الگوي بانكداري از منظر اقتصاد اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: الگوي بانكداري از منظر اقتصاد اسلامي
عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: توزيع عادلانه درآمد براساس قاعده سازي راهبرد صحيح در بحث هدفمندي يارانه ها بر طبق سه معيار عدالت، كارآيي و تراز، بازگشت سود ماليات بر ارزش افزوده به صاحبان سپرده ها، تفكيك حساب ها و ساختارهاي بانكي و تغيير ساختار نظارتي بانك مركزي از موارد لازم در حركت به سوي اقتصاد اسلامي هستند.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران حسين عيوضلو عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در دومين نشست از سلسله نشست هاي تخصصي طراحي نقشه راه در تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، مقاله خود را با عنوان مباني مفهومي، ضرورت و روش نظام سازي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت از منظر اقتصاد اسلامي( تحليل موردي: الگوي بانكداري) ارائه كرد و گفت: ارائه الگوهاي مختلف توسط افراد غيرمتخصص و عمومي شدن مباحث علمي موجب شلوغ شدن كار مي شود و نتيجه لازم گرفته نمي شود.

وي با يادي از استاد شهيد مطهري به عنوان كسي كه كمتر به عمق نظريات ايشان توجه شده افزود: بنده به عنوان محقق اسلامي هميشه از شهيد مطهري ياد مي كنم و همه شهداي دانشگاه نيز هدفشان ايجاد يك راه نو در مسير جامعه است لذا كار ما تغيير دادن ساختارهاي هوشمندانه اي است كه برخلاف آموزه هاي اسلامي هستند و بايد بدون ساختارشكني بحث اسلامي كردن اقتصاد را به پيش ببريم و البته اين كار آساني نيست و دقت هاي خاص خود را مي طلبد.

عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق با بيان اينكه براي تحقق كامل اهداف جمهوري اسلامي نيازمند الگوي توسعه اسلامي و حضور نخبگان به عنوان واسطه تصميم گيري و تصميم سازي براساس مباني اسلامي هستيم اظهار داشت: اقتصاد زماني اسلامي مي شود كه نظريه هاي حاكم از مكتب و جهان بيني اسلام برداشت شود و شاخص هاي كيفي مانند عدالت به روش هاي كمي تبديل شود.

عيوضلو مسئله تحقيق خود را تشريح كرد و گفت: اولا بايد ديد كه روش شناسي الگوي اسلامي- ايران پيشرفت و ساختار نظريات اقتصاد اسلامي با كداميك از قالب هاي روش شناسي متعارف قابل تبيين و گسترش است ، ثانيا الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در چه نوع بستر تحليلي و ساختار نظري، امكان رشد نظري و تجربي دارد و تحقق اين امر با چه الزاماتي روبروست ثالثا در عرصه بانكداري اين نظريات چگونه عملياتي مي شود؟

وي با اشاره به اهميت مسئله تحقيق خود تصريح كرد: در شرايط تثبيتي نظام جمهوري اسلامي در دهه چهارم انقلاب مستلزم حاكميت تفكري هستيم كه اين ثبات را در نظر گيرد.

اين استان دانشگاه با اشاره به اينكه در روش شناسي(الگوي تحليلي) ارائه اصول راهنما و معيارهاي صحيح تفكر براي پيشرفت نظريه در چارچوب اصول و موازين شريعت اسلام و تطبيق با شرايط و مقتضيات موجود جامعه لازم است افزود: بايد تجارب را آسيب شناسي دقيق كنيم و گرنه اجراي موفق برنامه انجام نمي شود و اين مرحله به روش مندي الگوي اجرايي نيازمند است ضمن اينكه اعمال سليقه به روند علمي آسيب مي زند و بايد بر رعايت نظم و ترتيب علمي تاكيد شود.

عيوضلو ساختارهاي نظري روش شناسي در مكاتب مختلف فكري را داراي ارزش خنثي دانست و اظهار داشت: به اين وسيله هر نوع مكتب فكري را مي توان با استفاده از ساختارهاي نظري روش شناسي تطبيق داد به عنوان مثال محتواي هسته سخت نظريات اسلامي با نظريه هاي اقتصاد نئوكلاسيك تفاوت جوهري داشته اما اين نوع روش شناسي در هر دو نوع نظريه ها كاربرد دارد بنابراين روش شناسي الگوي توسعه اسلامي- ايراني پيشرفت، رابطه عموم و خصوص من وجه با الگوهاي روش شناسي متعارف داشته و با وجود استفاده از تجارب و فرآيند تكاملي نظريات روش شناسي ويژگي هاي خاصي از نظر انتساب به جهان بيني و مكتب جامع اسلام و نگاه جامع تر آن نسبت به مكاتب مادي دارد.

