران درباره آينده مذاكرات، «مثبت» محسوب مي شود؟

خلاصه ترين جواب اين است كه آمريكايي ها به شدت نگران شكست مذاكرات بغداد و عدم تفاهم روي تاريخ و مكان مذاكرات آينده بودند. در واقع اكنون دولت اوباما در وضعيتي است كه براي آن تداوم مذاكرات از هر چيزي حتي از فردو و غني سازي 20 درصد هم مهم تر است و اگر بنابر انتخاب باشد، درست بر خلاف راهي كه صهيونيست ها پيش پاي اوباما مي گذارند، او به ناچار تداوم مذاكرات را بر هر چيز ديگري ترجيح خواهد داد.

چرا اينطور است؟ به اين دليل كه اوباما براي چند ماه آينده اولويتي مهم تر از پيروزي در انتخابات نوامبر ندارد و براي اينكه در انتخابات پيروز شود بايد حتما دو اتفاق بيفتد:

1- بايد جلوي بسيج صهيونيست ها عليه خود را بگيرد و شرايطي بوجود بياورد كه آنها متقاعد شوند او موضوع ايران را به حال خود رها نكرده است.

2- بازار جهاني نفت را باثبات نگهدارد و از افزايش سرسام آور قيمت نفت و بنزين كه بدل به پاشنه آشيل او درون جامعه آمريكا شده جلوگيري كند.

از ديد اوباما تداوم مذاكرات عاملي است كه مي تواند اين هدف ها را تامين كند اما نكته اي كه آمريكايي ها به آن توجه نكرده اند اين است كه اگر آنها به اين شدت به تداوم مذاكرات نياز دارند و اين نياز خود را هم به زبان ابراز مي كنند و هم در عمل نشان مي دهند، چرا ايران بايد علاقه اي به برآورده كردن نياز آنها داشته باشد؟ به زبان صريح تر، اگر اوباما نياز دارد تا نوامبر چراغ اتاق مذاكره با ايران را روشن نگه دارد، براي ايران چه سودي دارد كه در اين فرآيند مشاركت كند؟

اينجاست كه صورت مسئله مذاكرات بغداد شفاف مي شود. تا آنجا كه به تحليل وضعيت مربوط است، آن طرفي كه در موضع ضعيف تر قرار دارد، نيازمند ادامه مذاكرات است، خطوط قرمز خود را تعديل كرده و اهرم هاي فشار خود را هم از دست داده آمريكاست؛ بنابراين اگر خواهان آن است كه مذاكرات ادامه پيدا كند بايد گام هايي جدي براي جبران گذشته، تاديه خسارت ملت ايران، جلب اعتماد ايران، تعطيل كردن راهبرد فشار و گام نهادن در وادي امتياز دهي بردارد.

اين چيزي است كه ظاهرا آمريكايي ها دريافته اند و پس پرده در حال توجيه اروپا و بويژه اسراييل درباره آن هستند. سفر اخير ياكوف آميدرو رييس شوراي امنيت ملي اسراييل به 4 پايتخت اروپايي دقيقا به همين دليل صورت گرفت كه صهيونيست ها كاملا حس كرده اند توپ و تشرهاي علني آمريكايي ها به چيزي نمي ارزد و آنها در حقيقت آماده واگذاري امتيازهاي بزرگ به ايران شده اند؛ امتيازهايي كه اگر واگذار نشود، دورنماي مذاكرات ما بعد بغداد سخت مبهم و تاريك است و توافق درباره مذاكرات بعدي ديگر به آساني گذشته نخواهد بود.

آمريكا اكنون به خوبي مي داند كه براي جلب اعتماد ايران راهي طولاني و سخت در پيش دارد و ايران ورود آمريكا به اين مسير را نخواهد پذيرفت الا اينكه گام هايي عملي، ملموس و عيني از جانب آنها مشاهده كند. مشاهده گام هاي عيني شايد مهم ترين فاكتور مذاكرات بغداد است، چيزي كه البته نشانه هاي اميدوار كننده چنداني از اينكه 1+5 قادر به دست يافتن به يك تفاهم دروني درباره آن باشد وجود ندارد.

مذاكرات بغداد محلي براي آزمودن اين نكته است كه نگاه غرب به اين مذاكرات تاكتيكي است يا راهبردي. وضعيت داخلي ايران بويژه وضعيت اقتصادي هم بسيار كمتر از آن چيزي كه غربي ها تصور مي كنند به اين مذاكرات وابسته است. سال ها مذاكرات بسيار حساس ميان ايران و 1+5 برگزار شده و در تمام اين مدت معادلات اقتصادي در ايران به راه خود رفته است. ايجاد جو رواني در اين باره كه گويي مذاكرات بغداد روز تعيين تكليف اقتصاد ايران است، بازي مسخره اي است كه غربي ها به راه انداخته اند و برخي در داخل هم بي آنكه منطق اين فرآيند را درك كرده باشند به آن دامن مي زنند. در واقع اساسا اقتصاد ايران از مرحله اي كه سرنوشت آن به اين يا آن مذاكره ديپلماتيك گره بخورد مدت هاست عبور كرده و مردم ايران نيز مي دانند كه اين روند ممكن است بسيار طولاني، وقت گير و پيچيده باشد.

بنابراين تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود روز 3 خرداد در بغداد يك روز عادي است، اما براي 1+5 و آمريكا احتمالا يكي از آخرين شانس هايي است كه در اختيار دارند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏ادعا چيست، محتسب كيست"به قلم محمد كاظم انبارلويي آورده است:مجلس يك‌شنبه گذشته سه تخلف اقتصادي دولت را به دادگاه فرستاد. تخلف اقتصادي چيست؟ شاكي چه كسي است و متهم كدام است؟ نمايندگان مجلس پس از استماع گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره برداشت دولت از حساب بانك‌ها آن را خلاف قانون تشخيص دادند و با 138 راي موافق،‌ سه راي مخالف و 22 راي ممتنع به قوه قضائيه ارسال كردند.

