پاسخ هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين پيرامون بخش‌نامه اخير رئيس جمهور؛ باور نداشتن به اصول قانون اساسي باعث مرگ تدريجي قانون مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: پاسخ هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين پيرامون بخش‌نامه اخير رئيس جمهور؛ باور نداشتن به اصول قانون اساسي باعث مرگ تدريجي قانون مي شود
عدم باور به تمام اصول قانون اساسي يا لازم‌الاتّباع ندانستن همه آن اصول و قوانين عادي ناشي از آن و عمل به باورهاي شخصي و اجتهاد نمودن در مقابل نصوص، ضمن آنكه تزلزل اصل حاكميّت قانون و تعطيلي تدريجي آن را به همراه خواهد داشت باعث آن خواهد شد تا در اركان اجرايي، اداري و تصميم‌گيري كشور سنگ روي سنگ بند نشود.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، رييس جمهور دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ماه ۹۱ با صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌اي به كلّيه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي در رابطه با مسئوليت‌هاي رييس مجلس را خلاف نصّ صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانست و عملاً دستگاه‌هاي اجرايي را از عمل به مفاد آراء و نظرات قطعي رييس مجلس باز داشته است. اين اقدام محمو احمدي نژاد در هفته گذشته باعث واكنش هاي مختلفي از سوي نمايندگان مجلس شد.
دبير هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين پيرامون اين بخش‌نامه نكاتي را ياداور شده است كه متن كامل آن به شرح ذيل است:

بسمه تعالي
رييس محترم جمهور، روز دوشنبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ با صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌اي به كلّيه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، اقدام رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع: «قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي در رابطه با مسئوليت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي مصوّب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي» را خلاف نصّ صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و عملاً دستگاه‌هاي اجرايي را از عمل به مفاد آراء و نظرات قطعي رييس مجلس باز داشته است.
مندرجات بخش‌نامه ابلاغي به جهات عديده، مغاير قوانين موضوعه است كه مواردي از آن ذيلاً
تحرير مي‌يابد:
يك: در فراز آغازين بخش‌نامه آمده است: «رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوّبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه‌هاي اجرايي، برخي مصوّبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيّت مصوّبه ياد شده نيز مي‌باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي‌نمايد.» در خصوص اين بخش از مندرجات بخش‌نامه بايد گفت:
اولاً: علاوه بر اصل(۱۲۳) قانون اساسي كه مقرّر مي‌دارد: «رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس ... را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد»، به موجب اصل(۱۲۲) همين قانون: «رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.»
با عنايت به مراتب فوق، پرسش آن است چنانچه علاوه بر اصول قانون اساسي وظايف و اختياراتي به موجب قوانين عادي براي مقامات عالي نظام ، از جمله رييس مجلس شوراي اسلامي مورد پيش‌بيني قانونگذار قرار گرفته باشد، آيا رييس جمهور خود را مكلّف به پاسخگو بودن و پاسداري از آن نمي‌داند؟ آيا حفظ و حراست از قوانين عادي در كنار ديگر امور در متن سوگندنامه‌اي كه وفق اصل(۱۲۱) قانون اساسي مورد امضاء و تعهّد رييس جمهور قرار گرفته است به عنوان بخشي از مسئوليّت‌هاي وي مورد تأكيد قانونگذار اساسي نمي‌باشد؟! مضافاً اينكه در صدر اصل مذكور، رئيس جمهور متعّهد است تا «پاسدار قانون اساسي كشور باشد» آيا ذيل اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي، بخشي انفكاك‌ناپذير از همين ميثاق ملّي نيست كه رييس جمهور حفاظت و پاسداري از تماميّت آن را با اداي سوگند مورد تعهّد قرار داده است؟! آيا نقض تعهّد و پيمان، از مصاديق بارز حِنْث قسم نمي‌باشد؟! قطعاً تنبّه و آگاهي يافتن از مسئوليّت‌هاي شرعي و قانوني و آثار و تبعات ناشي از نقض پيمان، زمينه ساز اعتذار و بازگشت به متن قانون خواهد شد.
ثانياً: نظر به اينكه طبق اصل(۷۳) قانون اساسي كه مقرّر مي¬دارد: « شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است» ونيز به موجب اصل(۹۸) همين قانون: «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان» مي¬باشد، آيا رييس محترم جمهور،‌ با وجود تصريحات مندرج در قانون ،‌ تفسير قوانين اعم از اساسي يا عادي را از اختيارات هيأت وزيران يا رييس محترم دولت مي¬داند كه با اعتماد بنفس و اطمينان خاطر اظهار مي¬دارند: نظرات ابلاغي رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوّبات دولت « خلاف صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي¬تواند مناط عمل باشد»؟!