وي با طرح برنامه پژوهش علمي لاكاتوش به عنوان چارچوبي براي نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي تصريح كرد:‌ اين برنامه اي تك فرضيه اي نبوده و از چند فرضيه مرتبط با يكديگر تشكيل شده كه هسته سخت آن مفروضات اصلي غيرقابل ابطال است و كمربند محافظتي آن شامل فرضيه هاي صريح و مشاهدات تجربي بوده لذا در راهبرد سلبي برخي از موارد اصلا قابليت ابطال ندارند كه اين مبتني بر جهان بيني اسلامي و براي ما مفيد است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اينكه بسياري از نظريات قديم در 2 و 3 قرن منجمد شده اند گفت: پيدايش شاخه هاي جديدي از اقتصاد مانند اقتصاد سياسي، اقتصاد محيط زيست و ... در حقيقت زير سوال بردن آن نظريات قديمي است بنابراين ارزيابي پيشرفت نظريه ها و مشاهده وضعيت آن نسبت به نظريات قبلي، در تبيين كردن بيشتر موضوعات اهميت دارد كه در اين صورت نظريات اقتصاد كلاسيك و جديد را با هم در بر مي گيرد.

اين استاد دانشگاه با بيان سه مرحله اي كه در نظريه پردازي اقتصاد اسلامي در تطبيق با روش شناسي "لاكاتوش"، بوجود آيد، افزود: سازگاري با هسته سخت مكتب اقتصاد اسلامي، ساختارمنطقي و انسجام نظريه و امكان پذيري تجزيه و تحليل عقلي، آزمون فرضيه و روش هاي اصلاح آن، سه مرحله لازم تطبيقي است.

عيضولو در تشريح اين سه مرحله تطبيقي، اظهار داشت: اولا اجزا روابط و اهداف ما بايد همگي مبتني بر اسلام وداراي تاييد شرعي از علما باشد كه شرط اول اسلامي بودن الگو، گرفتن اين تاييد است، البته اين الگوي اسلامي هم بايد در معرض داوري نخبگان قرار گيرد وازسوي ديگر به بيان اصول و مواضع اساسي بپردازد و به بيان جزئيات تا امكان رشد ونمونظريات بدست آيد.

ثانيا روش اسلام در دعوت مردم، اقامه برهان و درخواست ازمردم براي تفكر وانديشه ورزي است؛ طبق آيات قرآن، انسان بايد حيات خود و به خصوص زندگي ديني اش را براساس انديشه وتفكر بنا نهد، لذا مهمترين رويكرد اسلامي تكيه بر حقايق يقيني كنار گذاشتن شبهات اثبات نشده وبدست آوردن دليل وحجت براي عقايد و اعمال انسان است.

وي، آزاد انديشي، نوآوري خلاقيت و فضاي سالم براي طرح سوال را درانديشه ورزي، لازم دانست و تصريح كرد: دين اسلام داراي يكسري اصول ومباني در حوزه ثابتات مانند احكام غير قابل تغيير حلال و حرام واز سوي ديگر داراي حوزه متغيرات در فضاي منطقه الفراغ است كه تبيين علمي اقتصاد اسلامي وامكان آزمون فرضيه و روش هاي آن، رجوع به هر دو حوزه، صورت مي گيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) با تاكيد بر اينكه در طراحي نظام مالي اسلامي بايد پس از رسيدن به قواعد عام و معيارهاي اصلي كسب شده از اصول بنيادين اسلامي (تكويني و تشريعي) سياست هاي راهبردي مناسبي براي اجرائي ساختن آن اصول، داشته باشيم، گفت: اصولي مانند حرمت ربوبيت، عدل تكويني و مالكيت خداوند از اصول مهم تكوينيو اصل مالكيت ظلي و ... نيز از اصول تشريعي است كه به عنوان چند نمونه كاربردي بايد در عمل رعايت شوند.