همچنين نمايندگان مجلس پس از استماع گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي در مورد عملكرد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 89 و سه ماهه اول سال 90 آن را تخلف تلقي كردند و با 119 راي موافق و 8 راي مخالف و 12 راي ممتنع براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال كردند.

همين خبر حاكي است گزارش كميسيون اقتصادي مجلس، دولت را متهم مي‌كند كه براي پرداخت يارانه نقدي، تمام منابع موجود از فروش نفت خام و برداشت از منابع بانك‌ها و برداشت از بودجه عمومي را در خدمت گرفته و صرف پرداخت يارانه‌ نقدي كرده است.

در گزارش تاكيد شده است دولت تنها 47 درصد از يارانه پرداختي را از محل آزادسازي قيمت‌ها به دست آورده و 53 درصد كسري داشته است و به نحو اعجا‌ب‌آوري آن را از ساير منابع تامين كرده است.

پس از قرائت گزارش در مجلس، نمايندگان با 138 راي موافق تخلفات ياد شده را براي رسيدگي به قوه قضائيه فرستادند.

به نظر مي‌رسد از نظر قانون اساسي و قوانين و مقررات منبعث از قانون اساسي، اين رويكرد مجلس محمل قانوني ندارد بدين لحاظ كه:

هر موضوعي كه به مرجع قضائي ارسال مي‌شود جرم تلقي مي‌شود و هيچ كس مجرم يا متخلف نيست مگر آنكه جرمش در محكمه صالحه و نه هر محكمه‌اي رسيدگي و به اثبات و احراز دادرس در مقام تمييز حق رسيده باشد. با توجه به مراتب فوق پرسش‌ اين است كه مرجع صالحه رسيدگي به تخلفات مالي و محاسباتي در حوزه ماليه عمومي كشور كجاست؟ آيا مجلس شوراي اسلامي مرجع صلاحيتدار و نمايندگان محترم آن، دادرس در مقام تمييز حق براي اثبات و احراز تخلفات مالي هستند؟

ارسال يك تخلف دولت در حوزه دريافت‌ها و پرداخت‌ها در صلاحيت مجلس - آن هم متكي به راي‌گيري موافق و مخالف و ممتنع - در انطباق با هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه نيست و مجلس نمي‌تواند با راي 270 نفر آنچه را كه مستلزم صدور راي توسط سه نفر مستشار مالي است به سرانجام برساند.

اين يك نظر ساده ابرازي توسط يك منتقد نيست. اين مهم وفق اصل 55 قانون اساسي و تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات به عهده هيئت‌هاي مستشاري است. فلذا اگر مجلس با تخلفي مالي روبه‌رو شد بايد آن را از طريق دادستان و رئيس ديوان محاسبات و طي فرايند دادرسي در ديوان محاسبات كه مستقيما زير نظر مجلس اداره مي‌شود پيگيري كند،نه ساز و كار قيام و قعود در پارلمان! وقتي تخلفي احراز شد نيازي به قرائت آن در مجلس به صورت گزارش كميسيون اقتصادي نيست. موضوع تخلف بايد از طريق گزارش تفريغ بودجه به اطلاع مردم و مجلس برسد و به نحوه برخورد با تخلف نيز در ديوان اشاره شده است و رسيدگي به تخلف در دستگاه قضائي هم اگر نياز باشد بايد از طريق تبصره 35 ماده 23 قانون ديوان محاسبات انجام ‌شود و نه از طريق راي مستقيم نمايندگان!

نمايندگان در اين مورد صاحب راي نيستند محاكم ديوان و قضات مربوط صاحب راي هستند و راي آنها ملاك مجازات‌هاي قانوني مي‌باشد. اينكه مجلس چرا از طريق ديوان اين‌گونه تخلفات را پيگيري نمي‌كند سئوال بسيار مهمي است.

پاسخ اين سئوال چيست؟ آيا مجلس از كارآمدي و روزآمدي اركان و اعضاي صاحب راي ديوان محاسبات نااميد است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا به رعايت مفاد قانون محاسبات در اين باره عمل نمي‌كند. اگر به كارآمدي و روزآمدي ديوان مطمئن است اما در مورد نتايج آراي هيئت‌هاي مستشاري و روند دادرسي‌ها حرف دارد رسم و راهش بيانيه صادر كردن عليه دولت نيست و ساز و كاري در قانون براي صدور اين‌گونه بيانيه پيش‌بيني نشده است.

بنابراين دست مجلس در تصويب قانون در همه زمينه‌ها باز است. دست مجلس در لغو تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف باز است. رئيس‌مجلس از طريق مشورت با هيئت تطبيق قوانين در اين باره عمل مي‌كند و نظر او از ديدگاه قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوط مسموع است. وقتي قانون اجرا شد و مجلس متوجه تخلف شد، آن هم راهكار دارد. مجلس نهايتا در باب برخورد با تخلفات بايد از طريق ديوان محاسبات عمل كند و برعكس نظريه برخي از صاحب‌نظران و مسئولان كه مي‌گويند كار ديوان مچ‌گيري نيست، اتفاقا در اينجا كار ديوان مچ‌گيري‌ است. ديوان ناظري است كه اگر به وظيفه مچ‌گيري عمل نكند حكم يك تماشاچي را پيدا مي‌كند و محلي مي‌شود براي ترانزيت تخلف به مرجع قضائي! ديوان بايد مچ‌ كسي را كه بر خلاف قانون تصرف در وجوه دولتي كرده است بگيرد. ديوان بايد مچ كسي را كه مصرف اعتبار در مورد غير معين داشته بگيرد. مجلس طبق اصل 55 از طريق ديوان بايد مچ كسي را كه وجهي را در محل خود به مصرف نرسانده بگيرد و نيز مچ دست كسي را كه هزينه‌اي كرده كه از اعتبارات مصوب تجاوز نموده در دست حافظان بيت‌المال بگذارد. قانون به اين حافظان بيت‌المال اختيارات وسيعي، هم در مجازات متخلف هم در ديوان محاسبات و هم در دستگاه قضائي داده است اما مجلس و نمايندگان در اين باره مسئوليت قانوني به عنوان دخالت در روند دادرسي‌ها ندارند. آنها مي‌توانند به كار ديوان مانند كار همه دستگاه‌ها نظارت كنند و اگر اشكالي مي‌بينند با اختيارات قانوني‌اي كه دارند نسبت به اصلاح سازمان ديوان آن را برطرف نمايند.

