توسعه نيافتگي صنايع تبديلي، سالانه غذاي 20 ميليون نفر را در كشور هدر مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: توسعه نيافتگي صنايع تبديلي، سالانه غذاي 20 ميليون نفر را در كشور هدر مي‌دهد
ضايعات محصولات كشاورزي كشورمان حدود ۲۵-۳۰درصد برآورد مي شود كه ارزش اقتصادي آن حدود ۵ ميليارد دلار است كه اين ميزان ضايعات مي تواند غذاي ۲۰ ميليون نفر را تأمين كند.
هموطن آنلاين_ مريم خديوي _ توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي مي تواند به فرآوري و عمل آوري مواد نباتي، حيواني، زراعي، باغي و... منجر شود از اين روست كه بر ضرورت توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در جلوگيري از هدر رفت منابع كشاورزي تأكيد مي شود.
ضايعات كشاورزي

ضايعات محصولات كشاورزي كشورمان حدود ۲۵-۳۰درصد برآورد مي شود كه ارزش اقتصادي آن حدود ۵ ميليارد دلار است كه اين ميزان ضايعات مي تواند غذاي ۲۰ ميليون نفر را تأمين كند. دكتر رحيم احساني مدرس دانشگاه صنايع غذايي قزوين با بيان اين مطلب مي گويد: براي جلوگيري از اين ميزان ضايعات محصولات كشاورزي، با برنامه ريزي صحيح در جهت توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي اين محصولات را كه در طول برداشت، حمل و نقل، انبارداري و عرضه ضايع مي شود و گاه زيان هاي جبران ناپذيري را به كشاورزان و اقتصاد كشور وارد مي كند مي توان به ارزش افزوده تبديل كرد كه بدون ترديد بر ارتقاي توليد ملي كشور تأثيرگذاراست.
دكتر احساني يادآور مي شود: بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي در روستاها يكي از سودمندترين ارتباطات بين دو بخش صنعت و كشاورزي است. اين صنايع از ميزان بيكاري هاي دايمي و فصلي در مناطق روستايي مي كاهد، همچنين زمينه مناسب براي توسعه مناطق روستايي را فراهم مي آورد و به افزايش توليدات روستايي، بهره وري، ايجاد فرصت هاي شغلي، تأمين نيازهاي اساسي، پيوند با ديگر بخش هاي اقتصادي و كاهش نابرابري هاي منطقه اي منجر خواهد شد، لذا اين گونه صنايع مي تواند پيش نياز استراتژي صنعتي شدن و تأمين كننده امنيت غذايي در كشور باشد.
عضو سابق هيئت علمي پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي متذكر مي شود: بيش از ۸۵ درصد صنايع تبديلي و تكميلي مربوط به بخش كشاورزي را صنايع غذايي تشكيل مي دهد.
علاوه بر آثار مستقيم و غيرمستقيم اين صنايع از نظر توليد و اشتغال كه در بخش كشاورزي بر جاي مي گذارد موجب رشد و شكوفايي در سطح كلان اقتصاد مي شود.
همچنين يك كارشناس صنايع غذايي هم در اين باره چنين مي گويد: در جهان امروز توليد بيشتر محصولات كشاورزي به معناي افزايش توانمندي كشاورزي به حساب مي آيد، بديهي است توليد بيشتر مساوي درآمد بيشتر است كه اين امر نيازمند دو عامل افزايش سطح زير كشت و افزايش عملكرد واحد سطح است.
وي مي افزايد: صنايع تبديلي و تكميلي يكي از مهم ترين عواملي است كه مي تواند هدر رفت توليدات كشاورزي را كاهش دهد و قطعاً صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي مزاياي قابل توجهي دارد.
اين كارشناس صنايع غذايي به برخي مزاياي اين صنعت اشاره مي كند و مي گويد: توسعه صنعت غذايي تسهيل كننده و ارتقا دهنده فعاليت هاي بخش كشاورزي است و توان صنعت منطقه اي و ملي را افزايش مي دهد لذا افزايش بهره وري در توليد باعث ارتقاي درآمد خانوارهاي كم درآمد روستايي مي شود، همچنين از طريق ايجاد فرصت هاي تكميلي در كنار فعاليت هاي «درون مزرعه» زمينه ساز اشتغال نوين در مناطق روستايي مي شود.
وي تاكيد مي كند: اصلاح ساختار عمليات پس از برداشت، راه اندازي نظام تضمين كيفيت محصولات، ترويج دانش فني كاهش ضايعات، ترويج الگوي صحيح مصرف و تقويت واحدهاي عمليات پس از برداشت بايد مدنظر قرار گيرد.
