واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: عضو شوراي شهر تهران: شفافيت مالي در شهرداري ارتقا پيدا كرده است
گزارش هاي حسابرسي مدت ها است كه به پاي ثابت دستور جلسات شوراي اسلامي شهر تهران تبديل شده اند. هر بار يك سازمان، شركت و دستگاه و هر بار بحث و گفت و گو و... اين همه نويد آن مي دهد كه دو سه سالي است تخلف و انحراف در شهرداري رو به كاهش است. نهادي كه تا پيش از اين مي گفتند به كسي پاسخگو نيست.
در همين زمينه احمد مسجد جامعي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در گفتگوي اختصاصي با شهرنوشت اعمال نظارت شورا بر شهرداري را در سه مرحله تصويب برنامه، بودجه و انتصاب شهردار عملي مي داند. او معتقد است ارائه گزارش هاي حسابرسي در جلسات علني شورا و به قضاوت خواندن افكار عمومي، به كاهش تخلف و شفافيت مالي شهرداري كمك مي كند. از نظر رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر، فضاي باز رسانه اي به سلامت نظام اداري كمك مي كند و فقدان آن موجب رخ دادن اختلاس هاي اخير شده است:
شفافيت مالي در شهرداري، نهادي كه افكار عمومي مدت ها معتقد بود به هيچ كس پاسخگو نيست، از كجا شروع شد و چگونه به نقطه امروزي رسيد؟
نظارت بر شهرداري سه محور عمده دارد: برنامه، بودجه و انتصاب شهردار. اگر در اين حوزه ها ما نتوانيم كاري انجام دهيم، ديگر شورا و نظارت مفهومي ندارد. برنامه ها تعيين اولويت ها است، براي مثال الان اولويت تهران ترافيك، فضاي سبز، فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و ... است كه از اولويت هاي كلان شروع مي شود و به اولويت هاي محلات مي رسد. همه اين مسائل در شورا مطرح مي شود و راجع به آنها تصميم گيري مي شود. مثلا گزارش هاي شوراياري ها كه در صحن شورا مطرح مي شود، همان عقبه شورا است كه در سطح محلات اولويت گذاري مي كند، مشكلات را مطرح مي كند و خواستار حل و رسيدگي به آنها مي شود. اين گزارش ها در تصويب برنامه ها لحاظ مي شود.
بعد از تصويب برنامه ها، نظارت به چه سمتي مي رود؟
وقتي اين برنامه ها تصويب مي شود، دو بعد نظارتي مطرح مي شود: اول اينكه آيا برنامه اجرا شده يا خير، دوم اينكهa كيفيت اجراي آن چگونه بوده است. در مورد رسيدگي به نحوه اجراي برنامه كه اعتبار مشخصي براي آن در نظر گرفته شده، دستگاه ها بايد گزارش بدهند كه چه كار كرده اند و بودجه را چگونه هزينه كرده اند. سپس ما ارزيابي مي كنيم كه نحوه اجراي برنامه تا چه حد با آنچه مد نظر شورا بوده، انطباق داشته است.
اين نوع نظارت در مورد شهرداري چندان قدمتي ندارد. اين طور نيست؟
اين روال در شهرداري و به ويژه حياط خلوت هاي شهرداري مانند شركت ها و سازمان ها كمتر اجرا مي شد. در دوره سوم شورا و به ويژه در دو سال اخير، اين روال اجرايي شده كه اين دستگاه ها و شركت ها گزارش هاي مالي و گزارش عملكرد خود را ارائه مي دهند، افرادي از سوي شورا به اين گزارش ها و حساب هاي مالي رسيدگي مي كنند و به شورا گزارش مي دهند، سپس دستگاه ذيربط پاسخ مي دهد. اين روند در شركت هاي زيرمجموعه دستگاه هاي اجرايي انجام مي شد و خوشبختانه در شهرداري هم عملي شده و به شفافيت مالي كمك كرده كه اميدواريم تداوم آن به اوضاع بهتري منجر شود.