*آفرينش

روزنامه آفرينش درسرمقاله خود با عنوان "جاماندن از كشور همسايه و دوست"به قلم حميدرضا عسگري آورده است :سفر هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا به دهلي نو با برنامه اي از پيش تعيين شده براي همراه كردن مقامات هندي براي كاهش واردات نفت از ايران و افزايش فشارها بركشورمان بوده است. البته همزمان هيئتي از كشورمان براي انجام مراودات اقتصادي نيز عازم هند شده اند كه هنوز خبري از نتايج آن مخابره نشده است.

ايران بعد از عربستان با تامين 12 درصد از نياز پالايشگاه هاي هندي دومين صادركننده نفت به اين كشور مي باشد. پس از افزايش تحريم ها از سوي آمريكا و غرب عليه كشورمان بسياري از مشتريان نفتي ايران تحت فشار قرار گرفتند و يا محدوديت پرداخت ها مانع از خريد نفت از ايران گرديده است. دراين هياهو غرب براي جايگزين كردن نفت ايران در اروپا و ساير نقاط جهان، منابع نفتي عربستان را به عنوان چاره كار برگزيد. مقامات عربستاني هم اعلام كردند كه قابليت توليد 12 ميليون بشكه در روز را دارند و كمبود نفت ايران را در سراسرجهان جبران خواهند كرد.

اينكه تجهيزات و كيفيت نفت سعودي ها بتواند جبران كننده غيبت نفت ايران باشد، نكته اي بود كه غرب را دچار ترديد كرد. اما دركشاكش اين ماجرا اتفاق بسيار جالب اين بود كه درحال حاضر تامين كننده و جايگزين نفت ايران نه تنها عربستان نيست بلكه كشور دوست و همسايه ما عراق مي باشد. مقامات نفتي عراق با ورود به مذاكرات نفتي با هند توانستند جايگاه كشورمان را به عنوان دومين تامين كننده نفت هند بگيرند. ضمن اينكه اعلام كرده اند ظرف 6 سال آينده توليد نفت خود را سه برابر و تا سقف 10 ميليون بشكه در روز خواهند رساند.

از سوي ديگر پالايشگاه هاي بزرگ هند نيز دست كم 10 درصد از واردات نفت ايران را كاهش داده اند و اكنون عراق تامين منابع نفتي مورد نياز آنها را بر عهده دارد. اين اقدام عراق موجب از دست رفتن بازار نفتي ما مي‌شود كه در آينده ضرر جبران ناپذيري به كشور وارد خواهد كرد و ما را در تامين نيازهاي اقتصادي دچار مشكل مي‌نمايد. اين در حالي است كه پس از ماه ژوئن(خردادماه)، زماني كه تحريم هاي جديد اروپا و آمريكا عليه ايران اعمال شوند، كاهش بيشتري در واردات نفت هند از ايران ايجاد مي شود.

اين تحريم ها همچنان دردسر هاي زيادي را براي پرداخت پول منابع انرژي وارداتي از ايران ايجاد مي كنند. اكنون تركيبي از پرداخت با روپيه و پرداخت از طريق كشور ثالث يعني تركيه بين ايران و هند انجام مي شود اما با توجه به تحريم هاي جديد گزينه كشور ثالث ديگر عملي نخواهد بود و پرداخت با روپيه نيز تنها 45 درصد هزينه 11 ميليارد دلاري واردات نفت هند از ايران را شامل مي شود. ضمن اينكه در قوانين تجاري هند شركت ها و پالايشگاه هايي كه با روپيه دادوستد مي‌كنند مشمول ماليات مي شوند و اين روند هزينه واردات نفت از ايران را براي هندي‌ها بيشتر مي كند.

ادامه اين روند و حضور روزافزون عراق در عرصه انرژي ما را از وضعيت فعلي پايين‌تر خواهد برد مگر اينكه يك ابتكار ديپلماتيك در مورد مساله ايران اتفاق بيافتد. نقطه عطف اين ابتكار ضرورتاً بايد خود را در مذاكرات بغداد نمايان كند. ادامه و بهبود وضعيت صادرات نفتي كشورمان به اين مذاكرات بستگي دارد و لازم است مسولان كشورمان با نگاهي فرا هسته اي در اين نشست حاضر شوند و زمينه كاهش تحريم ها از سوي غرب را فراهم كنند. ادامه روند سازنده اي كه در استانبول رخ داد مي تواند مانع از عقب افتادگي و انزواي صنعت نفت كشورمان گردد.

* مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري درسرمقاله خود با عنوان "‏اين بار، رودررويي دولتبا شوراي نگهبان"به قلم مهدي عباسي آورده است:همچنان محمود احمدي‌نژاد خبر ساز است و حاشيه هاي دولت درصدر اخبار ايران قرار دارد. اگر از انتصابات جنجالي اين سال‌هاي دولت فعلا عبور كنيم و ماجراي جنجالي رياست سعيدمرتضوي برسازمان تامين اجتماعي را فراموش كنيم، اين روزها نامه‌ها و شكايت‌هايي كه به نحوي با دولت گره خورده است، موج جديدي از حاشيه‌سازي در كشور را به راه انداخته‌اند.اين حاشيه‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه اوضاع اقتصادي كشور در شرايط مطلوب قرار ندارد و جراحي اقتصادي نتوانسته اوضاع را مساعد كند. بلكه تورم و گراني آن ميزان رشد تصاعدي داشته كه صداي همگان را درآورده است. انتقاداتي كه تنها توسط منتقدان دولت صورت نمي گيرد و از تريبون‌هاي نماز جمعه گرفته تا رسانه‌هاي اصولگرا نيز گلايه‌مندي از تورم و فشار مضاعف اقتصادي به مردم را اعلام مي‌كنند. دولت هم كه از يك سو خودش اعتراف كرده كه برنامه‌اي براي كنترل بازار ندارد و از سوي ديگر با توليد حاشيه به دنبال انحراف افكار عمومي از اقتصاد به نامه ها و اظهارات سياسي است.پس از ارسال شكايت‌هاي اين هفته مجلس از دولت به قوه قضائيه، نامه انتقادي احمدي‌نژاد به هاشمي شاهرودي به عنوان رئيس شوراي عالي حل اختلاف قوا، در خصوص «قانون نظارت برنمايندگان مجلس»موج جديدي از حواشي را در كشور پديد آورد. احمدي نژاد دراين نامه اين مصوبه را كه به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده است، مخالف قانون اساسي مي‌داند و خود را درجايگاه مفسرقانون اساسي قلمداد مي كند.اقدامي كه به سرعت با واكنش شوراي نگهبان روبرو شد و اين شورا طي تذكري به احمدي‌نژاد، نامه رئيس جمهور به هاشمي شاهرودي را برخلاف اصل 113 قانون اساسي دانست.تابدين ترتيب پس از رودرويي‌هاي دولت با قواي مقننه و قضائيه، اينك نوبت به تقابل دولت با شوراي نگهبان رسيده است.اما، موضوع هيات نظارت برقانون اساسي به اين كنش‌ها و واكنش‌ها ختم نشد و بازخواني خبر يك ديدار در پايگاه اطلاع‌رساني دولت سبب شد تا رودرويي‌ها وارد فاز جديدي شود.دولت در پايگاه اطلاع‌رساني‌اش، خبر ديدار هيات نظارت بر قانون اساسي دوره رياست جمهوري سيد محمدخاتمي با مقام معظم رهبري را قرار دارد. ديداري كه در اسفند 1376 برگزار شده است.اما اينكه چرا دولت به جاي آنكه وقت خود را صرف مباحث مهم اقتصادي و به خصوص كنترل بازار و در نهايت مهار تورم و گراني بكند، مدام به دنبال حاشيه‌هايي است كه اتفاقا تاثيري در شرايط اقتصادي كشور ندارد. انتصاب‌هاي جنجالي، اظهارات حاشيه‌ساز، نامه‌هاي واكنش‌دار و خلاصه تمام حاشيه‌هايي كه فقط انرژي مديريتي كشور را به نحوي تلف مي‌‌كند.اي كاش دولت توضيح مي‌داد، اگر هيات نظارت بر قانون اساسي مفيد است و در دفاع از آن، ديدار مقام معظم رهبري با اين هيات در دولت اصلاحات را در پايگاه اطلاع رساني‌اش بازخواني مي‌كند، چرا آن را منحل كرد و اينك دوباره آن را تشكيل مي‌دهد؟

گذر از روزهاي سخت اقتصادي كه با تورم و گراني نمود پيدا كرده، نياز به يك عزم جدي دارد. عزمي كه هنوز نشانه‌هاي آن در دولت ديده نمي‌شود و تنها حاشيه‌هاي جديد سياسي، اتفاقاتي است كه به گوش مي‌رسد.

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي درسرمقاله خود با عنوان "‏حماس و آزمون سوريه" آورده است:با گذشت زمان و آشكارترشدن مواضع دولت‌هاي عرب منطقه خاورميانه و دولت‌هاي استعماري غربي درخصوص مسائل سوريه، اكنون موضوع سوريه به يكي از معيارهاي شناخت ماهيت دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي عربي و همينطور ميزان صحت ادعاي ضدصهيونيستي‌بودن گروه‌هاي مبارز فلسطيني تبديل شده است.

تكليف خاندان‌هائي همانند آل سعود، شيوخ قطر، آل خليفه و آل صباح از قبل نيز روشن بود هر چند در كشاكش درگيري‌هاي سوريه وابستگي آنها به آمريكا و انگليس و دروغ‌بودن ادعاهاي ضدصهيونيستي‌شان آشكارتر شده است. تلاش‌هاي بي‌وقفه آل سعود و شيوخ خليج‌فارس براي دخالت نظامي در سوريه، ارسال انواع سلاح‌ها براي مخالفان بشار اسد و هزينه‌كردن دلارهاي نفتي براي حمايت از آنان و گرفتن قطعنامه از سازمان ملل و اتحاديه عرب عليه دولت سوريه، همگي نشانگر ماهيت وابسته اين خاندان‌هاي دست‌نشانده و هماهنگي و همراهي آنها با صهيونيست‌ها و حاميان غربي آنهاست.

موضعگيري آشكار سران رژيم صهيونيستي كه در روزهاي گذشته خواستار سرنگوني دولت سوريه و روي‌كارآمدن يك دولت سني در اين كشور شدند نشان داد كه ميان صهيونيست‌ها و شيوخ مرتجع عرب هماهنگي زيادي در موضوع سوريه وجود دارد. هرچند اين شيوخ ادعا مي‌كنند آنچه در سوريه مي‌گذرد، همانست كه در چارچوب بهار عربي در جهان عرب در جريان است، ولي حتي خود آنها نيز ميدانند كه دروغ مي‌گويند. زيرا آنچه با عنوان "بهار عربي" در جهان عرب در جريان است، يك حركت ضدديكتاتوري است و كاملا روشن است كه حكومت‌هاي خاندان آل سعود و شيوخ خليج‌فارس مصداق كامل ديكتاتوري است و اگر قرار باشد سونامي بهار عربي دامن‌گير ديكتاتورها شود كه شده قبل از همه بايد به سراغ همين خاندان‌هائي برود كه بيش از يك قرن است به صورت موروثي، بدون انتخابات و حتي بدون قانون اساسي مورد تأييد مردم و در نهايت خودكامگي بر مردم حكومت مي‌كنند و دلارهاي نفتي را كه متعلق به مردم است هزينه عيش و نوش خود، انباشتن ثروت‌هاي كلان براي اعضاي خاندان‌هاي خويش و پرداخت رشوه به دولتمردان اروپائي و آمريكائي جهت بقاء تاج و تخت ديكتاتورمآبانه و غيرمردمي خود مي‌كنند. طبيعي است كه چنين افراد آلوده و خودكامه‌اي حق ندارند دولتي همچون دولت سوريه را كه هرچند عيوبي دارد و نيازمند اصلاح است ولي از جنبه‌هاي مختلف با آنها تفاوت دارد مورد تعرض قرار دهند.