عيوضلو، با اشاره به قواعد عام اسلامي در اقتصاد، اظهار داشت: طبق اين قواعد اولا هر آنچه حقيقت و ثبوت ندارد باطل است، ثانيا مبادلات بانكي بايد براساسبخش حقيقي اقتصاد باشد، ثالثا ارزش فعاليت هر فردي براساس كار و فعاليتي است كه ارزش افزوده حقيقي براي جامعه و قوام مسلمين داشته باشد و رابعا مالكيت طرفين بايد حقيقي باشد و نه صوري، لذا به تعبير استاد شهيد مطهري، ارزش پول در سلسه معلولات وارزش واقعي كالاست نه علت ها در هر جايي هم نمي توان قيمت و سود را تعيين كرد ورعايت انصاف در تعيين ارزش افزوده لازم است ضمن اينكه بايد ديد اين قيمت ها براساس صلاحديد مسئولان تعيين مي شوند يا براساس اصول حاكم بر بازار؟

وي بزرگترين مصيبت ساختار بانكي را يكي بودن رئيس هيات مديره و مدير عامل بانك دانست و افزود: اين وضعيت در مقابل اقتصاد اسلامي مانع ايجاد مي كند، ضمن اينكه با وجود پيشرفت هاي نظام بانكي بودن ربا در نظام اقتصادي، كارها براساس اصول نبوده وبخشهاي فقهي نيز به درستي چالش هاي حقوقي رامورد توجه قرار نداده اند، بنابراين عقب ماندگي فقهي از معضلات حقوقي زيان آوراست مثلا اعتبارات اسنادي وضمانت نامه ها نياز به قانون و تاسيس حقوقي دارند نه اينكه تقليدي باشد بلكه بايد قانون مند، روش مند وبا هويت متمايز از اقتصاد جهاني در اين زمينه ها كاركرد همچنين بايد از بحث گفتمان سازي مانند سال جهاد اقتصادي جلوتر برويم و دستگاه هاي كشور به ارايه عملكرد و ارزيابي آن بپردازند.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوالات مهدي صادقي، احمد شعباني و كامران ندري از ديگر اعضاي هيات علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) مبني بر نوع تبيين روش شناسي مذكور و ضرور تبيين ويژگي هاي ايران اين الگو اظهار داشت: به تعبير آيت الله تسخيري كه كارهاي خوبي را در اين زمينه انجام داده اسلام مكتب ور است و در تاثير از حوزه لايتغير و ثابتات دين، پديده هايي كه امكان انعكاس دارند، منعكس شده و آنها كه اين امكان ندارند، منعكس نميشود مثلا چگونگي حركت به سوي توزيع عادلانه درآمد بر اساس قاعده سازي و معيارهاي مشخص براي نظام سازي و يا راهبرد در بحث هدفمندي يارانه ها با وجود اقتصاد رانت زده نفتي ايران؛ بر طبق سه معيار عدالت، كارآيي و تراز درباره يارانه ها يا ماليات بر ارزش افزوده مسائلي است كه ولي فقيه يا نظام تصميم گيري جامعه تصميم مي گيرند كدام راه هابه اسلام نزديك ترند و از طرفي نظام كارشناسانه نيز شيوه هاي اجرايي و راه هاي ارزيابي خود را دارد.

عيوضلو با تاكيد بر اينكه تنها بحث ربا در بانكداري فساد انگيز نيست، افزود: موارد فساد انگيز ديگري هم وجوددارد و بانكداري اسلامي بايد با بسياري از احكام فقهي ونه تنها يك حكم فقهي تبيين شود و حتي اقتصاد اسلامي بيش از فقه به فلسفه و كدام اسلامي ارتباط دارد، لذا تبيين بانكداري بدون ربا همراه با ارزيابي نتيجه آن ضرورت داشته و اگر چنانچه تنها چند عقد را اضافه كنيم با اين وضع بيش از پيش عقب مي افتيم.

اين محقق و پژوهشگر اقتصاد اسلامي با تاكيد بر ضرورت تفكيك حساب هاي بانكي، تصريح كرد: يك كاسه كردن حساب ها درست نيست و براساس انواع عمليات بانكي مانند خريد وفروش مشاركت و ... بايد ماموريت هايي تدوين شوند وانواع سازمان و ساختار به وجود آيد مثلا حساب هاي قرض الحسنه جدا شود وبنكي مانند بانك ملي داراي 8 ساختار و هيات مديره هاي جدا از هم باشد و اين چارچوبها رعايت شود.

وي با اشاره به ديگر لوازم ضروري بانكداري اسلامي گفت: ارزش افزوده هر چقدر هم سود كند بايد به صاحبان آن سپرده ها برگردد، در اين صورت ساختار بانك ها و ساختار نظارتي بانك مركزي نيز تغيير مي كند كه لازمه آن وجود افراد خبره و مخصوص اين تغييرات است؛ همچنين قيمتگذاري برهر كدام از عمليات بانكي بايد تفكيك و احصا شودتا يك نوع ساختار سازي عملياتي صورت گيرد. به هر ترتيب بحث هاي اقتصادي اسلامي گسترده بوده و داراي مفاهيم تخصصي است كه بايد در چارچوب يك نظريه منتقل شوند و حداقل نياز به 10 تا 15 واحد درسي دارد./ر

دوشنبه|ا|18|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]