اين حسابرسي ها تا چه حد به اصلاح رفتار مالي شهرداري كمك كرده است؟
شفافيت به طور كلي باعث كاهش تخلف مي شود. چون تخلف عرفا در محيط سرپوشيده و پنهاني انجام مي شود. ايجاد شفافيت راه هاي مختلفي دارد، اما مهمترين ابزار ايجاد شفافيت اين است كه عملكرد دستگاه ها در معرض قضاوت افكار عمومي قرار بگيرد. براي مثال اختلاس هاي اخير كه در دستگاه هاي اجرايي رخ داد، ناشي از محدود كردن مطبوعات بود و اينكه گفتند وضع خيلي خوب است، مشكلات را بيان نكنيد و سياه نمايي نكنيد و ناگهان به جايي رسيديم كه سه هزار ميليارد تومان گم شد، آن هم توسط رئيس بزرگترين بانك جهان اسلام كه نشان امر به معروف و نهي از منكر هم داشته است. اين آدم به ذات كه آدم بدي نبوده و قطعا سابقه خوبي داشته كه رئيس بانك شده و نشان دريافت كرده، اما به دليل عدم شفافيت ناخودآگاه شرايطي فراهم شده كه در آن چنين تخلفي رخ داده است. بنابراين شفافيت به كاهش تخلف مي انجامد.
ابزار ايجاد شفافيت در شهرداري چيست؟
ايجاد شفافيت نيازمند ايجاد فضاي باز رسانه اي براي نقد و گفتگو است. هر چه رسانه ها محدودتر شوند، فساد در يك نقطه اي رخ مي دهد. اوايل شكل گيري شورا ما اصرار داشتيم كه جلسات يكشنبه شورا هم جلسه علني با حضور خبرنگاران باشد، چون ما حرف در گوشي كه با هم نداريم و بالاخره تصميماتي كه روزهاي يكشنبه گرفته مي شود، در نهايت به اطلاع عموم مي رسد. بنابراين معتقدم گزارش هايي كه در شورا ارائه مي شود و بحث و بررسي پيرامون آنها صورت مي گيرد و بعد همه اينها در رسانه ها منعكس مي شود، به سلامت نظام اداري ما كمك مي كند.
در گزارش هاي حسابرسي اصولا موارد ناهمخواني و تخلف قرائت مي شود. شوراي شهر به عنوان يك دستگاه نظارتي چگونه مي تواند اين تخلف ها و انحراف ها را پاسخ دهد و چه ضمانت اجرايي براي پيگيري آنها دارد؟
معمولا شهرداري راسا اين موارد را پيگيري مي كند. برخي تغييرات مديريتي در شهرداري ناشي از همين گزارش هايي بوده كه در شورا قرائت شده است. بعد از قرائت گزارش، دستگاه ذيربط مكلف مي شود در گزارش بعدي عملكرد خود را اصلاح كند. با اين حال، شورا در انجام وظيفه نظارتي خود بسيار جدي است و چنين نيست كه از عملكرد شهرداري سوال نكند. البته اين به معناي بي اعتمادي به شهرداري نيست، بلكه ما وظيفه قانوني خود را انجام مي دهيم. اما اطمينان محض هم اشتباه است و نتيجه اش همان فسادها و تخلفاتي مي شود كه در دولت به بار آمد.
ارتباط شورا با دستگاه قضايي چگونه است؟ آيا تا كنون مواردي بوده كه به قوه قضائيه معرفي شود؟
ما تا كنون گزارشي از تخلفات به دستگاه قضائي ارائه نداده ايم. شورا به عنوان نهاد نظارتي گزارش ها را در سطح افكار عمومي مطرح كرده است. البته اين هم ايده بدي نيست، چون پرونده مالي مديريت دوره قبلي شهرداري هنوز بررسي نشده و تنها آقاي كرباسچي بود كه چوب خورد كه در آن دوره هم شهر اصلا شورا نداشت. در حالي كه پرونده مفصلي از دوره شهردار قبلي مسكوت مانده است. البته اين مسائل جنبه سياسي هم دارد و نمي توان نقش سياست را در اين قضايا انكار كرد.
سه|ا|شنبه|ا|19|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]