روشن است كه هدف اصلي قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي و مهره‌هاي آنها در جهان عرب، ايجاد يك جريان انحرافي تحت عنوان ورود بهار عربي به سوريه و جلب نمودن افكار عمومي جهان عرب به آن با هدف پايان‌دادن به حركت‌هاي انقلابي در جهان عرب و خارج ساختن ديكتاتوري‌هاي موجود از تيررس اين حركت انقلابي است. حتي نامگذاري اين حركت انقلابي به "بهار عربي" نيز نوعي منحرف ساختن اين جريان و سرپوش گذاشتن برروي ماهيت واقعي آنست. واقعيت اينست كه آنچه در جهان عرب مي‌گذرد بيداري ملت‌هاست كه ريشه در اسلام دارد. اين بيداري، از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام‌خميني آغاز شد، با پديد‌آمدن جنبش‌هاي جهادي يا صبغه اسلامي در فلسطين عليه رژيم صهيونيستي به قلب جهان عرب نفوذ كرد و با قدرت‌گرفتن حزب‌الله لبنان و ايستادگي پيروزمندانه آن در برابر رژيم صهيونيستي به بالندگي رسيد. پيروزي درخشان حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه و پيروزي حماس در جنگ 22 روزه غزه در مواجهه اين دو جنبش انقلابي و اسلامي و با رژيم صهيونيستي كه تحميل دو شكست بزرگ را در تاريخ موجوديت اين رژيم غاصب به ثبت رساند، بيداري اسلامي را به مرحله ثمردهي وارد نمود. سقوط ديكتاتورها در تونس، مصر، ليبي و يمن، محصول مستقيم بيداري اسلامي بود و اكنون اين موج فراگير در حال گسترش به سواحل جنوبي خليج‌فارس است و قطعاً خاندان‌هائي كه به صورت موروثي بر ملت‌هاي اين منطقه حكومت مي‌كنند گرفتار همين موج خواهند شد و البته رژيم صهيونيستي نيز با آنها دچار زوال خواهد گرديد.

مشترك‌بودن سرنوشت شيوخ ديكتاتور جنوب خليج‌فارس با رژيم صهيونيستي، آنها را براي از سرگذراندن اين موج به تكاپو وادار كرده است و توطئه‌‌اي كه اين مجموعه مشتركاً و با همراهي قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي در سوريه به اجرا درآورده‌اند با اين هدف تدارك ديده شده است. درست در همين نقطه تاريخ است كه گروه‌هاي مبارز فلسطيني بايد ميزان صحت ادعاي خود در ضديت با رژيم صهيونيستي را به اثبات برسانند. زيرا در شرايط كنوني كه دولت سوريه مورد تهاجم مثلث شوم قدرت‌هاي استعماري غربي، ارتجاع عرب و رژيم صهيونيستي است، پشت‌كردن به دولت سوريه به معناي همراهي با اين مثلث شوم است، به ويژه آنكه در طول چهار دهه گذشته دولت سوريه همواره پناهگاه گروه‌هاي مبارز فلسطيني در خط مقدم جبهه ضدصهيونيستي بود. جنبش جهاد اسلامي از اين امتحان تاكنون سربلند بيرون آمده است. خالد البطش، از رهبران جهاد اسلامي گفته است: "ملت فلسطين همچنان معتقد است كه سوريه از محورهاي اصلي مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي است و نظام سوريه حامي هميشگي مقاومت بوده و حصاري امن براي مقاومت فلسطين پديد آورده و فعاليت ما و ديگر جنبش‌ها را در خاك خود تسهيل كرده است". نكته كليدي مهمي كه خالد البطش در همين اظهارات مورد تأكيد قرار داده اينست كه: "روابط جنبش جهاد اسلامي با هر كشور عرب يا مسلمان به ميزان نزديكي آن به فلسطين مرتبط است".

اگر اين نكته معيار تنظيم روابط گروه‌هاي مبارز فلسطيني با دولت‌ها باشد، طبيعي است كه عناصري همچون شيوخ قطر، شاه اردن و آل سعود جايگاهي در روابط جنبش‌هاي فلسطيني نخواهند داشت ولي بر عكس، با دولت سوريه با توجه به توصيفي كه خالد البطش از آن كرد، بايد نزديك‌ترين رابطه را داشته باشند.

متاسفانه جنبش‌ حماس نتوانسته در اين آزمون نمره قبولي كسب كند و به همين دليل اكنون بشدت زير سئوال است. رهبران جنبش حماس، علاوه بر اينكه دفاتر خود را از سوريه خارج كرده‌‌اند، رابطه خود با آل سعود، شيوخ خليج‌فارس به ويژه قطر و شاه اردن را تقويت نموده و گسترش داده‌اند. شاه اردن و پدر وي شاه حسين از مهره‌هاي ثابت و كاملاً گوش به فرمان آمريكا و انگليس و رژيم صهيونيستي بوده و هستند. عملكرد ماه‌هاي اخير رهبران حماس موجب شده ناظران سياسي به اين گمان بر سند كه عدم مشاركت اين جنبش در مقاومت عليه حملات فروردين‌ماه رژيم صهيونيستي به نوار غزه نتيجه تغييرات بنياديني است كه در نگاه رهبران حماس پديد آمده است. ارزيابي كنوني از رهبران جنبش حماس اينست كه آنها براساس توافقاتي كه در قطر، قاهره و پايتخت اردن با دلالان رژيم صهيونيستي و سران جنبش فتح كرده‌اند به نتيجه اسفبار كنارگذاشتن مقاومت و مبارزه مسلحانه و انتقال از ميدان مبارزه و مقاومت به صحنه سياست رسيده‌اند. بعضي محافل مطلع حتي از اينهم جلوتر رفته و حماس را به انجام مذاكره مستقيم با مقامات نظامي، امنيتي و سياسي رژيم صهيونيستي در قطر، لندن و پاريس متهم مي‌كنند. اين محافل، علاوه بر دولت‌هاي غربي و سران ارتجاع عرب، شوراي نظامي حاكم بر مصر را نيز در تشويق رهبران حماس به انجام مذاكره مستقيم اما پنهاني با مقامات رژيم صهيونيستي دخيل ميدانند و مي‌گويند در پيشبرد اين طرح خطرناك، دلارهاي نفتي شيوخ خليج‌فارس به ويژه آل سعود و امير قطر نقش مهمي ايفا كرده‌اند.