ثالثاً: رييس جمهور محترم قطعاً مطّلع است كه هيأت وزيران، كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير و برخي دستگاه‌هاي اجرايي ديگر به حكم مقرّر در اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي و قوانين عادي منبعث از آن مكلّفند مصوّبات خود را همزمان با ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسانند تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران و يا كميسيون‌ها و نهادهاي ذيربط بفرستد.»
پرسش‌هاي قابل طرح در اين خصوص آن است كه:
۱- آيا در چارچوب آيين‌نامه اجرايي قانون نحوة اجراي اصول مذكور، بدواً و پيش از صدور رأي قطعي و نهايي رييس مجلس، آراء مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين»، به منظور تعامل و همكاري با دولت و جهت آگاهي و اقدام هيأت محترم وزيران به اصلاح مصوّبه و ارسال پاسخ به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمي‌گردد؟!
۲- علاوه بر ماده واحده قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي، طبق تبصره(۳) الحاقي به قانون مزبور: «مصوّبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط ... بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب، ضمن ابلاغ براي اجراء، به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.» آيا رييس محترم جمهور تاكنون از خود پرسيده‌اند عدم ارسال به موقع مصوّبات و بلكه عدم ارسال اغلب قريب باتّفاق آنها براي رييس مجلس، با كدام ابزار قانوني اعم از اساسي و عادي قابل توجيه است؟!
۳- علي‌رغم تأكيد و تصريح تبصره(۱) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي كه مقرّر مي‌دارد: «هيأت دولت و ... مكلّفند علاوه بر ارسال متن مصوّبات و مستندات آن به درخواست رييس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيون‌هاي مربوط را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند»، و با وجود عدم اقدام مقامات مذكور به ارسال بموقع تمامي و يا بخش كثيري از مصوّبات، آيا از جانب رييس مجلس و يا هيأت تطبيق مصوّبات، تا كنون اعتراضي متوجه مقامات ذيربط گرديده و يا مكاتبه‌اي با رييس محترم جمهور، هيأت وزيران و ديگر مراجع ذيربط براي الزام آنان به ارسال آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها به عمل آمده است؟!
۴- ابلاغ آراء مقدماتي و سرانجام قطعي هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين به هيأت وزيران و ارسال رونوشت آن براي دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي ذيربط، كه در راستاي ايفاي مسئوليتهاي قانوني رييس مجلس شوراي اسلامي، از جمله وظايف محوّله به هيأت تطبيق مي‌باشد، آيا عملي خلاف قانون است كه مورد اعتراض رييس محترم جمهور قرار مي‌گيرد؟!
۵- علاوه بر ذيل ماده واحده قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي كه مقرّر مي‌دارد: «چنانچه تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت، كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير و يا ديگر دستگاه‌هاي مصرّح در قوانين عادي، بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند، حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوط مكلّف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نظر رييس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوري توّقف اجراء را صادر نمايد»، به موجب تبصره(۴) الحاقي به قانون مذكور نيز: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رييس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرّر - يك‌هفته‌اي- در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدّت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.»
با عنايت به نصوص مندرج در قانون، مصوّبات دولت پس از طي تشريفات قانوني مذكور يعني ابلاغ و اعلام آراء و نظرات قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي، بدواً موقوف‌الاجراء و سپس ملغي‌الاثر خواهد بود، همين موضوع است كه در صدر آراء مقدماتي و قطعي ابلاغي هيأت، صرفاً جهت آگاهي و اقدام به موقع هيأت محترم وزيران و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، مورد تصريح و تأكيد رييس مجلس قرار مي‌گيرد. بنابراين، واضح است كه هيچ مصوّبه‌اي به صِرف نظر رييس مجلس و بدون استناد به قوانين موضوعه، موقوف‌الاجراء يا ملغي‌الاثر نمي‌گردد، آن گونه كه در بخش‌نامه ابلاغي رييس محترم جمهور مورد گلايه و اعتراض قرار گرفته است.