اين كارشناس صنايع غذايي يادآور مي شود: سالانه ۸۵ ميليون تن انواع محصولات كشاورزي در كشور توليد مي شود كه 17.8 درصد آن به صورت ضايعات از بين مي رود، كه طبق برآوردهاي انجام شده سالانه ۲ تريليون و ۳۴ ميليارد تومان به علت ضايعات محصولات كشاورزي به اقتصاد كشور خسارت وارد مي شود كه قطعاً با گسترش صنايع تبديلي و تكميلي از ضايعات محصولات كشاورزي مي توان جلوگيري كرد.
صنايع تبديلي در برنامه پنجم توسعه

صنايع تبديلي و تكميلي نقش مهمي در افزايش توليدات دارد به طوري كه در برنامه هاي توسعه كشور به آن توجه شده است و آن را در راستاي ارتقاي توليد ملي مي دانند.
مهندس عليرضا پوربصير مديركل دفتر امور صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در مورد نقش صنايع تبديلي و تكميلي بر توليد ملي به خراسان چنين مي گويد: بر اساس آمار ارائه شده در سال ۱۳۸۹ حدود 108.5 ميليون تن ماده خام كشاورزي شامل 76.9 ميليون تن محصولات زراعي، 17.3 ميليون تن محصولات باغي، 13.6 ميليون تن محصولات دامي و ۶۶۰ هزار تن محصولات شيلاتي توليد شده است و بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده در برنامه ۵ ساله پنجم توسعه مقرر است ميزان توليد مواد خام كشاورزي به حدود ۱۴۳ ميليون تن افزايش يابد.
وي مي افزايد: از آن جا كه بخشي از مواد خام توليدي در بخش كشاورزي به صورت تازه و بدون فرآوري به مصرف مي رسد، بايد براي مواد خام مازاد بر مصرف «تازه خوري» برنامه ريزي كرد و آن ها را در چرخه فرآوري قرار داد تا بتوان در زمان مناسب به بازار مصرف عرضه كرد.
مهندس پوربصير يادآور مي شود: بدون ترديد ايجاد، توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي يكي از سودمندترين ارتباط ها بين دو بخش صنعت و كشاورزي است.
اين مقام مسئول تاكيد مي كند: رشد و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از ميزان بيكاري هاي دايمي و فصلي در مناطق روستايي مي كاهد و همچنين زمينه مناسب براي توسعه مناطق روستايي را فراهم مي كند و افزايش توليد روستايي، بهره وري، ايجاد فرصت هاي شغلي، تامين نيازهاي اساسي، پيوند با ديگربخش هاي اقتصادي و در نهايت توسعه عدالت اجتماعي را به همراه دارد. لذا اين گونه صنايع مي توانند پيش نياز استراتژي صنعتي شده وتامين كننده امنيت غذايي در كشور باشد كه همه اين موارد مي تواند تاثير مثبتي بر توليد ملي كشور داشته باشد.
مدير كل دفتر امور صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به برنامه پنجم توسعه اشاره مي كند و مي گويد: بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده پيش بيني مي شود كه تا پايان برنامه پنجم توسعه حدود ۲۴ ميليون تن ظرفيت جديد صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي در كشور ايجاد شود كه اين ظرفيت سازي جديد در بخش هايي خواهد بود كه در حال حاضر با كمبود ظرفيت مواجه است از جمله ايجاد و توسعه انبارهاي فني، سردخانه و واحدهاي درجه بندي و بسته بندي سيب زميني، پياز و انواع سبزي و ميوه ها، واحدهاي بسته بندي و فرآوري پسته، زعفران، خرما، كشتارگاه هاي دام و طيور و... كه از بخش هاي داراي اولويت است.
وي اظهار مي دارد: همچنين بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي، تكميلي و غذايي موجود دربرنامه پنجم توسعه ديده شده است.
مهندس عليرضا پوربصير به آمار موجود در اين زمينه اشاره مي كند و مي گويد: آمار موجود حاكي از ميزان توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۸۶ بر مبناي قيمت ثابت سال ۷۶ برابر با ۴۷۷۶۸۳ ميليارد ريال و سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده كشور حدود 13.9 درصد است كه بر مبناي قيمت ثابت ۷۶ برابر ۶۶۲۳۵ ميليارد ريال مي باشد و سهم بخش صنعت حدود 20.8 درصد و بر مبناي قيمت ثابت سال ۷۶ برابر ۹۹۴۳۲ ميليارد ريال بوده و سهم صنايع غذايي از ارزش افزوده كل كشور حدود 3.5 درصد و بر مبناي قيمت ثابت ۷۶ برابر با ۱۷۶۸۳ ميليارد ريال است.