حتي اگر به اين اطلاعات اهميت ندهيم و به آن استناد ننمائيم، اصولاً رفتار رهبران حماس در برابر دولت بشار اسد و مسائلي كه در اين مقطع مهم تاريخي در سوريه جريان دارد، به روشني نشان مي‌دهد اين جنبش دچار تغييرات بنيادين در برخورد با مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي به ويژه در چگونگي برخورد با رژيم صهيونيستي شده است. هيچكس كمترين ترديدي ندارد كه آنچه در سوريه جريان دارد يك توطئه طراحي شده توسط آمريكا، رژيم صهيونيستي و مهره‌هاي وابسته به آنها در جهان عرب است، توطئه‌اي كه هزينه آن را شيوخ وابسته خليج‌فارس تأمين مي‌كنند و نظارت بر اجراي آن را كارشناسان موساد و سيا و انتليجنت سرويس برعهده دارند. قطعاً بخشي از توطئه، فاصله انداختن ميان جنبش‌هاي مبارز فلسطيني با دولت سوريه و البته در مرحله بعد جدا ساختن خود اين جنبش‌ها از مقاومت و تبديل‌كردن آنها به حزب سياسي است، همان سرنوشت شومي كه ياسر عرفات و جنبش فتح به آن مبتلا شدند.

از آزمايش كنوني كه نوع موضعگيري نسبت به وقايع سوريه يكي از معيارهاي مهم آنست، حزب‌الله لبنان و جنبش جهاد اسلامي فلسطين سربلند بيرون آمده‌اند ولي حماس نتوانسته نمره قبولي كسب كند. باتوجه به وجود اختلافات شديد ميان رهبران حماس كه موجب تهديدها و حتي كناره‌گيري بعضي از آنها شده، اين احتمال داده مي‌شود كه رهبران تصميم‌گيرنده حماس از راهي كه انتخاب كرده‌اند برگردند و در مسير صحيحي كه با فلسفه وجودي اين جنبش منطبق است حركت نمايند، همان مسيري كه شيخ احمد ياسين بنيانگذار شهيد حماس جان خود را بر سر آن گذاشت.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "زنده‌باد تفكيك ‌قوا"به قلم محسن رهامي* آورده است:قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از نظريه معروف «تفكيك قوا» اصل تفكيك قواي حاكم بر كشور را، اگرنه به‌طور مطلق، ولي به‌طور نسبي پذيرفته و در اصل 57 خود به سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه كه مستقل از همديگر بوده، تصريح كرده است. در اصول 58 به بعد، اين قانون مادر و ميثاق ملي حدود و اختيارات و مسووليت‌هاي هريك از قواي حاكم بر كشور را برشمرده و چگونگي تعامل اين قوا با يكديگر و نيز با نهادهاي خارج از اين قواي سه‌گانه را كه در حوزه مسووليت‌ها و اختيارات رهبري قرار گرفته، مشخص كرده است. بنابر اصل مذكور تنها مرجع صلاحيت‌دار در وضع قوانين، يعني اعمال قوه مقننه، مجلس شوراي اسلامي بوده و اين امر طبق تصريح اصل 85 قائم به شخص و غيرقابل واگذاري به غير است. درواقع مردم كشور حق وضع قانون را تنها به نمايندگان منتخب خود تفويض كرده‌اند و در عين حال، مطابق اصل 59 قانون اساسي در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مردم حق اعمال قوه‌مقننه و وضع قانون را براي خود محفوظ داشته و اين‌گونه امور را با راي مستقيم و همه‌پرسي (رفراندوم) تعيين‌تكليف مي‌كنند. اعمال قوه مجريه نيز برعهده رييس‌جمهور و وزرا گذاشته شده مگر در مواردي كه مستقيما قانون اساسي وظايف اجرايي خاصي را برعهده رهبري قرار داده باشد و به اين ترتيب به لحاظ سلسله‌مراتب مقامات رسمي كشور، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري بوده و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌مجريه را برعهده خواهد داشت. اعمال قوه‌قضاييه و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت، حل و فصل دعاوي و اجراي حدود الهي نيز برعهده قوه‌قضاييه است و در اين حوزه، دو قوه ديگر هيچ‌گونه حق مداخله نداشته و نخواهند داشت. ريشه نظريه تفكيك قوا به قريب سه‌هزار سال پيش و دوره يونان باستان مي‌رسد كه نظريات حكمايي چون افلاطون جهت اداره هرچه بهتر دولت‌شهرها ارايه شده و هدف نهايي ارايه‌كنندگان اين نظريه، جلوگيري از تعدي و تجاوز حكومت‌ها بر حقوق مردم و تضمين آ‌زادي و حدود و ثغور دموكراسي و تامين هرچه بهتر و بيشتر حقوق شهروندان است، درواقع در رعايت هرچه بهتر اصل مذكور منافع عمومي مردم تامين شده. به اين ترتيب مساله تفكيك قوا و بحث و منازعه بر سر حدود و ثغور آن كه هزاران سال است وقت و فكر متفكران، حكما، حقوقدانان و صاحب‌نظران را گرفته است، مساله‌اي فرعي و جهت خالي نبودن عريضه، نيست، بلكه مساله‌اي حياتي و در ارتباط با زندگي يوميه همه آحاد جامعه بوده، رعايت يا عدم رعايت آن، در كاهش يا افزايش حدود اختيارات هر يك از قواي حاكم كه باشد و در جهت نفع يا ضرر هر يك از نهادهاي مربوطه به قواي سه‌گانه كشور كه باشد، يقينا و اثباتا به سرنوشت جامعه مربوط شده و مي‌تواند موجبات هرج‌ومرج و فشل شدن امور كشور را فراهم كند. حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي هر يك از قواي سه‌گانه، هيچ ارتباطي به صلاحيت‌ها و توانايي و شخصيت افراد و اشخاصي كه در راس اين قوا و يا در بدنه هر يك از آنها قرار مي‌گيرد، نداشته و مستقل از شخصيت مسوولان بوده و مربوط به جايگاه ذاتي خود آن نهاد است.