۶- در قسمتي ديگر از فراز نخست بخش‌نامه ابلاغي آمده است: «رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوّبه عادي ... برخي مصوّبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيّت مصوّبه ياد شده نيز مي‌باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي‌نمايد.» با قطع نظر از اينكه صلاحيّت قانوني رييس مجلس در بررسي به اكثر مصوّبات، مورد پذيرش و اذعان رييس محترم جمهور قرار گرفته است، لكن، انتظار از رييس جمهور محترم آن است چنانچه مصداق يا مصاديقي را در خصوص موضوع در اختيار دارند كتباً و مستنداً ارائه نمايند تا اگر «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين»، علي‌رغم علم به فقدان صلاحيّت قانوني، مبادرت به طرح و بررسي و اظهار نظر راجع به چنين مصوّباتي نموده باشد تصميم قانوني اتخاذ گردد. ضمناً يادآور مي‌گردد با استناد به نظريّه تفسيري شوراي محترم نگهبان و به موجب تبصره(۸) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي، «تطابق تصميمات مقامات مذكور در اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي و برخي قوانين عادي ديگر از اين حيث كه آيا رسيدگي و اظهار نظر نسبت به آن تصميمات و مصوّبات در حوزه صلاحيّت و وظايف و اختيارات رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد يا خير، با رييس مجلس است.» هم‌چنين طبق تبصره(۲) ماده واحده قانون مذكور: «اگر بين رييس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيون‌هاي مربوط از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رييس مجلس معتبر است.»
دو: در پاراگراف دوم از بخش‌نامه رييس محترم جمهور آمده است: «به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي‌نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويّه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا
نكرده است».
۱- اينكه اختياري در خصوص موضوع يعني بررسي و اعلام نظر مبني بر احراز عدم مغايرت و انطباق داشتن مصوّبات دولت با قوانين (موضوع ذيل اصل ۸۵ قانون اساسي) يا «خلاف قوانين» دانستن آن مصوّبات (موضوع ذيل اصل ۱۳۸ قانون اساسي) به مجلس شوراي اسلامي داده نشده است جاي هيچگونه شبهه و ترديدي نمي‌باشد، لكن اعطاي اختيارات مذكور نه به تلويح بلكه به تصريح به رييس مجلس شوراي اسلامي، به شرحي است كه با استناد به اصول قانون اساسي و قوانين عادي، فوقاً مورد اشاره قرار گرفت.
۲- سابقه رسيدگي و اظهار نظر به تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و كميسيونها يا ديگر دستگاههاي اجرايي ذيربط، از تاريخ تاسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي و تشكيل دولتها، بدواً بدينگونه بوده است كه در آغاز، طبق اصل(۱۲۶) قانون اساسي - مصوّب ۱۳۵۸- و ماده(۵) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري ايران - مصوّب ۱۳۶۵- «تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و... به اطلاع رييس جمهور مي‌رسيد و در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين مي‌يافت با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران مي‌فرستاد.» همين عمل و اقدام بنابه جهاتي كه مقام را فرصت مقال نيست پس از اصلاح قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ و تصويب آن در شوراي بازنگري به موجب ذيل اصول (۸۵) و (۱۳۸) اصلاحي و قوانين عادي ناشي از اصول مذكور به جاي رييس جمهور به اطلاع رييس مجلس مي‌رسد تا در صورت احراز مغايرت تمام يا قسمتي از متن مصوّبات با قوانين موضوعه با ذكر دليل براي تجديد نظر و ديگر اقدامات لازم قانوني به هيات وزيران بفرستد. حال چنانچه رييس محترم جمهور به رويّه‌هاي جاري و متعارف قانوني در امر رسيدگي به مصوّبات، ايراد و يا انتقاد دارد و مدعي ابداع روشي عليحده و جديد توسط رييس مجلس در خصوص موضوع مي‌باشد، راهكار قانوني جهت اصلاح و تغيير روش نه ابداعي!! و بلكه قانوني، از طريق بازنگري در قانون اساسي و يا با تقديم طرح‌ يا لايحه به مجلس شوراي اسلامي، حسب مورد در قانون اساسي و قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مورد پيش‌بيني قرار گرفته و قطعاً رييس محترم جمهور به وظايف و اختيارات خود در خصوص موضوع كاملاً آشنا مي‌باشند.
سه: در فراز سوم از بخش‌نامه رييس محترم جمهور تاكيد شده است: «نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي، محترم است ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجراء يا عدم اجراي مصوّبات دولت در دستگاههاي اجرايي قلمداد نمي‌گردد. بنابراين مكاتبات مذكور برخلاف نصّ صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي‌تواند مناط عمل باشد.»