دكتركمندي مديركل اعتبار و وصول مطالبات بانك كشاورزي نيز دراين باره به خراسان مي گويد: گسترش صنايع تبديلي علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، اشتغال، كاهش ضايعات، توليد درآمد و درآمد ارزي، به علت جذب توليدات كشاورزي سهم به سزايي در گسترش كشاورزي و توليد ملي كشور دارد.
وي مي افزايد: در واقع صنايع غذايي محرك رشد و توسعه اقتصادي است، به طوري كه حتي كشورهايي كه خود امكانات توليد مواد اوليه كشاورزي و دامي را ندارند با واردات مواد اوليه و فرآوري آن ها اقتصاد خود را رونق مي بخشند.
اين كارشناس كشاورزي يادآور مي شود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بايد به گونه اي باشد كه درصد محصولات فرآوري شده تا پايان برنامه به دوبرابر افزايش يابد و زمينه كاهش ضايعات از ۳۰درصد به ۱۵درصد فراهم شود تا بتوانيم رونقي در توليد ملي ايجاد كنيم.
دكتر كمندي يادآور مي شود: ايران با برخورداري از تنوع شرايط آب و هوايي، امكان توليد تقريبا تمام انواع محصولات كشاورزي مناطق معتدل، نيمه گرمسيري و گرمسيري را دارد و نيز كيفيت بالاي محصولات موجب شده تا ايران يكي از ۵كشور اول جهان در توليد ۲۰محصول كشاورزي باشد.
وي مي افزايد: از طرفي كمبود صنايع غذايي و بالا بردن ضايعات كشاورزي موجب شده كه ميزان ضايعات در محصولات كشاورزي به طور متوسط در كشور ۳۰درصد كل توليدات را شامل شود. ضايعات شامل ضايعات در مراحل توليد (كاشت، داشت و برداشت) عمدتا ناشي از استفاده نكردن بهينه و به موقع از نهاده هايي مثل كود، بذر، نيروي انساني و غيره است. ضايعات مرحله توزيع مربوط به حمل و نقل و بازاريابي است كه با توجه به عرضه فصلي محصولات و تقاضاي دايمي بازار شرايط خاصي را مي طلبد و ضايعات مصرف كه به فرهنگ مصرف كننده برمي گردد.
چالش هاي پيش روي صنايع تبديلي

قطعا صنايع تبديلي و تكميلي با كمبودها و مشكلاتي همراه است كه همين امر مي تواند اين صنعت را در تنگنا قرار دهد و با چالش هايي روبه رو كند.
مهندس عليرضا پوربصير به چالش هاي فراروي صنايع تبديلي و تكميلي اشاره مي كند و مي گويد: كمبود نقدينگي در اين واحدها، بالا بردن قيمت تمام شده محصولات فرآوري شده كشاورزي، بالا بردن ضايعات محصولات كشاورزي به ويژه در مراحل پس از برداشت، نوسانات قيمت و مشكلات مربوط به دسترسي به مواد اوليه در زمان مناسب توسط صاحبان واحدهاي توليدي، توسعه نيافتگي شبكه توليد و عرضه فرآورده هاي صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي كشور، تعدد نشان هاي تجاري در بازار محصولات صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي كشور، پراكنش نامناسب صنايع تبديلي و تكميلي غذايي كشور با توجه به كانون و قطب هاي عمده توليد محصولات كشاورزي، فرسودگي بخش قابل ملاحظه اي از ماشين آلات و واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي، تعدد مراكز تصميم گيري در خصوص ايجاد، توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي و صدور بي رويه جوازهاي تاسيس صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي از عمده ترين چالش هايي است كه اين صنايع با آن مواجه است.
دكتر كمندي مدير كل اعتبار و وصول مطالبات بانك كشاورزي نيز در اين باره چنين مي گويد: با وجود امكانات فراوان توليد انواع محصولات كشاورزي در كشور به دليل فقدان صنايع تبديلي و تكميلي كافي و همچنين صنايع بسته بندي، مقدار زيادي از اين توليدات از بين مي رود.