ممكن است امروز آقاي (الف) در راس قوه مقننه يا قضاييه باشد و آقاي (ب) در راس قوه مجريه و فردا همان آقاي (ب) در راس قوه مقننه قرار گيرد ولي اين امور هيچ تاثيري در اختيارات و صلاحيت‌هاي قواي مذكور، يقينا و اثباتا، نخواهد داشت. به اين ترتيب همگان بايد توجه داشته باشند، خصوصا مسوولان قواي حاكم و مديران ارشد هر يك از آنها كه مصلحت و منفعت ملت و در همين راستا، مصلحت و منفعت هر يك از قواي حاكم و ساير نهادهاي برآمده از قانون اساسي در اجراي هرچه بهتر و كامل‌تر اصول قانون اساسي و رعايت هر چه بيشتر اصل تفكيك قوا و عدم مداخله در حدود و ثغور آن قواست. و الا اين همه تلاش و فداكاري ملت ايران و رهبران مذهبي، سياسي و ملي و در راس آنها مراجع تقليد در دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامي لغو و بلااثر بوده و نتيجه حاصله همه بر باد خواهد رفت. گرچه مخاطب اين قلم شخص خاصي نبوده و نظر به قوه خاصي از قواي سه‌گانه نيست، ولي قوه مجريه و در راس آن، رياست محترم جمهوري به لحاظ مسووليتي كه خود در اجراي قانون اساسي دارد، تكليف سنگين‌تري در اجراي اصول قانون اساسي و رعايت اصل اصيل و ركن ركين اين قانون و ميثاق ملي، يعني اصل تفكيك قوا برعهده داشته و به اصطلاح حفظ حرمت امامزاده بر همه واجب و بر متوليان آن واجب‌تر است. (والسلام).

*استاد دانشگاه و حقوقدان

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در يادداشت خود با عنوان "بايسته‌هاي درمان رايگان"به قلم انوشيروان محسني بند پي آورده است:‏مهم‌ترين مشكل امروز جامعه ما بعد از اشتغال، موضوع دريافت ارائه خدمات درماني از مراكز درماني دولتي و خصوصي است. به دليل اين كه بيمارستان‌هاي دولتي به طور كامل از منابع دولتي تغذيه و حمايت نمي‌شوند و بيمه‌ها نيز عملكرد خوبي در زمينه بهداشت و درمان ندارند، بار مالي ناشي از پرداخت‌هاي درمان هميشه بر دوش مردم است و هر سال سهم شهروندان از پرداخت هزينه‌هاي سنجش سلامت افزايش پيدا مي‌كند. بر اساس آمار رسمي وزارت بهداشت و آمار تاييد شده سازمان بهداشت جهاني، هر ساله 3 درصد از جمعيت روستايي و 2 درصد جمعيت شهري يعني به صورت ميانگين 2.5 درصد كل شهروندان به دليل پرداخت هزينه‌هاي كمر شكن سلامت مجبورند بيش از 40درصد لوازم زندگي خود را بفروشند و خرج‌هاي اساسي خود را براي درمان هزينه كنند و اين به معني سقوط سالانه 2.5 درصد خانواده‌ها به زير خط فقر است.

بر اساس پيش‌بيني‌ها و با روندي كه تاكنون درحوزه سلامت طي شده، اگر فكري به حال اين مسئله نشود، در چند سال آينده اين رقم براي جمعيت روستايي به 6 درصد و در شهرها به 4.5 درصد مي‌رسد كه ميانگين جامعه‌اي كه با اين حساب به زير خط فقر سقوط مي‌كنند به 5.3 دهم درصد مي‌رسد. به رغم تاكيد ماده 90 برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 34 برنامه پنجم توسعه و تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه به بحث درمان و سلامت، متاسفانه به دليل تامين نشدن كافي بودجه از طرف منابع عمومي و دولتي، هر سال پرداخت بهاي خدمات درماني براي شهروندان سنگين‌تر از قبل مي‌شود. به همين دليل وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس براي اجرايي كردن بند ب ماده 34 و برقراري عدالت سلامت محور وارد عمل شد. با تاييديه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از اين پس افرادي كه از طريق سيستم نظام پزشك خانواده براي تكميل درمان و استفاده از خدمات تخصصي به بيمارستان‌هاي دولتي ارجاع داده شوند بايد به صورت صد در صد رايگان و بدون نوبت پذيرش شوند. سيستم درمان رايگان را نبايد با سيستم درماني كه در مراكز درماني تامين اجتماعي انجام مي‌گيرد، مقايسه كرد. با اجراي اين طرح، موضوع پزشك خانواده كه يكي از ضروريات حوزه سلامت كشور است، احيا مي‌شود. همه افراد خانواده براي آنكه بتوانند از خدمات رايگان بيمارستان‌هاي دولتي شهرشان بهره ببرند، بايد نزد پزشك مخصوص خود معاينه شوند و پرونده سلامتشان مستند شود. البته بيمار اين حق را دارد كه در صورت ناراضي بودن از عملكرد پزشك خود به پزشك معتمد ديگري مراجعه كند. جلوگيري از ارجاعات بي‌مورد به مراكز درماني و در اختيار داشتن بيوگرافي سلامت بيمار از مهم‌ترين مزيت‌هاي مراجعه به پزشك خانواده و در نهايت درمان رايگان در بيمارستان‌هاي دولتي است.