در خصوص انتشار آراء و نظرات رييس مجلس در روزنامه رسمي علي‌رغم آنكه در گذشته پاسخهاي لازم داده شد و نيازي به تكرار مجدد آن نمي‌باشد، ليكن، بايد گفت:
۱- با قطع نظر از بند (۲) اصل (۳) قانون اساسي كه به «بالابردن سطح آگاهي‌هاي
عمومي ... با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر» تاكيد مي‌نمايد، به موجب ماده(۱۱) و ماده(۵) و تبصره آن ناظر بر بند «ج» ماده(۱) «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» - مصوّب ۱۳۸۷- مصوّبات و تصميماتي كه موجب حق يا تكليف عمومي است بايد در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض از طريق انتشار و اعلام عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» بنابراين همانگونه كه قوانين، مقررات، آئين‌نامه‌ها، ضوابط و بخش‌نامه‌هاي مصوب نهادهاي قانوني با توجّه به متضمن حق و تكليف بودن براي دستگاههاي اجرايي و عموم شهروندان، مستلزم آگاهي آنان از طريق درج در روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي است، ضرورت دارد تا نسبت به آن بخش از تصويبنامه ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي چنانچه به نظر رييس مجلس جزءً يا كلاً مغاير قوانين موضوعه تشخيص داده شود از طريق مجاري قانوني بويژه درج در روزنامه رسمي كشور، اطلاع رساني به عمل آيد. اين امر نه آنكه اختيار باشد بلكه وظيفه‌اي است كه قانونگذار در راستاي ماده(۵) قانون مذكور، مؤسسات عمومي را مكلّف به قراردادن آن در دسترس عموم نموده است. بديهي است در مورد مصوّبات طبقه بندي شده و ناظر بر اسرار دولتي، آراء و نظرات رييس مجلس نيز محرمانه و بدون درج در روزنامه رسمي به اطلاع رييس محترم جمهور مي‌رسد.
۲- رييس محترم جمهور، ضمن محترم دانستن نظرات رييس مجلس مي‌افزايند: « لكن درج آن در روزنامه رسمي مجوز اجراء يا عدم اجراي مصوّبات دولت نمي‌باشد». در اين خصوص بايد گفت: رييس مجلس نيز چنين باوري ندارد كه انتشار نظرات وي در روزنامه رسمي، باعث لازم‌الاجراء يا موقوف‌الاجراء شدن مصوّبات دولت در دستگاههاي اجرايي مي‌گردد، بلكه اگر موجبات توقف اجراي مصوّبات مغاير با قانون و يا ملغي‌الاثر شدن بخشهاي مواجه با مغايرت آن مصوّبات فراهم مي‌گردد، نه از اين حيث است كه اين آثار و لوازم به صِرف انتشار در روزنامه رسمي ايجاد گردد بلكه توقف اجرا يا الغاء جزئي يا كلي مصوبه به موجب قانون به عمل مي‌آيد و انتشار در روزنامه رسمي صرفا به منظور آگاهي يافتن عموم از نتايج و لوازم حاصل از اعمال قانون است. بديهي بودن اين امر بر احدي پوشيده نمي‌باشد.
۳- طبق اصل(۱۷۰) قانون اساسي: «قضات دادگاه‌ها مكلّفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامي يا خارج از حدود و اختيارات قوّه مجريّه است خوداري
كنند ...» هم‌چنين، به موجب تبصره(۸) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي
- مصوّب ۱۳۸۸- كه مقرّر مي‌دارد: «در مواردي كه رييس مجلس ... مصوّبات، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي دولتي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتّباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌گونه موارد صلاحيّت رسيدگي ندارد ...» با عنايت به نصوص مندرج در قوانين مذكور، پرسش از رييس محترم جمهور آن است كه آيا بدون انتشار آراء و نظرات رييس مجلس از طريق رسانه‌هاي گروهي و همگاني و خاصه درج و انتشار در روزنامه رسمي كشور، راه مطمئنّ ديگري براي آگاهي عموم و در رأس آنان، قضات محترم دادگستري در محاكم عمومي سراسر كشور و ديوان عدالت اداري متصوّر و مقدور است تا قادر به اطلاع يافتن و عمل به وظايف در چارچوب قوانين اساسي و عادي باشند؟!