وي مي افزايد: صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به دلايل گوناگون از جمله تامين امنيت غذايي، تامين نيازهاي عمده معيشتي جامعه، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش ارزش افزوده، موتور محركه توسعه پايدار بخش كشاورزي به حساب مي آيد، لذا توجه به اين موارد مي تواند چالش هاي فراروي اين صنايع را كاهش دهد و بر توليد درآمد تاثير مثبتي بگذارد.
راه هاي غلبه بر مشكلات

اما در كنار چالش ها و كاستي هايي كه بر صنعت تبديلي و تكميلي وجود دارد قطعا راهكارها و تمهيداتي مي تواند به مقابله با اين چالش ها بپردازد.
دكتر كمندي مدير كل اعتبار و وصول مطالبات بانك كشاورزي خراسان رضوي نيز به راهكارهاي غلبه بر چالش ها و جلوگيري از ضايعات به روش هاي اقتصادي اشاره مي كند و مي گويد: با توجه به اين كه زمان توليد و مصرف محصولات كشاورزي متفاوت است، صنايع تبديلي مي تواند با حفظ و نگهداري محصولات به گونه اي در آن ها تغييرات ايجاد كند كه امكان مصرف شان طي سال فراهم باشد.
وي مي افزايد: همچنين بازاريابي مناسب و كيفيت بسته بندي باعث فروش به موقع محصولات شده و كاهش ضايعات را به همراه دارد از طرفي خريد تضميني باعث مي شود در صورت پايين بودن قيمت بازار، محصول به ضايعات تبديل نشود.
اما مهندس عليرضا پوربصير مدير كل دفتر امور صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به راهكارهاي ديگري اشاره مي كند و يادآور مي شود: لزوم تمركز سياست گذاري، برنامه ريزي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي در بخش كشاورزي، همچنين افزايش اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري صنايع تبديلي و تكميلي، تامين تسهيلات سرمايه گذاري موردنياز براي تكميل طرح هاي نيمه تمام، تامين تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تسري پوشش بيمه هاي جبران خسارات خشكسالي، سرمازدگي، آفت زدگي به زنجيره صنايع تبديلي و تكميلي غذايي، ارتقاي بهره وري و حمايت از بازسازي و نوسازي ظرفيت هاي توليدي در صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي به ويژه در صنايع قند و شكر، توليد روغن ساخته شده خوراكي، صنايع شير و فرآورده هاي لبني و كنسانتره آبميوه، شالي كوبي و... همچنين صدور هدفمند جوازهاي تاسيس صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي، حمايت از صادرات محصولات صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي در راستاي افزايش صادرات غيرنفتي، از طرفي پراكنش مناسب واحدهاي توليدي صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي در قطب هاي عمده توليد محصولات كشاورزي مي تواند از مواردي باشد كه بر چالش هاي فراروي صنايع تبديلي و تكميلي غلبه كند.
بنابراين صنايع تبديلي و تكميلي، حلقه اتصال تمام بخش هاي توليدي و صنعتي كشور است و با اين حلقه اتصال مي توان مسير حركت به سمت توسعه اقتصادي را با برنامه ريزي هاي درست هموار كرد تا از هدررفت منابع جلوگيري شود.
چكيده گزارش

از طريق صنايع تبديلي و تكميلي مي توان ضايعات محصولات كشاورزي را كاهش داد. برآوردهاي آماري نشان مي دهد ضايعات محصولات كشاورزي در ايران حدود ۲۵-۳۰ درصد است و ارزش اقتصادي اين ضايعات را هم ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار تخمين مي زنند كه اگر از اين ميزان ضايعات جلوگيري شود، حداقل مي توان غذاي ۲۰ ميليون نفر را تأمين كرد. در واقع صنايع تبديلي و تكميلي در توسعه صنايع غذايي نقش مهمي دارد. از اين رو در طول پنج برنامه توسعه نگاه ويژه اي به صنايع تبديلي و تكميلي شده است و پيش بيني مي شود كه تا پايان برنامه پنجم توسعه، حدود ۲۴ ميليون تن به ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي كشور افزوده شود. همچنين بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود هم در اين برنامه ديده شده و بايد تا پايان برنامه درصد محصولات فرآوري شده به ۲ برابر افزايش يابد تا از ضايعات كشاورزي كاسته شود. صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به دلايل گوناگون از جمله تأمين امنيت غذايي، تأمين نيازهاي عمده معيشتي جامعه، كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش ارزش افزوده مي تواند موتور محركه توسعه پايدار بخش كشاورزي به حساب آيد و تأثير شگرفي بر توليد ملي داشته باشد.

دوشنبه|ا|18|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]