* حمايت

روزنامه حمايت دريادداشت خود با عنوان "چه كسي فراموش كرده است" ‏آورده است:ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان و برخي از كشورهاي عربي در روزهاي اخير بار ديگر مساله سازش با صهيونيستها را مطرح كرده‌اند آنها بر اين امر تاكيد دارند كه صهيونيستها نبايد فراموش كنند توافقات گذشته را بايد پذيرنده تعهدات خود باشند. آنها همچنين تاكيد دارند كه صهيونيستها بايد به ياد داشته باشند كه روند سازش و به اصطلاح خاورميانه‌اي از سوي سازمان ملل و كشورهاي غربي مطرح شده و آنها بايد به آن پايبند باشند. هرچند كه ابومازن تلاش دارد كه اين مسائل را به صهيونيستها گوشزد نمايد اما بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند كه صهيونيستها هرگز اين امور را فراموش نكرده‌اند بلكه اين ابومازن است كه سرنوشت كه توافقات و روند سازش را فراموش كرده و همچنان به دنبال تكرار آنها است. صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه چگونه توافقنامه‌هايي مانند توافقنامه غزه اريحا را اجرا نكرده و همچنان به سلطه طلبي خود ادامه داده‌اند در حالي كه تشكيلات خودگردان اقدام عملي براي مقابله با آن صورت نداده است. صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه در برابر هر جنايتي كه صورت داده‌اند تشكيلات خودگردان يا راه سكوت در پيش گرفته و يا اينكه به محكوم سازي بسنده كرده است. اوج حركت تشكيلات خودگردان و اتحاديه عرب ارجاع پرونده به شوراي امنيتي بود كه براساس خواست صهيونيستها تشكيل شده است. صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه اتحاديه عرب دست پرورده آمريكا كه اختياري از خود ندارد و نهايت آن محكوم سازي جنايات اين رژيم است. صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه كشورهاي غربي مدعي حقوق بشر وابسته و سر سپرده به آنها هستند و هرگز به محكوم سازي توسعه طلبي و جنايات آنها نخواهند پرداخت و در نهايت به ابراز تاسف بسنده مي‌كنند. صهيونيستها فراموش نكرده‌اند كه سازمان مللي كه اعراب ادعاي آن را سر مي‌دهند دست پرورده غرب مي‌باشد و هرگز اقدامي مغاير با خواست آنها صورت نمي‌دهد. با توجه به اين دانسته‌ها صهيونيستها ديگر هراسي از جنايت و اشغالگري ندارند چرا كه مي‌دانند اين تشكيلات خودگردان و اعراب هستند كه فراموش كرده‌اند كه نه جوانان فلسطيني براي احقاق حقوقشان به خاك و خون كشيده شده‌اند. فراموش كرده‌اند كه اشغالگري صهيونيستها برابر با قتل عام هزاران فلسطيني بوده است. آنها فراموش كرده‌اند كه صهيونيستها به هيچ كدام از تعهدات خود پايبند نبوده و سياست كشتار و جنايت تنها سياستي است كه آنها مي‌دانند. آنها فراموش كرده‌اند كه تمام توافقات حال و گذشته به ورق پاره‌اي شباهت يافته‌اند كه هرگز عملي نشده‌اند. آنها فراموش كرده‌اند كه آمريكا و اروپا هرگز به محكوم سازي صهيونيستها بر نخواسته‌اند چرا كه اين رژيم‌ها تحت سلطه صهيونيستها مي‌باشند. فراموش كرده‌اند كه سازمان مللي وجود ندارد و در اصل همان غرب است كه اين نهاد بين‌المللي را اداره مي‌كند. در چنين شرايطي ديگر يادآوري فراموش كاري بر صهيونيستها معنايي ندارد بلكه اين تشكيلات خودگردان و اتحاديه عرب است كه بايد به فراموش كاري خود پايان داده و براي احقاق حقوق ملت فلسطين از خواب بيدار شده و راه مقاومت را به عنوان تنها راه تحقق حقوق ملت فلسطين بر گزينند راهكاري كه صهيونيستها، غرب، سازمان ملل نمي‌توانند به مقابله با آن بپردازند و در نهايت بايد تسليم آن گردند.

* دنياي اقتصاد

روزنامه دنياي اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "نكوداشت اخلاق"به قلم موسي غني‌نژاد ‏آورده است:هموطن بجنوردي با كار ارزشمند خود در بازگرداندن كيف گم شده يك ميليارد توماني به صاحب آن، درس بزرگي به همه ما ايرانيان، از كوچك و بزرگ داد و فانوس اميدي را در ظلمت نسيان ارزش‌هاي اخلاقي روشن كرد.

در روزگار غريبي كه هياهوي برخاسته از فساد بزرگ، غبار غم بر دل‌ها افكنده، اين حركت زيبا باران رحمتي بود آرامش بخش. سپاسگزاري از اين انسان والا و زنده نگه داشتن چراغ اخلاق مي‌تواند مرحمي بر زخم جانكاهي باشد كه مدتي است بر پيكر ما نشسته است.

قوام و دوام هر جامعه‌اي در گرو رعايت برخي اصول اخلاقي است؛ اصولي كه ريشه در سنت‌ها و فرهنگ هر جامعه‌اي دارد و تزلزل در آنها مي‌تواند جامعه را با خطر فروپاشي مواجه سازد. درست است كه در همه جوامع، بسياري از اين اصول، با گذشت زمان، به صورت قواعد حقوقي لازم‌الاجرا درآمده‌اند، اما بايد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]