۴- اينكه رييس جمهور محترم در مقام استنتاج اظهار مي‌دارند: «بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نصّ صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي‌تواند مناط عمل باشد.» بايد گفت: به جاي تمسك به اصول (۱۱۳) و (۱۲۱) قانون اساسي كه به منزله اخطار قانون اساسي به ديگر قواي حاكم بوده كه به موجب اصول اصلاحي قانون اساسي چنين اختياري براي رييس جمهور متصور نمي‌باشد اقتضاء داشت تا رييس جمهور محترم در راستاي اصل حاكميت قانون و با استناد به اصل (۱۲۲) قانون اساسي، مكلّف شدن هيات محترم وزيران، كميسيونهاي متشكل از چند وزير و ديگر دستگاههاي اجرايي در عمل به آراء و نظرات قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي را مورد تصريح و تاكيد قرار مي‌دادند و متخلّف را به قرارگرفتن تحت تعقيب قانون و تحمل مسئوليّت‌هاي قانوني يعني كيفرها و تنبيهات مندرج در قوانين موضوعه، خاصه قانون مجازات اسلامي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري انذار و تهديد مي‌نمودند و آنگاه در چارچوب بند(۷) از اصل(۱۱۰) قانون اساسي كه «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را از جمله وظايف و اختيارات رهبر معظم انقلاب مي‌داند بدون رسانه‌اي كردن موضوع و تشويش اذهان عمومي و بدون نياز به دعوت از متصديّان و مقامات دستگاههاي اجرايي به عدم تمكين به قانون و «امتناع از انجام وظايف قانوني»، حل مشكل و رفع اختلاف احتمالي بين خود و رييس مجلس را از معظّمٌ‌له درخواست مي‌نمودند.
۵- ضمن آنكه متصدّيان و مسئولان محترم دستگاه‌هاي اجرايي وقوف كامل دارند كه در مقام سكوت يا فقدان قوانين است كه به منظور تنظيم سازمان‌هاي اداري، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي ابلاغي مي‌تواند راهگشا باشد و الا با وجود قوانين مصرّح اعم از اساسي و عادي، صدور بخش‌نامه‌هاي مغاير با آنها هرگز رافع مسئوليّت قانوني آمران و عاملان به آن نخواهد بود. قطعاً رييس محترم جمهور نيز استحضار دارند اتخاذ تصميم به تهيّه و تنظيم چنين بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و ابلاغ آن از سر عصبانيّت و شتاب‌زدگي به نوبة خود خسارات جبران‌ناپذيري را متوجّه نظام اسلامي خواهد نمود.
چهار: در بخش پاياني از بخشنامه ابلاغي رييس محترم جمهور آمده است: «بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوّبات و بخش‌نامه‌هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذي‌صلاح دولتي امكان‌پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.» در اين خصوص بايد گفت:
۱- در اينكه اصلاح و تغيير مصوّبات و بخش‌نامه‌ها، بدواً و استينافاً از حقوق و اختيارات مقامات صادر كننده است، ترديدي در آن نمي‌باشد، لكن، علاوه بر اصول(۱۷۰) و (۱۷۳) قانون اساسي و قوانين عادي منبعث از آن كه ديوان عدالت اداري را مكلّف به رسيدگي و عنداللّزوم ابطال آن بخش از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي، از جمله مجاز به رسيدگي به مفاد بخش‌نامه اخير‌الصّدور رييس محترم جمهور مي‌داند كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوّه‌ي مجرّيه باشد، طبق اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي و قوانين عادي ناشي از آن نيز، با اعلام نظر رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغاير دانستن تمام يا قسمتي از تصويب‌نامه‌هاي دولتي، و انقضاي يك هفته مهلت قانوني از ابلاغ نظر رييس مجلس، حسب مورد قسمتهاي مواجه با مغايرت‌هاي قانوني موقوف‌الاجرا يا ملغي‌الاثر مي‌گردد.
۲- بديهي است عدم باور به تمام اصول قانون اساسي يا لازم‌الاتّباع ندانستن همه آن اصول و قوانين عادي ناشي از آن و عمل به باورهاي شخصي و اجتهاد نمودن در مقابل نصوص، ضمن آنكه تزلزل اصل حاكميّت قانون و تعطيلي تدريجي آن را به همراه خواهد داشت باعث آن خواهد شد تا در اركان اجرايي، اداري و تصميم‌گيري كشور سنگ روي سنگ بند نشود. قطعاً تحقق چنين خواسته‌اي ناميمون، بسي دور از منويّات و نظر رييس محترم جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

دبير هيأت بررسي و تطبيق
مصوّبات دولت با قوانين

پنجشنبه|ا|14|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]